 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
به دنبال برگزاري اولين نشست هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلال جلاليزاده، عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي، مرضيه مرتاضي لنگرودي، محمدجواد مظفر، محمد دادفر و فريده غيرت به عنوان اعضاي هيات مديرهي اين انجمن انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نشست كه شب گذشته در حسينيه ارشاد برگزار شد، به جز اعضاي هيات امناي انجمن، ديگر فعالان سياسي از جمله ضياييفر رييس كميسيون حقوق بشر اسلامي، سعيد حجاريان عضو جبههي مشاركت، رفيعي و عزتالله سحابي از اعضاي ملي مذهبي، خسرو منصوريان، عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف از وكلاي دادگستري، زهرا بهنودي همسر آقاجري و نيز جمعي ديگر از حقوقدانان و تحليلگران سياسي و همچنين تني چند از اعضاي خانوادههاي فعالان سياسي زنداني حضور داشتند.
كليهي فعاليتهاي اين انجمن طبق اساسنامهي آن غيرسياسي و غيرانتفاعي و هدف از تشكيل آن فعاليتهاي حقوقي، رفاهي و خدماتي براي عموم زندانيان اعلام شد.
در اين جلسه در ميان اعضاي هيات امنا حسين انصاريراد، محمد عطريانفر، صالح نيكبخت، سعيد شيركوند، موسوي خوئينيها و احمد قابل به چشم ميخوردند.
بنا به اين گزارش عمادالدين باقي از اعضاي هيات موسس انجمن دفاع از حقوق زندان در تشريح گزارشي از روند راهاندازي و فعاليتهاي انجمن گفت: دغدغهي تشكيل چنين جمعي داراي سابقهاي طولاني است و من از كودكي طي ملاقاتهاي پدرم با برخي افراد زنداني، با زندان، اين پديده و اختراع شوم بشري آشنا شدم. حدود 10 سال گذشته نيز فكر تشكيل چنين انجمني وجود داشت و در آن زمان دكتر آقاجري ميگفت اگر چنين تشكلي شكل گيرد تمام وقت و سرمايهام را براي آن خواهم گذاشت و پيش از آن هم با زنداني شدن برخي افراد و ديدن وضعيت زندانيان به خصوص زندانيان عادي و غيرسياسي بيش از پيش وجود چنين تشكلي احساس شد.
وي ادامه داد: سعي ما بر اين بود كه حتيالامكان در اين راه از تمام ظرفيتهاي قانوني موجود استفاده كنيم هرچند طبق قانون اساسي ايجاد هر تشكل و نهاد مدني نياز به اجازهي دولت ندارد و تنها در صورت تخلف فعاليتهاي آن نهاد مورد تعقيب قانون قرار خواهد گرفت اما چون ميخواستيم آغاز اين حركت با محكمكاري باشد، اقدام به اخذ مجوز كرديم.
وي با ابراز خرسندي از همكاري وزارت كشور براي دادن مجوز تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، تصريح كرد: به اعتقاد ما حقوق بشر تعبيضبردار نيست و حتي مجرمان هم حقوق مخصوص به خود را دارند و كرامت انساني آنها طبق اصل 39 قانون اساسي بايد حفظ شود.
باقي اضافه كرد: اگر قرار باشد نقض حقوق زندانيان عادي و غيرسياسي به يك هنجار تبديل شود اين موضوع دامن باقي زندانيان را نيز خواهد گرفت و ما به وضوح ميبينيم كه حقوق زندانيان عادي در زندانهايمان نقض ميشود اما چون جامعه و زندان آنها را مجرم ميداند، واكنش نسبت به اين موضوع نشان نميدهد. حقوق يك زنداني اعم از اين كه به حق يا ناحق محبوس شده باشد براي ما مهم است و بنابراين تشكيل اين انجمن بر اصل مدني و غيرسياسي بودن آن تاكيد دارد.
اين عضو موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان فعاليت اين تشكل را علني و نه زيرزميني خواند و گفت كه اين انجمن نخستين نهاد مستقل مدني براي دفاع از حقوق زندانيان در ايران است و فعاليت حقوقي و رفاهي براي عموم زندانيان را در دستور كار خود دارد.
باقي در اين باره به عدم امكان مالي بسياري از زندانيان براي گرفتن وكيل و نيز فقدان طبقهبندي زندانيان در زندانها را از جمله مشكلات اساسي اين قشر خواند و گفت: جالب اين است كه رييس قوه قضاييه در گفتههاي خود به بحث ضرورت طبقهبندي زندانها اشاره كرد اما مشاهدات ما و روند موجود، نفوذ كلام وي را زير سوال برده است. بسياري از زندانيان كه ساكن تهران بودهاند در زندانهاي قصر، رجايي شهر و… به سر ميبرند، اين در حالي است كه انتقال يك زنداني به زندان خارج از شهر سكونت وي نوعي تبعيد و طبق قانون مجازات اسلامي، جرم است و دستگاه قضايي و قانوني كشور علنا در اين باره مرتكب يك عمل مجرمانه ميشود.
وي ادامه داد: برخي از زندانيان عادي با زندانيان خطرناك همبندند و اين باعث نگراني خانودههاي آنهاست كه البته اينها چند دغدغه از صدها دغدغهي موجود است.
باقي گفت: اعتقاد ما اين است كه براي تحقق اهدافمان به جاي صدور بيانيه و اقدمات جنجالي عملا و به طور اجرايي فعال شويم و در حد ضرورت اقدام به صدور بيانيه كنيم. راههاي ما مذاكره، اعتراض، توصيه، اطلاعرساني، گفتوگو، پژوهش و تمام راههاي مدني ميتواند باشد.
وي همچنين از تشكيل كميتههاي حقوقي زندانيان زن، زندانيان سياسي و عقيدتي، اطفال و نوجوانان بزهكار، بهداشت و درمان و پژوهش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان خبر داد.
باقي از جمله فعاليتهاي انجامشده از سوي اين انجمن را طي مدت كوتاهي كه از عمر آن ميگذرد، شناسايي زندانيان سياسي خواند و گفت: دربارهي زندانيان عادي آمار رسمي وجود دارد اما دربارهي زندانيان سياسي اينگونه نيست. در سراسر كشور افرادي به دلايل عقيدتي و يا جرائم سياسي در زندان هستند كه ما سعي كرديم تعداد آن را بدست آوريم.
وي از ديگر اقدامات انجامشدهي اين انجمن را گرفتن وكيل براي دو زنداني، تامين وثيقهي يك زنداني كه 5 سال مرخصي نيامده بود، صدور يك بيانيه، درخواست از قوه قضاييه براي آزادي 6 زنداني جهت درمان، تهيهي كتاب از ناشران و ارسال آن براي زندانيان، تشكيل جلساتي براي رفع نزاع طرفين و جلب رضايت شاكيان چند زنداني و طراحي و راهاندازي سايت انجمن دفاع از حقوق زندانيان ذكر كرد.
به گزارش ايسنا در ادامهي اين نشست محمدحسين ضياييفر، رييس كميسيون حقوق بشر اسلامي به عنوان مهمان جلسه به سخنراني پرداخت.
وي گفت: خوشحالم كه كساني در اينجا جمع هستند كه با توجه به اين كه سابقهي فعاليتهاي سياسي دارند و در راه اصلاح مسائل كلان در ساختار سياسي دغدغههاي زيادي را تحمل كردهاند، به اين نتيجه رسيدهاند كه براي انجام يك كار مدني وارد اجرائيات شوند و به كارهاي پر سروصدا متوسل نشدند.
وي اضافه كرد كه سازمانهاي مدني زيادي در سراسر دنيا وجود دارند كه حاضرند با رغبت زيادي با اين انجمن همكاري كنند.
ضياييفر با اشاره به موضوع طبقهبندي زندانيان گفت: در كشور ما نظام حقوق و تكاليف زندانيان بر اساس آييننامه تدوين و اجرا ميشود و هرگونه تغيير در اين آييننامه نيز در اختيار و به دستور رييس قوهي قضاييه است.
وي ادامه داد: البته آقاي هاشمي شاهرودي برخي قسمتهاي اين آييننامه را با نگاهي مثبت تغييرداد اما بحث اين است كه از نظر حقوقي اين موضوع قابل خدشه است. حقوق يك انسان چيزي نيست كه آن را در قالب يك آييننامه و آن هم توسط يك شخص بگنجانيم و اجراي آن هم توسط افرادي باشد كه زير نظر آن شخص هستند.
همچنين يكي ديگر از اعضاي انجمن نيز در سخناني گفت: نوع رابطهي ما با دولت نه از سر ضعف و نه از سر قدرت خواهد بود. ما خواهان رابطهي برابر هستيم.
به گزارش خبرنگار ايسنا در ادامهي اين نشست سعيد حجاريان، عضو شوراي مركزي جبههي مشاركت نيز طي سخناني بر ضروت توجه و اهتمام به وضعيت خانوادههاي زندانيان تاكيد كرد و آن را خداپسندانه خواند.
وي گفت: اين انجمن را خوديها تشكيل دادهاند پس نبايد آن را غيرخودي تلقي كنند.
همچنين عبدالفتاح سلطاني، وكيل دادگستري و عضو كانون مدافعان حقوق بشر با بيان اينكه بايد به بحث زندان و زنداني در ابعاد مختلف نگريسته شود، مدعي شد: متاسفانه در زندانهاي ما به شكل بسيار نابسماني از زندانيان عادي بيگاري كشيده ميشود. عدهي زيادي از آنها در كارگاههاي كار به اندازهي 8 ساعت، كار طاقتفرسا انجام ميدهند اما حقوقي معادل 5 تا 15 هزار تومان دريافت ميكنند اما هيچيك از آنها جرأت اعتراض به اين مساله را ندارند.
در همين نشست عزتالله سحابي نيز با تاكيد بر تاثير فراوان وجود حمايتهاي خارج از زندان بر روحيهي زندانيان گفت: در تمام مدتي كه در دههي 40 در زندان بودم تاثير اين حمايتهاي خارج از زندان را ميديدم. اين حركت به زندانيان روحيه ميدهد.
وي ابراز عقيده كرد: اوضاع كنوني چنين اعلام ميدارد كه شرايط فعلي به سمت خشنتر، بستهتر و يكدست شدن ميرود. در عينحال آزادي نيز خواست مردم است و خواستي نيست كه خاموشي بپذيرد و اين روند نيز صعودي خواهد بود. با توجه به انتخابات مجلس و احتمالا انتخابات رياست جمهوري آتي و يكدست شدن حاكميت بر فشارها و به دنبال آن بر تعداد زنداني كردنها افزوده خواهد شد و مصلحت اين جمعيت نيز اين است كه سياسي نباشد.
وي ادامه داد: در جامعه بايد از زندانيان و خانوادههاي آنها حمايت شود.
در ادامهي اين جلسه انصاريراد، رييس كميسيون اصل نود مجلس ششم نيز در سخناني اظهار داشت: در رژيم گذشته تعداد زيادي از جمع حاضر با تحمل شكنجهها و زندانهاي سخت، نقش موثري را در نبرد با استبداد و پيروزي انقلاب بر عهده داشتهاند و باز كساني از همين افراد بعد از انقلاب هم زندان را تحمل كردهاند؛ من از اينكه شهيد زندهاي را در جمع ديدم كه در همين راستا ترور شده، بسيار رنج برده و ميبرم.
وي افزود: نميدانم چه فرهنگي پشت اين جنايت بوده و متاسفم كه بگويم اين تصورات كفرآميز و خشونتبار را به نام اسلام انجام ميدهند.
انصاريراد تاكيد كرد كه تعليم اول اسلام چيزي جز حرمت انسان و دفاع از حقوق او نيست.
در پايان سخنرانيهاي اولين نشست هيأت امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان جلسهي انتخاب اعضاي هيات مديرهي انجمن به رياست عليرضا رجايي، حسين انصاريراد و سعيد شيركوند برگزار شد و طي آن باقي، زيدآبادي، مظفر، جلاليزاده، دادفر، مرضيه مرتاضي لنگرودي و فريده غيرت به عنوان اعضاي هيات مديره و مرتضي كاظميان و رضا احمدي به عنوان بازرسان به مدت يكسال انتخاب شدند.
يادآور ميشود اعضاي هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان را اين افراد تشيكل ميدهند: مرضيه آذرافرا، رضا احمدي، يدالله اسلامي، علي افصحي، حسين انصاريراد، عمادالدين باقي، براهويي، محمد بستهنگار، خضرپور عبادي، محمد توسلي، توكليطباء، جلال جلالزاده، محمد حيدري، علي حكمت، سيد رضا حسيني امين، فتحالله قلي، علي خدابخش، حميدرضا جلاييپور، محمدجواد روح، مهدي رحمانيان، محسن رهامي، عليرضا رجايي، احمد زيدآبادي، محمود دردكشان، محمد دادفر، كامبيز نوروزي، صالح نيكبخت، خشايار ديهيمي، سعيده سعيدي، عيسي سحرخيز، ماشاءالله شمسالواعظين، موسوي خوئينيها، زهرا مجردي، سيد طاهر موسوي، قاسم ميقاني، سعيد نعيمي، سوسن شريعتي، سعيد شيركوند، شريفزاده، اعظم طالقاني، محمد عطريانفر، محمدحسين عليپور، مهدي غني، فريده غيرت، غلامرضا فلاح، احمد قابل، محمد قوچاني، فاطمه كمالي احمدسرايي، مرتضي كاظميان، تقي كروبي، بهمن كشاورز، بيژن گلافرا، احمد منتظري، نرگس محمدي، مرضيه مرتاضي و محمدجواد مظفر.
