 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس مجلس شوراي اسلامي
حجتالاسلاموالمسلمين سيدمحمدعلي ابطحي درباره استرداد لوايح دوگانه گفت: «بناي اين دو لايحه بر احقاق حقوق مردم بود. در مورد انتخابات بحث بر اين بود كه قانون انتخابات بايد طوري باشد كه روح قانون در مورد انتخابشونده و انتخابكننده وجود داشته باشد.»
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در سخناني اظهار داشت: «انتخابات بيشتر از گذشته نشان داد كه ما به قانوني فراگيرتر از قانون فعلي و حتي لايحه نياز داريم. انتخابات بدون توجه به لايحه برگزار شد و تمام رايزنيها و تلاشها در مورد لايحه به نتيجه نرسيد، طبعا بعد از برگزاري انتخابات، دليلي براي دادن لايحه وجود نداشت و بايد استرداد ميشد.»
ابطحي خاطرنشان كرد: «قانون تبيين اختيارات در زمان رياست جمهوري رهبري تدوين شده است، روح لايحه اين قانون اين بود كه رييس جمهور تضميني براي اجراي قانون داشته باشد. رييس جمهور در مواردي مثل توقيف مطبوعات به قوه قضاييه تذكر داد كه رييس قوه قضائيه آن را حق رييس جمهور ندانست. اين لايحه با مشاوره حقوقي حقوقدانان بزرگي تدوين شد و تصور اين بود كه اشكال ندارد، اما وقتي تصويب شد شوراي نگهبان جزوهاي در رد آن ارائه داد.»
وي تصريح كرد: «از سوي مقام معظم رهبري توصيه شد كه با شوراي نگهبان تعامل بيشتري انجام شود، لذا جلسههاي خصوصي زيادي برگزار شد ولي نتيجه نداشت. اگر به همين منوال ادامه يابد، ممكن است همين اختيارات فعلي هم از رييس جمهور گرفته شود.»
وي از نمايندگان درخواست كرد كه به استرداد دو لايحه راي مثبت دهند.
استرداد مخالفي نداشت و پس از سخنان ابطحي، استرداد دو لايحه به صورت جداگانه به راي نمايندگان گذاشته شد كه نمايندگان با اكثريت قاطع به آن راي دادند.
