 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در ميان دستاورد هاي تمدن جديد _ چه مثبت و چه منفي_ حقوق بشر از رهاور دهاي مثبت آن است. دنياي دوران مدرنيته، آدميان را متوجه به حقوقي نمود كه در روزگار پيشين مغفول مانده بود و كمتر كسي آگاهي به تمامي حقوق خود را داشت.
في المثل رابطه ميان مردمان و حاكمان، رابطه حق و تكليف بود؛ بدين معنا كه مردم مكلف بودند در برابر ارباب حكومت تسليم باشند و چون رعايا و يا «مولي عليهم» فرمانبرداري كنند و حاكمان حق داشتند كه نافرمانان را به تيغ تنبيه بكشانند و ناراضيان را در مجراي مجازات قرار دهند.
بانيان و واضعان حقوق بشر نه تنها حاكمان را از سكوي خدايگاني و حكومت علي الاطلاقي به عنوان وكيلان مردم به زير آوردند، بلكه ارباب قدرت و سياست را مكلف به حمايت از حقوق شهروندان نمودند. دولت هاي عضو كميسيون حقوق بشر متعهد شدند: «احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همكاري سازمان ملل متحد تامين كنند.» در ماده نخست اعلاميه حقوق بشر چنين آمد: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.
همه داراي عقل و وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»از آنجا كه زندان كردن و شكنجه دادن از ابزار حكومت كردن تلقي مي گشت، در ماده پنجم اعلام گشت:«احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.»
در كشور ما هرگاه از حقوق بشر سخن مي رود و يا بيانيه اي از كميسيون هاي حقوق بشري صادر مي شود، برخي آن را محكوم كرده و يا اينكه حقوق بشر به عنوان اين كه يك پديده غربي است، آن را با يك پيشداوري منفي همراهي مي كنند. البته اين پيشداوري منفي در غالب كشور هاي جهان سوم وجود دارد و عده اي از ارباب قدرت آن را برنمي تابند.
البته نگارنده اين سطور منكر برخي از چالش ها، بين بعضي مواد حقوق بشر و پاره اي از دريافت هاي ديني و فقهي نيست. و در اين جا نيز به ابعاد صرفاً سياسي قضيه توجه نمي شود. پرسش مهم اين است كه عالمان دين و فقيهان شريعت تا چه ميزان توانسته اند فاصله ميان حقوق بشر و دين را كمتر نمايند. درست است كه حقوق بشر نسبت به دين بي تفاوت است. نه دعوت به ديندار شدن مي كند و نه بي ديني را رواج مي دهد. اما نقطه حساس و مشترك ميان دين و حقوق بشر «انسان» است.
هر دو براي نجات انسان آمده اند و اين كه آدمي در اين دنيا بايد عزتمند زندگي كند و هر دو از آزادي انديشه و انتخاب عقيده و نيز از تحقق عدالت سخن مي گويند.اما چرا بناي برخي بر اين است كه حقوق بشر را در برابر دين قرار دهند و يك پيشداوري منفي نسبت به حقوق بشر داشته باشند، ممكن است در اين جا انگيزه هاي سياسي خودش را نشان دهد و اجراي حقوق بشر.
ناخشنودي بخشي از قدرت را در پي داشته باشد.حقوق بشر در وهله نخست مي خواهد آزادي را در سه ساحت، به عنوان حق آدمي اعلام دارد؛ يكي آزادي عقيده و دوم آزادي انديشه و سوم آزادي سياسي است.ماده هيجدهم اعلام مي دارد: هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود.
اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و در ماده نوزدهم مي گويد:«هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد.»
اين سه نوع آزادي به اختيار انسان برمي گردد و انسان اگر اختيار خود را به جريان نيندازد، از انسان بودن خارج مي شود و ديگر اينكه انسان پيش از متدين شدن مختار است. مخاطب اديان و انبيا نيز، انسان مختار بوده است، يعني انسان پيش از ديندار شدن، بايد مختاريت او محفوظ باشد.
نمي توان هيچ عقيده اي را بر انسان تحميل كرد و يا اگر آدمي با براهيني كه مقدمات آن روشن است عقيده خود را تغيير دهد، و هيچ خللي در جامعه دينداران وارد نسازد، او را محكوم به مجازات نمود.
فقيهان و عالمان دين، با ظرفيت هايي كه در كلام و فقه شيعي وجود دارد، مي توانند تكليف خود را با اين ماده حقوق بشر روشن سازند. همان طور، آزادي سياسي و ابراز انديشه. كسي كه سياست مي ورزد و يا انديشه مي كند نمي توان با زندان و تهديد تكليفش را روشن ساخت و او را در مسير از پيش تعيين شده قرار داد. در قوانين كيفري جرمي براي انديشه و اعتقاد تعريف نشده است و اگر انساني اعتقاد او نزد خداوند باطل باشد، مجازات اخروي دارد.
همانطور كه يك انديشه اي ممكن است از جهت علمي محكوم باشد ولي هر محكومي مجرم نيست و يا هر مجرمي مجازاتش در اين
جهان نيست.به نظر مي رسد روح و جوهره حقوق بشر نسبت به كرامت انسان، با روح و جوهره اديان الهي در تعارض نباشد. با اين تفاوت كه اديان الهي پاره اي از تكاليف را در جهان آخرت آفتابي مي كند، ممكن است كساني كه در اين جهان به تقوي و دينداري شهره باشند ولي رياكاراني باشند كه در جهان آخرت حقيقت آنها را روشن نمايند. ولي حقوق بشر مي خواهد تكليف آدميان را در اين جهان روشن نمايد. ما اگر به پاره اي از مجازات هاي ديني در اين دنيا، از قبيل بريدن دست سارق، رمي و رجم زاني و... نگاه تاريخي داشته باشيم ممكن است نگاه اجتهادي فقها، به گونه اي ديگر شكل بگيرد.
طبيعتاً در جهان امروز چنين مجازات هايي وهن به انسان و دين تلقي مي شود. نظير مسئله برده داري است كه در دين حرام نگشته است ولي در نگاه عرف امروز يك مسئله كاملاً تحريم شده است. اين كه امام خميني(ره) راه تشخيص مصلحت را در نظام اسلامي گشود، براي اين بود كه در تعارض يك نهاد عرفي، چون مجلس و يك نهاد شرعي، چون شوراي نگهبان، نمي توان هميشه و همه جا نهاد شرعي را بر نهاد عرفي حاكم كرد و اين را به تشخيص عقلاي قوم و خبرگان جامعه گذاشت، تا بر اساس مصلحت نظام- در دنياي امروز- قانوني را تصويب نمايند.يكي از نكات مشتركي كه ميان حقوق بشر و احكام جزايي اسلام، وجود دارد اين است كه هر دو مي خواهند از شدت مجازات ها بكاهند.
اگر قرآن كريم مسئله اعدام و قصاص را مطرح و يا تشريح مي كند، چون مي خواهد در برابر اسراف در قتل بايستد و در پي اين است كه هر چه بيشتر اين مجازات را انساني كند و در نهايت مي گويد: ضمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف، كسي كه از گناه برادر خود (قاتل) بگذرد، از نيكويي تبعيت كرده است. [بقره/۱۷۸]. در ماده پنجم اعلاميه حقوق بشر نيز از هفت چيز منع شده است. ۱) شكنجه ۲) مجازات ظالمانه ۳) رفتار ظالمانه ۴) مجازات بر خلاف انسانيت ۵) رفتار برخلاف انسانيت ۶) مجازات موهن ۷) رفتار موهن. بنابراين كارشناسان فقه اسلام نبايد نسبت به الحاق كنوانسيون هاي حقوق بشري، هراسناك باشند.
شكنجه و يا تعزير اگر در روزگاري به عنوان تنبيه مجرم و يا متهم مجاز شمرده مي شد، در اين روزگار تاديب هاي تنبيهي جاي خود را به روش هاي انساني تري داده است. سزامند است فقيهان بزرگوار حوزه با اساتيد محترم دانشگاه و كارشناسان حقوق بشر در تبادل افكار دريغ نورزند و انسان و كرامت انساني را در روزگار خود مفهوم نمايند. زيرا روح و جوهره حقوق بشر هيچ تعارضي، با روح شريعت خداوندي ندارد. جز اينكه بخواهيم اسلام را از زبان ظاهرگرايان و اصحاب «اهل الحديث» بشناسيم، كه در اين صورت بايد- به تعبير امام خميني در پاسخ آيت الله قديري- كوخ نشيني كرد.
محمدتقي فاضل ميبدي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم است
