 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مجلس آنجاست كه مردم باشند. «رهبر بزرگ ملي ايران، دكتر مصدق»
در حالي كه «شبح دموكراسي» بر سراسر جهان سايه افكنده است، ديكتاتورها و خودكامگان با وحشتي وصف ناپذير مشغول ساختن دژهاي به ظاهر نفوذناپذير خود در برابر انديشههاي آزاديخواهانه هستند. اينان «باطل در اين خيال كه اكسير ميكنند»، قصد دارند با ترور و تهديد، فضاي عمومي را ويران كرده و مردم را به اطاعت مطلق برانند. اما تاريخ ثابت كرده كه هيچ دولتي نخواهد توانست كنترل كاملي بر شهروندان خود اعمال كند و تا نهايت حقيقت را وارونه جلوه دهد.
انتخابات مجلس هفتم در ايران نيز پرده ديگري از اين بازي كمدي و تهوعآور است. خودكامگان قدرت نامحدود خود را ناشي از منبعي الهي و اطاعت مردم را تكليفي هميشگي جلوه ميدهند و همواره خود و رژيمهايشان را يگانه صاحبان گوهر حقيقت و آيينه تمام نماي اخلاق انساني معرفي ميكنند. اما اينان بايد بدانند كه زور ايجاد حقانيت نخواهد كرد و در دنياي مدرن فعلي انديشه دموكراسي و حقوق بشر آنچنان استوار شده است كه مردم تنها از حكومتي مشروط و مشروع دفاع و تبعيت خواهند كرد، حكومتي كه مشروعيتش را از آدميان زميني كسب كرده است نه منابعي ماورايي و ناشناخته در آسمان.
اقتدارگرايان در حالي انتخابات مجلس را آزاد و عادلانه ميخوانند كه هيچ شباهتي بين اين انتخاب، با انتخابات كشورهاي دموكراتيك وجود ندارد. در تمام دول متمدن و دموكرات دنيا، همه شهروندان فارغ از نژاد، زبان، جنسيت و رنگ پوست و همچنين گرايشهاي مذهبي، سياسي و جنسي خود، حق برابري براي انتخاب كردن و انتخاب شدن دارند. اما آيا انتخاباتهاي انجام شده در جمهوري اسلامي واجد حتي بخشي از اين شروط مهم و اساسي بوده است؟!
شوراي نگهبان محافظهكار، به عنوان نهادي صددرصد انتصابي و غيرپاسخگو در حالي اقدام به رد صلاحيت گسترده داوطلبان ورود به پارلمان نموده كه خود اين نهاد از نظر اكثريت مردم فاقد صلاحيت سياسي است. چرا كه بخش حقوقدان اين شورا نتوانست راي اعتماد نمايندگان مردم را جلب كند و واضح است كه اگر فقهاي آن نيز به راي ملت گذارده شوند، سرنوشت بهتري از حقوقدانان آن نخواهند داشت.
اين رد صلاحيتهاي بدون سند و مدرك، چيزي نيست جز سقوطي دهشتبار به «ماكياوليستيترين روشها و ابزارها براي حكومت كردن» و در شرايطي كه در دو دهه گذشته اخلاق اينچنين تعطيل مي‌شود و جامعه ما در همه جهات رو به انحطاط ميرود، حذف مخالفان و منتقدان با توسل به «گفتمان دشمنسازي» امري سوال برانگيز نخواهد بود. حذف گسترده همه كانديداهاي تحول طلب، طرح مساله اصلاحات چيني و زد و بندهاي پشت پرده با كشورهاي غربي، همه و همه نشان از وجود سناريويي برنامهريزي شده جهت اضمحلال كامل جنبش اصلاحي مردم ايران را دارد.
اقتدارگرايان سعي دارند با پيش كشيدن اصلاحات چيني، وعده بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي را به مردم بدهند تا بتوانند در پس آن پروژههاي ناتمام خود را به پيش برند. عليرغم همه تفاوتهاي تاريخي، سياسي و اجتماعي ميان چين و ايران، آنچه بيش از همه تاسفبار تر مينمايد، طرح مساله چين به عنوان «دولت اقتدارگراي توسعهگرا» پس از بيست و پنج سال است. چرا كه دو دهه پيش از اين نيز رژيم پهلوي چنين الگويي را در پيش گرفته بود و سرانجام آن چنان شد كه ديديم. امروز نيز در ايران قرن بيست و يكم، اگر فرد يا افرادي هوس شاه شدن به سرشان افتاده است، بايد بگوييم زهي خيال باطل كه سلطنت بيست و پنج سال است سرنگون شده و مردم ديگر اجازه نخواهند داد كه اين بار با نقاب ديگري به صحنه باز گردد.
تهديدات اخير نمايندگان مجلس توسط برخي فرماندهان سپاه و روحانيون بنيادگرا نيز بخش ديگري از اين برنامه است. اين امر نه تنها دخالت صريح نظاميان در سياست است، نشان ميدهد كه «سلطنتطلبان ديني» قصد دارند با زمينه سازيهاي ايدئولوژيك شرايط حضور «فاشيستهاي مذهبي» را فراهم كرده تا با تمسك به مدل چين، ميدان «تيان آن من» ديگري را رقم بزنند و اين خود دليل قاطعي است بر لزوم هشياري بيشتر همه فعالان حقوق بشر در ايران و جهان.
از ديگر سو با توجه به اينكه اين انتخابات محك مناسبي براي ارزيابي ميزان مشروعيت نهادهاي انتصابي حكومت اسلامي خواهد بود، بي ترديد حافظان وضع موجود ميل وافري براي تقلب در انتخابات خواهند داشت و اين امر به عنوان تكميل پروژه رد صلاحيتها دنبال خواهد شد. حال كه دولت به اصطلاح اصلاحطلب آقاي خاتمي اين بار نيز نتوانست پا به پاي مردم و نمايندگان آنها حركت كند، و زير بار برگزاري «انتخابات غيرقانوني» رفت، وظيفه دارد بيهيچ ملاحظهاي درصد واقعي مشاركت مردم را اعلام كند كه وقوع هر اتفاقي به غير از اين جز خيانت به ملت تعبير نخواهد شد.
از آنجا كه دانشگاه و جنبش دانشجويي همواره نهادهايي پاسدار حقيقت و انديشهورز بودهاند، ما نيز به عنوان بخشي از آنها بر حسب وظيفه و نداي وجدان، شركت در اين انتخابات فرمايشي و ناقض حقوق بشر و كرامت انسان را «تحريم» كرده و از مردم ايران نيز مي‌خواهيم با شركت در آن سببساز مشروعيت براي سيستمي توتاليتر نشوند كه صداي گامهاي آن هر لحظه نزديكتر مي‌شود.
اين انتخابات نه به تشكيل مجلسي مردمي، كارآمد و مقتدر بلكه به ايجاد نهادي «بله قربان گو» براي اوامر نامشروع قدرت ميانجامد. اين مجلس نه «خانة ملت» كه «حياط خلوت ارتجاع» خواهد بود و ما به هيچ وجهي حاضر نيستيم با شركت در اين انتخابات به عنوان شريك جرم اين «افتضاح سياسي» شناخته شويم و در برابر آيندگان سرافكنده باشيم.
اكنون نيز اگر افرادي با مدعاي اصلاحطلبي قصد شركت در انتخابات را دارند، از ديدگاه ما عوامفريباني بيش نيستند كه تنها ميخواهند در اين آشفته بازار از آب گل آلود ماهي بگيرند و به اسم ادامه «اصلاحات فرمايشي»، پايگاه خود در ساختار قدرت را تحكيم بخشند.
امروز بر همگان مبرهن است كه ساختارهاي نظام موجود آنچنان متصلب و منجمد است كه راه هرگونه اصلاح حكومتي مسدود شده است. اقتدارگرايان با عملكرد چندين سالهشان كه نتيجهاي جز «نابودي اقتصاد كشور»، ايجاد «لشكر بيكاران»، بردن «بيش از نيمي از شهروندان ايراني به زير خط فقر»، «افزايش سرسامآور معتادان»، ايجاد «بحرانهاي اخلاقي» و «قتل و شكنجه مخالفان سياسي» نداشته است، ثابت كردهاند كه به هيچ صراطي مستقيم نيستند و تا ايران را به عراقي ديگر تبديل نكرده و مردمان اين كشور را به خاك سياه ننشانند، دست از اعمال خود بر نخواهند داشت.
در اين موقعيت خطير، لزوم اتحاد ميان دموكراسيخواهان داخل و خارج از كشور بيش از هر زمان ديگري محسوس است. چرا كه با توجه به اين امر كه ما همواره از خشونت گريزان بودهايم، چارهاي جز «تقويت حوزه عمومي» و روي آوردن به «مقاومت مدني» براي به زانو درآوردن استبداد نداريم.
محور اين اتحاد براي مقاومت تنها و تنها دموكراسي خواهد بود، نه تعاريف مجعولي چون «مردمسالاري ديني»، چرا كه اگر دموكراسي آنچنان بي سر و سامان باشد كه هر فردي بتواند به آن قيد و بندي اضافه كند، آنگاه رژيمهاي ديكتاتوري توجيهات مناسبي براي اعمال خود خواهند داشت.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز، تنها راه برون رفت از اين بحران را برگزاري «رفراندوم» براي تغيير بنيادين قانون اساسي مي‌داند، زيرا امروز مشكل ما تنها برگزاري آزادانه انتخابات نيست چرا كه مجلس نيمه دموكراتيك ششم نيز نتوانست در برابر منتصبان كاري از پيش برد و اين رفراندوم خود مي‌تواند سنگ‌بناي حركتي باشد براي رسيدن به جمهوري و دموكراسي حقيقي مورد خواست متفكران و روشنفكران ايراني.
ما ضمن تقدير و سپاس، از نمايندگان شجاع و فهيم مردم در مجلس مي‌خواهيم تلاش خود را براي برگزاري چنين رفراندومي انجام داده و بدانند در صورت پايداري‌شان در اين مبارزه تنها نخواهند ماند.
شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز
