 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
متاسفانه در خبر ارسالي ايرنا كمي بي دفتي در تنظيم خبر صورت گرفته بود كه لازم است توضيحي در اين مورد و محتواي پرونده داده شود.
اين پرونده بر اساس چهار مقاله درج شده در سايت هاي اينترنتي (يك مقاله «چرا از راست بيرون آمدم» كه در تاريخ 14اسفند 1382 در سايت «گويا» درج شد و سه مقاله ديگر كه «قبل از اين تاريخ» در سايت «پيك نت »منتشر شده بودند) تنظيم شده بود. بنده مسووليت مقاله نخست را پذيرفتم و صرفا انتساب سه مقاله ديگر پرونده به خود را رد كردم. (عناوين اين سه مقاله عبارتند از:
- امير محبيان،تئوري پردازي با چك هاي نقد اصناف و بازاريان
- كميته امداد، گنج قاروني كه موتلفه بر سر آن نشسته
- در بنياد رسالت چه مي گذرد؟
كه در آرشيو سايت پيك نت نيز موجود است.) و بنابراين خبر ايرنا فقط اشاره به اين «سه مقاله پيك نت» دارد.
ايشان گفتند كه بعد از 14 اسفند باز هم مقالاتي فرستاده ايد كه در پاسخ گفتم ما در چارچوب اين پرونده صحبت مي كنيم كه شامل آن مقالات نيست.
علاوه بر اين، به بازپرس گفتم كه بنده در حال حاضر بيكار هستم و بيكارها هم علي الاصول جزو كارمندان دولت نيستند كه پرونده شان را شعبه ويژه كارمندان دولت رسيدگي كنند! و بنابراين اين شعبه صلاحيت رسيدگي به پرونده بنده ندارد.
بعلاوه ، قانون رسيدگي به جرايم اينترنتي در مرحله پيش نويس است و هنوز به تصويب نرسيده و بنابراين به لحاظ قانوني نمي توان فردي را به خاطر درج مقاله در سايت ها محاكمه كرد.
همچنين اضافه كردم كه اينترنت، روزنامه نيست و فضاي مجازي داراي تفاوت هاي بنيادي با فضاي مادي و فيزيكي است و نمي توان قواعد و رويه هاي محيط فيزيكي را به فضاي سايبر تعميم داد. ايشان در پاسخ گفتند روزنامه رسالت هم براي خود سايت دارد!
افزون بر اين، گفتم پرونده به لحاظ حقوقي داراي ايرادات فرواني است و اين كه در تاريخ 16 اسفند از من شكايت مي شود، و بدون ارسال احضاريه در 21 حكم جلب صادر مي گردد نشان از بي دقتي در تنظيم پرونده دارد.
اين نكته را اضافه كردم كه كليه اتهامات وارده به اينجانب بي اساس است و بنده تعجب مي كنم دادسرا چگونه چنين پرونده ضعيف و بي اساسي را مي پذيرد!
مثلا در مورد اتهام افترا به اين جمله «فردي كه خود را مظهر ساده زيستي وانمود مي كند باغ هزار هكتاري پسته دارد كه در آن مشغول ساختن ويلا است » استناد شده بود. در حالي كه لازم نيست انسان آشنايي زيادي با علم حقوق داشته باشد تا بداند افترا در مواردي است كه جرمي اتفاق افتاده باشد. اما تصور اين نكته بسيار مشكل است كه جناح راست «داشتن باغ پسته» و «ساختن ويلا» را جرم بداند!
در مورد اين پرونده باز هم در وقت مقتضي سخن خواهم گفت.
عباس كاكاوند
