 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران-خبرگزاري كار ايران
مديركل اداري، مالي شوراي نگهبان در خصوص عدم توجه كافي به بودجه شوراي نگهبان و برخوردهاي دور از انتظار برخي از نمايندگان به شرح وظايف نظارتي شورا و بودجه اختصاصي به آن، نامهاي اعتراض آميزبه دفتر " ايلنا" ارسال كرد.
متن نامه سيد علي اكبر طبسي؛ مديركل اداري و مالي شوراي نگهبان در پي ميآيد:
در بررسي بودجه پيشنهادي مورد نياز شوراي نگهبان و دفاتر نظارت بر انتخابات استانهاي اين نهاد, سازمان مديريت و برنامهريزي به خواسته قانوني و به حق شورا توجهي نكرد, تا با پيگيري و تشكيل جلسه مشترك بين سازمان و نهاد با حضور معاون اول محترم رئيس جمهور, ايشان با مبلغ هشتاد ميليارد ريال موافقت و به سازمان مديريت دستور فرمودند, بر مبناي همين تصميم اقدام شود و اعلام داشتند بحث كميسيون تلفيق را خود پيگيري خواهم نمود و از مبلغ مندرج در لايحه دفاع مينمائيم. لكن در اقدامي ناباورانه در تاريخ 2/12/82 پس از برگزاري انتخابات و به هنگام چاپ تغييرات كميسيون تلفيق حداقل مبلغ درخواستي و مورد نياز اين نهاد به مبلغ بيست ميليارد ريال كاهش يافت. البته پرواضح است كه مخالفين با بودجه و اعتبارات شوراي نگهبان, دفاتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استانها را كه با عملكردي مثبت و موثر, توانستند نظارتي سالم بر انتخابات را ساماندهي نمايند, برنميتاباند.
در اين خصوص چند سئوال مطرح است كه فقط به طرح سئوالها بسنده ميشود:
1- با چه استدلالي, وزارت كشور تا سطح بخش بايد جايگاه و پست سازماني انتخاباتي داشته باشد, لكن شوراي نگهبان حتي تا سطح مركز استان حق تشكيلات نظارتي نداشته باشد؟
2- آيا فلسفه وجودي گروههاي تخصصي و كميسيون تلفيق بررسي كارشناسي بودجه دستگاههاست يا جهت تصميمگيريهاي حزبي و تشكيلاتي كه حتي برخي از اعضاء موثر در كميسيون تلفيق از اين كاهش بودجهاي شوراي نگهبان باخبر نشدهاند؟
3- كميسيون تلفيق مجلس با چه استدلالي مبلغ سي ميليارد ريال جهت كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي را پايه گذاري نموده و به لايحه دولت تحميل مينمايد, لكن نسبت به احصاء اعتبار ماموريت ذاتي نظارت شوراي نگهبان هر سال مخالفت مينمايد, به طوري كه در سال گذشته در اقدامي غير قانوني مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را به دولت ابلاغ ننمود. لذا ايراد قانوني شوراي نگهبان به اين قسمت از بودجه دقيقاً مصداق مييابد كه از نظر بودجه, نهاد شوراي نگهبان نبايد تحت فشار يا هرگونه مضايقهاي قرار گيرد.
بند «10» ايراد شوراي نگهبان به بودجه سال 1383 كل كشور:
«با توجه به اينكه شوراي نگهبان مطابق اصول متعدد قانون اساسي وظائف خطيري به عهده دارد و بدون تخصيص بودجه لازم قادر به انجام وظايف نيست و نبايد از جهت بودجه و امكانات تحت هيچگونه فشار يا مضيقهاي قرار گيرد و مبلغ مندرج در لايحه بودجه با در نظرگرفتن منابع و مقدورات دولت براساس حداقل نياز ضروري اين نهاد براي انجام وظايف مصرح در قانون اساسي است كه به تائيد دولت نيز رسيده است, لذا كاهش رديف 101600 بودجه شوراي نگهبان به يك چهارم لايحه دولت موجب اختلال جدي در وظايف شوراي نگهبان است و مغاير اصول متعدد, از جمله اصول «94» و «99» قانون اساسي شناخته شد.»
البته به دليل استدلالهاي منطقي و متقن اين نهاد مبني بر لزوم تداوم فعاليت دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات استانها و ايراد فوقالذكر, بودجه شوراي نگهبان در سير مراحل قانوني انشاءالله اصلاح خواهد شد, لكن اين موضوع مانند طرح استعفاء برخي از نمايندگان رد صلاحيت شده مستمسكي جهت انتقامگيري از اقدامات خداپسندانه اين نهاد مقدس كه در روند بررسي صلاحيتها و نظارت بر انتخاباتي سالم كه دشمنان انقلاب را به شدت عصباني و دوستداران انقلاب اسلامي را شاد نمود. (تحت تذكرو مخالفت با ايراد شوراي نگهبان) در صحن علني مسائلي مطرح نمودند و خواهد شد, كه اين موضوع امري دور از انتظار نيست.
