 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس كل دادگستري استان همدان از مورد عفو قرار گرفتن 4 سال حبس هاشم آقاجري كه از جمله محكوميتهاي قطعي وي بوده خبر داد.
ذكرالله احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) همچنين اظهار داشت: پروندهي آقاجري دو قسمت داشت؛ يك قسمت پرونده كماكان مفتوح است و در قسمت ديگر وي محكوميت قطعي داشت؛ يعني پرونده پس از صدور راي بدوي به مرجع تجديدنظر رفت و او به 4 سال حبس محكوم شد كه اين راي قطعي است.
وي با بيان اينكه محكوميت قطعي آقاجري در اينباره ـ 4 سال حبس ـ مورد عفو قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: قسمت دوم پرونده ـ مربوط به حكم اعدام ـ كه پرونده به ديوان عالي رفته و براي رفع نقص به شعبهي بدوي بازگشته بود به لحاظ مسايل سياسي مسكوت مانده بود و ما به دليل اينكه احزاب و گروههاي سياسي به خاطر منافع خود بر اين قضيه ميدميدند آن را مسكوت گذاشته بوديم كه قاضي رفع نقص كند و دوباره به مرجعي كه قبلا رفته بود، يعني ديوان عالي كشور ارسال شود كه بعد از اظهارنظر قضات ديوان عالي دربارهي اين بخش از پرونده تعيين تكليف شود.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا كه «گفته ميشود ارجاع پرونده به شعبهي 7 دادگاه تجديدنظر همدان و قاضي اين شعبه كه قائممقام رييس كل دادگستري همدان است غيرقانوني بوده» گفت: قائممقام بودن، يك منصب اداري است و اين فرد ضمن قائممقام بودن رياست شعبهي 7 دادگاه تجديدنظر را هم دارا بودند و از آن حيث صلاحيت رسيدگي به بخشي از پروندهي آقاجري را داشت. قائممقامي، كاري اداري است و قضايي نيست.
احمدي كه در پروندهي آقاجري، مدعيالعموم محسوب ميشود، در پاسخ به اينكه «آيا قائممقام رييسكل دادگستري، شاكي پرونده محسوب نميشود؟» گفت: خير، قائممقام من از آقاجري شكايتي نكرده، شكايت اوليه را من كردهام. اين ايراد را وكيل آقاجري و خود وي نيز مطرح كرده بودند اما از نظر قضايي و حقوقي ما مشكلي در اين راستا نديديم.
وي در پاسخ به اينكه ديوان عالي چه زماني نظر خود را دربارهي حكم اعدام كه از سوي دادگاه بدوي صادر شده بود اعلام ميكند؟ گفت: اطلاع ندارم؛ به هر حال اين موضوع بستگي به شعبهاي دارد كه پرونده به آن ارجاع شده است.
رييس كل دادگستري استان همدان همچنين در پاسخ به سوال ايسنا درخصوص علت احضار دانشجويان دانشگاه بوعلي و اينكه چرا رسيدگي به موضوعات وقايع خرداد 82 اين دانشگاه به كميتههاي انضباطي ارجاع نميشود؟ گفت: فعال شدن كميتههاي انضباطي ناظر به آينده است و نقش بازدارندگي براي آينده دارد ولي مانع از رسيدگي ما به اين پروندهها نيست.
احمدي ادامه داد: برخي از اين دانشجويان مرتكب جرم شدهاند و عليه امنيت داخلي و نظم عمومي و مقدسات نظام اقداماتي انجام دادهاند و دستگاه قضايي به جرم رسيدگي ميكند.
وي تصريح كرد: توصيههاي مقام معظم رهبري دربارهي تلطيف برخورد با دانشجويان مدنظر قرار ميگيرد اما ايشان نفرمودهاند كه دستگاه قضايي رسيدگي نكند. ما عنايت ايشان را به دانشجويان رعايت كردهايم.
