 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمه تعالى
در تاريخ 3/11/1382
در آستانه سالگرد پيروزى انقلاب هستيم اگر به عقب برگرديم و فرض را بر اين بگذاريم كه اول انقلاب بوديم چه مىكرديد؟ چه چيزى را بايد اصلاح كنيم؟
اعوذبالله من الشيطان الرجيم، بسماللّه الرحمن الرحيم
علت اصلى به ستوه آمدن مردم از رژيم گذشته مشكلات اقتصادى نبود، بلكه علت اصلى انقلاب مردم ايران، نبودن استقلال و دخالتهاى اجانب و عدم آزادى بود، كشورهاى خارجى در كشور ما دخالت مىكردند انتخابات آزادانه برگزار نمىشد و كشور به صورت پادشاهى اداره مىشد، و نمايندگانى هم كه به مجلس آن زمان مىرفتند معمولاً با دخالت دستگاههاى حكومت انتخاب مىشدند و مردم مىديدند كسانى را به عنوان نمايندگانشان معرفى مىكنند حال آنكه مردم از آنها شناختى نداشتند.
آزادى بيان در رژيم سابق نبود اگر كسى مخالفتى از خود نشان مىداد محكوميت و زندان را درپى داشت. نبودن آزادى مخصوص يك قشر خاص نبود بلكه تمام اقشار اعم از دانشگاهى، روحانى، بازارى و غيره آزاد نبودند. در يك كلام استبداد شاهى حاكم علىالاطلاق بود. انقلاب شد تا استبداد برود، و استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى به دست آيد، آزادى آنقدر مورد خواست مردم و آيتاللّه خمينى بود كه ايشان در پاريس مىگفتند: حتى كمونيستها آزادند نظر خويش را در حكومت مورد نظر ما بگويند. حكومت مردمى بر اساس موازين اسلامى از ايدههاى مردم بود. مردم ما انقلاب نكردند كه يك گروه بروند و گروه ديگر بيايند و بر مسند قدرت قرار گيرند با همان روشها. قرار نبود فقط يك - به اصطلاح - كلاهى برود و يك عمامه به سر بيايد و همان كارهاى گذشته تكرار شود مثلاً دستور دهند طى مدت كوتاهى حدود صد روزنامه و نشريه تعطيل شوند و افراد از اقشار مختلف احضار، پروندهسازى و محاكمه و بازداشت و زندانى شوند. حتى برخى از آنها را در زندانها مورد شكنجه قرار دهند. گذشته در انتخابات آزادى نبود حالا هم نيست و چند نفر انگشتشمار خود را قيّم مردم مىپندارند و كسانى را كه دلسوز، محترم و حتى مجتهد و داراى سوابق شاخص هستند رد صلاحيت مىكنند به جرم اين كه از حقوق اساسى ملت دفاع كردهاند. من به طور مكرر گفتهام در مجلس خبرگان قانون اساسى اصل 99 تصويب شد تا افرادى نخواهند كانديداهاى مورد پسند خود را به مردم تحميل نمايند. ولى متأسفانه همين عمل توسط شوراى نگهبان در حال حاضر در حال انجام است. و آنچه از آن گريزان بوديم توسط همين شوراى نگهبان در حال انجام است. مردم نيازى به معرفى و حركات قيممآبانه آقايان ندارند مردم هر شهرى خودشان بهتر افراد را مىشناسند. مردمى كه متديناند هيچگاه، بىدينها و افراد فاسد را براى نمايندگى انتخاب نخواهند كرد. صَرف بودجههاى هنگفت توسط دفاتر نظارت در بيش از 300 شهر كه با هدف پروندهسازى صورت گرفته، نوعى زورگويى بوده و بر خلاف آزادى است كه مورد خواست مردم است.
خلاصه اين كه نهتنها اهداف انقلاب محقق نشده بلكه چون كارهاى خلاف به نام اسلام انجام مىشود مىتوان گفت از قبل هم بدتر شده است. روشهاى گذشته به اسم اسلام نبود، ولى در حال حاضر به نام اسلام اعمال خشونتبارى انجام مىگيرد كه در نتيجه اسلام كه دين رحمت است، خشن و بى منطق جلوه مىكند و با اين وضعيت چگونه مىتوانيم بگوييم وعدههاى داده شده صورت پذيرفته و بهتر از گذشته شده است؟!
اشكالاتى كه شما ذكر كرديد و اين كه به صراحت سخن از بدتر شدن اوضاع يا استبداد مطرح مىفرماييد عدهاى را بر اين باور واداشته كه بگويند اين مشكلات ناشى از ساختار نظام مىباشد كه همان "ولايتفقيه" است. شما خود از صاحبنظران اين تئورى محسوب مىشويد آيا با اين باور موافق هستيد؟
در اصل 110 كه پس از بازنگرى به طور گسترده اختيارات بسيارى را به يك فرد يعنى رهبرى دادند در حالى كه پاسخگو نيست علت اصلى آن چيزهايى است كه به عنوان مشكل مىتواند طرح شود بنابر اين اصل كه در بازنگرى گسترش يافت اهرمهاى قدرت همگى دست رهبرى است ولى رئيسجمهور كه مستقيماً منتخب ملت است و بايد پاسخگو هم باشد عملاً خلع سلاح شده است. ولايتفقيه كه با قيد "مطلقه" در بازنگرى مطرح شد چيزى بود كه من به آن رأى ندادم. در كتابى هم كه اخيراً با نام "از آغاز تا انجام" چاپ شده كه دست نوشتههاى بنده در زندان اوين است و در دوران حصر غيرقانونى آن را تكميل كردهام و به مباحث اصول عقايد مىپردازد، در يك پاورقى آن من به صراحت آوردهام: ولايت مطلقهفقيه نه دليل شرعى دارد و نه دليل عقلى. اين كتاب به همين دليل دو ماه در وزارت ارشاد براى صدور مجوز ماند تا اين كه مجبور شدم اين جمله را حذف كنم. البته حاكميت چون اسلامى است لازم است كه يك كارشناس اسلامى بر آن ناظر باشد ولى نه به صورت مطلقه و فراقانونى كه حتى نهادهاى زيرنظر او هم پاسخگو نباشند. ولايت فقيهى كه ما مىگفتيم به اين معنى نيست كه يك نفر غيرمعصوم براى مردم ارزش قائل نباشد و با يك دستور خواست ملت را زيرپا بگذارد و پاسخگو هم نباشد.
ساختار كنونى كاملاً مخالف وعدههاى داده شده است، فقيه از آن جهت كه فقيه است به مناسبت حكم و موضوع بايد به كار فقهيش بپردازد او بايد ناظر باشد تا مجريان مطابق شرع حركت كنند و قوانين خلاف شرع تصويب و اجرا نشود. اما ديگر حوزهها مثل اقتصاد، سياست داخلى و خارجى و...در تخصص فقيه نيست و نبايد در آنها دخالت نمايد.
به نظر جنابعالى بزرگترين اشتباهى كه پس از 25 سال گذشت از انقلاب مىتوان به صراحت گفت چيست؟
تضادّ در ساختار نظام به اين معنى كه يك نفر بدون پاسخگويى و مادامالعمر واجد تمام اهرمهاى قدرت و ديگرى كه رئيسجمهور منتخب ملت است مسئول و پاسخگو ولى فاقد اهرمهاى قدرت باشد. براى تفصيل مىتوانيد به فصل چهارم از جزوه "حكومت مردمى و قانون اساسى" كه در كتاب ديدگاهها ثبت است مراجعه فرمائيد.
چنين وضعيتى پس از بازنگرى قانون اساسى صورت گرفت يا قبل آن وجود داشت؟
حتى زمان آيتاللّه خمينى هم عملاً وجود داشت. و پس از آيتاللّه خمينى وضعيت حادتر شد، به عنوان نمونه دادگاه انقلاب و ويژه روحانيت كه موقتى بودند و در يك شرايط ويژه تاسيس شدند، با اختيارات وسيعترى ادامه كار دادند. و محاكمات بىرويّه انجام مىشود.
اگر اكثريت مردم حكومت اسلامى نخواهند و به يك حكومت دمكراتيك غيردينى رأى دهند چه بايد كرد؟
با توجه به اين كه اكثريت مردم ما مسلماناند چنين فرضى درست نيست آنها خواهان پياده شدن اسلام واقعىاند نه اين اسلامى كه آقايان مطرح مىكنند و با نام آن به اسلام ضربه مىزنند.
يعنى ممكن نيست كه دين از سياست جدا باشد؟
اسلام دينى منحصر به فرد است كه علاوه بر مسايل عبادى در سياست، احكام اقتصادى، جزايى و...نظردارد، نمىتوان با وجود اين برنامهها و دستورات گفت دين اسلام از سياست جداست ولى كارهايى كه برخى به نام اسلام انجام مىدهند و خود را فوق انتقاد قلمداد مىكنند با اسلام واقعى تفاوت دارد. امام على (ع) با اين كه طبق عقيده ما معصوم از خطا هستند مىفرمايند: اينگونه نيست كه من فوق خطا باشم مگر اين كه خداوند مرا كفايت كند. ولى آقايان خود را بالاتر مىدانند و اگر نمايندگان مجلس به آنها نامه نوشته و انتقاد كنند ناراحت مىشوند.
تصور شما از ولايتفقيه چيست كه با دموكراسى سازگار باشد؟
در مقابل نظريه انتصاب اعتقاد من اين است كه اوّلاً مردم بايد ولىفقيه را انتخاب نمايند و ثانياً: مادامالعمر نبوده و به طور موقت مثلاً چهار ساله باشد. و ثالثاً: بايد پاسخگوى مردم باشد و خودش را فوق قانون نداند. من قبلاً در جزوه ولايتفقيه و قانون اساسى به طور مفصل به اين موضوع پرداختهام و آنجا آمده است كه قهراً محدوده اختيارات رهبرى و هدف آن تابع نحوه انتخاب است. به نظر مىرسد به تناسب حكم و موضوع و تناسب مسؤليت و قدرت بايد در آينده با تحقق شرائط بازنگرى در قانون اساسى يا اين كه خود ولىفقيه به عنوان رئيس جمهور و رياست قوه مجريه از طرف ملت انتخاب شود، و همه مسؤليتها را بر عهده گيرد و در برابر ملت و مجلس پاسخگو باشد، و يا اين كه نيروها و اهرمهاى قدرت در اختيار رئيس جمهورى گذاشته شود و او در برابر ملت پاسخگو باشد و احزاب مردمى او را راهنمايى نمايند و او با افراد متخصص و كارشناس مشورت نمايد. و ولىّفقيه به لحاظ تخصص در فقه و مسايل اسلامى و مقبوليت نزد عامه مردم، اشراف كامل بر قانونگزارى و اجرا و روند اداره كشور از جهت مطابقت با موازين اسلامى داشته باشد و در كارهايى كه در تخصص او نيست دخالت نكند.
بنابر فرض اول كه رهبرى با رياست جمهورى يكى شود يعنى امتياز خاصى براى روحانيت قايل شويم؟
لزومى ندارد حتماً روحانى باشد بلكه اگر كسى به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد كافى است و لباس شرط نيست.
در حال حاضر امواج اعتراضات و تحصن نمايندگان به رد صلاحيتها را مشاهده مىكنيم. حضرت عالى چه نظرى داريد؟
تحصن حق نمايندگان معترض است، البته به قول عربها يك ضربالمثل دارند كه مىگويند: "فى السيف ضيّعت اللبن" يعنى در بهار شير را ضايع كردى! در گذشته برخى فرصتهاى بهترى وجود داشت كه از آن فرصتها استفاده مناسب نشد.
در سخنرانى 13 رجب گفته من همين بود كه آقاى رئيسجمهور برود نزد مقام رهبرى و بگويد مردم از من انتظارات دارند و من بايد اختيار داشته باشم نه اين كه در كارها توسط رهبرى و نهادى انتصابى دخالت شود. نمايندگان هم همينطور؛ آنها هم بايد از آزادى كامل برخوردار باشند ولى ديديد كه با اظهارنظر من چه برخوردى صورت گرفت. الآن هم كار به جايى مىرسد كه افراد را به دلايل واهى رد صلاحيت مىكنند. مگر مىشود به انسان ظلم بشود و انسان آخ هم نگويد. اعتراض حداقل كار عاقلانهاى است كه بايد در مقابل ظلمها انجام پذيرد. در قرآن مىفرمايد: (لا تَظلمون و لا تُظلمون) نه ظلم كنيد و نه زير بار ظلم برويد. به نظر من اگر خواستههاى متحصنين برآورده نشد ماندن آنها در مجلس صلاح نيست.
در مورد فعاليتهاى هستهاى ايران؛ آژانس بينالمللى انرژى اتمى گفته است ايران از 18 سال پيش فعاليتهاى هستهاى و اتمى داشته است آيا در دوران مسؤليت شما به جنابعالى اطلاعاتى در اين زمينه داده مىشد؟
من مسؤليت آنچنانى نداشتم تا اطلاعات از اين قبيل را به من بدهند و من هيچ اطلاعى از اين نوع فعاليتها نداشتم. من در اين رابطه بارها گفتهام: چرا جامعه جهانى بايد زير بار تبعيض برود به گونهاى كه كشورهاى بزرگ چون آمريكا، روسيه و...داراى اين سلاحها باشند حتى پاكستان هم، ولى ايران نداشته باشد. اگر دليل مقابله با اين سلاحها اين است كه مثلاً كشورهايى مثل ايران ممكن است با آنها دست به كشتار جمعى بزنند اين امر نسبت به آمريكا هم صدق مىكند مگر همين آمريكايىها نبودند كه هيروشيما و ناكازاكى ژاپن را مورد حملات اتمى قرار دادند؟
جنابعالى ارتباط با شبكههاى جهانى چون اينترنت را خيلى وقت است كه شروع كردهايد. مىخواستم سوال كنم با توجه به مطرح شدن ايده جهانىشدن و رشد تكنولوژى و تبديل جهان به يك دهكده جهانى فكر نمىكنيد اين ايده براى جامعه دينى ضرر داشته باشد؟
جهانى شدن و رابطه فراگير با جامعه جهانى و ديگر كشورها كارى پسنديده است. اگر استقلال كشور حفظ شود و دخالت بيگانگان در كشور نباشد بهترين راه اين است كه كشورها با يكديگر در تعامل باشند. من يادم هست در قم خدمت آيتاللّه خمينى رسيدم عرض كردم آقا: انقلاب كه شد برخىها فكر مىكنند ما مىخواهيم در تعارض با منافع آنها قدم برداريم - اتفاقاً صدام هم در فكر حمله به ايران بود - بهتر است هيئتهاى حسننيت به كشورهاى همجوار گسيل داريم و پيام انقلاب را خودمان به آنها بگوييم تا بدانند با كسى سرجنگ نداريم.
ارتباط با تمام كشورهاى دنيا با هر وسيلهاى باشد اشكالى ندارد حتى با آمريكا كه يك روزى موقتاً طبق شرايط خاصِ زمانى قطع رابطه شد - كه به نظر من در اشغال سفارت آمريكا احساس بر عقل غلبه كرده بود - چه اشكالى دارد رابطه مجدداً برقرار شود به شرط اين كه روابط حسنه باشد بدون اين كه كشورى بخواهد به استقلال كشور ديگر اخلال وارد كند.
من به يك خبرنگار ژاپنى كه مدتى قبل اينجا آمده بود گفتم: اين بسيار عاقلانه بود كه ژاپنىها با اين كه از آمريكا ضربه شديدى خوردند اما براى حفظ منافع و مصالح ملت خود روابط حسنه با آمريكايىها برقرار كردند.
شما فكر نمىكنيد اين ارتباطات به فرهنگ و دين كشور خدشه وارد كند؟
ما بايد اسلام را به گونهاى تبيين كنيم كه هيچ چيزى نتواند به آن خدشه وارد كند. به عنوان مثال در اسلام حتى اقليتها قابل احترام و آزادند. حدود اسلامى نبايد در كشورهاى غيراسلامى اجرا شود چون موجب زدگى مىشود، حتى داخل كشور خودمان نيز اگر - فرضاً - اجراى برخى احكام موجب خواهد شد مردم به اصل دين بدبين شوند نبايد اجرا شوند. اين جا ملاكِ اهم بر مهم مقدم مىشود. و براى حفظ اسلام كه اهم است حكم مهم اجرا نخواهد شد.
سوالى داشتم در رابطه با عراق اگر بخواهيم در رابطه با عراق و حكومت آينده آن صحبت كنيم از ميان سه گزينه 1 - جمهورى اسلامى بدون ولايتفقيه 2 - حكومت مطلقهفقيه 3 - جمهورى غير دينى، كداميك را پيشبينى مىكنيد؟
اينجا خود عراقىها بايد نظر دهند ولى چون اكثريت مردم عراق مسلمانند طبعاً خواهان آن هستند كه احكام اسلام در قانون اساسى آنها لحاظ شود. و حكومت با يك انتخابات آزاد تشكيل شود اين را آيتاللّه سيستانى هم گفتهاند و موضع تمام علما و عقلا نيز همين است. اگر حكومت مردمى در آنجا شكل گرفت مراجع تقليد هم نظارت خواهند كرد كه موازين اسلامى اجرا شود.
به نفع آمريكايىها هم هست كه نگذارند بيش از اين در آن كشور تلفات دهند و موجب ناراحتى ملت خود شوند. پس از انجام يك انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل، آمريكايىها لازم است آن كشور را ترك كنند. بالاخره حكومت جمهورى اسلامى خواهد بود ولى آيا ولايتفقيه باشد يا نه آن مسئله ديگرى است كه خود ملت عراق بايد انتخاب كنند.
يك سوال شخصى و به عنوان آخرين پرسش مطرح مىكنم. هنگامى كه شما از قدرت كنار رفتيد، آيا تأثيرى بر شما گذاشت چه احساسى داشتيد؟
پدر من هنگامى كه خبر كنارزدن مرا شنيده بودند سجده شكر به جا آوردند كه من ديگر مسؤليت ندارم. من مقامهاى دنيوى را عَرَضى مىدانم و براى آن ارزشى قايل نيستم. امام على (ع) روزى كفش خودشان را وصله مىزدند وقتى با اعتراض ابنعباس مواجه شدند فرمودند: اين لنگه كفش از امارت بر شما برايم محبوبتر است، مگر اين كه حقى را به پاى دارم يا جلوى ظلمى را بگیرم.
من زمان حصر و زندان خانگى، كارهايم را به خوبى انجام مىدادم و مسؤليتى هم نداشتم. الآن هم عصرها به تدريس نهجالبلاغه مشغولم. اميدوارم خداوند عاقبت همه را ختم به خير كند.
والسلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته
27/11/1382
