 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
وزير كشور از تلاش اين وزارتخانه در جهت بررسي و شناسايي عوامل كاهش مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم خبر داد.
حجت‌الاسلام موسوي لاري در ششمين جلسه شوراي عالي استانها با يادآوري سطح مشاركت مردم در اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها يادآور شد: در اولين مرحله انتخابات شوراهاي اساسي شهر و روستا عده زيادي شركت كردند اما در مرحله دوم اين انتخابات در شهرهاي بزرگ با افت مشاركت مواجه شديم.
وي با بيان اين كه دلايل رويكرد مردم نسبت به اين مساله اجتماعي متفاوت است، افزود: علل زيادي باعث شد سطح اين مشاركت در تهران و شهرهاي بزرگ به 12 درصد برسد. اين رويه مطلوب نبود، لذا در آينده بايد شرايطي فراهم شود كه مردم احساس كنند اين حق انتخاب براي آنها وجود دارد.
وي با يادآوري حقي كه قانون اساسي براي مردم در زمينه انتخابات قائل شده است، ادامه داد : بايد ببينيم چرا در پاره‌اي موارد مردم از اين حق استفاده نكردند.
وزير كشور همچنين با اشاره به اقداماتي كه در اين وزارتخانه در جهت يافتن علل و عوامل دلزدگي مردم در دومين مرحله انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا انجام شده، گفت: نتايج بررسي‌هاي انجام شده درباره اين انتخابات آماده است و درباره انتخابات مجلس هفتم كه مثلا در تهران 32 درصد مردم مشاركت داشتند بررسيهايي در حال انجام است تا متوجه شويم چرا اين اتفاق افتاد.
وزير كشور گفت: نمي‌خواهم بگويم قلع و قمع شوراي نگهبان علت اصلي كاهش مشاركت مردم بوده، است. آيا علت اين - جريان رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان - است يا علت ديگري هم وجود دارد؟ بايد به همه‌ي اين علت‌ها بپردازيم. لذا آنچه كه وظيفه تك تك ما مسوولان حوزه‌ي اجرا و كساني‌كه حضورشان را با مشاركت مردم مرتبط مي‌دانند اين است كه دلايل عدم مشاركت مردم در انتخابات را پيدا كنند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه نبايد از پاره‌اي ناملايمات مايوس شد، افزود: نبايد از مشكلاتي كه در مقطعي بوجود مي‌آيد احساس كنيم كه هميشه همين‌طور است.
موسوي لاري بر برطرف كردن موانع بدون دخالت مسائل سياسي با اين موضوعات تاكيد كرد.
وي با يادآوري مشكلاتي كه پيش روي شوراها درباره واگذاري پاره‌اي از مسووليت‌ها به اين بخش‌هاي جديدالتاسيس وجود داشت، افزود: به واسطه‌ي سابقه تاريخي و فرهنگي كه وجود دارد نمي‌توان اميدوار بود كه همه مشكلات يك شبه حل شود. حركت اصلاحي تدريجي است، دفعي نيست.
وزير كشور در ادامه حضور شوراها را مبنايي‌ترين گام اصلاحي كه از سوي جامعه برداشته شده برشمرد و خطاب به نمايندگان شوراهاي شهر و روستا، گفت: حوزه‌ي شوراها حوزه‌ي تصميم‌سازي و نظارت است لذا شوراها نبايد به حوزه‌ي اجرا پا بگذارند. زيرا ورود آنها به حوزه‌ي اجرا موجب مي‌شود تا مسوولان اجرايي حق نظارت و تصميم‌گيري آنها را محدود كنند. لذا ورود شوراها به حوزه‌ي اجرا باعث مي‌شود كه تصميم‌گيري آنها ديگر مبتني بر خواست مردم نباشد و آنها هزينه‌ي حضور خود در اين بخش را از طريق اصطكاك با بخش اجرايي مي‌پردازند.
وي از بعد نظارتي بعنوان مهمترين بخش از فعاليت شوراها نام برد و گفت: به همان دليلي كه مي‌گويم در حوزه‌ي اجرا وارد نشويد از شما مي‌خواهم در حوزه‌ي نظارت وارد شويد.
موسوي لاري در ادامه نظام مردمسالار را نظام متكي بر راي مردم برشمرد و گفت: هرچه حوزه‌ي تصميم‌گيري مردم بازتر باشد نظام پايدارتر مي‌شود و اگر به هر دليلي حوزه‌ي تصميم‌گيري مردم محدود شود و مردم از حضور در اين حوزه بازبمانند نظام آسيب مي‌بيند. هيچ توضيحي نيز در اين زمينه قابل پذيرش نيست زيرا اين رويكرد مخالف قانون و فرمايشات امام (ره) است.
موسوي لاري در بخش ديگري از اظهاراتش در ششمين جلسه‌ي شوراي عالي استانها با يادآوري تصميم جدي دولت در سال 77 كه به شكل‌گيري برگزاري انتخابات شوراها و شكل‌گيري اين نهاد انجاميد، اصول قانون اساسي در زمينه‌ي لزوم شكل‌گيري شوراها را كه تا اين سال معطل مانده بود را يادآور شده و از ذهنيت‌هاي فرهنگي حاكم بر مديران كشور و برخي مسائل اجرايي بعنوان دليل اين رويكرد كه تاثيرات آن تا حال حاضر نيز ادامه دارد نام برد.
لاري با تاكيد بر اينكه نبايد مايوس شد، اظهار داشت: بايد از همه‌ي ظرفيت‌ها براي اينكه جايگاه شوراها، جايگاه تصميم‌سازي و نظارت باشد استفاده كنيم، زيرا اساس كار شوراها در قانون اساسي مهيا شده و اين قانون تكيه بر راي مردم را به صورت مبنا پذيرفته است.
وي همچنين در كنار گام نخستي كه دولت در زمينه‌ي تشكيل نهاد شورا برداشت از اصلاح قانون شوراها بعنوان قدم دوم دولت در اين مسير ياد كرد.
وي ادامه داد: در انتخابات شوراها تمام تلاشمان اين بود كه مردم احساس كنند در انتخابشان حيطه‌ي انتخاب و گزينش آنها باز است و با حذف، قلع و قمع و ناديده گرفتن شرايط و حضور مردم جهت‌گيري اصلي قانون اساسي كه اجراي امور بر اساس رأي مردم است محقق مي‌شود.
لاري ادامه داد: بر اين اساس در مرحله‌ي اول انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا عده‌ي زيادي شركت كردند اما در مرحله‌ي دوم اين انتخابات با افت مشاركت مواجه شديم كه علت اين مساله بدون اينكه در موردي مبالغه كنيم يا موردي را ناديده بگيريم بايد بررسي شود.
