متن كامل اظهارات مجيد انصاري در حاشيه‌ي اجلاس خبرگان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
عدم برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان به دليل حضور تنها يك كانديدا، در يك حوزه انتخابيه، نشان‌دهنده گامي اصلاحي در راستاي بهبود انتخابات اين مجلس بوده است.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري، عضو مجلس خبرگان امروز در حاشيه‌ برگزاري يازدهمين اجلاس اين مجلس، در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان، كليه مذاكرات خبرگان را محرمانه تلقي كرده است مگر در مواردي كه هيات رييسه تشخيص دهد.
وي با بيان اينكه اين روند، مورد پسند وي نيست، گفت: هنگامي كه آيين‌نامه مطرح مي‌شد، پيشنهاد دادم كه به عكس باشد، ولي به هر حال آيين‌نامه فعلي مجلس خبرگان اين است.
انصاري در ادامه گفت: البته در هر اجلاس خبرگان موضوع مهمي را در دستور قرار مي‌دهيم تا يكي از شخصيت‌هاي عاليرتبه كشور براي صحبت در آن مورد دعوت ‌شود كه در دو اجلاس گذشته، آقايان روحاني و هاشمي رفسنجاني حضور يافتند و از رسانه‌ها پخش شد و جنبه محرمانه نداشت.
انصاري درباره اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان درباره‌ي علني بودن نطق‌هاي پيش از دستور و ديگر سخنان مطرح در اين مجلس نيز تصريح كرد: معتقدم هيچ تفاوتي بين نطق‌هاي پيش از دستور مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي نيست و از ديد بنده، همه اينها قابل پخش و انتشار است.
وي افزود: تا امروز در مجلس خبرگان موضوعي كه مصداق اطلاعات طبقه‌بندي را داشته باشد، در دستور كار نداشته‌ايم.
نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه درباره‌ي رويكرد مردم به انتخابات مجلس هفتم گفت: بعد از آنكه نتايج نهايي انتخابات از سوي شوراي نگهبان اعلام شود، يك جمع‌بندي كامل و تحليلي از انتخابات دوره هفتم را بعدا ارائه خواهم كرد.
به گزارش ايسنا انصاري در پاسخ به سوالي درباره‌ي نقايص قانون انتخابات مجلس خبرگان در زمينه‌ي تعدد كانديداها در حوزه‌هاي انتخابيه نيز گفت: اين مساله يكي از نواقص قانون انتخابات خبرگان است؛ از آنجا كه انتخابات يك مفهوم حقوقي - عرفي است و در قانون اساسي كلمه‌ي انتخابات آمده است، از اين رو بايد كلمه انتخابات مصداق پيدا كند، به طوري كه مردم بين گزينه‌هاي مختلف، يك يا چند گزينه را آزادانه انتخاب كنند، وگرنه با يك تك رأي ممكن است يك نفر به عنوان نماينده مجلس خبرگان انتخاب شود.
نماينده مردم تهران در مجلس ششم، مجلس خبرگان را لنگرگاه مشروعيت نظام دانست و افزود: انتخابات مجلس خبرگان بايد حتي از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري از استحكام مباني انتخاباتي بيشتري برخوردار باشد، بر اين اساس معتقدم قانون انتخابات اين مجلس بايد اصلاح شود.
انصاري با اشاره به راهبردهاي اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: اولا، حتما در حوزه‌ها رقابت وجود داشته باشد يا اگر داوطلبي نبود براي اين‌گونه حوزه‌ها نساب قائل شوند.
عضو مجلس خبرگان با بيان اينكه بنا داريم در رايزني با ساير دوستان، پيش‌نويس اصلاح قانون انتخابات خبرگان را در نحوه برگزاري، برگزار‌كننده انتخابات و نحوه بررسي صلاحيت‌ها تهيه كنيم، افزود: خبرگان عالي‌ترين مقام سياسي و معنوي كشور را انتخاب مي‌كنند و رهبر صرفا يك فقيه نيست، خبرگان رهبر را براي فتوا دادن به عنوان مرجع تقليد انتخاب نمي‌كنند، بلكه براي انجام وظايف بسيار سنگيني كه در اصل 110 قانون اساسي و ساير اصول آمده است، برمي‌گزيند.
به گزارش ايسنا، عضو مجلس خبرگان در ادامه‌ي سخنانش در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون انتخابات مجلس خبرگان و اعتقاد به اين كه اعضاي اين مجلس علاوه بر تخصص در زمينه فقاهت مي‌توانند از بين كارشناس برجسته و خبره‌ در ساير زمينه‌هاي نظامي و فرماندهي، مديريتي و اقتصادي باشند، افزود: مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در آن صورت، تشخيص فقاهت رهبر صرفا با فقها باشد، همانطور كه الان تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلامي با فقهاي شوراي نگهبان است اما در ساير زمينه‌ها، فقها و غيرفقها بتوانند نظر دهند.
انصاري ادامه داد: اگر مجلس خبرگان فراگيرتر از وضعيت كنوني باشد و در آن ، متخصصان و كارشناسان ارشد ساير مسائلي كه در حوزه رهبري است، حضور داشته باشند، قطعا بر غناي اين مجلس و مقبوليت بيشتر آن افزوده مي‌شود.
وي ابراز داشت: شخصا درصدد هستم كه در رايزني با ساير دوستان، در راستاي منافع اسلام، قانون اساسي، موازين شرع و منطبق با ديدگاه‌هاي حضرت امام(ره) در باب ولايت فقيه، پيش‌نويسي را جهت تكميل قانون انتخابات تهيه كنيم.
عضو مجلس خبرگان در پاسخ به سوالي مبني بر ضرورت عدم برگزاري انتخابات ميان‌دوره‌اي خبرگان در استان اردبيل به دليل حضور تنها يك كانديدا، گفت: از آنجا كه جريان امور كشور رو به تكامل است، معتقدم اين موضوع گامي اصلاحي بود كه در اين جهت برداشته شد.
انصاري با تاكيد بر اينكه اصلاحات هميشه در يك عرصه اتفاق نمي‌افتد، افزود: اين حركت گامي اساسي و اصلاحي در جهت بهبود انتخابات خبرگان بوده است.
عضو مجلس خبرگان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه معتقد بود در 25 سال گذشته مجلس خبرگان گزارشي از نظارت بر عملكرد رهبر به ملت نداده است، تصريح كرد: در 25 سال گذشته حداقل مجلس خبرگان يك بار اقدام بزرگي انجام داد و آن انتخاب رهبري بعد از فوت امام(ره) راحل بود. سرعت عمل و اقدام شجاعانه مجلس خبرگان در انتصاب رهبري، نقطه آرامش مردم و نقطه پاياني براي اميدهاي واهي دشمنان بود و كشور در اين مدت حتي براي چند روز هم بدون رهبر نبود.
انصاري با بيان اينكه در دوره سوم، كميسيون تحقيق سه مرتبه گزارش از عملكرد خود داده، ابراز داشت كه البته اين گزارش كامل و كافي نبوده است.
انصاري افزود: ايراد من به كميسيون تحقيق اين است كه بايد لااقل خلاصه گزارش بررسي‌هاي خود را به مردم هم ارائه دهد، كه در آن صورت موجب اعتماد و اعتقاد بيشتر مردم به نظام ولايت فقيه خواهد شد.
عضو مجلس خبرگان با تاكيد بر اين كه نظارت بر عملكرد رهبري به معناي جزئي و مستمر در قانون اساسي نيامده است، اظهار داشت: در قانون است كه رهبر در ادامه كار واجد شرايط اوليه (مجتهد، عادل، مدير و مدبر) باشد و لازمه عقلي و عرفي اطمينان از ادامه شرايط، نوعي نظارت كلي است كه در پروسه‌هاي زماني مشخص در حوزه‌هاي سياستگذاري‌ها، نصب و عزل‌ها و مديريت‌هاي كلاني كه از سوي رهبري اعمال مي‌شود، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
انصاري در ادامه درباره نظارت مجلس خبرگان بر نهادهاي زيرمجموعه مقام معظم رهبري گفت: دستگاههاي وابسته به نهاد رهبري در قانون به‌عنوان اجزايي از كل نظام اداري كشور تحت عنوان دولت به معناي عام كلمه هستند كه ساير مكانيزم‌هاي نظارتي براي آنان اعمال مي‌شود.