 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاري كار ايران
تمامي اخبار مبني بر جابه جايي كابينة خاتمي شايعه و تصميمگيري نهايي با رييس جمهور است.
مهندس طهماسب مظاهري, وزير امور اقتصادي و دارايي,درگفت وگو با خبرنگار ايلنا, ضمن بيان مطلب فوق گفت: تاكنون حكم و تصميم رسمي در اين خصوص صادر نشده است.
به گفته وي,عدهاي با انتشار اين شايعات قصد متشنج كردن شرايط اقتصادي كشور را دارند.
طهماسب مظاهري گفت:رييس جمهور در اين رابطه در حال رايزني است و در صورت گرفتن تصميم قطعي به اعلام حكم ميپردازد.
وي افزود:هر تصميمي كه آقاي خاتمي اتخاذ كند, براي من متبوع و قابل قبول و در هر صورت لازمالاجرا خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي, به گروهي كه شايعات را منتشر كردهاند, اشارهاي نداشت و خاطرنشان كرد:تا زماني كه اعلام حكم قطعي توسط رييس جمهور, با قدرت در سمت خود هستم و با نهايت صميميت و دقتنظر پذيراي نقطه نظرهاي مسوولان و رييسجمهور خواهم بود.
وي,درخصوص عملكرد وزيران ديگر اظهارنظري نكرد.تأكيد داشت:تا قبل از اظهارنظرها و تصميمات رييس جمهور به صورت كتبي و نهايي نميتوان راجع به عملكرد وزيران اظهار نظري داشت.
مظاهري,در پايان استقبال خود را از نقد و ارزيابي منصفانه دوستان و مسوولان از عملكرد اقتصادي كشور اعلام داشت.
