فرماندار قم خبرسازترين فرد در اين استان، ايرنا

قم ، ايرنا : ۲۸ اسفند۱۳۸۲ برابر با ۱۸ مارس ۲۰۰۴
خبرسازترين فرد قم در سالجارى ، فرماندار اين شهر مي باشد که با روى کار آمدن و شروع فعاليتهايش ، زير ذربين جناح منتقد دولت قرار گرفته و بارها آنان نسبت به جناحي عمل کردن وى به مسوولان استان و کشور هشدار دادند.

محمد جواد کرخي که فعاليت خود را از مهرماه سالجارى به دنبال استعفاى
محمودى فر از فرماندارى قم شروع کرد، با واکنش جناح منتسب به راست مواجه
شد.
وى به گفته جناح منتسب راست ، ديدگاه و طرز فکر حزب مشارکت را دارد،
نکته اى که کرخي هيچ گاه تکذيب نکرد اما اعتقاد داشت که در حوزه فعاليتهاى
کارى تنها در جهت پيشبرد اهداف نظام جمهورى اسلامي قدم بر مي دارد.
يکي ازنشريات منتسب به جناح راست درآن زمان خبر از معامله سياسي درخصوص
وى داد و آورده بود که امضاى حکم شهردار مورد نظر شوراى اسلامي شهرازسوى
وزارت کشور منوط به تاييد انتخاب کرخي به فرماندارى ازسوى گروههاى منتقد
بوده است .
در همين حال يک هفته قبل ازانتخاب رسمي فرماندار قم يکي از نشريات به
مخالفت با آن پرداخته و آن را خلاف اصل بي طرفي وزارت کشور در امر انتخابات
دانست .
نشريه ۱۹ دى آورده بود : در پي انتشار حکم فرماندارى کرخي توسط وزيرکشور
موجي از تعجب و نارضايتي دربين محافل سياسي و مردم قم ايجاد کرد.
نشريه در مطلبي با عنوان بازتاب منفي انتصاب فرماندار مشارکتي در قم
ادامه داده بود : به نظر مي رسد که نظارت شوراى نگهبان هر قدر هم کيفي و
قوى تر باشد باز هم نتواند سلامت انتخابات را با اين فضاى استاندارى و
فرماندارى قم تضمين کند.
يکي ازنمايندگان مجلس شوراى اسلامي که از نامزدهاى جامعه مدرسين حوزه
علميه قم در مجلس ششم هست نيز در پي اين انتصاب ابراز نارضايتي خود را
مخفي نکرده بود.
هفته نامه ۱۹ دى ازقول وى آورده بود : خواب وزارت کشوربراى برگزارى يک
انتخاب بي طرفانه با انتصاب فرماندار مشارکتي درآستانه انتخابات مجلس هفتم
در قم تعبير شد.
اين درحاليست که اين نماينده ، به همراه دو نفر از همفکرانش در هفتمين
دوره مجلس شوراى اسلامي از استان قم انتخاب شدند.
مسايل بيان شده باعث شد که استاندار قم نيز نسبت به مخالفت با انتصاب
فرماندار در مراسم معارفه وى واکنش نشان داده و اين مسايل را باعث تنش در
انتخابات بداند.
سيد حميد طهايي اضافه کرده بود به مردم اطمينان مي دهيم که قاطعانه عمل
کرده و انتخابات مجلس شوراى اسلامي را به بهترين وجه و درسلامت کامل برگزارى
کنيم .
وى با انتقاد از برخي افراد و نشريات که شبهه تقلب درانتخابات را مطرح
مي کنند افزوده بود : دراين شرايط حساس که دشمنان در پشت مرزهاى ما کمين
کرده اند ما نبايد در جهت خواست آنان قدم برداريم .
در همين حال کرخي فرماندار جديد قم نيز دراين جلسه با تشکر از انتقادات
و حساسيت جناح ها و افراد مختلف نسبت به اين مساله ،آن را به فال نيک
گرفت و گفت : اگرچه من منتسب به جناح خاصي مي باشم اما همچنان که در گذشته
نشان داده ام تلاش خود را براى پاسدارى از آراى مردم انجام خواهم داد.
اين درحاليست با وجود تاکيد مسوولان استان بر صحت فعاليتهاى کرخي ،گفته ها
و نظرها بر سر فعاليتهاى کرخي همچنان داغ و نشريات وابسته به جناح منتقد
دولت نسبت به اين قضيه واکنش نشان داده و از سوى ديگر نشريات وابسته به
اصلاح طلبان نيز بارها از وى حمايت کردند.
هفته نامه ۱۹ دى آورده بود : برطبق قانون اساسي ، کارگزاران دولت مي بايست
از هرگونه تصميم گيرى سياسي به نفع حزب يا گروه خاصي پرهيز کرده و تنها
بايد خدمتگذارى به ملت را در خاطر داشته باشند.
در بخش ديگرى از اين مطلب آمده است : با وجود تمامي ارزشها و ملاک ها از
يک سو صدور حکم فردى که مدتها به خدمتگذارى دراستان مشغول بوده به دليل
ملاحظات سياسي وجناحي با تاخيرى هفت ماهه ابلاغ مي شود(شهردار قم ) و از سوى
ديگر چهره اى کاملا جناحي که سوابق فعاليت حزبي او براى همگان در استان
واضح است به سمتي کليدى (فرماندارى قم ) در شهرمنصوب مي گردد.
درجريان برگزارى جلسات هفتگي حزب مشارکت نيز، برخي مخالفان بيشترين
اتهامات را متوجه فرماندار قم کرده و معتقد بودند که وى قصد دارد که فضاى
قم متشنج باشد.
اين جلسات در ايام ماه مبارک رمضان در دفتر حزب مشارکت قم برگزار شد.
آنان حضور برخي از اصلاح طلبان براى سخنراني درقم را تقبيح کرده و آن را
با چراغ سبز فرماندار قم دانسته و خواستار عزل وى شدند.
در همين حال هفته نامه ۱۹ دى بازهم ازمساله فرماندار قم نگذشته و در يکي
از شماره هاى خود به موضوع سلامت انتخابات پرداخته بود.
اين هفته نامه با اشاره انتصاب کرخي به عنوان فرماندار قم آورده بود :
آقاى مهندس طهايي استاندار قم درآينده نزديک درمعرض اين آزمون قرار دارند
که تا چه اندازه مي تواند جلوى اعمال نظر مشارکتي ها را در تعيين ترکيب
جناحي هيات اجرايي بگيرند؟
دربخش ديگرى ازستون حرف اول به قلم سردبير آمده است : ايشان اگر بخواهند
نسبت به اين اعمال نظر باند مشارکتي استاندارى تماشاچي باشند و بااين توجيه
که چون هنوز به عنوان حزب حاکم قدرت را در دست دارند پس هر کارى مي توانند
بکنند، آن وقت بايد بپذيرند که کسي به توصيه هاو اطمينان بخشي هاى ايشان
توجهي نکند.
در هرحال طي چند ماه گذشته مهمترين مساله مورد توجه خاص دو جناح رقيب
بويژه جناح منسوب به راست موضوع انتصاب محمد جواد کرخي به عنوان فرماندار
قم و حمايت مسوولين استان از اين فرد بود و آنان با تاکيد فراوان اين
مساله را گوشزد کردند که با انتخاب کرخي احتمال تقلب درانتخابات هفتمين
دوره مجلس شوراى اسلامي وجود دارد.
موضوعي که بارها ازسوى مسوولين تکذيب شده و آنان با استدلال سابقه درخشان
قم درمساله تاييد انتخابات هاى گذشته اين مساله را در راستاى تنش درجامعه
ارزيابي کردند.
جريان فرماندار قم تا به اينجا نيز ختم نشد ودرجريان ثبت نام ازداوطلبان
نمايندگي مجلس و بررسي صلاحيت آنان نيز، وى همچنان به کوتاهي در انتخابات
محکوم مي شد.
بيشترين مباحث مربوط به انتخابات ميان فرماندار قم و نصرت الله لطفي رييس
هيات نظارت بود که دررابطه با کوتاهي يکديگر دراين انتخابات سخن رانده و
به پاسخگويي مي پرداختند و دراين راستا نشريات وابسته موضوع را داغ نگه
مي داشتند.
نکته جالب اينجاست که گفته شده بود که موضوع برکنارى فرماندار قم نيز به
عنوان يکي از شعارهاى نامزدى براى نمايندگي مجلس شوراى اسلامي بوده که وى
گفته بود که در صورتي که به نمايندگي مجلس از سوى مردم انتخاب شوم صندلي
را از زير پاى فرماندار مشارکتي خواهم کشيد.
در همين حال فرماندار قم نيز در مقام پاسخگويي هربار آمادگي خود را براى
مناظره درخصوص مسايل مطرح شده بويژه در زمينه انتخابات و بحث رد صلاحيتها
اعلام کرده که اين مساله و موارد مربوط به آمادگي هيات نظارت براى مناظره
از جمله مهمترين خبرهايي بود که در قم درايام قبل انتخابات و بعد از
انتخابات ، داغ و نام کرخي به عنوان فردى که اقدامات لازم رابراى انتخابات
فراهم نکرده و مشکلاتي را ايجاد نموده ، در بسيارى از محافل بر سرزبانها
بود.
اما اين نکته نيز قابل توجه است که فرماندار قم بارها با رد اين مسايل
اعتقاد داشت که هيات اجرايي و فرماندارى قم تمام کوشش و تلاش خود را در
زمينه انتخابات انجام داده و هيچ گونه کوتاهي دراين زمينه صورت نگرفته است .