 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات توقيف غيرقانوني ياس نو و شرق را در نشست فوق العاده روز پنجشنبه شوراي مركزي انجمن مورد بررسي قرار داد و جنبه هاي گوناگون اين اقدام غيرقانوني قوه قضاييه و پيامدهاي آن را در عرصه اطلاع رساني عمومي كشور به بحث گذاشت.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات بدينوسيله توجه افكار عمومي را به نكات زير جلب مي كند
اقدام غيرقانوني قوه قضاييه در توقيف روزنامه هاي ياس نو و شرق به خاطر چاپ بخش هايي از نامه نمايندگان معترض مجلس شوراي اسلامي به رهبر جمهوي اسامي اگرچه بي سابقه نيست اما نشانگر اوج دخالت دستگاه قضايي در مناقشات سياسي داخلي همراه با جانبداري آشكار از اقليت جامعه براي خلع سلاح كامل اصلاح طلبان و جلوگيري از اقدام به موقع رسانه هاي مكتوب در افشاي اقدام هاي احتمالي بازي كننندگان با رأي مردم در انتخابات مجلس هفتم و در نهايت حاكم كردن فرهنگ تك صدايي و استبدادي در منظومه اطلاع رساني كشور است. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اين پرسش را مطرح مي كند كه وقتي نمايندگان مجلس از حق اعلام مواضع خود در برابر روند قانون شكني محروم مي شوند كدام نهاد و شهروند براي دفاع از حقوق ملت در برابر تعرض نهادهاي غيرمنتخب در امان خواهد بود.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به رئيس جمهور به عنوان پاسدار و مجري قانون اساسي يادآور مي شود كه دفاع از آزادي هاي مصرح در قانون اساسي از جمله بديهي ترين وظايف دستگاه هاي تحت مسئوليت و نظارت ايشان تلقي مي شود و دخالت آشكار شوراي عالي امنيت ملي تحت رياست رئيس جمهور در جريان اطلاع رساني كشور اعمال رسمي فشار و سانسور و نقض ماده 4 قانون مطبوعات و همراهي و همسويي با سلب كنندگان ابتدايي ترين حقوق ملت به ويژه آزادي بيان و انتشار آزادانه اطلاعات به شمار مي رود.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از رهبر جمهوري اسلامي مي خواهد مواضع خود را در برابر اقدام هاي غيرقانوني قوه قضايي و شورايعالي امنيت ملي در توقيف مطبوعات به خاطر چاپ و انتشار انتقادها و نامه هاي سرگشاده نمايندگان و اقشار مختلف ملت به ايشان به گونه اي صريح و رسمي اعلام كرده و به اين پرسش ابتدايي پاسخ دهند كه آيا جايگاه رهبري در جمهوري اسلامي كه مطابق قانون اساسي با آحاد ملت در برابر قانون وضعيت يكسان دارد از پاسخگويي استثنا محسوب مي شود و آيا شخصيت هاي حقيقي و حقوقي بايد به خاطر نوشتن نامه به ايشان و چاپ و انتشار آن در مطبوعات تحت پيگرد قرار گيرند.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پايان يك بار ديگر توقيف روزنامه هاي ياس نو و شرق را قاطعانه محكوم كرده و از شكسته شدن همه مرزهاي قانوني به وسيله نهادهاي تضمين كننده اجراي قانون ابراز نگراني مي كند.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به دولت و قوه قضاييه يادآور مي شود كه مسئوليت پيامدها و عواقب ويرانگر اين اقدام ها مستقيماً متوجه آنها خواهد بود.
