 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع ناصر زرافشان عنوان كرد كه موكلش مشمول مقررات عفو عمومي ميشود.
محمد شريف به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ديدگاه معاون دادستاني عمومي و انقلاب تهران مبني بر عدم شمول مقررات راجع به عفو عمومي نسبت به دكتر زرافشان از اين حيث كه فاقد هرگونه استدلالي است، پايگاه حقوقي معيني ندارد.
وي افزود: استثناء ناظر بر بخشنامهي مورد نظر محدود در جرايم اصطلاحا امنيتي است و اتهامات او فاقد چنين وصفي است. قاچاق اسلحه ميتواند موضوع چنين استثنايي باشد اما نگهداري اسلحه تحت شمول اين استثنائات قرار نميگيرد و اتهام موكلم نگهداري اسلحه است، نه قاچاق و اين دو، عناوين مجرمانه متفاوتي هستند.
شريف تصريح كرد: مشكل اينجاست كه برخي مسوولان قضايي حين صدور اينگونه اظهار نظرات، خود را فاقد از هرگونه استدلالي قلمداد ميكنند و اين امر با شان اشخاصي كه عهدهدار يك منصب قضايي است همسويي ندارد. شان مناصب قضايي، بيان استدلال است نه صدور فتوا.
وي تاكيد كرد: زرافشان مشمول مقررات مورد نظر ميباشد و صرف ادعا بدون بيان استدلال نميتواند قانون را تعطيل كند. از اين حيث بهجاست كه در خصوص عدم شمول قانون براي زرافشان اقامهي دليل شود.
