 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس مجلس شوراي اسلامي
در دادگاه مربوط به عملكرد هيات نظارت بر انتخابات شوراها حاضر نميشوم.
علي تاجرنيا نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص احضارش اظهار داشت: در رابطه با دو پرونده احضار شده‌ام. در پرونده اول كه مربوط به انتخابات شوراها مي‌باشد در دادگاه حاضر نميشوم؛ به اين دليل كه تاييد يا رد صلاحيت كانديداها جزو وظايف هيات‌هاي اجرايي و نظارت مي‌باشد و اين تصميم‌گيري جمع را نيز نمي‌توان تنها به يك نفر مربوط كرد.
وي اين پرونده را فاقد وجاهت قانوني دانست و افزود: اعمال من در حوزه‌ي فعاليت‌هاي قانوني هيات‌هاي اجرايي و نظارت بوده است، لذا در اين دادگاه حضور نمي‌يابم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص دومين پرونده‌اش، شاكي آن را سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: اين شكايت مربوط به وقايع خردادماه سال 82 مي‌باشد كه به دنبال درگيري‌هاي صورت گرفته از جانب نيروهاي لباس شخصي، عده‌اي دانشجو دستگير و از جانب دانشجويان هم چند نفر به گروگان گفته شده بودند، لذا با درخواست رييس پليس تهران به همراه رييس سازمان اطلاعات استان تهران و خانم فاطمه حقيقت‌جو و براي جلوگيري از گسترش درگيري و تكرار حوادث كوي دانشگاه و هم‌چنين وجود احتمال حمله از طرف برخي از نيروها با دانشجويان صحبت و گفت‌وگو شد و با تلا‌ش‌هاي زياد گروگان‌ها آزاد شدند.
تاجرنيا افزود: بعد از حادثه مصاحبه مطبوعاتي جهت شرح ماوقع برگزار شد كه سپاه پاسداران از اينجانب به اتهام تشويش اذهان عمومي شكايت كرد كه در مرحله‌ي اول اين مساله فاقد وجاهت براي يك شكايت شناخته شد و عمل مجرمانه تلقي نشد، اما با اصرار سپاه مجددا در شعبه‌ي ديگري اين مساله مطرح گرديده است.
نماينده‌ي مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي افزود: هيات رييسه‌ي مجلس شوراي اسلامي احضاريه اين شكايت را ابلاغ نكرده است، اما با توجه به مدارك و مستنداتي كه دارم آمادگي كامل خود را براي حضور در اين دادگاه اعلام مي‌نمايم كه تاريخ برگزاري اين دادگاه هم سوم ارديبهشت سال جاري مي‌باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس تصميم گرفته است تا آن دسته احضاريه نمايندگان كه مربوط به مسائل حوزه‌ي فعاليت‌هاي نمايندگي آنها مي‌باشد به افراد ابلاغ نگردد و افراد مختارند در اين دادگاه‌ها حضور پيدا كنند و يا نكنند.
