 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در افغانستان با تصويب قانون اساسى جديد اين كشور٬ با گنجاندن اصولى بسيار دمكراتيك و مدنى٬ دو زبان پشتو و درى دو زبان رسمى دولت مركزى اعلام شدند ٬ به زبان همه مليتهاى ساكن در افغانستان در مناطق ملى خود و بدون تبعيض موقعيت رسمى بودن اعطاء شد و دولت موظف به حفظ٬ گسترش و آموزش اين زبانها گرديد. در عراق علاوه بر زبان عربى در گامى به جلو٬ زبان اقليت ١٥٪ى كرد هم به رسميت شناخته شد. اما با تمهيدات ناسيوناليسم كردى و عربى و در گامى به عقب٬ ديگر مليتها تنها از حق آموزش به زبان مادرى برخوردار شدند .
با تصويب قوانين اساسى دو كشور خاورميانه اى عراق و افغانستان٬ اكنون در اين دو كشور همسايه٬ همه گروههاى ملى قانونا از حق تعليم و تعلم به زبانهاى مادرى خود برخوردار شده ٬ هر دو كشور داراى بيش از يك زبان رسمى گرديدند (در قانون اساسى افغانستان زبانهاى همه گروههاى ملى و مليتهاى اين كشور و در قانون اساسى موقت عراق تنها دو زبان عربى و كردى رسمى اعلام شده اند). با وضعيت بوجود آمده اكنون به لحاظ عددى در هر دوى اين كشورها زبان اكثريت مطلق مردم ٬ قانونا و حقوقا رسمى شمرده مىشود.
با تحولات فوق٬ ايران تنها كشور باقى مانده در كل منطقه خاورميانه و حتى آسيا-اروپا است كه با رسمى شمردن منحصر زبان اقليت ٣٥٪ ى فارس٬ اكثريت مطلق شهروندان و مليتهاى آن - به غير از فارسها و ارمنيها - از جمله از حق تعليم و تعلم به زبانهاى ملى و مادرى خود همچنان محروم نگاه داشته شده اند. در ايران كماكان و هنوز زبان اقليت فارس تنها زبان رسمى و دولتى اين كشور كثيرالمله بوده٬ زبان اكثريت مردم كشور به لحاظ حقوقى و قانونى رسمى شمرده نمىشود.
قانون اساسى موقت عراق در شكل فعلى٬ به جز مسئله مثبت شناسائى نظام فدرالى٬ از قانون اساسى افغانستان نيز عقب مانده تر است و تنها مىتواند پيروزىاى بزرگ براى قوميتگرايان كرد و عرب شمرده شود. با اينهمه شكى نيست كه هر گامى كه در راستاى شناختن رسمى حقوق ملى و بهتر شدن اوضاع مليتها در کشورهاي همسايه افغانستان و عراق برداشته مىشود٬ تاثير مثبت بزرگى در ايران نيز خواهد داشت. اما اين قانون كه در آن همه مليتهاى عراق برابر شمرده نمىشوند و نيز قانون اساسى افغانستان كه بر نظام فدرالى تاكيد ننموده است٬ به تنهايى و عينا البته كه هرگز نمىتوانند مدلى و يا نمونه اى براى ايران كثيرالمله به حساب آيند. آنچه كه براى ايران مناسبترين است تلفيقى از اين دو است: رسمى شدن همه زبانهاى ملى٬ اتخاذ دو زبان سراسرى تركى و فارسى به عنوان زبان رسمى براى دولت مركزى٬ و نظام فدرالى بر اساس واحدهاى ملى-زبانى.
درسهايى از دو قانون اساسى تصويب شده در عراق و افغانستان براى مليتهاى غيرفارس ايران
ايران كشورى كثيرالمله به لحاظ عددى مركب از دو ملت عمده ترك و فارس و دهها مليت و گروه ملى ديگر مانند لر٬ كرد٬ عرب٬ بلوچ٬ تركمن و ... مىباشد. از آنجائيكه هيچكدام از اين مليت و گروههاى ملى از اكثريت عددى نسبى برخوردار نيستند٬ از اينرو شرايط ايران با عراق كه كشورى هموژن به لحاظ ائتنيك و مركب از اكثريت مطلق عرب و ديگر اقليتهاى قومى مانند كرد٬ توركمان (ترك آذرى)٬ آسورى و ارمنى است٬ اساسا و ماهيتا متفاوت است. با اينهمه بررسى جدى نكات مثبت و منفى قانون اساسى انتقالى اين كشور و روندى كه منجر به تصويب آن گرديد٬ همچنين عواقب اين امر مىتواند بويژه براى ملل ايرانى غير فارس و در راس آن خلق ترك حاوى درسهاى مفيدى باشد.
به گفته برخى از اعضاى شوراى حکومتي ، قانون اساسی موقت عراق يکي از پيشرفته ترين قانون هاى اساسي جهان!!! محسوب مي شود که پس از بررسي قوانين اساسي کشورهاى مختلف، تدوين شده است. در قانون اساسي انتقالي عراق نظام ادارى کشور فدرالي ، دمکراتيک و مبتنی بر تعدد احزاب پيشبينی شده است. همچنين در اين قانون دين اسلام به عنوان ديني رسمي کشور و «اسلام» به عنوان يكی از مصادر قانونگذارى در کشور شناخته شده است. زبانهاى عربي و کردى به عنوان تنها زبانهاى رسمي عراق شناخته شده و ساير گروههاى ملى از جمله تورکمانان (تركهاى آذرى)، آسورىها (آشورى- کلدانيها)، و ارمنىها تنها در موسسههاى آموزشي خود مي توانند از زبان مادرى خويش استفاده کنند.
با رسمى شدن زبانهاى مليتهاى ساكن در افغانستان و عراق و گذر گام به گام به سوى نظام فدرالى بويژه در عراق٬ ابعاد و سير مساله ملى در ايران نيز به يكباره ديگرگون گرديد. اكنون دو همسايه بزرگ ايران داراى بيش از يك زبان رسمى دولتى اند. در اين شرايط ديگر شعار حق تحصيل به زبان مادرى براى ايران ٬ كه علىرغم تصريح قانون اساسى هرگز اراده سياسىاى براى اجراى آن در جمهورى اسلامى موجود نشد ٬ شعارى بىپشتوانه و واپس گرايانه است. در شرايط فعلى ايران و عرف سياسى شكل گرفته در منطقه حداقل خواست دمكراتيك و مقدمه حل مساله ملى در اين كشور٬ مشابه آنچه در افغانستان و عراق انجام شد٬ رسميت بخشيدن به زبان سراسرى و ملى تركى در سطح دولت مركزى و فدرال و ديگر زبانهاى مليتهاى ساكن در ايران سطح منطقه اى و دول فدره است.
از اين پس٬ خواست رسمى شدن زبان تركى و ديگر زبانهاى ملى در ايران ( و نه تنها كاربرد آنها در نظام آموزشى) معيار اصلى مميزه بين نيروى هاى واپسگرا و پيشرو٬ بين نژادپرستى و برابرى انسانها٬ بين ايران دوستى و دشمنى با ايران است. هر نيروى مخالف رسمى شدن زبان تركى به عنوان زبانى سراسرى و زبان اكثريت نسبى مردم ايران و نيز ديگر زبانهاى ملى در كشور - مانند اكثر نيروهاى سراسرى- فارس منسوب به جريانات راست٬ چپ و يا دينى- بدون كوچكترين شبهه اى در صف نيروهاي قوميتگراى افراطى فارسى پس مانده تر از رژيم بعثى عراق و طالبانى افغانستان قرار خواهند گرفت. در هماهنگى با تحولات دمكراتيك در افغانستان و عراق٬ همچنين ضرورى است كه همه شخصيتها٬ گروهها و تك تك شهروندان منسوب به مليتهاى غيرفارس و بويژه خلق ترك در ايران و در خارج آن٬ در همه پلاتفرمهاى داخلى و خارجى ٬ صراحتا رسمى و دولتى شدن زبان سراسرى و ملى تركى در سطح دولت مركزى و رسميت ديگر زبانهاى ملل ايرانى را در سطح منطقه اى به عنوان حداقل خواستهاى عاجل فرهنگى خود و در صدر مطالبات سياسى غيرقابل چانه زنى خويش مطرح كنند و با تمام امكانات و ابزار خواستار تحقق بىدرنگ آن شوند.
اميد است كه مقامات ايرانى هم بنوبه خود با درك صحيح ماوقع در كشورهاى همسايه ٬ خاورميانه و در تلاش براى هماهنگ شدن با تحولات دمكراتيك اخير در مسير حل ريشه اى مساله ملى گام برداشته و به حاضر نمودن مقدمات عملى رسميت بخشيدن به زبان اكثريت مردم ايران يعنى تركى در سطح زبان رسمى دولت مركزى و زبان همه اقليتها از جمله فارسى و لرى و عربى و بلوچى و تركمنى و كردى در سطح زبان رسمى دولت هاى فدرالشان آغاز كنند. ناگفته پيداست كه اولين اقدام در اين راستا انجام تغييرات لازمه در قانون اساسى است٬ با اينهمه حق تعليم و تعلم به زبان مادرى و ملى همه مليتهاى ايرانى٬ بلا استثناء مانند افغانستان٬ امرى است كه دولت ايران بىدرنگ مىبايست آنرا به اجرا در آورد.
در اين ميان ايرانيان مىبايست دست يارى به سوى مقامات٬ گروههاى سياسى و فرهنگى و مردم افغانستان و عراق كه در شناختن حقوق مليتها و گروههاى ملى و حل معضل ملى گامهاى بسيار از ايران جلوتر هستند٬ و ديگر مراجع بين المللى٬ دراز كرده و خواهان اعمال فشار آنها بر مقامات فارس ايرانى براى رسمى نمودن زبان هاى اكثريت مردم كشورمان شوند.
نكات منفى قانون اساسى موقت عراق
با بررسى اجمالى قانون اساسى انتقالى عراق و بويژه مقايسه آن با قانون اساسى بسيار مترقى تر كشور همسايه ديگر افغانستان كه آنهم اخيرا تصويب شد٬ به سهولت مىتوان دريافت كه قانون اساسى انتقالى عراق يكى از ارتجاعىترين گزينه هاى متصور در اين كشور بوده است كه تصويب شده است. اين قانون تنها دو گروه ملى عرب و كرد را عناصر اصلى٬ داراى حقوق ملى و داراى حق تشكيل دولت فدرال دانسته و تنها زبان عربى و كردى را زبانهاى رسمى به شمار آورده است. و در نتيجه بقيه گروههاى ملى اين كشور را اقليت٬ عناصر فرعى٬ فاقد حقوق ملى و زبانهايشان را غير رسمى شمرده است. اين قانون در مقايسه با قانون اساسى جديدا تصويب شده افغانستان كه در آن تمام اقوام ساكن در اين كشور با ذكر نام برابر شمرده شده و زبانهايشان بدون استثناء و تبعيض به عنوان زبان رسمى كشور پذيرفته شده اند متاسفانه گامى به عقب٬ ارتجاعى و غيردمكراتيك است.
در زير پس از آوردن بندهايى از قانون اساسى انتقالى تصويب شده عراق٬ به ارزيابى مختصر آن از نظر حقوق مليتهاى اين كشور و تطابق آن با شرايط ايران اقدام شده است:
ماده ۴ : نظام حكومتي عراق جمهوري، فدراليستي، دموكراتيك و تكثرگرا خواهد بود و قدرت در آن بين حكومت فدرال و دولت هاي منطقه اي و استان ها و شهرها و ادارات محلي تقسيم مي شود.
ارزيابى:
اين ماده داراى نقاط بسيار مثبتى مانند تصريح بر جمهوريت٬ فدراليسم ٬ دمكراتيك و تكثرگرا بودن نظام آتى عراق است. به واقع به لحاظ تئورى اين تنها نقطه بنيادين مثبت و مترقى اين قانون شمرده مىشود. با توجه به ديگر اصول اين قانون آشكار مىشود كه در اين قانون٬ از ميان خلقهاى ساكن در اين كشور تنها دو گروه ملى عرب و كرد٬ از حق سلف دترميناسيون و حق تعيين سرنوشت برخوردار شده و توركمانها (تركهاى آذرى) و آسورىها از اين حقوق محروم نگاه داشته مىشوند. در حاليكه اين دو گروه ملى اخير دهه هاست كه خواهان تشكيل دولتهاى خودمختار خود در مناطقى كه در آنها از اكثريت برخوردارند هستند و در اين راه مبارزه مىكنند. اين قانون از آنجائيكه از ميان مليتهاى ساكن در عراق تنها عربها و كردها را شايسته آزاد زيستن دانسته و ديگران را مستحق اين حق ندانسته است ٬ قانونى ارتجاعى و غيردمكراتيك است.
تطابق با شرايط ايران:
در ايران گروههاى ملى و مليتهاى غير فارس براى جلوگيرى از پيش آمدن چنين حادثه و تدبير غيردمكراتيك و نهادينه نمودن دوباره تبعيض بين گروههاى ملى ساكن در كشور٬ مىبايست هميشه بر ملحوظ نمودن اصلى بسيار صريح دال بر "برابر حقوقى مطلق مليتهاى ساكن در ايران در همه عرصه هاى حاكميت ملى و سياسى و زبانى و ..."٬ در قانون اساسى فدرال اصرار و تاكيد داشته باشند.
ماده ۴ (بقيه): نظام فدرالي بر اساس واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي و جدايي بين قوا است نه براساس نژاد يا مذهب يا قوميت.
ارزيابى:
مشروط نمودن نظام فدرالى به واقيتهاى تاريخى و جغرافيايى كه به اصرار گروههاى كردى در قانون گنجانده شده است و نه واقيتهاى قومى و مذهبى - كه اساسا جوهر مساله ملى و ريشه بىثباتى صد ساله اخير در عراق مىباشد - از منفىترين نكات اين قانون است.
با نگاهى به صحنه عمل و با آرايش كنونى نيروها در داخل عراق و يارگيرى دول اروپائى و آمريكا از ميان گروههاى ملى عراقى٬ فورا آشكار مىشود كه مشروط نمودن نظام فدرالى عراق به واقعيت هاى تاريخى و جغرافيايى تنها به معنى مشروع شمردن ادعاى تملك و تصاحب سرزمينهاى توركمان (ترك آذرى) نشين و آسورىنشين توسط گروههاى كردى٬ به دستاويزهاى مختلف واقعى و يا ساختگى تاريخى و جغرافى٬ خواهد بود. اين اصل با محدود ننمودن اراضى دولت فدرال كردستان به مناطق كردنشينى كه خلق كرد در آنجا از اكثريت برخوردار مىباشد٬ آشكارا چراغ سبزى به نيروهاى كردى براى گستراندن حدود دولت فدرال كردستان به خارج منطقه قومى كردنشين مخصوصا به ولايات كركوك٬ موصل٬ اربيل و .... كه در آنها توركمانها (تركهاى آذرى)٬ آسورىها و يا اعراب داراى اكثريتند٬ و اجراى سياست كردى سازى در اين سرزمينها نشان داده است.
اساس نگرفتن ائتنيكى بودن نظام فدرالى و شكل نگرفتن آن بر اساس واحدهاى زبانى-ملى٬ از حل ريشه اى و دمكراتيك مساله ملى در عراق بسيار به دور است. با توجه به تركيب ملى ولايات مذكور و خواستهاى ديرينه گروههاى كردى براى تملك و كردسازى آنها٬ و همچنين مخالفت شديد مليتهاى ديگر مانند توركمانها (تركهاى آذرى) و آسورىها با اين امر٬ گنجاندن اين بند در قانون اساسى٬ تنها مىتواند پيروزىاى براى ناسيوناليسم توسعه طلب كردى و شكستى عظيم براى حركت ملى دمكراتيك توركمانان و آسوريان اين كشور و ضربه اى كارى به آرمان برقرارى نظامى تكثرگرا در عراق كه در آن همه گروههاى ملى اين كشور از حقوق برابر سياسى برخوردارند٬ بشمار آيد.
تطابق با شرايط ايران:
بدون شك در مورد ايران اساس نظام فدرالى و لاجرم مرزهاى دولتهاى فدره بسيار بيشتر از مسائل تاريخى و جغرافى بر اساس واقعيتهاى ائتنيك-زبانى و واحدهاى ملى خواهد بود. حدود مناطق ملى در ايران كه دولتهاى فدرال بر مبناى آن شكل خواهند گرفت بر اساس "مرزها و پراكندگى زبانى-ائتنيك ايرانيان" تعيين مىشود. و بر خلاف مورد عراق٬ مرز طبيعى مناطق زبانى-ائتنيك (وضعيت سالهاى پايانى سلسله قاجارى قبل از انجام كودتاى رضاخان و اقتدار سياسى عنصر ملى فارس و آغاز سياست فارسسازى و تغييرات حادثه محصول آن در حدود طبيعى ٫ تركيب ائتنيك٫ وحدت و هويت ارضى مناطق ملى ) تعيين كننده مرز سياسى-ادارى مناطق ملى و در نتيجه مرز حكمرانى دولتهاى فدرال ايران خواهد بود.
از اينروست كه نيروهاى سياسى مليتهاى غيرفارس و بويژه خلق ترك و نيروهاى سياسى آذربايجان علاوه بر ذكر و گنجاندن اصلى مبنى بر بازسازى دولت فدرال ايران از دولتهاى فدره منطقه اى در قانون اساسى٬ مىبايست بر ائتنيكى-ملى بودن نظام فدرالى پيشنهادى و تشكل آن از واحدهاى ملى بر اساس مرزهاى زبانى-ائتنيكى آغاز قرن بيستم - و نه تاريخى و جغرافى بودن آن- تاكيد نمايند.
ماده ۷ : (ب) عراق كشوري با قوميت هاي متعدد و ملتي عرب بوده و بخشي ناگسستني از امت عربي محسوب مي شود.
ارزيابى:
اين اصل از سه مفهوم قوميت٬ مليت و امت سخن رانده٬ از گروههاى ملى ساكن در عراق تنها عربها را داراى وصف ملت بودن و به اعتبار اكثريت عددى اش٬ كشور عراق را بخشى از امت عربى شمرده است. اين اصل ديگر گروههاى ملى عراق را نه ملت بلكه قوم بشمار مىآورد. ناگفته پيداست همه اين فرضها و تعاريف در تعارض آشكار با حقوق برابر مليتها و گروههاى ملى ساكن در عراق است و تنها براى تطمين حسيات ناسيوناليسم عربى گروه ملى عرب ساكن در اين كشور و دنياى عربى ملحوظ شده است.
اين اصل حتى در مقايسه با اصول مشابه آن در قانون اساسى جديد افغانستان بسيار غيردمكراتيك و عقب مانده است. در قانون اساسى افغانستان از جمله چنين گفته مىشود: " ماده چهارم :.... ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را داراباشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ ، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز(قرقيز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و ساير اقوام مي باشد. و ماده ششم : دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد."
تطابق با شرايط ايران:
ايران كشورى "كثيرالمله" است و تعريف و حل مسله ملى مىبايست بر اساس "مدل كثيرالملگى" و حقوق برابر مليتهاى تشكيل دهنده آن انجام شود. در اين مدل مليتهاى عمده ايران (ترك٫ فارس٫ لر٫ كرد٫ عرب٫ بلوچ٫ تركمن و...) بدون توسل به بازيهاى كلامى و درجه بنديهايى مانند قوميت و مليت و امت و... ٫ مىبايست همه به عنوان عناصر ملى و اصلى سازنده كشور و با حقوق مساوى شناخته شوند. بنابراين در تمام اسناد و متون رسمى در باره مليتهاى ايرانى و نظام حكومت و در راس آنها در قانون اساسى علاوه بر ذكر صريح و آشكار "كثيرالمله بودن كشور ايران"٫ مىبايست مشخصا به "برابر بودن مطلق حقوق و موقعيت مليتهاى عمده كشور از جمله ترك٫ فارس٫ لر٬ عرب٫ بلوچ٫ كرد٫ تركمن" اشاره نمود. در اين راستا مطلقا مىبايد در قانون اساسى اصلى مانند " ايران كشورى كثيرالمله متشكل از مليتهاى با حقوق برابر ترك٫ لر٬ فارس٫ عرب٫ كرد٫ تركمن ٬ بلوچ و ديگر گروههاى ملى مىباشد" گنجانده شود.
ماده ۹ : زبان عربي و كردي دو زبان رسمي عراق است و عراقي ها حق دارند فرزندان خود را به زبان مادري شان از جمله تركمن يا سرياني يا ارمني در نهادهاي آموزش دولتي طبق ضوابط آموزش دهند.
ارزيابى:
در اين اصل گروههاى ملى عراق به دو گروه اصلى (عرب و كرد) و گروه فرعى (توركمان٬ آسورى٬ ارمنى...) تقسيم شده٬ و در همان راستا زبانهاى ملل عراق عملا به دو گروه رسمى و غيررسمى تقسيم ٬ تنها دو زبان عربى و كردى زبانهاى رسمى عراق شمرده شده و زبانهاى ديگر مليتهاى عراقى مانند تركى آذرى (توركمانان)٬ آسورى و ارمنى غيررسمى شمرده شده است. كاربرد زبان سه گروه ملى توركمان (ترك آذرى)٬ آسورى و ارمنى تنها در عرصه آموزش دولتى مجاز شمرده شده و حق استفاده از اين زبانها در نشر روزنامه٬ اسناد و مراسلات و محافل رسمى از آنها سلب شده است. همچنين در اين اصل از وظائف٬ تكاليف و مسئوليتهاى دولت در امر آموزش ٬ تقويت و انكشاف زبانهاى ملى ذكرى بميان نيامده است.
اين اصل تماما ارتجاعى و غيردمكراتيك كه برابرى مطلق حقوقى و زبانى گروههاى ملى در عراق را به رسميت نشناخته و بر عكس نابرابرى زبانهاى مليتهاى ساكن در عراق و تبعيض بين آنها را به رسميت شناخته است٬ در ضديت كامل با تامين و تضمين حقوق شهروندان عراقى و در تعارض بارز با حقوق بشر است و حتى در مقايسه با اصل مشابه در قانون اساسى افغانستان نيز بسيار عقب مانده بشمار مىرود. ماده شانزدهم قانون اساسى افغانستان چنين مىگويد: "از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ، پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت مي باشند. در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ، نورستاني ، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد. دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد مي باشد. مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد." همچنين " ماده چهل و سوم: ...... دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند". و نيز "ماده يکصد و سي و پنجم: اگر طرف دعوا زباني را که محکمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ، توسط ترجمان (مترجم ) برايش تامين مي گردد."
تطابق با شرايط ايران:
در ايران زبان ملى همه مليتهاى ساكن در اين كشور بدون تبعيض مانند آنچه كه در افغانستان در نظر گرفته شده است٬ در مقياس سراسرى و يا منطقه اى مىبايد رسمى اعلام شوند. مشخصا مىبايد دو زبان سراسرى تركى و فارسى٬ زبان رسمى دولت مركزى ايران اعلام شده و ديگر زبانهاى ملى بدون تبعيض از جمله عربى٫ لرى٫ كردى٫ بلوچى٫ تركمنى و ...نيز در مناطق ويژه خود و در سطح دولت فدره مربوطه رسميت داشته باشند. اعلام زبان هاى سراسرى تركى و فارسى توامان به عنوان دو زبان رسمى دولت مركزى ايران و به رسميت شناختن زبانهاى ملى ديگر مانند عربى٫ لرى٫ كردى٫ بلوچى٫ تركمنى و ...در مناطق خود مىبايد آشكارا و صريحا مانند مورد افغانستان و عراق و حتى پاكستان در قانون اساسى ذكر و تضمين شود.
و با توجه به شرايط خاص ايران و به منظور تلافى مافات٬ اصلى مانند "همه شهروندان ايران - بويژه شهروندان فارس - ملزم به يادگيرى زبان يكى از مليتهاى ساكن در ايران به جز زبان مادرى خود نيز مىباشند و دولت مركزى موظف به آماده نمودن مقدمات٫ ضمانتها٫ شرايط و امكانات لازم براى اجراى اين اصل است" مىبايد كه مطلقا در قانون اساسى گنجانده شود.
ماده ۹ : چارچوب «زبان رسمي» و نحوه به كارگيري آن در اين قانون به شرح زير است:
۱- نشر روزنامه رسمي به اين دو زبان.
۲- صحبت كردن، بيان و اظهارنظر در محافل رسمي مثل مجمع ملي و شوراي وزيران و دادگاه ها و كنفرانس هاي رسمي به هر يك از دو زبان ياد شده مجاز است.
۳- اسناد رسمي و مراسلات به اين دو زبان به رسميت شناخته مي شود.
۴- طبق ضوابط آموزشي مي توان به اين دو زبان مدارس تاسيس كرد.
۵- هرگونه موارد ديگري نيز مثل پول، پاسپورت و شناسنامه طبق اصل مساوات براي همه تضمين شده است
۶- موسسات و دستگاه هاي فدرالي در مناطق كردستان از هر دو زبان استفاده مي كنند.
تطبيق با شرايط ايران:
در شرايط ايران نيز مىبايست حقوق زبانى و عرصه هاى كاربرد زبانهاى رسمى دولت مركزى (تركى و فارسى) و دولتهاى فدره مشخصا در قانون اساسى ذكر شود: سيستم ادارى٬ حقوقى و قانونگذارى (مجلس شورا٬ هيئت وزراء٬ دادگاهها٬ نشستهاى دولتى و رسمى.....)٬ رسانه هاى دولتى و سراسرى (روزنامه ها٬ راديو٬ تلويزيون...)٬ انتشار متن قانون اساسى٬ سرود ملى دولت مركزى و دول فدره٬ چاپ اسكناسهاى دولت مركزى٬ شناسنامه و پاسپورت شهروندان و..... عرصه هايى است كه مىبايست زبانهاى عمده مليتهاى ايرانى (دولتهاى فدرال) بايد با حقوق برابر و همزمان بكار روند.
ماده ۸: پرچم و سرود و شعارهاي دولت طبق قانون تعيين خواهد شد.
ارزيابى:
در اين اصل -هر چند حكومت كردستان عملا براى خود پرچم و سرود و شعاير دولتى برگزيده است- به مساله پرچم و سرود دولت مركزى و دولتهاى فدره به طور جداگانه اشاره اى نشده است. علاوه بر اين نقيصه٬ اساسا نشناختن حق حاكميت ملى و تشكيل دولت براى توركمانها (تركهاى آذرى) و آسورىهاى اين كشور در مناطقى كه اين دو گروه ملى از اكثريت برخوردارند٬ به معنى محروم نمودن اين دو گروه ملى اخير عراقى از حق داشتن پرچم و سرود و شعارهاى دولتى از آن خود است.
تطابق با شرايط ايران:
در مورد ايران فدرال مىبايست در قانون اساسى صريحا ذكر شود كه همه واحدهاى فدره از تمام نشانه ها و سمبلهاى اقتدار و دولت ملى شامل مجلس ملى٫ هيئت وزرا٫ قانون اساسى٫ سرود ملى٫ پرچم و ... برخودار مىباشند و سمبلها و نشانه هاى دولت مركزى نيز(سرود٬ پرچم٬....) با توافق دولتهاى فدره برگزيده مىشوند.
ماده ۵ : نيروهاي مسلح عراق مطابق با آنچه در فصل سوم و پنجم اين قانون آمده تحت كنترل دولت انتقالي عراق خواهد بود.
ارزيابى:
با توجه به واقعيتهاى موجود در آرايش سياسى و نظامى نيروها در عراق٬ نتيجه طبيعى اين اصل شناختن حق دارا بودن نيروهاى مسلح و انتظامى تنها براى دو گروه ملى عرب و كرد است. اين نيز به نوبه خود به معنى محروم نمودن توركمانها (تركهاى آذرى) و آسوريها از دارا بودن نيروى نظامى و انتظامى خود و بىدفاع گذاردن اين دو گروه ملى در مقابل هر نوع تعرض عربى و كردى – كه در گذشته بارها اتفاق افتاده است- خواهد بود.
ماده ۷ : (الف) اسلام دين رسمي و منبع قانونگذاري محسوب مي شود و تدوين قانوني كه مخالف با اصول اسلام و يا اصول دموكراتيك يا حقوق ذكر شده در اين قانون باشد مجاز نيست. اين قانون به هويت اسلامي اكثريت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق كامل ديني تمام افراد از نظر آزادي عقيده و فعاليت هاي ديني را تضمين مي كند.
ارزيابى:
جايگاه اسلام در نظام سياسى جديد عراق بحثى جداگانه٬ بسيار پيچيده و مفصل است اما به لحاظ مساله ملى ٬ رسمى نمودن دين اسلام و منبع قانونگذارى شمردن آن اقلا از زاويه گروههاى ملىاى كه به لحاظ تاريخى معتقد به اديان ديگرى اند (٨٠٠٬٠٠٠ تن از شهروندان عراق از جمله آسوريان و ارمنيان مسيحى٬ كردان يزيدى٬ ماندئيان صائبى و....) و همچنين ناباوران به اديان٬ غيررسمى شمردن اعتقادشام به شمار مىرود كه علنا تدبيرى غيردمكراتيك بوده و محروم نمودن ايشان از حقوق شهروندى است.
نتيجه
قانون اساسى انتقالى عراق اساسا در نتيجه خواست دو گروه ملى اين كشور٬ عرب و كرد و در راستاى منافع قومى اين دو تهيه شده است. در مراحل تهيه نمودن آن٬ گروههاى ملى توركمان و آسورى نقش و سنگينى عمده اى نداشته اند و بارها مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند. تعريف صريح نظام عراق به شكل نظامى فدرالى از نقاط قوت اين قانون است. اما حق داشتن دولت فدرالى محدود به دو مليت عرب و كرد گرديده است. با معتبر نشناختن معيارهاى ائتنيك و زبانى براى تعيين حدود دولتهاى فدرال عملا جواز به اشغال در آوردن سرزمينهاى توركمان نشين توسط توسعه طلبان كرد صادر شده است. اين قانون اصل برابرى و آزادى همه گروههاى ملى ساكن در عراق را به رسميت نشناخته و آنرا زيرپا گذارده است. مليتها و گروههاى ملى ساكن در عراق را به دو دسته اصلى و فرعى تقسيم نموده٬ برابرى و آزادى دو مليت عرب و كرد تضمين شده٬ زبان مليتهاى اصلى عرب و كرد را رسمى اعلام نموده است. گروههاى ملى توركمان (ترك آذرى) و آسورى به عنوان مليتهاى فرعى و اقليت به حساب آمده٬ از بسيارى از حقوق ملى مانند حق اداره خود٬ حق تعيين سرنوشت٬ و حق دارا بودن نيروهاى انتظامى محروم نگاه داشته شده و زبانشان غيررسمى شمرده است.
(در اخبار آمده بود كه در بعضى از شهرهاى كردنشين ايران كه حزب ناسيوناليستى دمكرات كردستان ايران در آنها از نفوذى برخوردار است به طرفدارى از اين طرح تظاهرات و جدشن و پايكوبى صورت گرفته است. غافل از آنكه اگر طرح فوق بخواهد عينا در ايران نيز پذيرفته شود اين به معنى پذيرفتن تشكيل ايران از دو عنصر ملى عمده ترك و فارس و رسمى شمردن دو زبان تركى و فارسى و تشكيل دو دولت فدرال تركى و فارسى آنهم بر اساس واقعيتهاى تاريخى (از جمله حكمرانى دولتهاى تركى بر همه سرزمينهاى كردنشين ايران) و جغرافيايى (قرار داشتن بخشهايى كردنشين در استانهاى آذربايجانى و فارسى ) و ... باعث خواهد شد كه كردهاى ايران عنصرى فرعى و زبانشان غيررسمى شناخته شود و از حق تشكيل دولت ملى خود محروم گردند!)
