 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اقتصادي
شوراي نگهبان قانون اساسي با بررسي لايحهي بودجهي سال ١٣٨٣ كل كشور، اين لايحه را در مواردي مغاير با شرع و قانون اساسي دانست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله جنتي در نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي، نظر شوراي نگهبان دربارهي لايحه بودجه سال ١٣٨٣ كل كشور را به شرح زير اعلام كرد:
١- مبلغ موضوع ذيل ماده واحده به صورت هزينه قطعي در بودجه پيش بيني شده است و براي درآمد خاصي پيشبيني نگرديده است، بلكه از اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در قانون بودجه از محل صرفجويي تامين شده است و اين تامين چون به صورت درصد معيني از اعتبارات مزبور نيست و ضابطه مشخصي ندارد لذا اعتبارات، سقف معيني نخواهد داشت و مغاير اصل ٥٢ و ذيل اصل ٥٣ قانون اساسي است.
٢- سقف وجوه حاصل از فروش داراييها و اجاره بهاء مذكور در صدر جزء (١) بند (الف) تبصره (٤) و همچنين وجوه حاصل از فروش داراييهاي مذكور در ذيل آن براي سازمان بهزيستي كشور معين نشده است و رديف هزينهاي ٥٠٣٤١٢ مذكور در قسمت چهارم چون اختصاص به مورد خاصي ندارد موجب تعيين حد براي هيچ يك از آن دو مورد نميشود لذا مغاير ذيل اصل ٥٣ قانون اساسي شناخته شد.
٣- سقف مبلغي كه در جزء (٢) بند (الف) تبصره (٤) اجازه مصرف آن داده شده مشخص نگرديده و رديف هزينه ٥٠٣٢٠٧ اختصاص به يك دستگاه خاصي ندارد بنابراين چون سقف اعتبارات براي هر دستگاه موضوع آن مشخصا معين نشده است از اين جهت مغاير ذيل اصل ٥٣ قانون اساسي شناخته شد.
٤- از آنجا كه طبق اصل ١٥ قانون اساسي زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با اين زبان و خط باشد لذا كلمه «فرانشيز» در ذيل بند (ت) تبصره (١٠) و كلمه «IT» در بند (هـ) تبصره (١٤) و كلمه «سيف» در بند الحاقي (١) تبصره (١٩) مغاير اين اصل شناخته شد.
٥- سقف اعتبار موضوع بند (ج) تبصره (١٠) مشخص نيست لذا از اين جهت مغاير ذيل اصل ٥٣ قانون اساسي شناخته شد.
٦- بند (ز) تبصره (١٢) و بندهاي الحاقي (١) و (٣) تبصره (١٦) و بندهاي الحاقي (١)، (٢)، (٣) و (٤) تبصره (١٩) ماهيت بودجهاي ندارد لذا مغاير اصل ٥٢ قانون اساسي شناخته شدند.
٧- بند (ث) تبصره (١٤) و اجزاء آن به لحاظ اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص مصوبهاي (به شماره ٣٠٩١/د/ش مورخ ١٢/٩/١٣٨٠) دارد مغاير اصل ٥٧ قانون اساسي شناخته شد.
٨- در ذيل بند (خ) تبصره (١٧) مقرر داشته است، معادل آن از محل مازاد درآمد اختصاصي قسمت چهارم (ث) اين قانون به همان دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي و پژوهشي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص يابد، بايد رديف و سقف آن مشخص گردد تا اظهار نظر شود.
٩- اطلاق اخذ تسهيلات خارجي در جزءهاي (١) و (٢) بند (ز) و بند (و) تبصره (٢١) از اين جهت كه شامل وام ربوي ميشود و همچنين اخذ وام خارجي در بند (م) اين تبصره چون مستلزم رباست، خلاف موازين شرع شناخته شدند.
١٠- با توجه به اين كه شوراي نگهبان مطابق اصول متعدد قانون اساسي وظايف خطيري به عهده دارد و بدون تخصيص بودجه لازم قادر به انجام وظايف نيست و نبايد از جهت بودجه و امكانات تحت هيچگونه فشار يا مضيقهاي قرار گيرد و مبلغ مندرج در لايحه بودجه با در نظر گرفتن منابع و مقدورات دولت بر اساس حداقل نياز ضروري اين نهاد بر انجام وظايف مصرح در قانون اساسي است كه به تاييد دولت نيز رسيده است لذا كاهش رديف ١٠١٦٠٠ بودجه شوراي نگهبان به يك چهارم لايحه دولت موجب اختلال جدي در وظايف شوراي نگهبان است و مغاير اصول متعدد از جمله اصول ٩٢ و ٩٩ قانون اساسي شناخته شد.
در پايان اين نامه آمده است كه شوراي نگهبان نظر نهايي خود را متعاقبا اعلام خواهد كرد.
