ما خواهان لغو محکوميت و آزادی بی قيد و شرط انصافعلی هدايت هستيم، اتحاد جمهوری خواهان ايران

پس از نزديک به سه ماه بازداشت غيرقانونی روزنامه نگار آزاد و مستقل انصافعلی هدايت، سرانجام محاکمه او در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز به صورت علنی برگزار شد و امروز پنجشنبه 27 فروردين ماه دادگاه با وجود تبرئه اين خبرنگار از برخی اتهامات او را به 18 ماه زندان محکوم کرد.

يکی از اتهامات انصافعلی هدايت شرکت او در همايش اتحاد جمهوری خواهان ايران در دی ماه گذشته در شهر برلين بود که در ادعانامه دادستان "اجتماعی ضد امنيتی" نام گرفته بود. اما از همان ابتدا بديهی بود که طرح اين مسئله به عنوان يک اتهام نمی توانست کمترين محمل حقوقی را برای محاکمه او فراهم آورد. زيرا که بازتاب گسترده جزئيات اين همايش در رسانه های بين المللی بر همگان روشن کرده بود که اتحاد جمهوری خواهان ايران حرکتی است که استقرار آزادی و دمکراسی در ايران را هدف خود قرار داده و برای تحقق اين هدف نيز مبارزه ای مسالمت آميز و علنی را در پيش گرفته است و حضور يک خبرنگار در يک همايش سياسی علنی که جنبه ای از اشتغال حرفه ای او را تشکيل می دهد بخودی خود نمی تواند اتهام تلقی شود.
هم اين روشنی ها و هم دفاع منطقی خود خبرنگار و وکلايش، قاضی پرونده را متقاعد ساخت تا بويژه با توجه به فشار افکار عمومی موضوع شرکت انصافعلی هدايت در همايش اتحاد جمهوری خواهان و نيز حضور او در تظاهرات دانشجوئی را مشمول اتهام و جرم نداند و اورا تبرئه کند. اما با کمال تاسف همين دادگاه او را به اتهام " توهين به مقامات" و "تبليغ عليه نظام"، به 18 ماه زندان محکوم کرد. و اين درحالی است که بنا به دفاعيات انصافعلی هدايت و وکلايش در جريان محاکمه، منظور دادگاه از اين اتهامات چيزی جز فعاليت او به عنوان يک خبرنگار منتقد و انتشار گزارشات صريح از مشاهداتش نيست.
اکنون با توجه به اينکه استدلال شخص متهم و وکلای او در رد اين اتهامات و مستندات ارائه شده آنها در اين زمينه مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است، چنانچه دادگاه بر اين رويه اصرار ورزد می توان ارزيابی کرد که عليرغم تبرئه او از برخی اتهامات بی اساس، دستگاه قضائی کشور در ادامه عملکرد تاکنونی خود، در اين مورد نيز هدف تنگ تر کردن بازهم بيشتر فضا عليه جامعه خبرنگاران کشور را دنبال می کند.
ما بار ديگر پرونده های مطرح شده عليه انصافعلی هدايت را حاوی اتهاماتی بی پايه و ساختگی می دانيم و خواهان لغو محکوميت و آزادی بی قيد و شرط او هستيم. از نظر ما محکوميت اين خبرنگار شجاع هيچ توجيه قانونی ندارد و چنانچه در آن تجديد نظر نشود می تواند تنها به عنوان يک انتقام گيری به خاطر صراحت بيان و تعهد او به وجدان حرفه ای خبرنگاری و ادامه فشارها و تهديدهای موجود عليه امنيت شغلی ديگر خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور تلقی شود.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
27 فروردين ماه 1383