 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برلين 8 مارس 2004
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
سرکار خانم آربور
اجلاس سالانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که از 15 تا 30 اوريل بر گزار ميشود فرصت خوبی برای ماست تا به اعضاء کميسيون ياداوری کنيم که عليرغم کوشش های ملی و بين المللی، در ايران حقوق بشر بصورت گسترده، پيگير و قاطع نقض ميشود.
کميسيون، قتل های زنجيره ای سياست مداران و روشنفکران رامورد بررسی قرار داده بود. تا بامروز قوه قضائيه هيچگونه قدم مثبتی جهت مجازات بانيان اصلی اين قتل ها بر نداشته است. در عوض افرادی که جهت روشن شدن اين اين قتل ها کوشش کرده و نتايج تحقيقات خود را منتشر کرده اند از جمله اکبرگنجی، دستگير و محکوم شده اند و هنوز نيز در زندان بسر می برند. دکتر ناصر زرافشان که وکالت اعضاء خانواده قربانيان اين قتل های زنجيره ای را تقبل کرده بود بخاطر کوشش و فعاليت روشگرانه اش در يک سال و نيم قبل به 5 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. از انجائيکه وضع سلامتی ايشان وخيم است ما بيمناک جان ايشان هستيم. در سال گذشته روزنامه نگار کانادائی ايرانی تبار زهرا کاظمی، درهنگام بازجوئی در زندان چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که فوت کرد. در اين مورد نيز قوه قضائيه هيچ گونه اقدامی جهت روشن شدن اين قتل و دستگيری قاتلين ايشان نکرده است.
انتخابات مجلس در فوريه امسال نميتواند بعنوان يک انتخابات ازاد تلقی شود. شورای نگهبان در اغاز صلاحيت 4000 نفر و در اخر صلاحيت 2400 نفر را رد کرد. احزاب از حق شرکت در انتخابات محروم بودند. ماهها قبل از انتخابات گروه چماقداران به جلسات انتخاباتی افراد غير خودی و نمايندگان مجلس ششم حمله کرده و سخنرا نان را مضروب نمودند و اکنون که دوران نمايندگی انها به پايان ميرسد رفته رفته بخاطر ابراز عقيده سياسی در مجلس به دادگاه اظهار ميشوند. بخاطر تبليغات سوء عليه تعدادی از نمايندگان مجلس ششم ما بيمناک جان اين نمايندگان هستيم.
از سال 1999 حدود 170 روزنامه و نشريه ممنوع شده اند و صاحب امتيازان و سردبيران انها به علل اتهامات جعلی دادگاهی شده اند. تقريبا هر روز روزنا مه ها گزارشی از يک دادگاه دارند. بسياری از روزنامه نگاران زندانی هستند از جمله تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدا صابر.
از زمان تظاهرات بزرگ دانشجويا ن در سال 1999 صدها تن دانشجو در زندان بسر می برند و بعضی از انها به بيش از 15 سال زندان محکوم شده اند، بخاطر اينکه برای دفاع از ازادی عقيده و ازادی روزنامه ها تظاهرات خيابانی کرده بودند. تنها در فاصله زمانی بين ژوئيه 2003 و فوريه 2004 صدها تن دانشجو بخاطر اينکه برای ازادی دوستان دانشجوی خود کوشش و فعاليت کرده اند ، به دادگاه خوانده شده ، مورد بازجوئی قرار گرفته، دستگير شده و يا از تحصيل محروم شده اند.
ازادی عقيده کجاست، زمانيکه ـ انگونه که در سال گذشته اتفاق افتاده ـ عموما هر نوع اعتصاب، تظاهرات و هر گونه نمايش مخالفی با مخالفت حکومت روبرو ميشود؟
نقش مجلس چيست زمانی که 80 در صد قوانين مصوب مجلس با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت روبرو ميشود؟
در دو ماه گذشته 6 مورد اعدام وجود داشته که بعضی از انها در ملاء عام صورت گرفته است. در اينجا از برشماری موارد قطع دست و انگشت وهمچنين شلاق خودداری ميکنيم.
اکنون با برپائی يک مجلس فرمايشی برای رژيم اسان تر است که حقوق بشر را نقض کرده و قوانينی را وضع کند که حرمت انسان را پايمال ميکند. يک دولت موازی تحت عنوان »شورای هماهنگی نيروهای انقلاب« بسر کردگی رهبر و همکاری نهادهای نزديک باو تمام پست های کليدی را قبضه کرده و بعنوان قدرت اصلی در قوه قضائيه و مجلس به حساب می ايد. اينها تصميم ميگيرند که چه روزنامه ای ممنوع شده و يا چگونه عليه دانشجويان اقدام شود. اينها زندانهای خود را دارند که در انجا زندانيان بطور انفرادی حبس و شکنجه شده و از انها ويدئو تهيه ميشود و درنهايت زندانيان تحويل قوه قضائيه داده ميشوند.
جان زندانيان سياسی بيش از هميشه در خطر است. از اين رو بايد اعضاء کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خواهان اين باشند که يک هيئت معتمد و منتخب اين کميسيون جهت تهيه يک گزارش از اوضاع ايران به اين کشور سفر کند.
با احترام
محمود رفيع، دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
