تهران-خبرگزاري كار ايران
دبيركل نهضت آزادي گفت: به نظر ميرسد جريانهاي بسيار قدرتمندي كه مايل نيستند به وضع نابسامان اقتصادي از جمله؛ حجم عظيم كالاهاي قاچاق و همچنين فرايند ناسالم و خطرناك پولشويي پايان داده شود, از عواملي هستند كه موجبات فراهم شدن شرايط بركناري آقاي مظاهري با آن وضع نامطلوب را ايجاد كرد.
ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", گفت: آقاي مظاهري در وزارت دارايي تلاش كرده بود كه سر و ساماني به برخي مقولات اساسي بدهد و اين امر بدون حل معضل قاچاق, شستن پولهاي كثيف و بدون نظم، در رديف هزينهها امكان پذير نيست.
وي حمايت راستگرايان از مديريت مظاهري را " نعل وارونه" دانست و گفت: اگر اين فرض را بپذيريم كه ميان كنار گذاشتن آقاي مظاهري با مقولاتي كه ايشان به دنبال آن بودهاند, رابطهاي وجود دارد, اين سئوال مطرح ميشود كه چه جرياني از پولشويي و قاچاق كالا بهرهمند ميگردد؟ آيا اين جريان به اصلاحطلبان وابسته است يا به راست گرايان؟ به نظر ميرسد كه جريان راست در واكنشي به ترميم كابينه نوعي نعل وارونه ميزند.
يزدي با بيان اينكه مشكلات اقتصادي كشور منحصر به دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي نيست, گفت: بيترديد مجلس هفتم كار خود را شروع خواهد كرد و انتخابات رياست جمهوري نيز برگزار خواهد شد و پس از آن رئيس قوه مجريه و قوه مقننه هماهنگ با قوه قضائيه و ساير مراكز عمل خواهند كرد.
وي افزود: در چنين شرايطي سئوال اساسي اين است كه آيا پس از آن ما همچنان دو دولت و دو نظام تصميمگير خواهيم داشت يا
همه يكدست خواهند شد؟ آيا در حالي كه وزراي بازرگاني و اقتصاد و دارايي در دولت آينده به جريان راست تعلق خواهند داشت, باز هم نهادهاي قدرتمند اسكلههاي غير رسمي خود را همچنان فعال حفظ خواهد كرد؟ و آيا همچنان در سال 12 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور خواهد شد؟
يزدي با بيان اينكه جريان راست با يك سلسله مشكلات كليدي روبروست, گفت: اينكه آيا جرياني كه به نام راست اكثريت مجلس هفتم را به دست گرفتهاند يا كسي كه به عنوان رئيس جمهوري آينده انتخاب ميشود, داراي چنان اقتداري خواهد بود كه به اين وضعيت پايان دهد يا نه, معلوم نيست و مشكل اقتصاد كشور همچنان پابرجاست.