 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك وكيل دادگستري گفت: طبق مقدمه و فصل سوم قانون اساسي نقد عملكرد مسوولان حق و تكليف مردم است لذا بايد نشريات با آزادي تمام بتوانند اين نقد را انجام دهند.
عبدالفتاح سلطاني در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات، دادسرا اجازه توقيف موقت مطبوعات را ندارد. تنها موردي كه در قانون مطبوعات پيشبيني شده تبصرهي 2 مادهي 5 قانون مطبوعات است كه اجازه توقيف موقت مطبوعات را به مدت دو ماه به دادگاه داده است.
سلطاني خاطرنشان كرد: اگر دادگاه بخواهد به استناد اين مادهي قانوني نشريهاي را توقيف كند بايد ادلهاي وجود داشته باشد مبني بر اينكه يكي از مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به آن نشريه ابلاغ شده و آن نشريه از آن تخلف كرده باشد؛ در اين صورت دادگاه ميتواند تا دو ماه آن نشريه را توقيف كند و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي كند البته حتما بايد تفهيم اتهام شده باشد.
اين وكيل دادگستري دربارهي تاثير توقيف مطبوعات بر آزادي بيان، اظهار داشت: در مقدمهي قانون اساسي و فصل سوم قانون اساسي بحث آزادي بيان به اين ترتيب مطرح شده كه هم حق مردم است كه بر اعمال مسوولان مملكتي نظارت كنند و هم در بحث امر به معروف ونهي از منكر اين حق به صورت تكليف نيز جلوه كرده است.
وي افزود: وقتي چنين حق و تكليفي بر دوش مردم قرار داده شده، نميتوان گفت كه مردم حق و تكليف انتقاد از مسوولان را دارند ولي حق حرف زدن و اشتباه كردن ندارند لذا يكي از حقوق ملت اين است كه بتوانند هر جا كه تشخيص دهند از طريق رسانههاي گروهي از جمله مطبوعات عملكرد مسوولان را نقد و تحليل كنند هر چند آن عقايد درست نباشد.
سلطاني خاطرنشان كرد: اگر اين حق را براي مردم در نظر بگيريم بايد نشريات با آزادي هر چه تمامتر بتوانند عقايد، نظريات و تحليلهاي هر يك از آحاد مردم را بيان كنند هر چند ممكن است در اين اظهارنظرها خطا وجود داشته باشد؛ قرار نيست 60
ميليون نفر عملكرد مسوولان را نقد كنند ولي همهي آنها نيز درست بگويند.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اگر بخواهيم واقعا حق ملت را آنگونه كه در فصل سوم قانون اساسي ذكر شده، رعايت كنيم بايد آزادي بيان و عقيده به طور گسترده رعايت شود و كسي حق نداشته باشد مطبوعات را به بهانههاي مختلف توقيف كند.
سلطاني ادامه داد: اينكه ظرف چهار سال اخير بيش از صد نشريه توقيف شدهاند، قطعا نه فقط بر خلاف قانون اساسي بلكه برخلاف مقررات ميثاقهاي بينالمللي از جمله اعلاميهي جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوق مدني ـ سياسي است كه جمهوري اسلامي ايران نيز آنها را امضاء كرده و موظف به رعايت آنهاست.
