خبرگزاري دانشجويان ايران - اروميه
سرويس سياسي
سخنگوي دولت با بيان اينكه «امنيت و آرامش در عراق براي ما مسالهي مهمي است»، خاطرنشان كرد: آرامش همهي كشورهاي همسايه بر روي امنيت ايران تاثيرگذاراست و ما در مورد اتفاقات عراق نگراني جدي داريم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، «عبدالله رمضانزاده» در جمع خبرنگاران در آذربايجان غربي در پاسخ به خبرنگار ايسنا، ادامه داد: با گسترش خشونت و گروگانگيري در عراق مخالفيم و فكر ميكنيم تنها راهحل اساسي حل مشكل عراق خارج شدن نيروهاي اشغالگر از اين كشور است، تمام تلاش ما با طرفهاي درگير اين است كه صلح و آرامش به عراق برگردد.
سخنگوي دولت با اشاره به نقش مثبت ايران در كاهش تنشها در عراق، اظهار داشت: همهي طرفهاي درگير به نقش مثبت ايران در كاهش تنشها در عراق اذعان دارند و تقريبا تمام منابع رسمي كشورهاي ذينفع در عراق، بر اين مساله تاكيد ميكنند، تنها در برخي موارد بعضي از مطبوعات، به ويژه در مطبوعات عربي اقداماتي در محكوم كردن ايران براي دامن زدن به ناآراميها در عراق داشتهاند.
وي همچنين منافع تعريف شدهي آمريكاييها در عراق را مورد قبول ايران ندانست و گفت: صراحتا اعلام كردهايم كه اين منافع از نظر ما به رسميت شناخته نميشود ولي از تمام فرصتها براي شكوفايي اقتصاد ملي كه همان بازسازي عراق و افغانستان است، بهره ميگيريم.
رمضانزاده بهرهبرداري از چنين فرصتهايي را در تمام دنيا كاملا مرسوم دانست و خاطرنشان كرد كه ايران نيز براي استفاده از فرصتها در عراق و نيز افغانستان برنامههاي مدوني دارد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي مبني بر تقاضاي عضويت ايران در اتحاديهي عرب، تاكيد كرد: فكر ميكنيم حضورمان در همهي مجامع بينالمللي ميتواند به افزايش نقش و تاثيرگذاري در تحولات بين المللي به ويژه در خاورميانه موثر واقع شود.
وي افزود: درخواست ايران براي «عضويت ناظر» بوده است و در آن مقطع انجام شده بود كه نشان ميدهد مايل هستيم در تمام مجامع بين المللي نقش فعالي داشته باشيم.
رمضانزاده همچنين دربارهي چگونگي برگزاري راهپيمايي روز جهاني كارگر گفت: در اين بارهي كميسيون مادهي 10 احزاب تقاضاهاي رسيده را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و تنها اين مرجع بايد در مورد آن تصميمگيري كند، اين امري دولتي نيست كه بتوانم در مورد آن اظهارنظر كنم.
وي در بخش ديگري از اين نشست خبري، بحث استعفاهاي اخير اعضاي كابينه را مورد ارزيابي قرار داد و اظهار داشت: تعدادي از همكاران مايل بودند كه با موافقت رييسجمهور از كابينه كنارهگيري كنند و در مشاغل ديگري به خدمتگذاري مشغول شوند و همچنين رييسجمهور نيز نسبت به اصلاح امور در برخي دستگاهها نظراتي دارند. اميدواريم تا هفتهي آينده نتيجهي رايزنيها و گفتوگوهاي رييسجمهور با همكاران ما، در دولت به نتيجه برسد و نتايج اين مساله به طور قطعي اعلام شود.
از سخنگوي دولت دربارهي ستاد ضد اصلاحات پرسيده شد كه وي در اين زمينه پاسخي نداد و گفت: در اين مورد ميترسم اظهارنظر كنم، چون پروندهاي در اين زمينه در دادگاه دارم كه هر چه بيشتر حرف بزنم، سنگينتر ميشود.
سخنگوي دولت در اين نشست همچنين تاكيد كرد: با توجه به همكاري ايران با مجامع بين المللي در مورد فعاليتهاي هستهيياش، دليلي براي ارجاع پروندهي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد.
رمضانزاده افزود: بنا بر اين است كه حق مردم ايران در استفاده از انرژي هستهيي در همهي مجامع به رسميت شناخته شود و تمام تلاشها نيز در اين جهت صورت ميگيرد.
وي دربارهي اميد به بسته شدن پروندهي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: نشانههايي كه در اين روزها ميبينيم، نشانههاي مثبتي است و ميتوانيم به اقدام بيطرفانه، منصفانه و عادلانه اميدواري داشته باشيم.
سخنگوي دولت، در ادامه آيندهي اصلاحات و چگونگي ادامهي روند آن را مورد ارزيابي قرار داد و در اينباره گفت: اصلاحات به افراد و يا يك واقعهي تاريخي مانند انتخابات مجلس بستگي ندارد؛ خواست عمومي مردم است كه در طي شش سال گذشته بخشي از آن تحقق يافته و بخشي ديگر از آن باقي مانده است.
وي ادامه داد: پيشنهاد ميكنيم همهي كساني كه مايل به توسعه، رفاه و پيشرفت كشور هستند، مسير اصلاحات مورد خواست مردم را ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوي دولت، افزود: كساني كه تا يك سال پيش مخالف سرسخت اصلاحات بودهاند، در انتخابات گذشته تماما شعارهاي اصلاحطلبانه مطرح كردند و برخي در پوشش شعارهاي اصلاحطلبي سعي كردند خواستهاي مردم را جور ديگري تعريف كنند كه تمامي ابهامات تا انتخابات رياست جمهوري روشن ميشود.
عضو هيات دولت در بخش ديگري از اين كنفرانس خبري، دربارهي رشد اقتصادي كشور، تصريح كرد: ما هنوز به حد شايستگيهاي ملت ايران از نظر رشد و توسعه نرسيدهايم و دستاوردهاي اقتصاديمان در مقايسه با استانداردهاي جهاني در حد مطلوب نيست.
رمضانزاده افزود: اما آنچه مسلم است اين است كه سرعتي كه ما پيدا كردهايم و نرخ رشد اقتصاديمان حداقل در سه سال اخير از تمامي كشورهاي منطقه بيشتر بوده و اميدواريم با ادامهي اين روند بتوانيم نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهيم.
سخنگوي دولت، تصريح كرد: ما بايد ضرورتا نرخ رشد هشت درصدي را براي ده سال آينده در كشور تجربه كنيم تا حداقل نيازهاي جامعه تامين شود.
سخنگوي دولت همچنين در جلسهي شوراي اداري آذربايجان غربي اظهارداشت: عليرغم اينكه مدعي هستيم دولت در جهت حل مشكلات اساسي مردم گام برداشته است ولي انتظارات به حق مردم بسيار زياد است كه با امكانات فعلي نتوانستهايم جواب دهيم.
به گزارش ايسنا «عبدالله رمضانزاده»، با بيان اين كه «تبليغات منفي دربارهي عملكرد دولت خاتمي بيتاثير بر مردم است» گفت: دليل اين ادعا هم مشخص است، اگر ردصلاحيتهاي سليقهيي صورت نميگرفت مردم انتخابشان را معلوم ميكردند.
وي تصريح كرد: هر كس به دنبال كارآمدتر كردن نظام است، بايد تلاش كند فضاي آزاد سياسي رقابتي در كشور دوام پيدا كند و اگر هيچكس جرات نقد نداشته باشد، موفق نميشويم.
رمضان زاده تاكيد كرد: هر كس به دنبال ثبات و امنيت جامعه است بايد تمام هم و غم خود را بر رشد اقتصادي بگذارد.
سخنگوي دولت با تاكيد بر لزوم پاسخگويي كساني كه بر كاهش آراي انتخابات مجلس هفتم موثر بودهاند، تصريح كرد: رسانهي ملي و تمام دستگاههاي ذيربط بايد پاسخ دهند كه چرا 23 ميليون ايراني كه نيازمند راي تكتك آنها بوديم برسر صندوقها حضور نيافتند.
اين عضو هيات دولت در خاتمه اعلام كرد: فكر ميكنيم كشور در شرايطي قرار گرفته است كه آيندهي روشنتري خواهد داشت و اين در صورتي است كه ما خودمان بخواهيم.
وي تاكيد كرد: خداوند دو فرصت مجازي بسيار بزرگ براي ما فراهم كرده است كه يكي بازسازي عراق و ديگري بازسازي افغانستان است و اگر از اين دو فرصت بهره گيريم، ميتوانيم باز يك گام ديگر در جهت رشد اقتصادي به جلو برداريم.