كنفرانس مطبوعاتي جبهه مشاركت درباره انتخابات، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
علي شكوري راد، معاون دبيركل جبهه مشاركت و مصطفي تاج‌‏زاده عضو شوراي مركزي اين حزب در كنفرانس خبري آخرين مواضع و تحليل‌‏هاي حزب متبوع خود را در رابطه با انتخابات مجلس هفتم و آينده اصلاحات عنوان كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا علي شكوري راد در اين نشست اظهار داشت: اگرچه هنوز نتايج انتخابات كاملاٌ روشن نيست و ميزان مشاركت مردم دقيقاٌ اعلام نشده است اما در يك ارزيابي مقدماتي از نتايجي كه تاكنون اعلام شده، مي‌‏توان يك ارزيابي كلي داد اما تحليل نهايي حزب در بيانيه اعلام خواهد شد .
وي افزود: ما به مثابه يك حزب كه رسالت اجتماعي بر روي دوش خود احساس مي‌‏كند، از ده ماه پيش فعاليت‌‏هاي بسياري را براي حضور انتخابات مجلس هفتم انجام داديم.
وي با اشاره به سرنوشت لوايح دوگانه رئيس جمهور گفت: نتيجه اين لوايح ما را نسبت به روند انتخابات نگران كرده بود و به همين دليل از ابتدا اعلام كرديم چنانچه انتخابات آزاد و عادلانه باشد مشاركت همه جانبه‌‏اي خواهيم داشت متاسفانه روندي كه بر انتخابات حاكم شد و نحوه اعمال نظارتي كه شوراي نگهبان اعمال كرد و رد گسترده نامزدهاي انتخاباتي، فرصت شركت در انتخابات را از ما سلب كرد و در نهايت در كنگره فوق‌‏العاده جبهه مشاركت اعضا حزب به اين نتيجه رسيدند كه انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني نيست و كنگره تصميم به عدم شركت در انتخابات و نه تحريم گرفت.
شكوري راد با ادعاي اينكه برنامه جناح رقيب برنامه‌‏اش برگزاري انتخاباتي با حضور 35 تا 40 ميليون نفر راي دهنده بوده است، گفت: آنها مي‌‏خواستند نتيجه انتخابات را ارزش گذاري كنند اما آنچه كه پيش آمد خلاف خواست و اراده جناح رقيب بود. بسياري از شهروندان ما به دليل روند غير آزاد، غير عادلانه و غير قانوني انتخابات تصميم گرفتند كه در انتخابات شركت نكنند.
وي بيانيه امروز شوراي نگهبان را مانند بيانيه يك حزب خواند و آن را مايه نگراني دانست و افزود: برخلاف واقعيت‌‏هايي كه ديروز همه مردم شاهد آن بودند اوضاع فضايي را ترسيم كرده كه جاي تامل و بررسي بسيار دارد.
در ادامه اين نشست مصطفي تاج‌‌‏زاده اظهار داشت: همه اصلاح طلبان در ايران بناي مشاركت فعال در انتخابات مجلس هفتم را داشتند. اما بنا به دليل رد صلاحيت‌‏هاي گسترده و غير قانوني و مهره‌‏چيني در انتخابات، جبهه مشاركت و تعدادي ديگر از احزاب دوم خردادي تصميم‌‏گرفتند در اين انتخابات شركت نكنند.
وي در رابطه با نكات مورد اجماع بين گروههاي دوم خردادي گفت: همه آنها متفق‌‏القولند كه اين انتخابات آزاد و عادلانه نيست و در بيش از نيمي از حوزه‌‏ها غير رقابتي بود و همانطور كه پيش‌‏بيني مي‌‏كرديم تركيب مجلس از قبل چيده شده بود.
تاج زاده افزود: براي اولين بار از قبل از انتخابات معلوم بود كه جناح اقليت در كشور ما اكثريت كرسي‌‏ها را در اختيار خواهد گرفت. نتايج انتخابات، اين پيش‌‏بيني ما را تأييد مي‌‏كند.
وي با ادعاي اينكه محافظه‌‏كاران آراي كمتر از 15 درصد آراء واجدين شرايط را در سراسر كشور به خودشان اختصاص مي‌‏دهند، افزود: ظرف دو سه روز آينده شاهد خواهيد بود كه ميزان آراء فهرست اصلي اين جناح در تهران چند درصد واجدين شرايط را كسب كرده كه به نظر مي‌‏رسد كمتر از 10 درصد خواهد بود.
وي، رد صلاحيت غير قانوني و گسترده نامزدهاي انتخاباتي را موجب ضربه به مشاركت مردم در انتخابات دانست و اظهار داشت: قبل از رد صلاحيت‌‏ها 39 درصد واجدين شرايط تهراني اعلام كرده‌ بودند كه قطعاٌ در انتخابات شركت خواهند كرد و حدود 20 درصد هم اعلام كردند كه احتمالاٌ شركت مي‌‏كنند، اما بعد از رد صلاحيت‌‏ها و با انتخاباتي كه ديروز برگزار شد و با اطلاعاتي كه ما داريم بيش از 70 درصد مردم تهران علي‌‏رغم تبليغات گسترده صدا و سيما و به ميدان آمدن تمام سرمايه‌‏هاي محافظه كاران، در انتخابات شركت نكردند.
وي همچنين رد صلاحيت‌‏هاي گسترده را موجب لطمه به حيثت بين‌‏المللي ايران دانست و افزود: رد صلاحيت‌‏ها در بين بسياري از دوستداران انقلاب چه در بين دولتها و چه در احزاب و چه دانشگاهيان، نويسندگان و اصحاب مطبوعات بازتاب بسيار منفي داشت.
وي در مورد استراتژي اصلاح‌‏طلبان در تمامي انتخاباتي كه برگزار شده و خواهد شد، گفت: حكومت بايد شرايطي فراهم كند كه اكثريت شهروندان بتوانند در انتخابات شركت كنند و همه به نتيجه آن تمكين كنند. اما متاسفانه آنچه در انتخابات مجلس هفتم دنبال شد اين بود كه اجازه رقابت در بين نيروهاي سياسي و مشاركت بين شهروندان تا اندازه‌‏اي داده شد كه پيروزي از قبل تعيين شده اقليت محافظه‌‏كار را نقض نكند.
تاج‌‏زاده در ادامه در پاسخ به پرسشي گفت: بزرگترين مولفه اقتدار ملي ما از بدو انقلاب تا كنون حمايت‌ از آرمانهاي انقلاب بوده است، بنابراين ما معتقديم هر كس با رفتار و گفتار خودش موجب شود كه مردم دلسرد شوند و از جمله در انتخابات شركت نكنند، اين افراد همسو با بدخواهان ملت ايران گام برمي‌‏دارند.
وي افزود: همه دنيا مي‌‏دانند و مردم ما هم از جمله در انتخابات گذشته اين را ثابت كرده‌‏اند كه مشاركت مردم در انتخابات منوط به عادلانه و آزاد بودن آن است. اگر در انتخابات رقابت بين گرايش‌‏هاي مختلف سياسي وجود داشته باشد به طور طبيعي بدون نياز به تبليغات گسترده مردم زيادي شركت خواهند كرد. همانطور كه در 4 سال پيش و در تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي صدا و سيما كمترين تلاش را براي مشاركت مردم در انتخابات صورت داد ولي نزديك به 3 ميليون نفر از 2/5 ميليون واجد شرايط در انتخابات تهران شركت كردند در حالي كه ديروز طبق آماري كه ما در اختيار داريم حدود 7/1 ميليون نفر از 6 ميليون نفر واجد شرايط تهراني در انتخابات شركت كردند. يعني 58 درصد تهرانيهاي واجد شرايط كه در انتخابات گذشته شركت كردند به حدود 29 درصد كاهش پيدا كرده‌‏اند. يعني تعداد مشاركت كنندگان نصف شد و مسئوليت بخش زيادي از آن متوجه شوراي نگهبان است.
در ادامه جلسه علي شكوري راد در پاسخ به پرسشي بزرگترين ضامن امنيت ملي و اعتبار بين‌‏المللي كشورمان را در ميزان در مشاركت در انتخابات دانست و افزود: بنابراين براي همه ما افزايش مشاركت مردمي در انتخابات مطلوب تلقي مي‌‏شود و اگر انتخابات در كشور ما واقعي و آزاد باشد، مشاركت بالا و موجب افزايش اعتبار و تضمين امنيت ملي ما خواهد شد.
وي اين انتخابات را برخلاف تبليغات محافظه‌كاران، حماسه ندانست و گفت: اين مسئله بايد ما را متوجه كند كه چرا بخشي از مردم تصميم گرفتند در اين انتخابات شركت نكنند و طبيعي است كه اين مسئله موقعيت بين‌‏المللي جمهوري اسلامي ايران را تضعيف مي‌‏كند بنابراين بايد كساني كه باعث شدند اين انتخابات اين‌‏گونه برگزار شود و مردم به سمت صندوق‌‏ها هجوم نياورند، بايد پاسخگو باشند.
وي افزود: اين چشم‌‏انداز روشن است كه مجلس هفتم مانند مجالس دوره‌‏هاي قبل آن جايگاه ويژه‌‏اي را كه بايد داشته باشد به دست نخواهد آورد و بنابراين بعد از تجربه مجلس ششم كه يك مجلس كاملاٌ مردم سالار و داراي پشتوانه مردمي بود، با مجلسي مواجهيم كه پشتوانه ضعيف مردمي دارد و طبيعي است كه اقتدارگرايان اجازه انجام وظايف قانوني را به مجلس ششم ندادند، مجلس هفتم را هم نخواهند گذاشت كه در جايگاه واقعي خودش قرار بگيرد. چون فاقد پشتوانه مردمي است و طبيعي است كه اداره اين مجلس، نه از درون كه از بيرون مجلس خواهد بود.
در ادامه تاج‌‏زاده در مورد انتخابات آينده رياست جمهوري گفت: ما حدود 48 ميليون واجد شرايط داريم. بسياري از محافظه كاران، انتخابات گذشته رياست جمهوري آمريكا را با شركت 50 درصدي واجدين شرايط و آراي 25 درصدي آقاي بوش، نامشروع خواندند. حال ما منتظريم ببينيم كه آيا در انتخابات رياست جمهوري آينده، به نامزدهاي اصلاح‌‏طلب اجازه شركت مي‌‏دهند يا نه. چون مطمئنيم كه آراء نامزد محافظه كاران بيش از 15 درصد آراء واجدين شرايط نخواهد بود.
وي افزود: محافظه‌‏كاران در مقابل يك انتخاب بزرگ قرار گرفتند كه آيا روند رد صلاحيت‌‏ها را همين گونه ادامه دهند و سعي كنند در هر انتخابات جناح اقليت پيروز شوند و يا به قانون اساسي برمي‌‏گردند، ميزان را راي ملت محسوب مي‌‏كنند و اجازه رقابت آزاد را به همه نيروها مي‌‏دهند و ما مطمئن هستيم كه در رقابت آزاد انتخاباتي محافظه كاران پيروز نخواهند بود.
وي با اشاره به اين كه طبق قانون اساسي هر ساله تقريباٌ يك انتخابات در ايران برگزار مي‌‏شود افزود: اين گونه نيست كه رد صلاحيت اصلاح طلبان در يك انتخابات، پايان كار اصلاح طلبان باشد. سال بعد انتخاب رياست جمهوري و بعد از انتخاب مجلس خبرگان و شوراهاي شهر و روستا خواهد بود. ما فكر مي‌‏كنيم شرايط ملي، منطقه‌‏اي و بين‌‏المللي به محافظه‌‏كاران اجازه نخواهد داد به طور مستمر به رد صلاحيت‌‏هاي نامزدهاي مستقل و اصلاح طلب بپردازند و دير يا زود مجبور خواهند بود همچون دوم خرداد به يك انتخابات آزاد تمكين كنند تا مشكلات بزرگي را كه در داخل كشور با آن مواجهيم را از پيش پاي خودشان بردارند.
تاج‌‏زاده در مورد احتمال تقلب در انتخابات مجلس هفتم با اظهار اينكه در اين رابطه خبري به ما نرسيده، افزود: البته تلاشهايي در اين رابطه صورت گرفته بود كه به نظر مي‌‏رسد بخش قابل توجهي از آنها خنثي شده باشد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران در مورد ادامه فعاليت‌‏هاي اصلاح‌‏طلبان با توجه به از دست دادن اكثريت مجلس گفت: در مجلس چهارم هم بسياري از نمايندگان مجلس كه هم فكر ما بودند رد صلاحيت شدند و برخلاف سه دوره اول مجلس كه اكثريت در اختيار دوستان ما بود، مجلس چهارم در اختيار محافظه‌‏كاران قرار گرفت. اما به چند دليل در مجلس‌‏پنجم مجبور شدند در رفتار خودشان تجديد نظر كنند و امكان رقابت نسبي را براي ما فراهم بكنند و بلافاصله بعد از انتخابات مجلس پنجم هم سال بعدش در انتخابات رياست جمهوري امكان شركت نامزد اصلاح‌‏طلبان را فراهم كردند.
وي در بيان دلايل اين امر گفت: اولاٌ ما همچون مجلس چهارم و پنجم داراي يك فراكسيون اقليت در مجلس خواهيم بود، طبق برآورد اوليه كه ما داريم از بين 168 نماينده‌‏اي كه هم‌‏اكنون برگزيده شده‌‏اند، 49 نفر اصلاح‌‏طلب، 9 نماينده مستقل و 110 نماينده محافظه‌‏كاران حضور دارند. بنابراين ما در مجلس حضور خواهيم داشت دوم اينكه به دليل اختلاف نظرات جدي در بين محافظه كاران در زمينه اداره كشور آنها به زودي به دو بخش منشعب خواهند شد.
وي محافظه‌‏كاران را در جلوگيري از نهادينه شدن آزادي سياسي داراي اصل مشترك دانست و افزود: آنها به عنوان اقليت، با آزادي احزاب، مطبوعات و انتخابات نمي‌‏توانند بر جامعه حكومت كنند اما جداي از اين اشتراك نظري كه دارند در زمينه‌‏هاي فرهنگي و اجتماعي، سياست خارجي و خصوصاٌ تعامل و همين‌‏طور در زمينه الگوهاي اقتصادي اختلاف نظرات جدي و بنياني با هم دارند.
وي رشد آگاهي عمومي و نياز كشور به افزايش مشروعيت تحت فشارهاي خارجي را، دليل سوم اميد به بازگشت اصلاح‌‏طلبان دانست افزود: كشور ما نمي‌‏تواند در سال آينده از 48 ميليون واجد شرايط، رئيس‌‏جمهوري داشته باشد كه تنها 7 ميليون راي را به خودش اختصاص دهد و حداكثر 10 تا 15 ميليون نفر در انتخابات شركت كنند. اين فضا براي محافظه كاران مناسب نيست و با توجه به اينكه ما هر سال انتخابات داريم و همچنين رشد اصلاح‌‏طلبي را در منطقه داريم و خطر بنيادگرايي را همه دموكراتها و صلح‌‏طلبان جهان حس مي‌‏كنند، تصور ما اين است دموكراسي در ايران نمي‌‏تواند دائماٌ با حاكميت اقليت و حذف اكثريت ادامه پيدا كند و حداكثر در يكي دو بار از انتخابات در يكي دو سال مي‌‏توان اين كار را ادامه داد.
شكوري راد در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا در رابطه با احتمال افزايش برخوردهاي قضايي با اصلاح‌‏طلبان پس از انتخابات مجلس هفتم گفت: برخوردهاي قضايي از قبل از برگزاري انتخابات آغاز شد و دو روزنامه ياس نو و شرق يك روز قبل از برگزاري انتخابات توقيف شدند و سايت رويداد كه پايگاه اطلاع‌‏رساني جبهه مشاركت در شبكه اينترنت بوده با فيلترگذاري مواجه شده و اين اقدامات توسط قوه قضايي صورت گرفته است.
وي با ادعاي اينكه خط و نشان‌‏هايي براي اصلاح‌‏طلباني كه طي اين مدت انتقاداتي به روند برگزاري انتخابات داشته‌‏اند كشيده شده، افزود: انتظار مي‌‏رود بعد از انتخابات احياناٌ برخوردهاي قضايي و پرونده‌‏سازي‌‏هاي قضايي براي اصلاح‌‏طلباني كه صريح‌‏تر از حق برگزاري انتخابات آزاد دفاع كردند، صورت پذيرد. بنابراين ما آماده هستيم تا با اين گونه برخوردها مواجه شويم ولي فكر مي‌‏كنيم اگر اينگونه برخوردها با پايداري اصلاح‌‏طلبان مواجه شود، پايداري چنداني نخواهد داشت.
وي افزود: در اين دوره كساني رد صلاحيت شدند كه پيش از اين در مجلس و دولت حضور داشتند و سابقه طولاني در دفاع از انقلاب را در كارنامه خود دارند. بنابراين برخورد با اين مجموعه بزرگ در بلند مدت ممكن نخواهد بود. و اگر در كوتاه مدت هم چنين برخوردهايي صورت بگيرد، قابل دوام نخواهد بود. ما به فردايي مي‌‏انديشيم كه با تلاش همه اصلاح‌‏طلبان فضا باز شود و اگرچه احتمال فشار زيادي را بر خودمان مي‌‏دهيم اما در دراز مدت آنچه را كه مردم خواسته‌‏اند محقق خواهد شد، بنابراين نگران آينده نيستيم.
در همين رابطه تاج زاده اظهار داشت: در مورد برخوردهاي قضايي هر كس در ايران و ديگر كشورهاي منطقه دست به گير و ببند بزند و سعي كند رقيب خودش را با اين رفتار از حزب يا كرسي‌‏هاي پارلماني محروم كند، كسي گمان نخواهد كرد كه آنها پيروز شدند، به عبارت ديگر بستن ياس نو و شرق نشانه ترس است نه پيروزي آنهم زماني كه كسب اكثر كرسي‌‏هاي مجلس از قبل براي آنها تضمين شده بود.
در ادامه جلسه پس از آنكه شكوري راد اظهار داشت كه انتخابات مجلس هفتم، رقابت بين نيمي از اصلاح‌‏طلبان و تمام محافظه‌‏كاران بوده‌ است، تاج زاده گفت: اصلاح‌‏طلبان در سالهاي گذشته 2 اقدام صورت دادند كه به آن مي‌‏بالند، اولاٌ 5 سال پيش براي اولين بار به طور سراسري انتخابات شوراهاي شهر و روستا برگزار شد و اجازه داديم كه هزار شهردار را مردم توسط نمايندگان‌‏شان را انتخاب نمايند، يعني به عبارت ديگر 160 هزار شهروند ايراني در امور شهر خودشان مشاركت كنند. انتخاباتي كه مجلس اصلاحات و دولت مشتركاٌ آن را برگزار كردند، همچنين افتخار داريم كه آزادترين انتخابات را در دومين دوره انتخابات شوراها را برگزار كرديم، انتخاباتي كه در آن هيچ كس بخاطر علايق و سلايق‌‏اش رد صلاحيت نشد.
تاج زاده با اظهار اينكه وقتي آزادي نباشد همه خواهند باخت، افزود: در اين انتخابات كساني بيشتر باختند كه آنرا غير آزاد و ناعادلانه كردند آنها نه تنها به مردم كه به خودشان هم خدمت نكردند چرا كه با اين رفتار روزبه‌‏روز جايگاه‌‏شان را بيشتر از دست مي‌‏دهند.
در ادامه تاج زاده در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا سيستم ديني پاسخ گوي اصلاحات و دموكراسي مي‌‏تواند باشد؟ اظهار داشت: طبق قانون اساسي و تفسيري كه ما از آن داريم، هيچ‌‏كس داراي حق ويژه نيست و همه چيز بايد در چارچوب قانون باشد و قانون اساسي نوشته مي‌‏شود كه همه طبق آن عمل كنند.
وي افزود: ديني بودن دموكراسي از نظر ما به هيچ وجه ناقض برابري انسانها و شهروندان ايراني نيست و به همين دليل شعار ما ايران براي همه ايرانيان است.
وي انتخابات مجلس هفتم را «ايران براي بعضي‌ از ايرانيان» دانست و گفت: به همين دليل ما با آن مخالف بوديم.
در ادامه جلسه بحثي در رابطه با تقلب در انتخابات مطرح شد كه تاج‌‏زاده آن را منتفي دانست و در رابطه با آزادي مطبوعات در ايران نيز شكوري راد گفت: مطبوعات بيشترين هزينه را براي اصلاحات دادند و جامعه مطبوعاتي تحت فشار زيادي بوده ولي علي‌‏رغم همه مسائل تلاش آنها اين اجازه را نداده كه جامعه خالي از مطبوعه و آگاهي شود، ضمن اينكه رسانه‌‏هاي ديگري مثل اينترنت، امكان انسداد جريان اطلاع رساني به مردم به خصوص نخبگان از بين مي‌‏برد.
شكوري‌‏راد مجلس ششم را اقتصادي‌‏ترين مجلس دوران گذشته دانست و گفت: مصوبات اقتصادي مجلس ششم در جهت بهبود معيشت مردم بوده اما اينكه محافظه‌‏كاران چه برنامه‌‏اي را پس از مجلس هفتم در اين زمينه خواهند داشت؟ ممكن است برنامه‌‏هاي آنها داراي زمان‌‏بندي‌‏هاي خاصي باشد كه مواردي مثل انتخابات رياست جمهوري و شرايط بين‌‏المللي آن را تعيين مي‌‏كند. اما آنها در صورتي كه احساس امنيت كنند برنامه‌‏هاي اصلي خودشان را كه بيشتر اقتصادي نيست و جهت گيري فرهنگي دارد به اجرا خواهند گذاشت كه منجر به بستن فضاي جامعه خواهد شد.
شكوري راد در رابطه با بررسي بودجه سال آينده در مجلس و فرجام استعفا‌‏ها گفت: نمايندگان اصرار داشتند كه بحث استعفا ابتدا در برنامه علني قرارگيرد و بحث بودجه هم در كميسيون تلفيق مراحل مقدماتي را طي كرده. طبق توافق، قرار شده در اولين جلسه، ابتدا استعفاي تني چند از نمايندگان قرائت شود، از روز دوشنبه بودجه سالانه در مجلس مطرح شود و پيش‌‏بيني مي‌‏كنيم كه بودجه امسال بحث چندان زيادي نبرد، چون شرايطي براي اين بودجه وجود دارد از جمله اينكه از خرداد ماه سال آينده مجلس هفتم تشكيل مي‌‏شود و هر مصوبه‌‏اي پس از تصويب ما ممكن است توسط مجلس هفتم اصلاح شود.
در رابطه با سيدمحمد خاتمي پرسشي مطرح شد كه تاج‌‏زاده در اين رابطه اظهار داشت: ما فكر مي‌‏كنيم آقاي خاتمي پس از انتخابات رياست جمهوري بيشتر از جنبه فكري و فرهنگي بتواند اصلاحات را در ايران و همين‌‏طور منطقه نمايندگي كند.
وي افزود: ما در كشورمان چهره‌‏هاي خوشنامي داريم كه بعد از اينكه مسئوليت اجرايي داشتند و از صحنه كنار رفتند كمك كار بزرگي براي اصلاح طلبان بودند و اميدواريم كه بتوانيم از خدمات آنها حداكثر استفاده را داشته ‏باشيم.
در ادامه تاج‌‏زاده در پاسخ به پرسش ديگري گفت: ما پيش از اين شرايط بدتري را پشت سر گذاشتيم اما بعد بازگشتيم و با اقبال مردم مواجه شديم. ما در منطقه بسيار حساس خاورميانه به سر مي‌‏بريم. در دو طرف ايران يك طرف صدام بود و يك طرف طالبان و ما بين اين دو دموكراسي را تمرين مي‌‏كنيم. اين‌ كار بسياري بزرگي است كه يك ملت انجام مي‌‏دهد و نمي‌‏خواهيم نهضت اصلاحات با كار نسنجيده‌‏اي ظرف دو سه سال مثل نهضت‌‏هاي بزرگ گذشته كشورمان با شكست مواجه شود و يك نسل جامعه ما پيشرفتش به تأخير بيافتد.
وي با اشاره به انجام چهار نهضت مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي و دوم خرداد در كشورمان گفت: اين نشان مي‌‏دهد اولاٌ ملت ما ملت ضد ظلم و ضد تحقير است و ثانياٌ چهار نهضت در يك قرن بيانگر اين است كه انقلاب‌‏هاي ما هيچ وقت نهادينه نشده است. يعني ملت ما خوب شروع كرده اما در تداوم آن با مشكل مواجه شديم بنابراين ما كند شدن حركت نهضت را مي‌‏پذيريم اما نمي‌‏خواهيم جامعه به جايي برسد كه يك بار براي هميشه تمام بشود و نسل بعد ورود خودش را به صحنه سياست با يك انقلاب و نهضت اجتماعي ديگر آغاز كند و فرصت‌‏هاي زيادي را در اين بين از دست دهد.
وي با اظهار اميدواري به اينكه جنبش دوم خرداد، آخرين جنبش مردم شود و دموكراسي در ايران نهادينه گردد گفت:مااز اصلاحات علي‌‏رغم اينكه آثار سوء زيادي را براي جامعه به همراه داشته است، وظيفه خود مي‌‏دانيم كه پايداري بكنيم. اين شكستها و پيروزيها مقطعي است و بخصوص اصلاح‌‏طلبان نشان داده‌‏اند آنجاهايي كه تحت فشار قرار مي‌‏گيرند، معمولاٌ بهتر عمل مي‌‏كنند.
در ادامه كنفرانس خبري جبهه مشاركت شكوري راد در رابطه با ظرفيت‌‏هاي قانون اساسي براي ادامه اصلاحات گفت: ما در برابر دو گزينه هستيم يكي ظرفيت قانون اساسي براي پيش‌‏برد دموكراسي در كشور است و ديگري ظرفيت اصلاح قانون اساسي است. در بين اين دو گزينه گزينه مطبوعي كه مد نظر ماست استفاده از ظرفيت قانون اساسي است به دليل اينكه ظرفيت اصلاح قانون اساسي در يك روند مسالمت آميز پايين‌‏تر از گزينه ديگر است
وي با اشاره به روند قانوني كه بايد براي اصلاح قانون اساسي طي شود گفت: اين كار شدني نيست و ما بايد به استفاده از ظرفيت‌‏هاي قانون اساسي هم اميد داشته‌ باشيم و هم فعال باشيم.
در همين رابطه تاج‌‏زاده اظهار داشت: ما اميدواريم كه رفتار نهادهاي انتصابي در جامعه ما بگونه‌‏اي نباشد كه اكثريت مردم ساختار سياسي موجود و قانون اساسي را نفي بكنند.
وي با تأكيد بر اينكه جبهه مشاركت اين كار را نخواهد كرد افزود: ما يك حزب اصلاح طلب در چارچوب قانون اساسي هستيم. اما جامعه معطل جبهه مشاركت نخواهد ماند و اگر احساس بكند كه همه راهها به روي او بسته است و با انسداد مطلق مواجه است ممكن است انتخاب‌‏هاي ديگري بكند.
تاج‌‏زاده حفظ حقوق همه مردم را مايه امنيت كل نظام دانست و در رابطه با برنامه‌‏هاي آتي آينده جبهه مشاركت و اصلاحات گفت: ما همان برنامه‌‏اي را داريم كه وقتي مجلس چهارم را از دست داديم، دنبال كرديم يعني اولاٌ؛ ساختارهاي حزبي‌ خودمان را تقويت خواهيم كرد، مباني نظري خودمان را منقح خواهيم كرد و همين‌‏طور تلاش خواهيم كرد كه با بدنه اجتماع بخصوص دانشگاهيان، حوزويان و اصحاب انديشه و قلم ارتباط نزديكي را فراهم كنيم. فرصت بسيار مناسبي مجدداٌ در اختيار ما قرار گرفته و از طرف ديگر هم رفتار غيرقانوني يا تصميماتي كه مغاير مصالح ملت است را نقد خواهيم كرد. و به اين ترتيب امكان نهادينه كردن دموكراسي را در جامعه مدني و درون قدرت فراهم خواهيم كرد.
در پايان جلسه شكوري راد در رابطه با آرايش سياسي نيروها پس از انتخابات مجلس هفتم گفت: قهراٌ اصلاح طلبان در درون مجلس تبديل به اقليت مي‌‏شوند ولي يك اقليت فعال و اثرگذاري خواهند بود كه نقد خواهند كرد اكثريتي را كه به اين نحو وارد مجلس شده‌‏اند و البته محافظه‌‏كاران در پي چند سالي كه اصلاح طلبان در مجلس قدرت داشتند آنقدر تبليغات منفي عليه مجلس به عمل آوردند و آنقدر هنجار شكني كردند كه بايد بعد از اينكه به اكثريت رسيدند پاسخگوي اعمال و رفتاري باشند كه ظرف چند سال گذشته در قبال مجلس داشتند و طبعاٌ براي آنها وضعيت بسيار دشواري پيش خواهد آمد. و ما به عنوان يك حزب خارج از مجلس برنامه‌‏هاي خودمان را ادامه مي‌‏دهيم تا دوباره تبديل به اكثريت شويم و اميدوار هستيم بتوانيم يك تجربه موفق حزبي را به جامعه معرفي كنيم.
وي افزود: جبهه مشاركت در شرايط كنوني جامعه بيشترين شباهت را به يك حزب دارد و مشاركت در صدد معرفي يك الگوي تمام عيار از يك فعاليت حزبي در جامعه است.