حذف اصل پنجم قانون اساسی، یا شکستن حلقه مافیائی جناح رهبری، ميزان، انقلاب اسلامي

انتخابات هفتمین دوره مجلس از نظر تدارکات انتخاباتی حائز اهمیت فراوانی بود. این تدارکات باردیگر ثابت کرد، جناح رهبری جهت اعمال قدرت وحفظ منافعش، نه برای قانون اساسی، نه منافع ملی، نه اخلاق، نه تعهد، نه عدالت، نه دین، نه آبرو ، نه انسانیت کمترین ارزشی قائل نیست.

در واقع این موضوع احتیاج به تاکید دیگری هم نداشت زیرا بارها این واقعیت اززبان آقای خمینی ودیگران اظهار شده، اما ما مردم ترجیج میدادیم که باورنکنیم. نتیجه آن ناباوریها وضعیتی است که برسرمان آمده است.

باری، بعداز اجرای حکم حکومتی غیرقانونی رهبر توسط رئیس جمهور"قانونمند" ، وبرگزاری چاکرمابانه انتخابات، جو غالب افکار عمومی امید خود راازاصلاحات ازدست داده واکنون بر پیداکردن راهی جهت براندازی نظام دور میزند. دراین مورد، نظرها و پیشنهادات گوناگونی دیده وشنیده میشوند که دربین آنها شعار رفراندم فراگیر تر به نظر میرسد تا حدی که این شعار در مجلس شورای اسلامی هم شنیده میشود. دربین این اظهارنظرها یک موضوع مشترک به چشم میخورد وآن اظهارتمایل به عدم خشونت درهرنوع تغییر وتحولی است.

متاسفانه هدف از رفراندم ، به صورت شفاف وروشن بیان نمیشود. و این بیان نکردن هدف از رفراندم، خود دلیلی است به اینکه آن هدف ، درمحدوده بود ونبود ولایت فقیه دور میزند. با این فرض به بررسی عملی رفراندم در ایران میپردازیم.

رفراندم خود یک واژه قانونی است و ترتیبات انجام آن هم به یک سلسله اقدامات قانونی نیاز دارد. حال به سراغ قانون اساسی میرویم تا از درون آن با شرائط و امکانات رفراندم آشنا شویم:

قانون اساسی، در دو مورد امکان همه پرسی یا رفرندام را پیش بینی نموده است. اصل 59 این امکان را به مجلس شورای اسلامی میدهد:

اصل 59

در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

در بازنگری قانون اساسی سال 1368، اصل 177 را اضافه کردند تا اصل 59 را در مورد تغییر قانون اساسی زیر سئوال برده و آ ن را در زمره اختیارات رهبری قراردهند.

اصل 177

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:

1 - اعضاي شوراي نگهبان.

2 - روُساي قواي سه گانه.

3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

6 - سه نفر از هيأت وزيران.

7 - سه نفر از قوه قضاييه.

8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

9 - سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.

محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

همانطور که میبینیم، بنا براصل 177، اصل پنجم قانون اساسی غیر قابل تغییراست. اصل پنجم قانون اساسی که قدرت خودکامه ای را به شخصی از میان قشری از جامعه، یعنی از میان کسانی که دوره ای را در حوزه های علمیه گذرانده و درمحدوده این قشر به مقام بالائی برسد داده است :

اصل پنجم قانون اساسی

در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.

بدین ترتیب، در بازنگری قانون اساسی بصورتی شفاف و روشن امکان هرتغییری در اصل پنجم را از طریق قانونی از میان برداشته اند. حتی خود رهبر" قدرقدرت" هم از انجام این عمل عاجز است. روزی اگر رهبری تصمیم به چنین کاری بگیرد، مجلس خبرگان او را به عنوان "دیوانه" معزول و رهبری "عاقل" را به جایش خواهد گمارد. با کمی توجه به ترکیب "قدرت" در ایران متوجه میشویم چه از منظر تئوری(قانون اساسی) چه از لحاظ عملی، "قدرت" از یک مجموعه کوچک تشکیل شده است که اکنون به "جناح رهبری" موسوم است. هر عضوی ازاین جناح برای بقاء خود مجبوراست همواره مدافع و مراقب منافع بقیه باشد. در نتیجه هرعضو تشکیل دهنده جناح رهبری ( نهادهای انتصابی و مجلس خبرگان) همواره درحال حراست بقیه و همزمان ازسوی بقیه موردحراست دائمی بسرمیبرد. به همین دلیل نباید تعجب کرد ازاینکه شورای نگهبان گاهی اهمیتی به خواستهای علنی رهبر نمیدهد. آقای رفسنجانی در مصاحبه 16 ساعته خود با کیهان، رسما آقای خامنه ای را به عنوان آمر قتلهای زنجیره ای معرفی میکند(یادآوری میکنم که آقای رفسنجانی در پاسخ به سئوال خبرنگارکیهان درمورد قتلهای زنجیره ای میگوید: سعید امامی پلی بین وزارت اطلاعات و دفتر رهبری زده بود و من توصیه کرده بودم در کارهای او مداخله نکنند " نقل به مضمون") و کیهان هم که ارگان سازمان سرکوب است آن را چاپ میکند. انتشار این مصاحبه پیش از انتخابات مجلس هفتم پیامی جز تحت فشار قراردادن "رهبر" برای کوتاه نیامدن در برابر اصلاح طلبان و تحمیل نمایندگان مافیای خودی دربرنداشت. در چنین وضعیتی، تشکیل مجلس هفتم نشان از عزم راسخشان به ادامه تجاوزات به حقوق مردم و منافع ملی همراه با خشونت دارد. واردات و پخش موادمخدردر سطح کشور، صادرات دختران وزنان ایرانی به کشورهای خلیج فارس، فحشاء در سطح گسترده را چه کسانی غیراز سازمان ترورجناح رهبری میتوانند درسطح کشور بدون کمترین برخوردی سازمان دهند؟ این جناح به دلیل همسونبودن منافعش با منافع ملت، طبیعتا همواره خود رادرمقام مقابله با مردم حس میکند و به دلیل محدودیت قدرت واقعیش، خودرامجبور میبیند با ایجاد ترس ووحشت قدرت خود را چندصدبرابر نشان داده بتواند به حیات خود ادامه دهد. واز تهدید آشکار مردم هم ابائی ندارد.

ریشه این زنجیره مافیائی فساد و تبهکاری چیزی جز اصل پنجم قانون اساسی نیست. تمام نیروها را باید برای حذف این اصل بسیج نمود. باحذف این اصل، قانون اساسی به صورتی درخواهد آمد که امکان بازبینی کلی در بقیه آن قانونا امکان پذیر میشود. اما چگونه ملت میتواند خود و کشوررا از این گرداب مرگ ووحشت رهاسازد؟

یک راه حل این است که بنشینیم و خیالبافی کنیم به امید روزی که رهبر و خبرگان و تشخیص مصلحت ومجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (ومافیاهای غیردولتی که خود یک دولت موازی است) یکجا با هم تصمیم بگیرند از ثروتهای اندوخته و قدرت و...چشم پوشند و در آزادی مسئولیت پاسخگوئی به بی عدالتیها و جنایتها و فساد و آلودگیها ی خودشان را به عهده بگیرند و کوتاه بیایند و آزادی ما را در ازای نابودی خود، برای ما به هدیه آورند. که این امر را در خیال هم مشکل بتوان گنجانید.

از عالم خیالات که بگذریم، واقعیاتی چند در جلوی چشم خود خواهیم دید. یکی نیروی عظیم مردم است. واقعیت دوم اینست که استبداد، نیروی مخرب خود را ازهمین نیروی مردمی تأمین کرده و بر ضد خودش بکار میبرد. واقعیت سوم ضعف و ترس جناح مستبد است که میخواهد با ایجاد رعب ووحشت در جامعه، برآن پوشش قراردهد. واقعیت های دیگر، انفعال مردم، پراکندگی نیروهای مردمسالار وبالاخره، نبودیک تصمیم جدی برای استقرار مردمسالاری است. ازهمه مهمتر اما جدائی ودوری فعالان مردمسالار از مردم است.

مجموعه این واقعیات نامتحرک به ترتیبی که موجود است ثبات نظام ولایت فقیه را تضمین کرده و من بعد هم تضمین خواهد نمود. مگر این واقعیات را تصحیح، پویا و به حرکت درآوریم. برای به حرکت درآوردن نیروی عظیم مردمی، فعالان مردمسالار باید خود را با مردم و به مردم نزدیک کنند. ملت ایران مسلمان است و به کسی که حتی به آخوند جانی هم به نام دین حمله کند اعتماد نمیکند. بیهوده نیست که نظام، آقای آقاجری را به دلیل یک سخنرانی به اعدام محکوم میکند، اما کسانی که به دین حمله میکنند جرم زیادی مرتکب نشده اند. مردم خود مسلمان اند و مخالف استبداد وموافق آزادی و مردمسالاری. چگونه میتوان از مردمی انتظار داشت که اسلام و آزادی و مردمسالاری را یک جا در خود میبینند و با آن زندگی میکنند، شعار ضدیت دین با دمکراسی را از زبان روشنفکری بشنوند و به او اعتماد کنند؟ روشنفکران ما نباید خود را مجبورکنند به اینکه برای استقرارمردمسالاری حتما با دین مخالفت کنند. یکی از دلائل پراکندگی فعالان مردمسالار اینست که فکر میکنند مردمسالاری فقط با نوع برداشت های شخصی یا گروهی خودشان قابل پیاده کردن است. در حالیکه مردمسالاری، خود یعنی گرد آوردن تمام افکار و عقیده های گوناگون و گاه متضاد در یک جا. باید این دیوار یخ جدائی بین مردم و فعالان مردمسالار را آب کرد تا بتوان اعتماد مردم را بدست آورد. پس نباید مردمسالاری را در برابر دین قرارداد و تقاضای رفراندمی کرد که بخواهد دین را تخطئه کند. برای این کار، به جای سردادن شعار مبهم رفراندم، حذف اصل پنجم قانون اساسی را شعار روشن و خواسته خود کنیم. همانطور که گفته شد، گیر ایران همین اصل ازقانون اساسی است. اصول دیگر را در غیاب این اصل میشود به راحتی و به خواست مردم، بازبینی نمود.

همانطوریکه دیدیم، با یک رفراندم از طریق قانون اساسی، این کارممکن نمیشود. باید مردم را بسیج نمود و با اعتصابات سراسری و در حد ممکن در آرامش، دولت را وادار به تمکین به خواست مردم نمود. ابتدا با غیر قانونی دانستن اصل 177 قانون اساسی که در جوی از رعب ووحشت به قانون اساسی اضافه شده است، آن را حذف کرده، آنگاه تقاضای رفراندم برای حذف اصل پنجم را خواستارشد.