 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك حقوقدان معتقد است كه بهترين قانون آن است كه كمتر تفسير پذير باشد بر اين اساس به دليل تفاسير فراقانوني از قانون فعلي انتخابات، اين قانون بايد اصلاح شود.
محمدعلي دادخواه، وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و در ارزيابي از محاسن و معايب قانون انتخابات فعلي ابراز عقيده كرد: بزرگترين مشكلي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم برداشتي است كه شوراي نگهبان از قانون به نفع خود انجام داده است. رسالت اصلي شوراي نگهبان نظارت بر اجراي صحيح و دقيق انتخابات و صيانت از آراء مردم در جهت انتخاب نمايندگان واقعي آنهاست اما متاسفانه در حال حاضر شاهديم كه شوراي نگهبان قبل از برگزاري انتخابات مبادرت به تعيين صلاحيت كانديداها ميكند كه اين اقدام خلاف اصول دموكراسي و منطق قانون است.
اين وكيل دادگستري عدم حضور گسترده مردم در انتخابات اخيرا را يك زنگ خطر خواند و يادآور شد: اگر پشتوانه مردم از انتخابات حذف شود مجلس چه اعتباري خواهد داشت؟ چون مجلس بايد نماينده مردم باشد و همه اقشار بتوانند به آنجا راه يابند.
دادخواه ادامه داد: اگر هر يك از گروهها با تفسير فراقانوني از ورود به مجلس محروم شوند به گروههايي تبديل ميشوند كه عدم همكاري مدني را به همراه خواهد داشت كه اين يك فاجعه است.
وي با تاكيد بر اينكه بهترين قانون آن است كه كمتر تفسير بپذيرد، خاطرنشان كرد: در خصوص مواردي كه شوراي نگهبان از آن تفسير فراقانوني ميكند منجزا بايد حدود، اختيارات و صلاحيت شورا مشخص شود و بر اين مبنا حتما بايد قانون انتخابات اصلاح شود و نهايتا مسؤول و متولي انتخابات وزارت كشور باشد.
دادخواه ادامه داد: هدف از اين اصلاح قانون انتخابات بايد اين باشد كه مردم به طور آزاد نمايندگان خود را به مجلس بفرستند و آن وكلا با برخورداري از مصونيت پارلماني به دفاع از حقوق موكلان خود بپردازند.
اين وكيل دادگستري در خصوص استرداد لايحهي تبيين اختيارات رياست جمهوري از سوي دولت، اظهار داشت: دولت به دو طريق ميتواند لايحهي خود را پس بگيرد يكي اينكه با لايحه مكمل يا پيشنهاد بهتر آن را ارائه دهد و يا اينكه بر مبناي تغيير شرايط اقدام به استرداد آن كند.
دادخواه خاطرنشان كرد: از جمله ابهاماتي كه در حال حاضر در قانون اساسي وجود دارد اين است كه با وجود اينكه رييسجمهور ناظر است هيچ تعيين تكليفي نسبت به مواردي كه احراز كرده، وجود ندارد و تنها ميتواند به مدد افكار عمومي اين موارد را اعلام كند در حاليكه در قانونگذاري اين روال صحيح نيست كه مواردي در زمره اختيارات شخص ذكر شود اما آن شخص نتواند از آن اختيارات در جهت اعمال قانون بهره جويد.
