 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
وكيل پرونده زندانيان ملي- مذهبي گفت: عليرغم پيگيريهايي كه از بدو بازداشت و در جريان تحقيقات مقدماتي انجام شده تا به حال موفق به ملاقات با موكلينم نشدهام و از اين مساله هم آگاه نيستم كه مستند قانوني براي استمرار بازداشت موقت اين سه شخص ملي مذهبي چيست.
محمد شريف در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, مدعي شد: پرونده زندانيان ملي - مذهبي به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شده و به لحاظ وجود نقص، پرونده در معرض رسيدگي قرار نگرفت. الان مدت زيادي از اين وضعيت گذشته اما از سرنوشت پرونده كاملاً بي اطلاعم و پروندههاي اين سه شخصيت ملي - مذهبي، كاملاً نامشخص است و موضوع پرونده اين افراد مرتبط با دستگيري اسفند 79 است كه حكم بدوي آنها صادر شده و بر اساس آن تقي رحماني به 11 سال حبس، هدي صابر به 10 سال حبس و رضا عليجاني به 6 سال حبس محكوم شدهاند، پرونده براي زمان مديدي است كه در مرحله تجديد نظر است و هنوز وضع اين پرونده مشخص نيست.
وي مدعي شد: رحماني تا به حال در طول عمر نظام جمهوري اسلامي حدود 13 سال در حبس بوده است و در پروندهاي كه اشاره شده به 11 سال حبس محكوم شده و الان هم 9 ماه است كه در حبس به سر ميبرد. امروز سالگرد ازدواج تقي رحماني است اما مدتي كه او در كنار همسرش بوده مدت بسيار كوتاهي بوده است.
شريف در آخرين بخش از سخنان خود اظهار داشت: مسئولان قضايي در مورد اين پروندهها بيتفاوتي نشان ندهند و حداقل با تبديل قرار موافقت كنند تا قرار بازداشت به قرار وثيقه تبديل شود.
