 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، ايرنا : ۲۶ اسفند۱۳۸۲ برابر با۱۶ مارس ۲۰۰۴
"غلامحسين الهام " سخنگوى قوه قضاييه ايران با اشاره به انتشار گزارش
"آمبئي ليگابو" گزارشگر آزادى عقيده و بيان سازمان ملل درباره ايران ، آن
را گزارشي ايدئولوژيک توصيف کرد.
الهام روز سه شنبه در مصاحبه هفتگي خود با خبرنگاران اظهار داشت : اين
گزارش ، کاملا با نگاهي ايدئولوژيک به تحليل مباني حقوقي و نظام سياسي کشور
ما پرداخته است .
وى با تاکيد بر اينکه هيات ياد شده نوعي حمايت خاص و گرايش هدفمندى
را در اين گزارشات دنبال کرده است ، اظهار داشت : اگر اين نگرش ، با
برداشت هاى نادرست از قانون اساسي ما و اطلاعات نادرست اخذ شده جمع بندى
شود، بايد گفت که استحکام لازم را ندارد.
سخنگوى قوه قضاييه سپس به سياست عمومي جمهورى اسلامي مبني بر تعامل با
مجامع و سازمان هاى بين المللي اشاره و تصريح کرد : در سال۱۳۸۲ براساس
دعوت عام ايران ، دو گروه کارشناس موضوعي از سازمان ملل به ايران آمدند که
يکي از اين گروهها در زمينه آزادى عقيده و بيان و ديگرى به بررسي وضعيت
مهاجرين پرداخت .
الهام با اشاره به انتشار گزارش رييس گروه بررسي آزادى عقيده و بيان ،
گفت : ليگابو ابتدا پيش نويس گزارش خود را به معاونت بين الملل قوه قضاييه
ايران ارايه کرد و اين معاونت ۲۲ ايراد از گزارش مربوطه گرفت و به وى
اعلام نمود.
وى افزود : انتظار اين بود که توضحيات داده شده در متن نهايي گزارش
لحاظ شود که متاسفانه به اين امر توجهي نشد.
الهام بي توجهي به اين امر را از نگراني هاى ايران نسبت به بي طرفي و
منصفانه بودن اين تحقيقات دانست و گفت : توقع از سازمانهاى حقوق بشرى اين
است که اولا منصفانه عمل کند ثانيا وامدار قدرت ها به ويژه آمريکا نباشد و
همچنين مباني حاکميت ملي و حقوق اساسي کشور را به رسميت بشناسند.
سخنگوى قوه قضاييه در ادامه با تاکيد بر اينکه موارد ياد شده در هيات
سازمان ملل نمود نداشته است ، يادآور شد : اين در حالي است که در گزارش
ياد شده به همکارى و ارائه اطلاعات لازم به هيات مزبور اعتراف شده است .
وى سپس به فرازهايي از اين گزارش اشاره کرد وافزود : بخشي از اين گزارش
بي پايه و اساس بوده و تنها بر پيشداوريها و ذهنيت هاى پيش ساخته بنا شده
است .
"مثلا از يک زنداني در گزارش نام برده شد که در پي همکارى با اين گروه ،
مفقود شد در حالي که فرد ياد شده نه تنها تحت هيچ فشار نبوده بلکه از
مرخصي استفاده کرده و حتي پس از انقضاى مرخصي خود را به زندان معرفي
نکرده بود."
"همچنين از يک فرد به عنوان زنداني آزادى عقيده و بيان نام برده شد که
به دليل آزار و اذيت زنان شاغل در موسسه خود، در زندان بسر مي برد و داراى
شاکيان متعدد خصوصي است ."
او در ادامه با بيان اينکه موارد متعددى از اين دست وجود دارد، تاکيد
کرد که از يک گزارشگر بين المللي انتظار نمي رود بر تصورات و توهمات اتکا
کند.
الهام گفت : بخش ديگر اين گزارش کاملا به ساختار حقوقي کشور ما پرداخته
که بي توجهي به اصل احترام به حاکميت ملي تلقي مي شود.
"بخشي هم ناشي از انتقاد از مباني قانوني کشور ما است که در همه
کشورها عادى و متعارف مي باشد مثل مبارزه با اشاعه اکاذيب و دروغ پراکني و
نقض حقوق ديگران .
وى با اشاره به اينکه دراين گزارش گفته شد که "آموزشهاى حقوقي در تربيت
قضات ايران وجود ندارد" خاطرنشان کرد : قضات ما اکثرا فارغ التحصيل
دانشکده هاى حقوق هستند که وضعيت آموزشي آنها با استانداردهاى بين المللي
مطابقت دارد.
خبرنگارى از سخنگوى قوه قضاييه درباره وضعيت زندانيان سياسي سوال کرد،
الهام گفت ، تعبير زنداني سياسي با توجه به نبود قانون جرم سياسي يک تعبير
غيرحقوقي است .
با اينحال چه درباره اين زندانيان و چه سايرين ادعاهاى طرح شده صحت
ندارد، اين افراد محکوميت هاى قطعي کيفرى دارند و درعين حال ، اتهامات
ديگرى هم بعد از آن داشتند که در جريان رسيدگي است .
وى تاکيد کرد که نحوه دسترسي آنها به رسانه ها، وکلا و مراجع قانوني با
اين ادعاها کاملا در تعارض است ، ضمن اينکه محدوديتي براى هيچکدام از
اين زندانيان وجود ندارد حتي اين افراد از امکانات بيشترى هم برخوردار
بوده اند.
سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالي ديگر درباره احضار نمايندگان ،
اين اقدام را امرى عادى خواند و افزود : اين پرونده ها که در دادسراها و
دادگاهها در جريان رسيدگي مي باشد روندى کاملا عادى و طبيعي داشته و ضرورتي
براى اقدام هاى فوق العاده وجود ندارد.
"قوه قضاييه در گذشته هم هيچ مشکلي نداشته ، اينکه بگويند شرايط عوض
شده و قوه قضاييه ميل به انتقامجويي دارد، سخني کاملا بي اساس بوده و جنبه
تبليغي و القا جنگ رواني دارد."
الهام در پاسخ به سوال يک خبرنگار که درباره نامه تظلم همسران سه
زنداني به رياست قوه قضاييه پرسيده بود، اين اظهارات و ادعاها را يک سويه
دانست و گفت : اگر کساني چنين ادعاهايي را به رييس قوه ارائه بکنند قطعا
بررسي و پيگيرى خواهد شد اما اين اساسا اين اظهارات متعارض است چرا که
بلافاصله بعد از اين نامه ها اعلام مي کنند که با متهم ملاقات داشتند.
سخنگوى قوه قضاييه تاکيد کرد : حداقل مورد قبول من نيست که يک زنداني
ماه متوالي ملاقات نداشته باشد.
وى با اشاره به سياست قوه قضاييه درباره زندانيان و بازداشت شدگان ۹
گفت : بازداشت ها در دادگاههاى عمومي هر يک ماه يک بار مورد بازنگرى قرار
مي گيرد تا با استدالال و ادله "تجديد قرار" صورت گيرد.
در داسراها نيز در پرونده هاى مهم چهار ماه و در پرونده هاى کوچکتر دو
ماه يک بار بايد ضرورت استمرار بازداشت با يک قرار جديد صورت گيرد.
يک خبرنگار هم درباره عملکرد دادگاههاى ويژه مبارزه با تخلفات
انتخاباتي سوال کرد؟
وى در پاسخ گفت : عمده نگرش قوه قضاييه در اين دادگاهها اين بود که
اين انتخابات درست برگزار شود و ما به نقش پيشگيرانه اين دادگاهها بيشتر
تاکيد داشتيم تا پيگيرى .
"انتخابات باروند خوبي برگزار شد و اين نشان مي دهد که وجود دادگاههاى
تخصصي به هدف پيشگيرانه خود نايل شدند ضمن اينکه که پرونده هايي در شهرهاى
مختلف در جريان بوده و در حال رسيدگي است .
سخنگوى قوه قضاييه درباره حوادث شهر فريدونکنار که با تغيير نتيجه
انتخابات مرتبط بوده است ، گفت : در اين مورد مثل گذشته به دليل نبود فرصت
هيات بازرسي ويژه اعزام نکرديم ، اما قوه قضاييه به صورت کلي درباره همه
اقدام هاى مخل امنيت مدني وظيفه اش را انجام خواهد داد.
وى کنترل اين مساله را وظيفه نيروى انتظامي دانست و گفت که اين نيرو
به وظايف خود خوب عمل کرد.
الهام درباره نحوه نظارت بر کار ضابطان قضايي نيز توضيح داد : دادسراى
عمومي وانقلاب بررسي کار ضابطان را به صورت موردى يا مستمر انجام مي دهند.
"در نشست هاى مختلف نيز اين موضوع به خصوص در امر بازداشگاهها مورد
رسيدگي قرار مي گيرد تا رفتار ضابطان و مدت اين بازداشتها مورد رسيدگي
قرار گيرد."
الهام خاطرنشان کرد : ضابطان از دو جايگاه تحت نظارتند يکي سازمان
قضايي نيروهاى مسلح در استانها و ديگر از سوى دادسراهاى عمومي و روساى
مجتمع هاى قضايي .
وى همچنين ضرورت اصلاح قانون مربوط به تعريف دقيق تر ضابط و اختيارات
آنان را مورد تاکيد قرار داد و افزود : اينکه به همه افراد نيروى انتظامي
ضابط اطلاق شود، کارى نادرست است .
سخنگوى قوه قضاييه در بخش ديگر مطالب خود به عملکرد اين قوه و
سازمانهاى تابعه در سال۱۳۸۲ پرداخت و گفت : اين قوه امسال چند برنامه
عمده در موضوع خدمت رساني به مردم انجام داد و گامهاى مناسبي در اين جهت
برداشت .
وى يکي از اين برنامه ها را تشکيل شوراهاى حل اختلاف ذکر کرد و گفت :
اين امر ضمن اينکه جلوى طرح دعاوى قضايي را مي گيرد، فرهنگ تعامل و گفت
وگوى مردم را در رفع مشکلات حقوقي توسعه مي دهد.
الهام با بيان اينکه از ابتداى سال۱۳۸۲ تاکنون ،۵۷۲۳ شعبه شوراى حل
اختلاف در سراسر کشور تشکيل شده است ، گفت : انتظار اين است که اين تشکيلات
بيشتر به مردم معرفي شود.
آشنايي مردم با کارکرد شوراهاى حل اختلاف ، باعث کاهش حجم پرونده و
اطاله دادرسي خواهد شد.
وى به تداوم تشکيل نهاد دادسراها و تفکيک مرحله تحقيات مقدماتي از
محاکمه در سال گذشته اشاره کرد و گفت : بنا بر اين بود که بخش عمده اين
برنامه تا پايان سال۱۳۸۲ انجام شود ولي به دليل مشکلات مالي ، تحقق نيافت .
وى در عين حال اعلام کرد که تاکنون در۹ استان کشور نهاد دادسرا فعال
شده است که بخشي از آنها محاکم تخصصي هستند.
سخنگوى قوه قضاييه از توسعه فرهنگ مشاوره حقوقي و استفاده از فرهنگ
وکالت به عنوان اقدام ديگرى ياد کرد که در اجراى ماده ۱۸۷ قانون برنامه
سوم ، به اجرا درآمده است .
وى با بيان اينکه تاکنون ۱۸۵۰ پروانه مشاوره حقوقي صادر شد ابراز
اميدوارى کرد که با توزيع مناسب اين مراکز، دسترسي عموم مردم به وکلا
تسهيل شود.
وى در بخش ديگرى از اين مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به وضعيت زندانها و
زندانيان ، حذف سلولهاى انفرادى را از اقدامات بسيار مهم اين قوه ياد کرد
و افزود : حتي بحث تنبيهي مربوط به سلولهاى انفرادى که در آيين نامه انضباطي
زندانها بود، لغو شده است .
برنامه ها و فعاليت هاى "حمايتي ، بازسازى و تربيتي در زندان ها به صورت
بازپرورى که در سالهاى قبل بصورت آزمايشي شروع شده بود، اکنون رشد مناسبي
پيدا کرده است ."
وى همچنين به رشد کيفي خدمات بهداشتي زندانها اشاره و اعلام کرد که
زندان کرمان جايزه ويژه ايزو استاندارد بين المللي بهداشتي را دريافت
کرده است .
وى همچنين زندان زدايي را از برنامه هاى مهم اين قوه دانست که در شرف
اجرا است .
