 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
وكيل مدافع آقاجري اظهار داشت: موكلم از هيچ مقامي تقاضاي عفو نكرده و معتقد است چون مرتكب جرمي نشده، همان كساني كه اين پرونده را برايش به وجود آوردهاند بايد درصدد حل آن برآيند.
صالح نيكبخت دربارهي اظهارات اخير رييس كل دادگستري استان همدان مبني بر عفو 4 سال حبس آقاجري به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بازداشت آقاجري و صدور حكم اعدام و زندان براي او از ابتدا مورد خدشه بود و به همين جهت عليرغم برخوردهاي شديد رييس دادگاه تجديدنظر همدان به دليل عدم هماهنگي اتهامات وارده با مجازات تعيين شده، حكم 8 سال زندان او را به 4 سال تبديل كردند.
وي با تاكيد بر اينكه اين حكم ماهيتا خلاف قانون و مقررات است، خاطرنشان كرد: آقاجري هيچ توهيني به ائمهي اطهار (ع) نكرده بود و به همين دليل همان قاضي تجديدنظري كه ابتدا ميگفت ”اگر آقاجري دست من بيفتد خود طناب اعدام را به گردنش مياندازم“، حكم مجازات 5 سال حبس به اتهام توهين به ائمه(ع) را به 11 ماه و چند روز تقليل داد.
نيكبخت معتقد است: از ديگر خطاهاي اين پرونده كه متاسفانه به اعتبار دستگاه قضايي خدشه وارد كرد اين بود كه آقاجري را به اتهام ”توهين و اخلال در نظم“ تحت تعقيب قرار داده و از او تحقيق كرده بودند و با همين اتهامات براي او قرار صادر كرده و محاكمهاش كردند. ما نيز از او دفاع كرديم اما ناگهان اتهام توهين به مردم و مراجع تقليد كه اساس و پايهاي نداشت، به اتهام افترا تبديل و عنوان شد كه آقاجري روحانيت را قدرتطلب معرفي كرده است.
وي افزود: عليرغم اينكه موكلم به اتهام «اخلال در نظم» محاكمه شده و اين اتهام مبناي رسيدگي و محاكمه بود، ناگهان اين اتهام نيز به «نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي» تبديل شد.
وكيل مدافع آقاجري ادامه داد: علت اين امر اين بود كه اولا مجازات توهين و اخلال در نظم، در مورد آقاجري درست نبود؛ زيرا وي شخص خاصي را وهن نكرده و ثانيا مراسم سخنراني با اجازهي مقامات مربوطه برگزار شده بود. مهمتر اينكه مجازات توهين و اخلال در نظم، قاضي صادركنندهي حكم را قانع نميكرد و حداكثر مجازات آن پايينتر از چيزي بود كه او ميخواست، به همين دليل برخلاف تمام اصول و رويهي قضايي بعد از پايان محاكمه، اتهامات توهين و اخلال در نظم را به افترا و نشر اكاذيب تغيير داده و بر اين مبنا او را به 3 سال زندان و 74 ضربه شلاق محكوم كردند.
نيكبخت همچنين با اشاره به بخش دوم پروندهي آقاجري كه سخنراني وي از مصاديق انكار ضروريات دين و ارتداد تلقي شده بود، تصريح كرد: صرفنظر از اينكه معلوم نيست اگر آقاجري مشمول عفو شده، چرا در حال حاضر در زندان نگهداري ميشود، دربارهي اين اتهام و حكم اعدام همين بس كه ديوان عالي كشور 7 مورد ايراد براي حكم صادره اعلام كرد؛ اولا مادهي قانوني استنادي مربوط به اتهام، وارد نيست، زيرا در قانون جزاي مدون، كد قانوني براي ارتداد نداريم و تابع فتواي علما هستيم و جمع زيادي از علما نيز نظر آقاجري را نه تنها از مصاديق ارتداد ندانستهاند بلكه آن را حتي توهين نيز تلقي نكردهاند.
وكيل مدافع آقاجري ابراز عقيده كرد: ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ابتدا آقاجري با عنوان سبالنبي تحت تعقيب قرار گرفت ولي چون هيچيك از جملات او از مصاديق سبالنبي نبود و آن اتهام با اظهارات آقاجري موزون نميشد، به ناچار براي او اتهام انكار ضروريات دين در نظر گرفته شد و به استناد صدر مادهي 513 قانون مجازات اسلامي، محكوم شد.
نيكبخت تصريح كرد: اينجانب براي حفظ نزاكت قضايي كه وظيفهي وكلاي مستقل از قوهي قضاييه است اعلام ميكنم اگر دستگاه قضايي اين حكم را در روزنامههايي كه مردم آن را ميخوانند منتشر كند، آنوقت معلوم ميشود چه كسي تيشه به ريشهي دستگاه قضايي ميزند؛ امثال آقاجري يا افراد خاصي كه نميتوانند بين حكم و مصداق آن تطبيق ايجاد كنند.
وكيل مدافع آقاجري خاطرنشان كرد: كسي نيست كه سوال كند در كجاي صدر مادهي 513 قانون مجازات اسلامي راجع به ارتداد و انكار ضروريات دين بحث شده كه به موجب آن موكل من محكوم شده است؟
نيكبخت در مورد ادامهي نگهداري آقاجري در زندان با توجه به عفو وي، مدعي شد: ادامهي نگهداري آقاجري از 17 مردادماه 81 در زندان، بازداشت غيرقانوني بوده است و صدور دستور بازداشت موقت نيز مخلوق ذهن هر كسي باشد توسط قاضياي اجرا شد كه آن حكم اعدام را صادر كرده بود و ذهن تمام جهانيان را عليه ايران بسيج كرد و در داخل كشور نيز جز چند نفر، كسي آن را تاييد نكرد.
وي افزود: آيا جز اين است كه صدور حكم اعدام براي آقاجري چنان وضعي را به وجود آورده است كه نه ميتوانند آن را تاييد كنند، چون مستند قانوني ندارند و نه وضعيت ايجاد شده اجازهي آزادي او را ميدهد؟ به همين جهت است كه بار ديگر از مقامات عالي قضايي كشور تقاضا دارم با توجه به مصالح عاليه، لااقل بيش از اين اجازه ندهند تا آقاجري براي جرم نكرده و جرمي كه از سوي ديوان عالي كشور پذيرفته نشده، در بازداشت موقت بماند.
