دادستاني عمومي و انقلاب تهران گزارش هاى مربوط به احضارنمايندگان را رد کرد، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۶ فروردين ۱۳۸۳ برابر با چهارم آوريل ۲۰۰۴
در روزهاى اخير گزارش هاى غيررسمي متعددى ازاحضار تعدادى از نمايندگان و شخصيت هاى سياسي به دادسرا در برخي از رسانه ها و سايت هاى اينترنتي منتشر شد، اما يک مقام مسوول در دادستاني عمومي و انقلاب تهران ، اين گزارش ها را مردود دانست .

"محمد شادابي " ، مدير روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب تهران ، روز
دوشنبه در گفت وگويي با ايرنا، اين گزارش ها را که در هفته جارى در يکي از
روزنامه هاى پرشمارگان کشور منتشر شده بود ، "دور تازه شايعه پراکني " در
اين خصوص خواند.
در گزارش هاى اين روزنامه ها و سايت ها، از کم و کيف و علت احضارها و نيز
تاريخ برگزارى بازپرسي يا جلسه دادگاه اطلاعات دقيقي ارايه نشده بود.
در ميان افرادى که نام آنان در فهرست منتشر شده از احضارشدگان بود،
نام "بهزاد نبوى "و "محمدرضا خاتمي " دو تن از نايبان رييس مجلس شوراى
اسلامي هم ديده مي شد.
شادابي ، در پاسخ به اين گزارش ها گفت که گزارش هاى مربوط به "احضار
نمايندگان که از سوى برخي مطبوعات و سايت هاى شناخته شده اينترنتي دامن
زده مي شود، سابقه قبلي دارد."
وى احضار بعضي از نمايندگان را امرى "مربوط به سال گذشته " عنوان کرد و
گفت که آنان به دليل انجام وظايف نمايندگي احضار نشده اند، بلکه بخاطر
شکايت خصوصي احضار شده اند.
مدير روابط عمومي دادستاني عمومي و انقلاب تهران ، در توضيح بيشتر گفت :
در يکي از روزنامه ها از قول يکي از اعضاى هيات رييسه موضوع احضار
نمايندگان تاييد شده بود که چون ايشان از لفظ دادگاه استفاده کرده بودند
و حوزه کارى ما دادسرا است ، براى اطمينان بيشتر در اين خصوص با رييس
دفتر رياست محترم مجلس شوراى اسلامي نيز تماس حاصل شد که ايشان نيز
دريافت احضاريه در روزهاى اخير را تکذيب کردند.
شادابي ، همچنين گفت که بخاطر آنکه "عده اى از اعمال مجرمانه خود به
خوبي آگاهي دارند و مي دانند که دير يا زود شاکيان خصوصي عليه آنها اقامه
دعوى خواهند کرد و به همين دليل مي خواهند شرايطي را در جامعه ايجاد کنند
تا بتوانند تعقيب قضايي خود را به مسايل سياسي و انجام وظايف نمايندگي
نسبت دهند"، متاسف است .
وى از همراهي معدودى از روزنامه ها با افراد ياد شده و دامن زدن به
شايعات نيز ابراز تاسف کرد و گفت که اميدوار است مديران مسوول اين نشريات
از شايعه پراکني و تشويش اذهان عمومي دست بردارند.
شادابي از اين مديران مسوول خواست تا "به وظايف قانوني خود در انعکاس
مشکلات مردم بپردازند و پيگير خواسته هاى مردم باشند و از اينکه به عنوان
عامل افراد سودجو عمل کنند، دست بردارند."
در همين حال، يک اطلاعيه منتشره از سوى روابط عمومي دادسراى عمومي و
انقلاب تهران نيز خبر مربوط به احضار تعدادى از نمايندگان مجلس ششم به
دليل انجام وظيفه نمايندگي را تکذيب کرد.
در اين اطلاعيه ، که نسخه اى از آن عصر دوشنبه به ايرنا نمابر شد، آمده
است ، " مطلب مذکور به بهانه دفاع از جايگاه نمايندگي به خوانندگان چنان
القا مي کند که گويي قرار است با نمايندگان بدليل انجام وظايف نمايندگي
برخورد شود."
در اين اطلاعيه تاکيد شده است که "بديهي است ، احضار معدودى از
نمايندگان نه به خاطر انجام وظايف نمايندگي ،بلکه بدليل طرح دعوى شخصي
بوده است و هيچ ربطي به شغل نمايندگي مجلس شوراى اسلامي ندارد.
روابط عمومي دادسراى عمومي و انقلاب اسلامي خاطرنشان کرده است که
"دادسراى تهران به دليل وظيفه اى که قانون اساسي برعهده اش نهاده موظف است
به هرشکايتي که دريافت مي کند، رسيدگي کند و قانون نيز براى هيچ منصب و
مقامي مصونيت در ارتکاب جرم قايل نشده است و ما نيز نمي توانيم بر خلاف
قانون به شکاياتي که عليه نمايندگان مجلس مطرح مي شود، رسيدگي نکنيم ."