پيش نويس سند سياسی "جمهوريخواهان لائيک و دمکرات"، با مقدمه ای از آرش کمانگر

مقدمه :

نخستین بار در سال هشتاد ، در آستانه " انتخابات " برای دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی ، حدود 200 تن از فعالین چپ و غیر چپ معتقد به دمکراسی و جمهوری لائیک ، با انتشار بیانیه مشترکی ضمن اعلام این مسئله که در چهارچوب حکومت دینی نمیتوان به دمکراسی دست یافت ، راه حل بحران سیاسی ایران را در استقرار یک جمهوری دمکراتیک و لائیک ارزیابی نمودند .

آنها با این اقدام ، نه تنها شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوم خاتمی را بی معنا میدانستند ، بلکه با آ ندسته از جموریخواهان طیف اپوزیسیون که کماکان در پی سراب اصلاح جمهوری اسلامی بودند مرزبندی نموده و بر اهمیت همکاری نیروهای جمهوریخواه لائیک و دمکرات پای می فشردند .
یکسال پس از این اقدام ، بخشی از جمهوریخواهان ، ضمن رسیدن به این نکته که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست ، راه حل را در همکاری با سلطنت طلبان بر محور " دمکراسی خواهی " و برای برچیدن جمهوری اسلامی دانستند . آ نها با امضای " منشور 81 " اقدام خود را عملی نمودند. دو سال پس از آن اقدام ، هیچ فعالیتی از طرفداران منشور 81 مشاهده نمیشود و در شکست پروژه آنها تردیدی باقی نمانده است .
با شکست پروژه مذکور ، جمعی دیگر از طیف جمهوریخواه اپوزیسیون ، که اکثرا از پیشینه حمایت از جناح اصلاح طلب رژیم برخوردار بوده اند، با امضای " بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران " سعی در متشکل نمودن صفوف خود کردند . آنها در دیماه 82 با برپایی همایش سراسری خود در برلین ، و تصویب اسناد و انتخاب شورای هماهنگی ، عملا " حزب " خود را با وجه مشخصه اصلاح طلبی ، مخالفت با سرنگونی و انقلاب ،و رسیدن تدریجی به یک جمهوری پارلمانی بورژوایی ( در آینده ) ایجاد کردند . این اقدام نیز نتوانست در صفوف طیف گسترده جمهوریخواهان دمکرات ، سکولار و معتقد به برچیدن جمهوری اسلامی ، جذبه ای ایجاد کند ، لذا معضل سامان دهی به صفوف جمهوریخواهان مبارز ، دمکرات و لائیک همچنان به قوت خود باقیست . از این رو امضاکننده گان بیانیه 80 ( جمهوریخواهان لائیک و دمکرات ) - معروف به تجمع پاریس - با برگزاری یک سمینار وسیع در پاریس و میزگردهایی در کلن و غیره و نیز ایجاد یک سایت اینترنتی( سایت صدای ما www.sedayema.com ) و نشستهای پالتاکی ، سعی نمود ند که ظرفی را برای اتحاد و همکاری این طیف از جمهوریخواهان ایجاد کنند. این تجمع در ادامه فعالیت خود ، با گزینش یک گروه کار هشت نفره ، به آنها ماموریت داد که پیش نویس سند سیاسی عمده این تجمع را تهیه کنند که اینک تقدیم حضور خوانندگان محترم نشریه میگردد .
در حال حاضر در درون تجمع مذکور ، اختلافات و گرایشات ، اساسا حول سه محور کانونی شده اند :
1- مسئله شکل این تجمع ( اینکه ساختار" فورومی - جنبشی" داشته باشد یا " هرمی - جبهه ای" )
2- مسئله نحوه عضوگیری ( اینکه همه به مثابه فرد ، عضو میشوند یا نه علاوه بر افراد ، احزاب و تشکلها هم میتوانند به عضویت آن درآیند ) .
3- ماهیت جمهوری ( اینکه به محتوای این جمهوری و دمکراسی و آلترناتیو ، اشاره شود یا نه ، بدلیل اختلاف بر سر ماهیت حکومت جایگزین ، به آن اشاره ای نشود و صرفا به شکل جمهوری و لائیک و پلورالیستی بودن آن بسنده گردد ) .
به هر رو نظر به در پیش بودن همایش سراسری این جریان ، ضروریست که پیش نویس سند سیاسی عمده این تجمع مورد نقد و بررسی قرار گیرد . من سعی میکنم در شماره های بعدی نشریه به این مهم بپردازم .

آرش کمانگر

توضيح گروه کار:
درجلسه ماهيانه پاريس به تاريخ ٦ دسامبر ٢٠٠٣ در رابطه با تدارک سياسی گردهمائی سراسری، پيشنهادشدکه گروه کاری برای تدوين سندسياسی تشکيل شود. اين پيشنهاد مورد توافق قرار گرفت و در همان زمان جمعی مرکب از افرادی که پذيرای انجام اين کار بودند تشکيل گرديد. اين جمع شامل خانم و آقايان جميله ندائی، رسول آذرنوش، رضااکرمی، مهرداد باباعلی، حسن حسام، حيدرتبريزی، ناصررحيم خانی و شيدان وثيق می بود.
اين گروه بلافاصله به منظور تدوين سند يا اسناد سياسی کار خود را آغاز کرد و از آنجا که پيش بينی شده بود گردهمائی سراسری در ماه آوريل برگزار گردد و فرصت بسيار کوتاه بود ، امکان تکميل خود را از دوستانی که می توانستند در ساير کشورها به اين جمع به پيوندند، نيافت. اگر چه در جريان پيشرفت مباحث تلاش گرديد به صورت شفاهی و کتبی چگونگی گردش کار و خطوط مورد بحث، به اطلاع برخی از دوستان، بويژه دوستانی که پيشتر و يا همزمان نسبت به تهيه همين خطوط اقدام کرده بودند رسانده شود، اما دامنه اين همفکری و بويژه جلب مشارکت و استفاده از پيشنهادات محدود بود. با مشاهده اين نقصان و با توجه به اينکه تاريخ برگزاری گردهمائی به عقب افتاده است، گروه کار در آخرين نشست خود به اين جمعبندی رسيد که پيشنهادات زير را با «کميته هماهنگی تدارک گردهمائی» در ميان بگذارد و در صورت توافق، اقدامات زير انجام گيرد:
اولا؛ به منظور جريان يافتن علنی مباحث، طرح پيش نويس زير با امضاء افراد گروه کار و به عنوان حاصل کار همين جمع منتشر گردد.
ثانيا؛ در اجلاسی که به منظور تدارک هدفمند تر گردهمائی، قرار است در اواسط ماه مارس برگزار گردد، گروه کار جديدی که در بر گيرنده تنوع فکری- سياسی و جغرافيائی نيروهای اين طيف باشد تشکيل گردد، تا با استفاده از پلاتفرمهای مختلف، از جمله همين طرح پيشنهادی، و نقدها و مباحثی که حول آن جريان می يابد، نسبت به طرح پيش نويس نهائی جهت ارائه به گردهمائی اقدام نمايد.
طرح پيشنهادی زير همانطور که مشاهده می شود در دو مورد به الف و ب تقسيم شده است که بازتاب دو نظر پيرامون موضوعات فوق در گروه کار می باشد.

جهاتی از راهبرد سياسی

کارنامۀ حکومت دينی در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی، به رغم نياز مبرم جامعه و برخلاف خواست اکثريت مردم ، از دست زدن به اصلاحات سياسی در ساختار قدرت و پذيرش حاکميت مردم ناتوان است.
سرشت ، بافت و کار کرد اين نظام، مبتنی بر قانون اساسی و نهادهائيست که خود بزرگترين موانع تحقق مردمسالاری در ايران هستند .
جناحهای اين حکومت به رغم همه اختلاف نظرها و تفاوتهائی که در شيوه اداره کشور با هم دارند، جملگی به حفظ نظام دين سالار، امتيازات ويژۀ روحانيت شيعه و اصل ولايت فقيه پايبند مانده اند. هر جا که خواست، اراده و حقوق مردم در برابر رأی ولی فقيه قرار گرفته است، اصلاح طلبان از تکيه به مردم و به کرسی نشاندن خواست های آنان هراسيده اند و سرانجام به حکم مصلحت نظام به رأی «ولی مسلمين» گردن نهاده اند. در گفتار اصلاح طلب و در کردار مصلحت خواه نظام باقی مانده اند.
شش سال رياست جمهوری خاتمی، احراز اکثريت کرسی ها در مجلس ششم و شوراهای شهر و روستا توسط اصلاح طلبان حکومتی در عمل و به روشنی بر اکثريت شهروندان آشکار ساخت که دستيابی به دمکراسی و آزادی در محدودۀ نظام جمهوری اسلامی غير ممکن است.
تحريم انتخابات دومين دوره شوراهای اسلامی و مجلس هفتم از جانب اکثريت مردم، منعکس کنندۀ نگرش فوق و بيان کننده اين واقعيت است که تنها با بر چيدن رژيم جمهوری اسلامی و کليه ارگانهای سرکوبگر آن، راه گذار به دمکراسی در ايران می تواند هموار شود.
از همين رو :
الف: ما جمهوريخواهان دمکرات و لائيک مبارزه برای بر چيدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری لائيک و دمکراتيک را هدف اصلی راهبرد سياسی خود قرار می دهيم.
ب : خواست و تلاش ما اين است که رژيم جمهوری اسلامی به شيوه ای مسالمت آميز و با مراجعه به آراء مردم تغيير يابد. ما از اشكال مختلف مبارزات و جنبشهای مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می كنيم و مطابق اعلاميه جهانی حقوق بشر، قيام عليه جباريت را به عنوان آخرين راه چاره، حق طبيعی مردم می دانيم.
ج : بر اين باوريم که گذار دمکراتيک به نظام جانشين مستلزم فراخواندن مجلس موسسان است که منتخب همه مردم می باشد و بر مبنای انتخابات آزاد، رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه های گروهی، احزاب و تشکلهای سياسی تشكيل می گردد.
مجلس مؤسسان نوع نظام آتی را تعيين و قانون اساسی آن را تدوين كرده و به همه پرسی عمومی وا گذار خواهد كرد.

اصول و اهداف
ما خواستار استقرار نظام جمهوری مبتنی بر اصو ل و اهداف زير می باشيم:
١- جمهوری:
در اين مورد دو پيشنهاد وجود دارد.
الف – استقرار جمهوری لائيك و پارلمانی مبتنی بر جدائی دين از دولت، تفكيك قوای سه گانه (مجريه، مقننه، قضائيه)، انتخابات آزاد و همگانی، با رأی مخفی و برابر، انتخابی بودن سران كشور و دولت و پلوراليسم سياسی.
ب – استقرار جمهوری لائيک و دمکراتيک که در چارچوب پلوراليسم سياسی می بايد با رأی آزاد، برابر و مخفی همۀ شهروندان شکل بگيرد و اداره شود.
اقتدارات اين جمهوری از اراده مردمان نشأت گرفته و تمام تصميم گيرندگان آن، منتخب مردم هستند.
٢ - لائيسيته :
تأمين جدائی دين از دولت. دين رسمی در كشور وجود نخواهد داشت. اديان از مداخله در امور قانونگذاری، دستگاه قضائی و نظام آموزش و پرورش عمومی (دولتى) بدور خواهند ماند و دولت تضمين كننده آزادی همۀ اديان و مذاهب خواهد بود و پيروان اديان ومذاهب در عرصه سياست از آزادی برخوردار خواهند بود.
٣- آزاديهای سياسی، مدنی و فردی:
تأمين آزاديهای مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر ميثاقهای بين المللی از جمله آزادی عقيده، انديشه، بيان، قلم و تصوير بدون حصر و استثناء، آزادی دين و وجدان، آزادی پوشش، آزاديهای مدنی، آزادی احزاب، سنديكاها، كانونها، انجمنها، آزادی تظاهرات و اعتصابات، عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان. تعهد به كنوانسيون بين المللی عليه شكنجه و ديگر مجازات و رفتار خشن، غير انسانی و تحقير آميز (١٠دسامبر ١٩٨٤- ٢٩ آذر ١٣٦٣) و لغو حكم اعدام.
4- برابری حقوقی:
به رسميت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، جنسيتی، قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی.
٥- حقوق زنان:
لغو هرگونه تبعيض جنسی و تأمين برابری حقوق زنان با مردان در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و حقوقی، تعهد به كنوانسيون بين المللی در باره همه اشكال تبعيض از زنان (١٨ دسامبر ١٩٧٩-٢٨ آذر ١٣٥٨) و به رسميت شناختن تشکلهای مستقل زنان.
٦- مسئله ملى:
تأمين برابری حقوق همه مليتهای ساكن ايران و احترام به اصل حق همه آنان در تعيين سرنوشت خود و رفع هر گونه تبعيض ملی از جمله در حوزۀ فرهنگی و آموزش و پرورش.
تعهد به حل و فصل مسئله ملی در ايران به شيوه ای دمكراتيك و بدون توسل به هر گونه زور و خشونت. تقويت همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق ميباشد.
٧- تمركز زدائی و دمكراسی محلی:
اجرای سياست عدم تمركز، توزيع قدرت و تقسيم مسئوليتها به منظور توسعه دمکراسی محلی. ساختار قدرت و دستگاه اداری به گونه ای بايد سازمان يابد كه تصميم گيريهای مربوط به ادارۀ امور محلی و منطقه ای به ارگانهای منتخب مردم همان محل و منطقه سپرده شود.
٨- عدالت اجتماعی:
در اين مورد دو پيشنهاد وجود دارد.
الف - عدالت اجتماعی بدون توسعه اقتصادی ممكن نيست. در پيش گرفتن سياست توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و امنيت اجتماعی و برخورداری از آموزش و پرورش، بهداشت وبيمه های اجتماعی بعنوان حق هر شهروند.
توسعه و اجرای اصلاحات عميق اقتصادی در جهت دفاع از حقوق زحمتکشان و با هدف اشتغال كامل. [ پذيرش اصل مذاكره و قراردادهای جمعی فيمابين سنديكاها و ديگر نهادهای مستقل مزد و حقوق بگيران با كارفرمايان به منظور تعيين مقررات و قوانين كار و تأمين اجتماعی.] تعهد به پيمان بين المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦.
ب – تأمين فرصتهای برابر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه شهروندان. تضمين حق کار و تأمين درآمد بر مبنای حداقل معيشت برای بيکاران. تأمين امکانات آموزشی و بازآموزی، بهداشت و درمان. تأمين بيمه های اجتماعی برای همه و تأکيد برحق تشکل مستقل همه مزد و حقوق بگيران، اعم از بخشهای دولتی و خصوصی. تعهد به پيمان بين المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوب ١٦ دسامبر ١٩٦٦.
٩- استقلال:
دفاع از اصل استقلال سياسی. سرنوشت مردم ايران بايد به دست خود آنان تعيين شود. امر رهايی مردم ايران از سلطه استبداد دينی نيز بايد به دست خود آنان انجام پذيرد. تأكيد بر اصل جدائی ناپذيری آزادی، دمكراسی و جمهوری از استقلال و مخالفت با هر گونه دخالت نظامی قدرتهای بيگانه در ايران.
نظارت بر امر رعايت حقوق بشر و ظيفه نهادهای بين المللی ذيربط و دول امضاء كنندۀ اعلاميه جهانی حقوق بشر است. دول ناقض اين حقوق بايد محکوم گرديده و مطابق با مقرارت و قوانين بين المللی با آنها برخورد شود.
١٠- سياست خارجی:
دفاع ازسياست خارجی مبتنی بر برابری حقوق ملل، احترام به قواعد و مقرارت بين المللی، دفاع از منافع ملی. پيروی از سياست حسن همجواری با تمام همسايگان، برقراری و گسترش روابط با ساير دول بر پايه منافع متقابل، تلاش برای دمکراتيزه کردن نهادهای بين المللی، همبستگی، صلح و دوستی با مردم جهان.

---------------------------- -----------------------------------------
توجه : در بند هشت مربوط به عدالت اجتماعی، آنچه در کروشه آمده است مورد توافق همه اعضاء گروه کار نبوده است.