تهران- خبرگزاري كار ايران
محسن رضايي گفت:رفتار ما در قبال آژانس انرژي هستهاي يك رفتار منطقي است و نبايد از اين موضع كوتاه بياييم.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري كار ايران,ايلنا,دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام,درمصاحبه مطبوعاتي پس از پايان جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران؛با بيان اين مطلب گفت:دستيابي به انرژي صلحآميز هستهاي از منافع ملي غيرقابل گذشت ايران محسوب ميشود, بنابراين بايد مسوولان درمقابل اين زيادهخواهيها پاسخ روشني بدهند.
وي,با بيان اينكه مسوولان ايران در اين خصوص زحمات خودشان را كشيدند,گفت:هم تيم وزارت امورخارجه و هم كساني كه در اين زمينه با دكتر روحاني همكاري داشتند,تلاش زيادي كردند؛اما معلوم ميشود كه از همكاريهاي ايران سوء استفاده و زيادهخواهي شده است,زيرا ايران فراتر ازNPT و 2+93 با آژانس همكاري كرده است.
محسن رضايي افزود:با هماهنگيهاي انجام شده با آژانس و اروپاييان توافق شد بازرساني به صورت مخفيانه از مراكز هستهاي ايران بازرسي به عمل آورند.
همچنين,قرار شد از يك زمان معين برنامه غنيسازي را ايران شروع كند؛البته در مورد تاريخ اين مسئله يك زمان قطعي مطرح نشد.
وي افزود:درمورد بحث بسته شدن پرونده هستهاي ايران صحبتهايي شده و آنها بدون تعيين تاريخ معين قول دادند,كه در زمان مناسبي اين پرونده بسته شود.
رضايي گفت:علي رغم اينكه ايران برخي از گزارشات را زودتر از موعد مقرر به آژانس ارايه ميداد و برخلاف بازديدهاي انجام شده؛نوعي زياده خواهي و سوء استفاده از همكاريهاي ايران از جانب آنها ديده شد.
وي,با بيان اينكه من نميدانم استراتژي ايران در اين خصوص چيست گفت:مسوولان كشور بايد روشن و صريح بگويند,براي اينكه جلوي اين زيادهخواهي را بگيرند برنامهشان چيست.
به اعتقاد وي, ايران بايد از يك طرف همكاريهاي خود را با سازمان ملل ادامه داده و از طرف ديگر جلوي اين زيادهخواهيها بايستد.
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام,افزود:ما نميخواهيم از محدوده قانوني خودمان پا را فراتر گزاريم؛ بلكه ميخواهيم به چرخه سوخت با فنآوري داخلي در چارچوب همان 5/3 درصد كه در فعاليتهاي هستهاي صلحآميز مشخص شده است و اعلام آمادگي ميكنيم كه در تمام مراحل,آژانس هستهاي,سازمان ملل و بازرسان ميتوانند بر عملكرد ما نظارت داشته باشند.
وي گفت:ايران پذيرفته كه با آژانس بين المللي انرژي هستهاي همكاري داشته باشد,همكاري يعني آن كه بازرسان آنها اجازه بازرسي را بيابند؛اما بحث اساسي اين است كه ايران بايد درمقابل اين همكاريها چه امتيازهايي را به طرف مقابل واگذار كند.
گفتني است,برخي عقيده دارند چون پرونده ما به شوراي امنيت نرفته ما امتيازهاي لازم را گرفتهايم؛ اما تجربه نشان داده غربيها خواهان اقتدار ايران در هيچ زماني نيستند.
وي گفت: بايد در كنار همكاريهايي كه ما با آنها داريم,امتيازاتي را به دست بياوريم؛چرا كه همكاري با غرب زماني منطقي است كه ايران را به پيشرفت برساند,اگر همكاري منجربه تضعيف و محروم شدن از انرژي هستهاي بشود , فلسفه همكاري از بين ميرود.
محسن رضايي,درخصوص گزارش ليگابو گفت:اين مسئله چيز جديدي نيست و از اول انقلاب تكرار شده و فكر نميكنيم موضوع خاصي باشد.
وي افزود:جمهوري اسلامي كشوري است كه بر محور استقلال حركت ميكند و به همين دليل اين قطعنامهها بر عليه كشورمان صادر ميشود؛ البته در مورد آمريكا و كشورهاي غربي نيز اين چنين قطعنامههايي صادر شده است اما در مورد ايران همواره با اهداف سياسي همراه بوده است؛ اما فكر نميكنم كه اين حرفهاي جديد برنامه خاصي عليه ايران باشد.
وي,درخصوص مجلس هفتم و بحث اصلاحات گفت:سياستهاي كشور دوگونه است, يكي سياستهاي درازمدت كه با رفتن و آمدن دولت و مجلس تغييري نميكند,مثل همان برنامه چشمانداز 20 ساله و بخش ديگر مربوط به مردم است كه خواستههايي دارند و وقتي مردم دولت و مجلسي را انتخاب ميكنند به برنامههاي آنها نيز راي ميدهند. به گفته وي,مجلس و دولت بعد دوم خرداد نيز داراي شعارهايي بودند,كه به تناسب ظرفيتهاي خودشان آنها را انجام دادند.
دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام, با توجه به سالگرد تاسيس مجمع در خصوص عملكرد اين نهاد در سال گذشته گفت:يكي از مهمترين سياستهاي جامعه كه آينده ايران را تعيين ميكند, چشمانداز 20 ساله كشور بود,كه اگر در جهت روشن كردن افق آينده و از جمله استراتژيهاي بلند مدت كشوري نباشد,تعيين سمت و سوي فعاليتها و تلاشهاي ملي به نتيجه نخواهد رسيد.
وي گفت:بعد از چهار سال توانستيم با هماهنگيهاي لازم بين قواي كشور و كارشناسان نظراتي را كه پيرامون برنامه چشم اندار 20 ساله ارايه شده بود به تصويب مجمع برساينم كه مقام معظم رهبري نيز اين برنامه را تاييد كردند,بنابراين برنامه مزبور به عنوان سند چشمانداز ملي كشور به تمامي دستگاههاي ذيربط ارجاع شد.بنابراين از اين پس مشخص است كه بايد ملت و قواي سه گانه در چه سمت و سويي حركت كند.
وي افزود: در كنار اين كار سال گذشته چند سياستگذاري مهم نيز در زمينه تشويق سرمايهگذاري خارجي و هماهنگي بين سرمايه گذاران خارجي و داخلي داشتيم.كه در قانوني كه مجلس در سال گذشته تنظيم كرده بود نارساييهايي وجود داشت كه با هماهنگي در بخش بانك, بيمه و ماليات اين مشكلات مرتفع شد.
وي همچنين در برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي ايران گفت: اين اولين برنامه از چشمانداز 20 ساله است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت كه پيشنهادات دولت برآورده شد و بعد از تصويب مقام معظم رهبري به كليه دستگاهها ابلاغ شد و بر اساس اين برنامه برنامههاي توسعه اجتماعي, اقتصادي و فرهنگي تنظيمي براي تصويب در اختيار مجلس قرار ميگيرد.