انتخابات مجلس هفتم وآينده سياسي ايران، مجيد حاجي بابايي

انتخابات مجلس هفتم با تمام مقدمات و پيش درآمدهايش در اول اسفند برگزار شد اما پيامدهاي آن تا ساليان سال گريبان جامعه سياسي ايران را خواهد گرفت. در اين نوشته سعي مي شود تا تاثيرات اين انتخابات در سه سطح : حکومت ايران، اصلاح طلبان ونيروهاي اپوزيسيون به اختصار مورد برسي قرار گيرد.

در يک تحليل کلي مي توان گفت انتخابات اول اسفند هيچ برنده مشخصي نداشت زيرا با تکيه بر هر بخش از انتخابات مي توان نتيجه دلخواه را بدست آورد. در اين ميان آينده از آن کساني خواهد بود که تحليل درستي از شرايط سياسي و آرايش نيروها در ايران داشته باشند. اين انتخابات فضاي سياسي ايران را به شکل ژله اي در آورده است، به همين دليل گزينه هاي متفاوتي در پيش روي فعالين سياسي قرار دارد. حکومت جمهوري اسلامي ايران در وضعيتي دشوار قرار گرفته است و نخبگان آن مي بايست راهبردي را تدوين کنند که در آن حداقل سه اصل: نارضايتي عمومي مردم، فشارهاي بين المللي و درخواست هاي تندروها براي تغييرات بنيادين جهت محدود کردن شهروندان را لحاظ کنند. هيچ ترديدي وجود ندارد با يک دست شدن حاکميت در ايران اقتدار گرايان با اقليتي 10 الي 15 درصدي با مرکز فرماندهي مشخص، حکومت خود را آغاز مي کنند. ولي دير يا زود واقعيت هاي عرصه سياست داخلي و خارجي، ايشان را از پاي در خواهد آورد. قبول بايد کرد حکومت بر کشوري که 85 الي 90 در صد آن ناراضي مي باشند با ادعاي آبادگري و خدمتگزاري امري نزديک به محال است. زيرا اگر در کوتاه مدت با وعده رفاه اقتصادي و آبادگري و ضرب و زور تبليغات بتوان حکومت کرد در آينده دو تصوير بيشتر وجود ندارد يا بيماري ساختاري اقتصاد ايران که بخش عمده آن نشات گرفته از ساختار سياسي است مانع تحقق وعده ها مي گردد يا بعد از رفاهي نسبي آزادي هاي سياسي در اولويت قرار مي گيرد. در هر دو صورت نارضايتي عمومي اقليت اقتدارگرا را از پاي در خواهد آورد. وضعيت بين المللي اقتدارگرايان از وضعيت داخلي ايشان شکننده تر است. زيرا مفاهيمي چون حقوق بشر و دموکراسي جهان شمول گرديده است. اما اگر قصد داشته باشند از شکاف هاي موجود در جهان سرمايه داري استفاده کنند مي بايست امتيازهاي ننگين و بي نظير در تاريخ ايران را واگذار نمايند. امري که نه تنها براي ايشان ثبات نمي آورد بلکه بيشتر متزلزل شان مي کند. مشکل ديگر اقتدارگرايان نيروهاي تندرو اين جناح مي باشد. هر چند اين نيروها نشان داده اند که دست آموز و تحت کنترل مي باشند اما تمايلات گريز از مرکز در ايشان زياد است. بخش هايي از اين گروه در آينده مشکلي جدي براي اقتدارگرايان خواهندبود. شايد طرح سازماندهي آن ها در وزارت يا سازمان امر به معروف و نهي از منکر اقدامي هوشمندانه براي کنترل ايشان باشد.در مجموع مي توان گفت با حذف جناح چپ جمهوري اسلامي از حاکميت ، بازي دوگانه بيست وپنج سال اخير به پايان مي رسد و اقتدارگرايان مي بايست به تنهايي مسيري پر خطر را ادامه دهند.

اما اصلاح طلبان وضعيتي به مراتب پيچيده تر دارند. زيرا از زيستي دوگانه برخوردارند. از يک سو سابقه حضور در حاکميت و شرکت در تمام صحنه هاي آن را دارند و از سوي ديگر دل در گرو مفاهيم مدرن چون دموکراسي و حقوق بشر دارند. در چنين وضعيت دوگانه اي نه مي توانند توجيه گر محدوديت ها باشند و نه مي توانند نقش اپوزيسيون را به طور کامل اجرا کنند. انتخابات اول اسفند بيشترين اثر را بر روي اين جريان سياسي خواهد گذاشت، بر خلاف آنچه گفته مي شود نه تنها در آينده شاهد انسجام جبهه دوم خرداد نخواهيم بود بلکه تجزيه و فروپاشي اين جبهه نزديک ترين و در عين حال بهترين دستآورد اين انتخابات خواهد بود. زيرا باعث تغيير در آرايش سياسي نيروهاي داخل مي شود. بخشي از نيروهاي اين جبهه به دليل خصلت محافظه کارانه خود ترجيح مي دهند با سکوت و ايجاد باندهاي قدرت منافع خود و هوادارانشان را تامين کنند. اقتدارگرايان نيز اين منافع را به رسميت خواهند شناخت زيرا به تاييد ايشان نيازمند مي باشند. بازي در حد فاصل نيروهاي مختلف سياسي مهمترين ويژگي اين جريان است و حتي احتمال اينکه بتواند در اين ميان پيروزي هاي سيلسي نيز به دست آورد وجود دارد. اما جريان پيشرو در ميان اصلاح طلبان داخل روزهاي دشواري در پيش رو و مسؤليتي سنگين بر دوش دارد. زيرا از سه جبهه تحت فشار قرار خواهد گرفت. اقتدارگرايان در حال حاضر مهم ترين مانع را ايشان مي دانند به همين دليل سعي مي کنند مانع سازماندهي و ارتباط آن ها با افکار عمومي گردند. بخش محافظه کار اصلاحات چون توان و جرات رويارويي با اقتدارگرايان و مهره هاي اصلي ايشان را ندارد براي ابراز وجود حمله به اصلاح طلبان پيشرو را در دستور کار قرار مي دهد.جبهه سوم نيز آن دسته از اپوزيسيون خارج کشور است که شرايط فعاليت در داخل را درک نمي کنند و خواستار دميدن در کوره مخالفت مي باشند و هر نوع حرف و برنامه اي جز خود را سازشکاري و محافظه کاري تلقي مي کنند. در چنين شرايطي احتمال ياس و سرخوردگي مهم ترين خطر و تهديد براي حرکت رو به رشد اصلاح طلبي و دموکراسي خواهي مي باشد. اين دسته از اصلاح طلبان در حال حاضر پراکنده اند اما انتظار مي رود با توجه به هدف مشترک و فشارهاي موجود روند همگرايي بيشتري را طي کنند و اختلافات و کدورت هاي تاريخي را کنار نهند. در صورت شکل گيري چنين جبه هاي امکان ايجاد تغييرات دموکراتيک در آينده نزديک شدني مي باشد. در غير اين صورت تنها مي بايست منتظر امدادهاي غيبي ماند.

اما نيروي سومي که علاقه مند به تجزيه و تحليل انتخابات اول اسفند و تدوين استراتژي متناسب با آن مي باشد اپوزيسيون خارج کشور است. به نظر من اين نيروها در يک تقسيم بندي کلان به دو گروه تقسيم مي شوند. يک دسته آنان که از تحولات داخلي ايران و منطق آن هيچ گونه درک درستي ندارند و با خودحق پنداري همه را محکوم مي کنند و اتفاقا (!) بيشترين خدمت را به اقتدارگرايان در ايران مي نمايند. ضربه اين گروه به حرکت دموکراسي خواهي ايران غير قابل کتمان مي باشد. اما گروه دوم آن دسته از اپوزيسيون است که کمتر در قالب گروه هاي شناخته شده فعاليت نموده اند وبيشتر شامل افرادي است که انديشه و بن مايه هاي دموکراتيک و آزادي خواهانه دارند. اين گروه گرچه در قالب "جمهوري خواهان" سازمان يافته است اما تا تبديل شدن به يک نيروي اثرگذار و پيدا نمودن مابه اذا ي داخلي راهي دشوار در پيش رو دارد. بسيار ساده انديشانه خواهد بود اگر کسي عدم حضور 50 درصدي در کل کشور و 70 درصدي در شهرهاي بزرگ را به حساب خود واريز کند. به همين دليل جمهوري خواهان سعي نمودند در خصوص انتخابات مواضعي نزديک به اصلاح طلبان داخل بگيرند که در جاي خود يک گام به جلو محسوب مي شود. درک درست از تحولات ايران مي تواند کمک بزرگي به پيشبرد انديشه دموکراسي خواهي نمايد.

با توجه به ملاحظات بالا به نظر مي رسد انتخابات اول اسفند تغييراتي جدي در آرايش نيروهاي سياسي ايران بوجود خواهد آورد. آينده سياسي ايران وهمچنين جريان هاي سياسي به ميزان تحليل دقيق و درست از تحولات رخ داده بستگي دارد. اگر جريانات تحول گرا توانايي همگرايي و گرد آمدن در ذيل يک برنامه واحد را داشته باشند و از مطلق گرايي و سياه و سفيد ديدن امور پرهيز کنند اميد مي رود تا زمينه براي پيشبرد اهدافشان فراهم گردد در غير اين صورت تثبيت اقتدارگرايان و به عقب افتادن مطالبات آزادي خواهانه نتيجه گريزناپذير آن خواهد بود.