 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
*** محكوميت محسن سازگارا توسط دادگاه تجديدنظر تهران تاييد شد.
در پي رسيدگي به يكي از اتهامات سازگارا در شعبهي 26 دادگاه انقلاب مبني بر تبليغ عليه نظام كه پروندهي آن به دادگاه تجديدنظر رفته بود، قاضي اين مرجع نيز حكم يك سال حبس وي را تاييد كرد.
شيرزاد حيدريشهباز، حقوقدان و وكيل مدافع وي در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) توضيح داد: شعبهي 36 تجديدنظر تهران، راي صادره از شعبهي 26 دادگاه انقلاب درخصوص يكي از اتهامات موكلم كه به استناد مادهي 500 قانون مجازات اسلامي صادر شده بود را تاييد كرد؛ صدور اين راي در حالي بود كه اولا سازگارا به لحاظ اعتصاب غذا و وضعيت جسماني ناشي از آن توان دفاع از خود را نداشت.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: قبل از صدور راي، اتهامات ديگري كه البته بنا به ادعاي موكلم از حيث نوع و موضوع كاملا منطبق بر اتهامات وارده در شعبهي 26 بود، از ناحيهي دادگاه مستقر در فرودگاه به او تفهيم شده بود. جالب آنكه اتهامات وارده در دادگاه فرودگاه در زمان قبل از تشكيل دادسرا طرح شده و اصولا بايد بر مبناي قانون سابق و بدون طرح در دادسرا رسيدگي ميشد.
وي افزود: چنانچه به متهم، اتهامات ديگري هم وارد باشد، ناچارا در اجراي قانون و با لحاظ مسايل مربوط به تعدد و تكرار جرم و همچنين جلوگيري از صدور تصميمات و قرارهاي متناقض بايد در يك جا رسيدگي شود لذا طبيعتا اين مرجع، جايي نخواهد بود جز دادگاه مستقر در فرودگاه.
حيدريشهباز يادآور شد: با وجود اعلام مراتب مذكور و اطلاع شعبه 26 از اين مساله متاسفانه در بخشي از كيفرخواست كه در آن اتهام وارده جزئياتش به طور دقيق مشخص نشد و صرفا به صفحاتي از پرونده استناد شده، موكلم محكوم شده است. عجيبتر آنكه در تقاضاي تجديدنظر فقط به اعتراض اكتفا شد؛ زيرا درخواست تجديدنظر كه تكميل آن از حيث هزينهي دادرسي و وكالتنامه و تقديم لايحهي دفاعيه موكول به ملاقات با سازگارا شده بود، قرار بود متعاقبا تكميل شود اما با ارجاع به مرجع تجديدنظر، هيچ اخطاريهاي درخصوص رفع نقص و موارد مذكور ابلاغ نشد و اين مساله مبهم است كه چگونه دادگاه تجديدنظر به درخواست مذكور رسيدگي كرده و راي را تاييد كرده است.
حيدريشهباز با اشاره به اينكه در فرجهي قانوني مربوطه بر مبناي ماده 18 آيين دادرسي نسبت به اين راي به شعبهي تشخيص، تجديدنظرخواهي ميكند، خاطرنشان كرد كه سازگارا با طي كردن مراحل اداري و قانوني در خارج كشور براي درمان چشم و بيماري قلبي خود به سر ميبرد.
***وكيل مدافع زرافشان بر لزوم اعمال قانون در جهت آزادي موكلش تاكيد كرد.
فرهاد معزي، يكي از وكلاي مدافع ناصر زرافشان، با تاكيد بر اينكه موكلش بايد طبق قانون روز 16 اسفندماه آزاد ميشد، با اشاره به مباني حقوقي در اين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بر اساس لايحهي مربوط به عفو و بخشودگي محكومان كه به مناسبت 22 بهمنماه هر سال به مرحلهي اجرا درميآيد، عدهاي از محكومان از عفو و بخشودگي استفاده ميكنند؛ به استناد اين لايحه هريك از محكومان كه حبسشان تا 5 سال باشد و يك چهارم مدت حبس را سپري كرده باشند، ميتوانند از مزاياي مربوط به عفو و بخشودگي باقي ماندهي مدت محكوميتشان استفاده كنند.
وي افزود: زرافشان از 16 مرداد 81 با اتهاماتي چون افشاي اسرار دولتي، نگهداري سلاح و نگهداري مشروبات الكلي مجموعا به 5 سال حبس و 50 ضربه شلاق محكوم شده و هماكنون در زندان به سر ميبرد كه با احتساب يك ماه بازداشت موقت، بايد در 16 اسفند ماه با عنايت به لايحهي مذكور آزاد ميشد كه تا اين لحظه اين امر محقق نشده است.
معزي محكوميت موكلش را از جمله عناوين مجرمانهاي كه شامل عفو و بخشودگي نميشود، ندانست و اظهار داشت: محكوميتهاي زرافشان جزو موارد مستثني در قانون مذكور نيست. كساني نميتوانند از اين حق استفاده كنند كه عليه امنيت داخلي و خارجي اقدام كرده باشند؛ در حالي كه هيچيك از اتهامات زرافشان منجمله افشاي اسرار دولتي و نگهداري سلاح اقدام عليه امنيت محسوب نشده و وي حق خواهد داشت كه از اين مزايا استفاده كند.
وكيل مدافع زرافشان اظهار اميدواري كرد كه هرچه سريعتر مقدمات آزادي موكلش فراهم شود.
***همسر يوسفي اشكوري تاكيد كرد كه خانوادهي اشكوري پيگير آزادي وي هستند.
محترم گلبابايي دربارهي وضعيت همسرش به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: درخواست آزادي مشروط اشكوري را ارايه داديم اما تا كنون هيچ پاسخي در اين زمينه دريافت نكردهايم، هرچند همچنان پيگير آزادي مشروط او خواهيم بود.
گلبابايي اضافه كرد: اشكوري نيازمند عمل جراحي است و اين عمل بايد در اواخر فروردينماه انجام شود و با توجه به بيماري ديابت وي، او به مراقبت و استراحت بيشتري نيازمند است و محيط زندان براي وي مناسب نيست.
***داوود باقري، رييس جبههي مشاركت اسلامي اراك، به شعبهي هفتم دادگاه عمومي اين شهر احضار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بنابر اعلام جبههي مشاركت استان مركزي، باقري به دنبال شكايت مدعيالعموم (معاونت قضايي دادگستري استان مركزي) متهم به نوشتن مقالهاي موهن شده است.
شكايت مدعيالعموم از مقالهي رييس جبههي مشاركت اسلامي با عنوان « كودتاي سياه كودتاي سفيد و تحليل انتخابات مجلس هفتم » بوده كه در شمارهي 359 هفتهنامهي « لاله سرخ » از نشريات استان مركزي به چاپ رسيده است.
باقري پيش از اين با سپردن وثيقهي 100 ميليون ريالي آزاد شده بود.
