مظاهري: به هيچ کس هيچ گزارش ويژه اي نداده ام
طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي که براي بررسي لايحه مبارزه با جرم پول شويي به مجلس آمده بود در جمع خبرنگاران در خصوص علت برکناري خود از کابينه اظهار بي اطلاعي کرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" مظاهري با بيان اينکه کسي به من نگفته که استعفا بدهم و من هم اين کار را نکرده ام گفت: از ترميم کابينه خبر ندارم و نمي دانم تصميم رييس جمهور چيست؟
محمدعلي ابطحي معاون رييس جمهور گفته بود: آقاي مظاهري از مدتها پيش درجريان تغيير کابينه بوده است و اين گونه نيست که بدون اطلاع ايشان وزارت اقتصاد در کابينه ترميم شود.
از مظاهري سوال شد شما امروز با هيات رييسه مجلس ديدار داشته ايد اما مي گوييد از ترميم کابينه خبر نداشتم، محور مذاکرات شما با هيات رييسه مجلس چه بود، مظاهري گفت: من با آقاي ميدري - نماينده آبادان - درخصوص صنعت چاي مذاکره داشتم.
از وزير اقتصاد و دارايي سوال شد گفته شده شما با نمايندگان مجلس هفتم ديدارها و مذاکراتي داشته ايد و مظاهري پاسخ داد: من توفيق نداشتم با منتخبان مجلس هفتم ديدار کنم.
به مظاهري گفتند منظور تعدادي از نمايندگان منتخب مجلس هفتم بوده است و وزير اقتصاد گفت: به هر حال بايد با مجلس هفتم تعامل کرد و اين گريزناپذير است، البته بعد از تشکيل آن و هنوز اين مجلس شکل قانوني به خود نگرفته است و نه تنها من و نه ساير وزرا هيچ گفتگو يا ديداري با آنان نداشته اند.
از مظاهري پرسيدند آيا برکناري شما يک موضوع سياسي است وي پاسخ داد من صحبتي ندارم.
از وي در خصوص اقداماتش در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و چگونگي عملکرد وي سوال شد و مظاهري گفت: من دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده ام و پرونده هايي که در اين ستاد مطرح بود با همکاري نمايندگان قواي مجريه و قضاييه بطور جمعي بررسي مي شد و تنها در حدي بود که در دستور جلسه سران سه قوه يا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است و بعضا گزارشهايي نيز مطرح مي شده است.
مظاهري در پاسخ به اين سوال که شايد عملکرد وي در بررسي مفاسد اقتصادي و دخالت وي در ارسال برخي گزارشهاي محرمانه از نمايندگان و برخي اعضاي دولت به مقامات قضايي و پرونده سازي براي آنان موجب برکناري وي شده است، گفت: اطلاعي ندارم اما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به هيچ کس گزارش ويژه اي نداده ام.