 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
سخنگوي دولت تاكيد كرد كه بخش سياسي كابينه تغييري نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده پس از جلسهي هيات دولت روز چهارشنبه دربارهي استعفاي وزرا و ترميم كابينه به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: آقاي خاتمي هنوز تصميم خود را اعلام نكرده است و همانگونه كه قبلا نيز گفتهاند، برخي از آقايان وزرا و معاونان رييسجمهور در مورد اينكه در كابينه بمانند يا نمانند با ايشان مذاكراتي داشتهاند، زيرا با توجه به شرايطي كه در كشور به وجود آمده، احساس ميكنند نيازمند مذاكره در مورد نحوهي كارشان با آقاي رييسجمهور هستند و اينكه آيا ادامهي كار به شيوهي گذشته، امكان دارد يا خير.
وي تاكيد كرد: رييسجمهور هنوز در اين زمينه اعلام نظر قطعي نكرده و تصميم نگرفته است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا عليرغم درخواست استعفا از سوي وزرا، رييسجمهور نيز تصميمي براي ترميم كابينه دارد يا نه گفت: به هر حال ممكن است اين تصميم از سوي شخص آقاي رييسجمهور باشد.
رمضانزاد تاكيد كرد كه قطعا وزير كشور جزو آنها نيست.
سخنگوي دولت در مورد احتمال استعفاي خود نيز با بيان اينكه جزو وزراي دولت نيست، يادآور شد: فعلا مشغول هستم و كارم را انجام ميدهم.
وي خاطرنشان كرد كه در هيات دولت، بحثي در مورد ترميم كابينه صورت نگرفته است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي كه به اظهارات اواخر سال گذشتهي رييسجمهور مبني بر تداركچي بودن براي دولت اشاره داشت يادآور شد كه رييسجمهور گفته است كه برخي ايشان را در حد تداركچي براي دولت ميخواهند و ادامه داد: آقاي رييسجمهور همانطور كه در متن نامهي اخير خود نوشتهاند بر اين باور بودهاند كه براي احقاق حقوق مردم و برگزاري يك انتخابات رقابتي و آزاد و عادلانه نيازمند قانون « تبيين اختيارات رييسجمهور» هستند، همچنين براي دفاع از حقوق شهروندي مردم در حوزهي اختيارات رييس جمهور بايد مطابق مصوبات قانوني تغييراتي ايجاد شود.
سخنگوي دولت ادامه داد: به دليل موانعي كه پيش آمد و همانطور كه رييسجمهور اعلام كردند، با خوف از اينكه ممكن است در آينده همين اندك اختيارات رييسجمهور نيز مورد خدشه قرار گيرد، لوايح را پس گرفتند.
رمضانزاده در پاسخ به سوالات خبرنگاران افزود: آقاي رييسجمهور اعلام كردند كه تمام تلاششان را به كار بردهاند تا بتوانند از مجاري قانوني به وعدههايي كه جهت احقاق حقوق مردم داشتند، عمل كنند اما متاسفانه ميسر نشد.
وي در پاسخ مجدد به خبرنگاراني كه دربارهي استعفاي وزرا و احتمالا تصميم به ترميم كابينه از سوي رييس جمهور مطرح شد، گفت: هم آقاي رييسجمهور انتظاراتي دارد و هم اعضاي كابينه تقاضاهايي دارند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري كه معتقد بود در مدت باقيمانده از عمر دولت، ضرورتي جهت ترميم كابينه وجود ندارد، گفت: ما هنوز تا مرداد ماه سال آينده فرصت زيادي داريم و فكر ميكنيم بسياري از طرحهاي اساسي كه دولت شروع كرده است به تدريج طي 14 ماه آينده به بهرهبرداري ميرسد و يك نمونهي آن كه با بيمهري مجموعهي رسانهها روبهرو شده است، افتتاح كارخانه توربين سازي بود كه ميتواند به عنوان يكي از كارهاي بديع تكنولوژي و افتخار كشور محسوب شود. از اين قبيل كارها طي 14 ماه آينده بسيار داريم.
رمضانزاده خاطرنشان كرد: كابينه هميشه كابينهي سياسي و كاري بوده و همان روال گذشته را ادامه خواهد داد.
سخنگوي دولت در مورد ميزان كمكهاي خارجي به بازسازي شهر بم به علت عدم اعلام دقيق مقدار اين كمك گفت: آمار دقيق كمك از سوي هلال احمر و به وزارت اقتصاد و دارايي اعلام شده، بسياري از كشورها به وعدههاي داده شده خود عمل نكردند و اعلام كردهاند كه كمك خود را به صورت اعتبارات بانكي در اختيار ما ميگذارند. ما هفتهي آينده رقم دقيق كمكهاي خارجي و داخلي را در مورد بازسازي بم در سايت سخنگوي دولت قرار خواهيم داد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت در ادامهي گفت و گوي خود با خبرنگاران پس از جلسهي امروز هيات دولت در پاسخ به سؤال مكرر خبرنگاران دربارهي اسامي وزراي استعفادهنده و آنهايي كه ترميم كابينه شامل حالشان خواهد شد، تاكيد كرد: راجع به افراد صحبت نميكنم.
وي دربارهي زمان ترميم كابينه نيز گفت: من دربارهي تاريخ اين موضوع تا زمان تصميم رييسجمهور نميتوانم صحبت كنم. اجازه بدهيد رييسجمهور تصميم بگيرند و پس از آن اعلام شود.
وي در پاسخ به سوال ايسنا دربارهي استعفا يا ترميم يا جابهجايي در كابينه گفت: شايد هر دو اتفاق بيفتد. بحث ترميم مطرح نشده است. بعضي از آقايان تقاضاي جابهجايي دارند و بعضي از آقايان تقاضا كردهاند كه در كابينه نباشند. آقاي رييسجمهور در اين مورد در حال بررسي هستند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران با اشاره به اينكه يكي از اهداف امنيت ملي ما در ثبات منطقه تامين ميشود، گفت: معتقديم كه هرچه عراق ثبات و امنيت آزادي بيشتري داشته باشد، به نفع ماست. از ارتباط با هر جرياني كه منجر به بيثباتي عراق شود پرهيز ميكنيم.
وي افزود: فكر ميكنيم مهمترين دليل ناامني در عراق مربوط به نيروهاي اشغالگر است كه اگر سريعتر عراق را خالي كنند مردم عراق توانايي ادارهي كشور خودشان را دارند.
وي خاطرنشان كرد: ما به هيچ وجه در امور داخلي عراق دخالت نميكنيم اما نگران اوضاع عراق و كشتار مردم بيدفاع آن هستيم و تمام تلاشمان را براي برقراري آرامش در اين كشور به كار ميبريم.
خبرنگاري دربارهي تصويب سند امنيت ملي در دولت سوال كرد. به گزارش ايسنا سخنگوي دولت پاسخ داد: من به عنوان دبير دولت از چنين سندي خبر ندارم.
خبرنگاران عربزبان دربارهي تماس يا ارتباط ايران با گروههاي عراقي سوال كردند كه رمضانزاده پاسخ داد: ما طبيعتا طرف مشورت همهي نيروهاي خواهان صلح و آرامش در عراق هستيم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر وجود پيشنهادي براي ميانجيگري ايران بين مقتدا صدر و نيروهاي اشغالگر پاسخ داد: هيچ پيشنهادي دريافت نكردهايم.
