 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تحلیل مسائل پیشارو در دوره پس از شکست اصلاحات در جمهوری اسلامی
و
بحثی در باره رابطه «سرنگونی و خشونت طلبی و وحشیت»
در پرتو واقعیات ایران
فهرست مطالب
بخش اول
آیا جمهوری اسلامی با از دست دادن شانس اصلاحات، سرنگون می شود؟
« اگر » هائی که دوره بعد از شکست اصلاحات را رقم خواهند زد :
رفتار متقابل رژیم و "غرب"
رفتار حکومت
از لحاظ اقتصادی و معیشتی، چه در انتظار مردم است؟
رفتار مردم در برابر رژیم
بخش دوم
خندق هائی که بر سر راه قطع امید کامل مردم از جمهوری اسلامی کنده می شوند
تحلیل هائی که برای امیدوار کردن دوباره مردم به اصلاح رژیم ارائه می شوند
" بن بست اصلاحات"
شعار " رفراندم"
چه کسی باید رژیم را سرنگون کند؟
بخش سوم
بحثی در باره رابطه سرنگونی و خشونت طلبی
« سرنگونی یعنی خشونت طلبی و وحشیت و باز تولید استبداد» ؟
مکثی بر مفاهیم
سرنگونی بدون خشونت
قهر یا زور؟
مسالمت آمیز، یا قانونی؟
محرک خشونت کیست؟
آیا قهر الزاما قهر می زاید؟
ملزومات و اسباب سرنگونی رژیم
شکل اِعمال زور را چه کسی تعیین می کند؟
چگونه باید با قهر مقابله کرد؟
بهای آزادی در جمهوری اسلامی چند است؟
شهاب برهان [email protected]
اصلاحات شکست خورد؛ حالا چه؟
بخش اول
آیا جمهوری اسلامی با از دست دادن شانس اصلاحات، سرنگون می شود؟
با بسته شدن دفتر اصلاحات در جمهوری اسلامی، این پرسش در برابرمان قرار میگیرد: « حالا چه؟ ! ».
دوره دوم خرداد 1376 تا اول اسفند 1382 را می شود برزخ یک آزمون و خطای توده ای به حساب آورد. در عبور از این برزخ، مردم دریافتند که امیدی که در دوم خرداد به امکان اصلاح این رژیم بستند، نا بجا و بیهوده بوده است. آغاز این آزمون و خطا، با شرکت گسترده در یک انتخابات، و پایان آن با تحریم گسترده یک انتخابات مشخص شد. شرکت گسترده در انتخابات دوم خرداد، « نه!» به گذشته جمهوری اسلامی بود، و تحریم گسترده انتخابات اول اسفند، « نه!» به آینده آن. اگر مردم گمان می کردند که عامل و فاعل نفی گدشته رژیم، اصلاح طلبان خواهند بود، حالا عامل و فاعل نفی آینده آن چه نیروئی خواهد بود؟
خاتمه کار اصلاح طلبان و تشدید بحران موجودیت جمهوری اسلامی را نباید با اجتناب ناپذیر بودنِ پایان کار جمهوری اسلامی در کوتاه مدت یکی گرفت.اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی، اثبات چاره ناپذیری تضادها و بحران های ذاتی و ساختاری آن است، ولی الزاما اثبات چاره ناپذیری بحران سیاسی مقطعی ی لحظه حاضر نیست. هیچ رژیمی، هر انداره هم که پوسیده و گندیده باشد، تا نیاندازندش، خود به خود نمی افتد. آنچه حالا دیگر برای عموم مسلم شده این است که خروجی ی "اصلاحات" برای در رفتن رژیم از بحران ساختاری، بسته شده است؛ اما آیا هیچ دریچه ای برای خروج از بحرانسیاسی مقطعی کنونی قابل تصور نیست و همین امروز و فرداست که رژیم بیافتد؟ نه! « خدا گر ببند د زحکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری»! در گره زدن سرنوشت جمهوری اسلامی به سرنوشت اصلاح طلبان، نباید مبالغه کرد. ما نباید اشتباهی را که در وابسته کردن سرنوشت رژیم به سرنوشت جنگ ایران وعراق کردیم، تکرار کنیم.
در دوره کیا بیای اصلاح طلبان و بخصوص در هنگامه فتح مجلس ششم که مرغ اصلاح طلبان خروس می خواند و جنب و جوش، جامعه را گرفته بود، در برابر تعرضات تمامیت خواهان که اینجا و آنجا ضرب شست نشان می دادند، واکنش هائی از این قبیل شنیده می شد که : « تمامیت خواهان کور خوانده اند! جامعه دیگر به دوره پیش از دوم خرداد برگشتنی نیست!». من بی آن که فکر کنم حتما بر خواهد گشت، با این حکم دادن قطعی مخالف بودم و در جائی هم نوشتم که از شرائط پیش از دوم خرداد آنچه قطعا غیر قابل برگشت است، آگاهی و تجربه مردم و مشروعیت رژیم است؛ ولی برای آن که اختناق و سرکوب و رکود سیاسی هرگز نتواند برگردد، دلیل قانع کننده ای وجود ندارد. آن زمان هیچکس نمی دانست بر سر خود اصلاح طلبان بمثابه اشخاص، دقیقا چه خواهد آمد؛ اما ما که از همان دوم خرداد می دانستیم و می گفتیم که این رژیم اصلاح پذیر نیست و شکست اصلاحات را بدون هیچ تردیدی پیش بینی می کردیم، نمی توانستیم با قطعیت پیش بینی کنیم که این شکست به چه صورت اتفاق خواهد افتاد؛ با فرا رفتن مردم از اصلاحات، یا با چیره شدن جناح تمامیت خواه. این شکست، می توانست با بازگشت موج اتفاق بیافتد – کما این که عملا همین شد. ناباوری ناگفته ولی محسوسی که این روزها از اشغال کامل صحنه توسط تمامیت خواهان درمطبوعات اپوزیسیون موج می زند، تا حدودی حکایت از نا منتظره بودنِ این "بازگشت" دارد. در مطبوعات چپ بخصوص، در باره حتمیت شکست رژیم در حاکم کردن اختناق و سرکوب ونیز در جلب حمایت و همکاری دولت های غربی، باز هم پیشگوئی رواج دارد و آرزو جای تحلیل سیاسی را گرفته است.
« اگر » هائی که دوره بعد از شکست اصلاحات را رقم خواهند زد
این که آیا حکومت بعد از " یکدست شدن"، می تواند بر بحران سیاسی حاد کنونی غلبه کند ، بر اوضاع تا حدی مسلط شود و شرائط تداوم حکومت برای چند سال دیگر را فراهم آورد یا نه، به « اگر» هائی بستگی دارد. هر پیشبینی سیاسی بدون در نظر گرفتن «اگر» ها، به فالبینی تبدیل می شود و بعد هم غالبا تنبیه سختی به دنبال می آورد. این که رژیم بتواند یا نتواند مسلط شده چند صباحی دوام بیاود، به خیلی از عوامل، و از همه مهم تر، به چهار مسئله بزرگ زیر بستگی دارد: الف، رفتار حکومت با اتحادیه اروپا و دولت های اروپائی و بخصوص با ایالات متحده آمریکا؛ ب، رفتار این دولت ها با این حکومت؛ ج – رفتار حکومت با مردم؛ و از همه مهم تر ، د - رفتار مردم ایران با این رژیم.
الف و ب ، رفتار متقابل رژیم و "غرب"
تمامیت خواهان، پیش از آن که منتظر جارو شدن اصلاح طلبان از مجلس و دستگاه اجرائی بشوند، و با اطمینان از این که با کیشی که به مجلس می دهند، قوه مجریه را هم مات کرده اند، تماس ها و مذاکرات با کشورهای اروپائی و اتحادیه اروپا و زمینه چینی برای گفتگو با آمریکا را شروع کردند، تا بی فایدگی حمایت از جناحی را که دیگر عملا وجود ندارد به آنان بفهمانند و متقاعدشان کنند که صرفه در کنار آمدن با صاحبان اصلی ثروت وقدرت است. حسن روحانی را هم بعنوان آخوند پراگماتیک اهل تفاهم و معامله - که به تنهائی بیش از خاتمی و تمامی دولت اش قدرت و اختیارات دارد- همراه با پخش شایعه ریاست جمهوری آینده اش، وارد صحنه بین المللی و داخلی کردند.
عربده های ضد آمریکائی که سال ها مصرف بسیج داخلی داشت، از دوم خرداد به بعد وسیله ای شد در دست تمامیت خواهان برای بی اعتبار کردن اصلاح طلبان - که تمایل خود را برای تجدید رابطه با آمریکا، پیوستن به سازمان جهانی تجارت و بستن افسار خود به کاروان نئو لیبرالیسم جهانی، کم تر از تمامیت خواهان پنهان می کردند. اما تمامیت خواهان ابدا کم تر از اصلاح طلبان خواهان آشتی با "شیطان بزرگ"، خلاصی از محاصره اقتصادی و بهره مند شدن از مواهب روابط عادی اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با غرب نبوده اند. آنچه نمی خواستند این بود که این مواهب در اختیار اصلاح طلبان قرار بگیرد و موضع آنان را تقویت کند. اما حالا که موفق شده اند قال آنان را بکَنَند، بدون فوت وقت ، و البته با تلاش برای پنهان کردن ولع و شتاب خود، برای آن که این امکانات را برای تحکیم موقعیت سیاسی و افزودن بر ثروت های افسانه ای طبقه حاکم و مافیای اقتصادی به خدمت بگیرند، دست به کار شده اند. عامل جدیدی که بر الزام رژیم به کنار آمدن با آمریکا افزوده است، تکمیل محاصره اقتصادی با محاصره جغرافیائی و نظامی توسط آمریکاست.
به دشواری می توان تصور کرد که اروپائیان و بخصوص آمریکا بدون سر سنگینی و طاقچه بالا گذاشتن و بدون سختگیری در شرائط تفاهم بمنظور امتیاز گیری های بیشتر، از این تغییر طرف معامله استقبال کنند. اما وقتی که " طرف" دیگری وجود ندارد، اگر نهایتا تن ندهند، چه می توانند بکنند؟ آیا برای دولتهای خارجی و صاحبان سرمایه بین المللی، مذاکره و معامله با "محافظه کاران" که قدرت تصمیم گیری و اجرا را در دست داشته باشند، مطلوب تر و اطمینان بخش تر از "اصلاح طلبانی" نیست که نه اختیار تصمیم داشتند و نه قدر ت اجرا؟ بسیار ساده لوح باید بود که پنداشت آنان بعد از چانه زنی بسیار، نهایتا منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک خود درکشوری چون ایران را فدای حقوق بشر خواهند کرد! آنان از روغن بخاطر خیک کثیف اش چشم نخواهند پوشید. این را تمامیت خواهان خوب می دانند؛ اما غربی ها هم خوب می دانند که تمامیت خواهان پس از خلاصی از شر رقیب اصلاح طلب، و با علم بر موقعیت بسیار شکننده داخلی و بین المللی خود، آماده امتیاز دهی های بزرگ اند، چرا که این بار معامله حکومت با غرب، در اوج بحران موجودیت، و معامله بر سر بقای نظام است. این، کلیدی ترین نکته برای درک الزام حیاتی ی رژیم به نه تنها سازش با غرب و کوتاه آمدن در برابر آمریکا، بلکه ناگزیری آن به دادن امتیازات بزرگی است که نه پیش از دوم خرداد 76 قابل تصور بود، و نه پیش از اشغال نظامی افغانستان و عراق و " همسایه" شدن آمریکا با ایران.
تصمیم گیری برای دولت ها و سرمایه داران غربی دشوار و پر تناقض خواهد بود چون از یک طرف از دست رفتن امید اصلاحات و وضعیت داخلی شکننده رژیم و امکان نا آرامی های اجتماعی، چشم انداز امید بخشی برای سرمایه گذاری خارجی و تضمین امنیت آن ترسیم نمی کند؛ ولی از طرف دیگر، ایران هم، علاوه برجاذبه اقتصادی، برگ های مهم سیاسی برای باج گیری در دست دارد که غربی ها را مجبور به معامله با تمامیت خواهان می کند: تهدید اسرائیل و منطقه با تلاش برای ساختن سلاح اتمی؛ کمک به حماس و حزب الله در فلسطین و اخلال در روند صلح؛ سوخت رسانی ایدئولوژیک و مالی و تدارکاتی به شبکه های تروریزم اسلامگرایان؛ و تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی و ایجاد مزاحمت برای آمریکا در عراق با استفاده از نفوذ بلا منازع خود روی شیعیان آن کشور. بخصوص در مورد اخیر، هرچه بیش تر پای آمریکا در عراق در گِل فرو می رود، ضرورت کنار آمدن با تهران برای قطع نفوذ ایران در آنجا مبرم تر می شود. در این بازی ورق، ایران با وجود کارت هائی که دارد، آشکارا در موضع تدافعی و ضعف در برابر غرب؛ و بر لبه پرتگاهی قراردارد که راهی جز عقب نشینی ندارد – مگر این که بخواهد خودکشی کند. اما بعید به نظر می رسد که رژیم چنین قصدی داشته باشد. هر اندازه هم که عقب نشینی اش در برابر فشار سنگین غرب و بخصوص آمریکا، با نا همنوائی های درونی ی حکومت "یکدست شده" روبرو شود، احتمال آن که درک موقعیت مرگ و زندگی نظام، آنان را به متحد شدن برای مصلحت نظام وادار کند، کم نیست. امضای قرارداد خودداری از تولید سلاح هسته ای توسط حسن روحانی و کمک هائی که در عوض از سوی اروپا وعده داده شد، نمونه ای نه چندان کوچک از عملی بودن این نوع تفاهمات و معاملات متقابل است. در بقیه موارد مورد نظر غرب هم بعید است رژیم آخوندی آینده فلسطین و عراق را به آینده خودش ترجیح بدهد. و اگر رژیم در همه این زمینه ها کوتاه بیاید، آیا غرب باز هم عادی سازی روابط را به رعایت حقوق بشر مشروط خوهد کرد؟!
ج - رفتار حکومت با مردم
من در جستجوی پاسخ به این پرسش که آیا رژیم ولایت مطلقه بعد از جارو کردن اصلاح طلبان از حکومت، رو به تشدید سرکوب در جامعه خواهد داشت یا کاهش آن، به این موج فزاینده بگیر و ببندها و سرکوب های دوره انتخابات مجلس و پس از آن، یعنی به نمونه های مقطعی استناد نمی کنم، بلکه به موقعیتی تاریخی که رژیم در آن قرار دارد و ضرورت هائی که برای تداوم بقای خود در یک چشم انداز نزدیک و متوسط دارد مراجعه می کنم.
در برخی بیانیه ها می بینیم که می نویسند که فضای جهان عوض شده و دنیا دیگر دنیائی نیست که تداوم پایمال شدن حقوق بشر در ایران را بپذیرد. جریاناتی که این نظرات را می دهند، عموما آنهائی هستند که خیال می کنند بعد از 11 سپتامبر دریچه های دنیا به روی دموکراسی گشوده شده و آمریکا و متحدانش هم با برانداختن رژیم طالبان و رژیم صدام حسین، گشودن این دریچه ها را آغاز کرده اند! این نظرات زودتر از آن رسوا شده اند که لزومی به جدل با آنان در این نوشته باشد. کسان دیگری هم هستند که فکر می کنند که تمامیت خواهان بعد از دفع اصلاح طلبان برای آرام کردن جامعه و کاستن از نفرت جامعه از خود، ناگزیراند فشارهارا کم کنند و " تساهل" و " تسامحی" را که نگذاشتند اصلاح طلبان پیاده کنند، خودشان به نحوی و به نفع خودشان اجراکنند! من گمان نمی کنم که آنان دچار چنین اشتباه محاسبه مرگباری بشوند. جمهوری اسلامی در اقیانوس نارضائی و نفرت متراکم توده ای شناور است و آتشفشانی که روی آن نشسته است، ممکن است با کوچکترین جرقه و بهانه ای دهان باز کند. اما این رژیم از آن مرحله گذشته است که با اندکی باز کردن فضای سیاسی و عقب نشینی در برابر خواست های مردم، جامعه آرام بگیرد. هر روزنه ای که باز شود، در حکم سوراخی بر دیواره سد خواهد بود و هر ذره فشاری که از برابر مردم برداشته شود، فنر فشرده عصیان را رهاتر خواهد کرد. این که رژیم با تدوام سرکوب و اختناق و تشدید آن تا چه اندازه در عمل موفق به کنترل جامعه خواهد شد، کار پیشگویان است و نه کار من؛ آنچه مورد بحث من است مقتضیات تلاش برای کنترل اوضاع و تداوم حکومت در این موقعیت شکننده رژیم، و تراکم نارضائی توده ای است. از این زاویه، فکر می کنم که برنامه حکومت هرچه بسته تر کردن فضای سیاسی و تشدید خفقان باشد و نه خلاف آن. در همین رابطه، تا جائی که به فشار خارج برای حقوق بشر مربوط می شود، اگر درست باشد که معامله رژیم با غرب بر سر بقای نظام خواهد بود، پس محرز است که درست به همین دلیل، رعایت حقوق بشر و تأمین آزادی های سیاسی و باز کردن فضای کشور- که پیشروی مردم علیه نظام را در پی خواهد داشت- نمی تواند در سبد اهدائی رژیم به غرب جا داشته باشد. معامله با غرب برای تحکیم موقعیت ضعیف داخلی رژیم است و نه برای ضعیف تر و شکننده تر کردن کردن آن. میل حکومت در جهت تبدیل کردن"جمهوری اسلامی" به "حکومت اسلامی"؛ ریشه کن کردن اصلاح طلبان رانده شده از حکومت؛ اخته کردن "جریان سوم"؛ و مستولی کردن جّو وحشتی است که مردم انباشته از نفرت و خشم، جرأت نُطُق کشیدن پیدا نکنند. البته برای از پیش بردن همین سیاست ارعاب و اختناق و سرکوب در داخل، و سازش در خارج، بعید نیست که در ابتدای یکپارچه شدن حکومت، از یکطرف برای کاهش فشار غربی ها و از طرف دیگر برای جلوگیری از تنش های داخلی و پهن کردن تور شکار و سرکوب در آرامش و با حوصله، بطور حساب شده و با شل کن سفت کنی که نمونه هایش را در سال های اخیر دیده ایم، چند زندانی سیاسی حتا سرشناس مثل گنجی و زرافشان را آزاد کند، یا مرخصی بدهد؛ یا حکم اعدام هاشم آغاجری را تخفیف بدهد؛ این و آن روزنامه را از توقیف در آورد؛ وخلاصه یک رشته را ول کند و ده رشته دیگر را سفت تر بگیرد؛ اما همه چیز با حساب و کتاب وتحت کنترل و در خدمت همان سیاست " سازش در خارج و سرکوب در داخل". البته این ها فرضیاتی هستند که عملی شدن یا نشدن شان تغییری در جهت کلی مشی انقباض سیاسی حکومت نخواهد داد.
از لحاظ اقتصادی و معیشتی، چه در انتظار مردم است؟
آقای حداد عادل وعده تبدیل ایران به " ژاپن اسلامی" را به مردم می دهد! اما با حکومتی که ایران دارد، تبدیل ژاپن به ایران اسلامی آسان تر است. این ها در بهترین حالت، آن هم نه به لحاظ موفقیت بلکه به لحاظ سرمشق، ممکن است از مدل سرمایه داری چین تقلید کنند که نتیجه اش بشود " هم شرقی، هم غربی، جمهوری اسلامی"! با در پیش گرفتن چنین سیاستی، یک دوره رونق اقتصادی قابل تصور است، اما بدون گشایش اقتصادی و معیشتی برای اکثریت جامعه. مدل شان هر چه باشد، ادغام در بازار جهانی سرمایه، سرسپردن به لیبرالیسم نوین اقتصادی، تبعیت از امر و نهی های بانک جهانی، صندوق بین الملی پول، و اطاعت از قواعد و فرامین سازمان جهانی تجارت و امپراتوری های "جهانی شده"، مثل هر کشور دیگری با خصوصی سازی های گسترده؛ با تعرض پردامنه به حق اشتغال؛ با بیکارسازی های میلیونی؛ با منعطف کردن ساعات کار و جایگزینی فزاینده کار تمام وقت با نیمه وقت و پاره وقت ؛ با جایگزینی مداوم استخدام رسمی با غیر رسمی ، و قرارداد دائم با موقت؛ با خانه نشین کردن زنان شاغل؛ با تعرض بیرحمانه به معیشت و قدرت خرید مزد بگیران و حقوق بگیران ثابت؛ با از میان بردن قوانین حمایتی از کارگران و تهیدستان؛ با برچیدن مداوم نظام تأمینات اجتماعی نظیر بیمه های درمانی و بازنشستگی ؛ و معاف کردن دولت از تعهدات اجتماعی خود همراه خواهد بود؛ یعنی همین سیاستی را که از دوره دولت رفسنجانی تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" شروع کرده و تا به امروز به شکلی ادامه داده اند، با برخورداری از حمایت امپریالیسم جهانی، و با نتایجی فلاکتبارتر و ویرانگرتر برای اکثریت مزد و حقوق بگیر جامعه، چهار اسبه به پیش خواهند برد. چنین مشی ئی که نه از سیاست اقتصادی بلکه از اقتصاد سیاسی سرچشمه می گیرد، نه تنها وضعیت معیشتی اکثریت مزد و حقوق بگیر جامعه را بمراتب از آنچه که هست وخیم تر و تحمل ناپذیرتر خواهد کرد، بلکه پیاده کردن آن هم به درهم شکستن مقاومت و اعتراضات کارگران و بیکاران و زحمتکشان و سرکوب های ای بسا خونین احتیاج دارد. حتا اگر رژیم بخواهد یا ناگزیر باشد که همین وضع موجود اقتصادی را ادامه دهد، جز با سرکوب جامعه ای عاصی که هفتاد در صد جمعیت آن در زیر خط فقر و در فلاکت و بیکاری و گرانی و اعتیاد و تن فروشی دست و پا می زند، قادر به این کار نخواهد بود. با ضربه ای که بر اصلاح طلبان وارد شده و محدودیت هائی که برای تحرکات دانشگاهی و مطبوعاتی و روشنفکری ایجاد خواهد شد، و نیز با چرخیدن رژیم از پهلوی " توسعه سیاسی!" به پهلوی " توسعه اقتصادی!"، می توان پیش بینی کرد که جنبش های کارگران و تهیدستان، به پیشصحنه ی رودر روئی با حکومت منتقل خواهند شد ، و به همین سبب نیز، آماج اصلی دستگاه سرکوب رژیم خواهند بود.
بر اساس این قرائن و شواهد، جای تردید باقی نمی ماند که رابطه حکومت اسلامی با مردم بر مدار تشدید سرکوب و خففان و خشونت سیاسی و اقتصادی و نه بر مدار مدارا و گشایش تنظیم خواهد شد. با هیچ حدی از خیالپردازی و معجزه باوری هم نمی توان حتا به فکر خود خطور داد که حکومت اسلامی از این پس در جهت خلاف مسیر تا کنونی اش، یعنی در جهت رعایت حقوق بشر، آزادی های سیاسی، گشایش فضای سیاسی، فرهنگی ، هنری، رفع تبعیضات و کاهش نابرابری ها و امنیت جانی و شغلی و و تأمینات اجتماعی و رفاهی مردم حرکت کند.
د - رفتار مردم در برابر رژیم
این که رژیم بتواند سیاست های خود را در جهتی که به آن تمایل دارد و با ذات اش سازگاری دارد به پیش ببرد یا راه پیشروی اش سد شود، تا جائی که به عوامل داخلی مربوط می شود، اساسا به دو عامل مهم بستگی دارد، یکی وجود یا عدم انسجام درونی حکومت و سیاست و اراده واحد در بالا؛ و دیگری انفعال یا مقاومت و مبارزه مردم. در مورد عامل اول، با وجود یکدست شدن حکومت به اعتبار اخراج جناح اصلاح طلب، همین حکومت یکدست شده، با تعدد مراکز قدرت و رقابت ها و دسته بندی ها و تضاد منافعی که در درون خود دارد، از نایکدستی بی بهره نخواهد بود. اما آیا آنان با درک این که این بارهمگی بر لب پرتگاه ایستاده اند، از دست به یقه شدن با یکدیگر کوتاه خواهند آمد و قلاده ولایت مطلقه و " حکم حکومتی" را برای ایجاد یک سیاست و اراده واحد در میان " خودی ها" به گردن خودشان هم خواهند بست؟ این را آینده نشان خواهد داد.
آنچه در اینجا مورد نظر من است، رفتار مردم با رژیم است. اما رفتار مردم با رژیم، به رفتار رژیم با مردم هم بستگی دارد! اگر رژیم، بویژه پس از شکست اصلاحات، وسیله دیگری جز توسل به قهر و سرکوب برای مهار جامعه ناراضی و عاصی در اختیار ندارد، آنوقت برای مردم هم در برابر رژیمی که نه امکان اصلاح دارد و نه امکان نرمش، یکی از این دو راه باقی می ماند : یا تسلیم در برابر سرکوب و تن دادن به حکومت؛ یا نافرمانی و تلاش برای سرنگونی آن. راه سومی متصور نیست. ( برای مکث روی فرض سرنگونی رژیم اسلامی با مداخله نظامی خارجی، در این نوشته موردی نمی بینم؛ نه فقط برای آن که ضغیف ترین احتمال است، بلکه اساسا به این خاطر که ما را از بحثی که محور آن شرائط داخلی برای بقإ یا سرنگونی رژیم است، دور می سازد).
از اينجاست كه با شکست اصلاحات، این پرسش به سئوال روز تبدیل می شود: حالا مردم چه خواهند کرد؟ : تسلیم؛ یا سرنگونی؟
با طرح این سئوال نه می خواهم فال قهوه بگیرم، و نه پاسخی تبلیغاتی و امید بر انگیز بدهم. قصد من فقط نشان دادن عواملی است که در تعیین راه آینده مردم مداخله دارند. من مصّرم تصریح و تأکید کنم که بسته شدن خروجی اصلاحات به روی رژیم اسلامی، هرچند به معنای افتادن آن در بن بست است، اما هنوز به معنای باز شدن راه رهائی و خروج مردم از بن بست نیست. برای آن که چنین شود، « اگر» های بزرگی وجود دارد:
اگر مردم حقیقتا از وجود هر گونه راه نجات در این رژیم، قطع امید کرده باشند؛ اگر حاصل این نومیدی، عزم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی باشد؛ اگر اسباب و ملزومات براندازی را فراهم کنند؛ و اگر حاضر به پرداخت بهای آزادی باشند؛ فقط آنوقت است که می توان بااطمینان گفت که حکومت ولایت مطلقه فقیه قادر به جمع کردن دست وپای خود نخواهد شد و با شکست اصلاحات، پایان کار رژیم و سرآغاز رهائی مردم فرا رسیده است. روی این « اگرها» تأملی بکنیم!
بخش دوم
خندق هائی که بر سر راه قطع امید کامل مردم از جمهوری اسلامی کنده می شوند
ختنه سوران پر سر و صدای استحاله چی ها در خارج از کشور، در حقیقت مجلس ختم جریان استحاله طلب بود، چرا که زمانی برگزار شد که محال بودن استحاله رژیم ولایت فقیه به جمهوری لائیک و دموکراتیک که سهل است، حتا شکست آن در تبدیل شدن به " مدینة النبی" هم مدت ها بود که قطعیت یافته بود! " تکان" پر سرو صدا تری هم که اصلاح طلبان حکومتی با بست نشستن و استعفا از خود نشان دادند، در حکم خیزش شعله شمع در لحظه خاموش شدن بود؛ یا در تمثیل مناسب تر، واپسین رعشه مرگ. بعضا از امکان رشد اصلاح طلبان، تازه پس از اخراج از حاکمیت صحبت می شود. امکان چنین رشدی وجود دارد، همانطور که ناخن و موی جسد هم تا چهل و هشت ساعت بعد از مرگ رشد می کند.
کار استحاله چی ها و اصلاح طلبان با حکومت تمام است؛ اما کار آنان با مردم تمام نیست! به یک دلیل بسیار ساده: برای آن ها مهم تر از این که رژیم استحاله پیدا کند یا اصلاح شود، این بوده و هست که سرنگون نشود. آنان اگر به شکست استحاله و اصلاحات اعتراف کنند، معنایش این خواهد بود که دیگر راهی بجز سرنگون کردن رژیم برای مردم باقی نمانده است. رسالت آنان از این پس نه دیگر تلاش برای اصلاح نظام، بلکه فقط تلاش برای منع مردم از گام نهادن در راه سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. ابزار آنان برای این کار، اساسا سه تاست : 1 - تلاش برای احیای امید در مردم برای اصلاح رژیم و القإ و تبلیغ این فکر که هنوز راه ها و شانس های دیگری برای اصلاح رژیم وجود دارد؛ 2 - شعار رفراندم ؛ و 3 - ترساندن مردم از عواقب سرنگونی .
روی این سه موضوع باید مکث کنیم.
تحلیل هائی که برای امیدوار کردن دوباره مردم به اصلاح رژیم ارائه می شوند
" بن بست اصلاحات"
بر اساس این تحلیل، اصلاحات شکست نخورده است ، بلکه فقط با " بن بست" مواجه شده است. دو دلیل " رفتاری" برای این بن بست اقامه می شوند :
دلیل اول - بی لیاقتی و سازشکاری و عدم ایستادگی بموقع اصلاح طلبان حکومتی
یعنی اگر آدم دیگری بجای خاتمی رئیس جمهور، آدم های دیگری بجای وزرا و معاونان ومشاوران او وزیر و معاون و مشاور، و آدم های دیگری بجای وکلای مجلس ششم، وکیل می بودند؛ واستانداران و فرمانداران و معاونان و مدیر کل ها و خلاصه بقیه متصدیان و مسئولان مقننه و اجرائی کشور هم آدم های دیگری بودند، اصلاحات موفق می شد! با همان منطقی که گفته می شود اگر اصلاح طلبان حکومتی آدم هائی از نوع دیگر بودند، اصلاحات پیروز می شد؛ با همان منطق هم می شود گفت که اگر تمامیت خواهان آدم های مسامحه کار و سازشکار و ترسو و نیز طرفدار اصلاحات بودند، اصلاحات با بن بست روبرو نمی شد!
اولا – از کجا بیاوریم اینهمه آدم " طور دیگر" را؟! مثلا مردم در انتخابات مجلس ششم این آدم های " طور دیگر" را از کجا باید پیدا می کردند تا بجای این نوع اصلاح طلبان، به آن نوع دیگر رای بدهند؟! آیا در دور دوم ریاست جمهوری، خاتمی ی " بهتری" وجود داشت؟! اصلاح طلبان، خوب یا بد، همین ها بودند؛ با همه تفاوت های نسبی که بین همه آدم ها وجود دار د.
ثانیا – چه کسی صلاحیت آن ها را برای کاندیدا شدن در انتخابات تأیید می کرد؛ چه کسی آن ها را به هیئت دولت و مناصب و مسئولیت ها راه می داد و حکم اش را امضا می کرد؟! اگر هم چند نفری آدم با جربزه قدم جلو می گذاشت، می رفت بغل دست اکبر گنجی و عبدالله نوری که از تنهائی دق نکنند!
ثالثا - تمامی گناه " بن بست اصلاحات" را به گردن اصلاح طلبان انداختن، بی انصافی است. مماشات گری و سازشکاری و عدم ایستادگی آن ها ، علت " بن بست" نبود، شتاب دهنده آن بود. خودِ همین کوتاه آمدن ها و تسلیم فشار شدن ها و اطاعت کردن ها از " حکم حکومتی رهبر" و عقب نشینی های مداوم ، بخاطر اصلاح طلبی آنان در چهارچوب جمهوری اسلامی و قانون اسای آن بود؛ یعنی آنان خط قرمز هائی را که برایشان ترسیم شده بود، از جان و دل قبول داشتند و فقط می خواستند که در داخل محدوده آن اصلاحاتی انجام بگیرد. آنان در هر قدمی که بر می داشتند، با این خط قرمزها برمی خوردند و خودشان را موظف می دانستند عقب بکشند تا از خطوط قرمز عبور نکنند، یا برای مرزبانان این خطوط ، شائبه عبور از این خط ها را پیش نیاورند! اگر آنان این چهارچوب ها را می شکستند، دیگر اصلاح طلب نمی نبودند. پس گناه شکست، از اصلاح طلبی آن ها بود و نه در رفتار آنان.
دلیل دوم – تکیه نکردن به مردم برای پیشبرد اصلاحات
بنا بر این نظریه، علت شکست اصلاح طلبان این بود که خط مشی سعید حجاریان مبنی بر « فشار از پائین و چانه زنی در بالا » را به فقط چانه زنی در بالا تقلیل دادند و فشار مردم را از پائین به خدمت نگرفتند و گویا اگر این کار را می کردند، اصلاح رژیم به پیش می رفت و موفق می شد!
اما اصلاحاتی که کارگران، زنان، جوانان، خلق ها، و مردم طالب آزادی های سیاسی و حقوق پایه ای دموکراتیک و طالب رفع تبعیضات گوناگون می خواستند، با اصلاحات مورد نظر اصلاح طلبان که با حفظ بنیاد همه این بی حقی ها و تبعیضات، تنها آزادی هائی را برای " خودی ها" می خواستند فرسخ ها فاصله داشت. آن ها آگاه بودند که اگر به مردم بیش از رإی دهنده نقش بدهند، خواسته هایشان غیرقابل مهار خواهد شد و بساط اصلاحات و اصلاح طلبان را که سهل است، بساط خود رژیم را هم برخواهند چید. به این دلیل، آن ها نمی توانستند نیرو و مداخله مردم را به میدان بکشانند و همانطور که دیدیم، هر چه بیشتر در زیر ضرب تمامیت خواهان قرار گرفتند و هرچه بیشتر نا خشنودی مردم از اوضاع بالا گرفت، بجای کشاندن مردم به میدان، وظیفه بازداشتن مردم از حرکت و اقدام را بر عهده گرفتند. حتا رادیکال ترین اصلاح طلبان، از ورود مردم به میدان، بیشتر از شکست خود و از شکست اصلاحات می ترسیدند. علت شکست اصلاحات، ترس اصلاح طلبان از توسل به رإی دهندگان شان نبود؛ این ترس، خود بهترین دلیل اصلاح ناپذیری رژیم بود.
نتایجی که از نظریه " بن بست اصلاحات" گرفته می شود
بر پایه این تحلیل که اصلاح طلبان حکومتی شکست خورده اند و نه اصلاحات، امیدهای تازه ای برای اصلاح پذیری جمهوری اسلامی تبلیغ می شود، که به نمونه هائی از آن اشاره می کنم:
الف – اصلاحات با فشار از بیرون حاکمیت
استحاله چی ها می گویند که با شکست اصلاح طلبان حکومتی، " ثقل اصلاحات از درون حاکمیت به درون جامعه منتقل می شود"؛ و آنچه اصلاح طلبان حکومتی برای فشار از پائین انجام ندادند، از این پس مستقیما از پائین عملی می شود. ( ناگفته نماند که اینان ایراد هر فشاری به رژیم را تنها به شرط مسالمت آمیز و قانونی بودن آن تأیید و تجویز می کنند).
بر پایه چنین تحلیلی، این امکان هنوز وجود دارد که اگر مردم با اقدامات مسالمت آمیز قانونی فشار بیاورند، دستگاه ولایت، قوه قضائیه، مجلس ذوب شده در ولایت مطلقه، دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و غیره، تسلیم شده و به اصلاح رژیم تن بدهند!
اولا - شکست اصلاح طلبان و" بن بست " اصلاحات، ثابت کرد که در جمهوری اسلامی، مسئله نه مبارزه قانونی، بلکه مبارزه با قانون است؛ چه قانون حرف زدن، چه قانون لباس پوشیدن، چه قانون اینترنت، چه قانون احزاب، چه قانون کار، چه قانون مطبوعات، چه قانون انتخابات، ... و چه قانون اساسی.
ثانیا - فشار از پائین برای آن که آنچنان فشاری باشد که حکومت را به تن دادن به "اصلاحات" وادارکند، باید فشار برای براندازی آن باشد؛ یعنی حکومت، خود را در برابر آنچنان جنبش عظیم و مهار ناشدنی توده ای و با آنچنان مطالبات رادیکالی روبرو ببیند، که متوجه شود اگر عقب نشینی نکند، رفته است. چنین حالت مفروضی اساسا با آنچه مورد نظر " اتحاد جمهوری خواهان" و دیگر استحاله چی هاست، یعنی فشار قانونی و اصلاح طلبانه از پائین و نه فشار یک جنبش فرا قانونی برای براندازی، ماهیتا تفاوت دارد. فشاری که آنان خیال اش را در سر می پرورند، اساسا نمی تواند " فشار " باشد!
ثالثا - امروز حداقل معنائی که اصلاحات می تواند برای مردم ایران داشته باشد این است که: جمهوری، اسلامی نباشد؛ حکومت، دینی نباشد؛ آخوند جائی در حکومت نداشته باشد؛ از آخوند ها و همه نهادهای دینی و از مافیای قدرت، در زمینه های سیاسی و اقتصادی خلع ید بشود؛ همه ارگان های پلیسی و اطلاعاتی و سپاهی و بسیجی و تروریستی رژیم منحل شوند؛ از همه مسئولان فعلی و سابق و اسبق رژیم در باره جنایاتی که در بیست و پنج سال گذشته مرتکب شده و غارت هائی که از مردم کرده اند، حساب پس گرفته شود... پس اصلاح جمهوری اسلامی در همین معنای حداقل اش، یعنی: جمهوری اسلامی اصلا نباشد! با کدام فشار از پائین می توان حکومت را به چنین " اصلاحی" وادار کرد؟! حتا تصور این که با فشار یک انقلاب توده ای مسلحانه، حکومت حاضر به انجام چنین " اصلاحی" بشود، نشانه بلاهت است، تا چه رسد به فشار اصلاح طلبانه ی مسالمت آمیز قانونی!
شبیه این مهمل در باره " تحمیل" اصلاحات از پائین را از برخی گرایشات اصلاح طلب در داخل ایران، با زبان دانشجوئی و با لهجه ی " نافرمانی مدنی" هم می شنویم. برای نمونه، در تریبون دانشجویان در باره انتخابات که در مقابل سردر دانشگاه صنعت آب و برق توسط انجمن اسلامی این دانشگاه برگزار شده بود، از " تبدیل جبهه دوم خرداد به جبهه اول اسفند " صحبت شد و این که " استراتژی جبهه اول اسفند،برای دموکراتیک تر" ( تر!) " کردن حکومت و سایر اهداف نافرمانی مدنی خواهد بود"!
ب - اصلاحات به دست خودِ دشمنان اصلاحات!
از این ها عجیب تر نظریه ایست که دو نمونه اش را می آورم:
اقای محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در ایران، در مصاحبه با " Deutsche Welle" ( رادیوی دولتی آلمان) در یکی از روزهای نیمه اول فوریه 2004 می گوید: « ... اگر مجلس هفتم بدست محافظه کاران بیافتد، قطعا آن ها دیگر نمی توانند به لحاظ آگاهی مردم راه تقنین قوانین را ببندند، بلکه ناچارند قوانینی که آزادی های مردم را تضمین کنند مورد تصویب قرار بدهند و خودشان راه را برای اصلاحات باز کنند. خودشان ناچار هستند این راه را بروند. بنابراین اگر چنین راهی را بروند، بتدریج فضا بازتر خواهد شد...» !!
نمونه دوم : آقای محمد رضا خاتمی، دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی در مصاحبه با " الحیاة " چاپ لندن می گوید : « محافظه کاران در صورت بدست گرفتن زمام امور دولت و مجلس در ایران، راهی جز ادامه اصلاحات ندارند، مگر آن که بخواهند از روش های خشن بهره ببرند که این روش ها در جامعه ما و جامعه جهانی طرفدار ندارد.... من فکر می کنم که تعدادی از محافظه کاران تند رو وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد، اما آنچه که بر اکثریت این افراد غلبه خواهد داشت، آن است که آن ها سیاست محافظه کاران سابق را دنبال نخواهند کرد، بلکه بسوی اصلاحات منعطف خواهند شد و وضعیت مجلس آینده از آنچه که بود بهتر خواهد شد». ( سایت خبری "امروز" سوم اسفند 1382).
این را می گویند توپ را به دروازه خود زدن! از یکی پرسید ند رهبرتان کیست؟ گفت : آن زنجیری ئی که در جلومی رود! معلوم نیست چرا "الحیاة" از این لیدر نامدار جبهه اصلاح طلبان نپرسید که اگر مجلس محافظه کاران از مجلس اصلاح طلبان بهتر خواهد بود، پس برای چه اینهمه داد و قال راه انداختید!
در ظاهر امر به نظر می رسد که استحاله چی ها و اصلاح طلبانی که امکان اصلاحات بدون اصلاح طلبان و به دست دشمنان قسم خورده اصلاحات را ( حال چه در اثر فشار از پائین، و چه در نتیجه ضرورت ها ) تبلیغ می کنند، عقل شان را از دست داده اند و در نتیجه ضربه سنگینی که خورده اند، به هذیان گوئی افتاده اند و چیزهائی می گویند که مرغ پخته را به خنده می اندازد. اما مسئله فقط این نیست. مسئله مهم این است که اگر آن ها به شکست اصلاحات اعتراف کنند؛ اگر این حقیقت را تإیید کنند که جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح ندارد، معنای ضمنی آن برای مردم این خواهد بود بجز سرنگونی رژیم، هیچ راه دیگری برای رهائی باقی نمانده است. استحاله طلبان و اصلاح طلبان خیلی خوب می دانند که اصلاحات، شدنی نیست؛ ولی آنان نگران نتیجه گیری مردم از چنین حقیقتی هستند. از ابتدا هم رسالت و فلسفه وجودی آن ها بیش از آن که ممکن کردن اصلاحات باشد، ناممکن کردن براندازی جمهوری اسلامی بوده است؛ و امروز که رژیم در بن بست گیر افتاده و همه درهای خروج اضطرای بر رویش بسته شده اند، این نگرانی به کابوس حضرات تبدیل شده است. برای همین تلاش می کنند که مردم را به وجود راه های دیگری برای اصلاح رژیم امیدوار کنند، و چون چیز معقولی برای گفتن در این زمینه پیدا نمی کنند، به مزخرف گوئی می افتند.
شعار " رفراندم"
امروزه، بعد از شکست اصلاحات، شعار رفراندم هم در خدمت خام کردن مردم قرار گرفته است.
هنگامی که سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) شعار رفراندم را برای اولین بار مطرح کرد، آن را یک شعار صرفا تبلیغی و نه تاکتیکی تلقی می کرد. این شعار در واکنش به ادعای خامنه ای و آن دسته از مبلغین نظام مطرح شد که شرکت عظیم مردم در انتخابات دوم خرداد را دلیل مشروعیت و محبوبیت رژیم و وفاداری مردم به ولایت فقیه قلمداد می کردند. راه کارگر در آن سال ها با به پیش کشیدن این شعار، گفت که اگر راست می گوئید، رفراندمی برگزار کنید و از مردم بپرسید که این نظام را می خواهند یانه؟! راه کارگر نه تنها انتظار نداشت که حکومت دست به برگزاری چنین رفراندمی بزند ( و به همین دلیل هم شعارش تاکتیکی نبود)، بلکه چون مطمئن بود که حکومت چنین کاری را نخواهد کرد، این شعار تهییجی را به پیش کشید، تا ترس حکومت از رو در رو شدن با نظر مردم را عریان تر کند. بعد ها جریانات مختلف اصلاح طلب درون و بیرون حکومت؛ استحاله چی ها و نیز مخالفان رژیم هم هر یک شعار رفراندم را با مضامین گوناگون مطرح کردند؛ از رفراندم برای این یا آن ماده قانون اساسی ؛ یا خود قانون اساسی گرفته، تا "رفراندم ساختار شکن". همه این ها برخلاف راه کارگر، جنبه تاکتیکی داشتند و مطرح کنندگان شان اجرای چنین رفراندمی را توسط حکومت می خواستند. سرنوشت این در خواست ها و امیدواری ها از پیش روشن بود و برای ما هیچ تردیدی وجود نداشت که حکومت تن به هیچ رفراندمی حتا برای کوچکترین اصلاح در قانون اساسی یا در رابطه با نظارت استصوابی و غیره نخواهد داد تا چه رسد به رفراندم ساختار شکن! و تجربه هم این را ثابت کرد.
اما یک نوع رفراندم میتوانست صورت بگیرد برای نشان دادن ابعاد عدم مشروعیت کلیت جمهوری اسلامی و بیزاری اکثریت از آن. یعنی همان مضمونی که مّد نظر راه کارگر بود. برگزارکننده این رفراندم، نه حکومت، بلکه خود مردم می توانستند باشند: تحریم انتخابات ! چنین رفراندمی، یکبار در نهم اسفند 1381 ( دومین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) و بار دیگر در اول اسفند 1382 ( انتخابات مجلس هفتم اسلامی) برگزار شد. این رفراندم ها نمی توانستند بگویند که مردم چه نظامی را می خواهند؛ اما به روشنی و مکرر گفتند که مردم جمهوری اسلامی را نمی خواهند.
حالا، بعد از مسلم شدن شکست اصلاحات، باز هم جریاناتی راه را در برگزاری رفراندم ( مثلا زیر نظر سازمان ملل متحد) برای تعیین نوع رژیم آینده اعلام می کنند. ظاهرا این شعار رفراندم که ناظر بر تغییر نظام و نه اصلاحات در ساختار یا در قانون اساسی آن است، مضمونی " رادیکال" دارد؛ اما فقط ظاهرا. فریبندگی این شعار، در این است که هم بر تمایل مردم به تغییر نظام پاسخ می دهد، و هم به کم هزینه بودن آن. اما چرا این شعار ظاهرا " رادیکال"، فریبنده و خام کننده مردم است؟
هر رفراندمی حد اقل سه شرط اساسی و تضمین کننده می خواهد تا بتوان آن را شدنی و نتیجه بخش دانست : اول، برگزار کردن آن؛ دوم، برگزاری دموکراتیک و سالم آن؛ و سوم، گردن نهادن حکومت به نتایج آن.
شرط اول برای عملی شدن شعار رفراندم برای تعیین نظام آینده کشور، این است که مجلس" ذوب شده در ولایت مطلقه" و شورای نگهبان و خود رهبر و همه دم و دستگاهی که قرار است در این رفراندم زیر سئوال رفته و بازنده اش باشند، به برگزاری آن ( چه با نظارت خود و چه با نظارت " دشمنان اسلام و انقلاب") رضایت دهند! شرائط دموکراتیک این رفراندم را، همان حکومتی قرار است تأمین و تضمین کند که برگزار کننده انتخابات مجلس هفتم بود! والبته این حکومت باید به نتیجه رفراندم – که قابل پیش بینی است – احترام بگذارد و بعد از برگزاری آن، نجیبانه سرش را بیاندازد پائین و رفع زحمت کند!
مردم را به انجام پذیر بودن چنین رفراندمی امیدوار کردن، چیزی جز منحرف کردن شان از راه های مؤثر و واقعی مقابله و از سر باز کردن این رژیم ، و در نتیجه، افزودن بر فرصت ها و فرجه بقای جمهوری اسلامی نیست. تنها رفراندمی که در شرائط موجودیت جمهوری اسلامی و با رادیکال ترین مضمون - که نفی جمهوری اسلامی است - قابل اجرا بود، با تحریم انتخابات مجلس هفتم صورت گرفته است؛ و به این ترتیب، رفراندم، تحصیل حاصل است. هر رفراندم دیگری برای تعیین نظام جایگزین، فقط می تواند پس از سقوط جمهوری اسلامی، و به دنبال تدوین قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان آتی عملی باشد.
نتیجه : تلاش هائی که بمنظور امید وار کردن مردم به وجود راه ها و شانس های دیگری برای اصلاح رژیم، و یا به عملی بودن یک " رفراندم ساختار شکن" صورت می گیرند، اگر مؤثر واقع شوند و « اگر» مردم در دام امید به ظرفیت اصلاحی رژیم ( در اثر فشار از پائین، یا در نتیجه عقلانیت حکومتگران، یا در اثر فشار خارجی یا هر چیز دیگر)؛ و یا در دام امید به امکان تغییر رژیم در نتیجه یک رفراندم توسط خود رِژیم یا سازمان ملل بیافتند، باید مطمئن بود که یک دوره چندساله دیگر شاهد دویدن مردم به دنبال آب در سراب خواهیم بود.
