 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رسيدگي به اتهامات مديرمسوول و اعضاي سياستگذاري روزنامه «همبستگي» در شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) صبح امروز اعضاي سياستگذاري روزنامهي همبستگي و مديرمسوول اين نشريه براي دفاع از اتهاماتشان به همراه نعمت احمدي، وكيل مدافع اين روزنامه در شعبهي 76 حاضر شدند.
در اين جلسه كه به دو عنوان اتهامي اعضاي سياستگذاري روزنامه همبستگي و مديرمسوول آن (علي صالحآبادي) رسيدگي ميشد، نمايندهي مدعيالعموم، انتشار ممنوعهي روزنامه و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي را به ترتيب عناوين اتهامي شوراي سياستگذاري و مديرمسوول همبستگي اعلام كرد.
بنا به اين گزارش، طبق كيفرخواست قرائت شده از سوي معاون دادستان، ابراهيم اصغرزاده، علي صالحآبادي، جليل مقدم، فياض زاهد و علي توكلي متهم به انتشار روزنامهي ممنوعه و صالحآبادي علاوه بر اين اتهام، متهم به نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي شد.
نمايندهي مدعيالعموم با تصريح بر اينكه اين نشريه از تاريخ استعفاي ابراهيم بايسلامي، مديرمسوول سابق همبستگي تا مدت چند ماه بدون مديرمسوول مشغول فعاليت بوده است و اين روش طبق قانون مطبوعات جرم و برخلاف قانون است.
معاون دادستان درج مطلبي با عنوان «شناسايي ضارب زهرا كاظمي» را دليل عنوان اتهامي صالح آبادي مبني بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عنوان كرد و گفت: متهم بدون هيچگونه تحليلي دراين باره مبادرت به انتشار آن كرده وهيچ دليلي مبني بر صحت آن نيز عنوان نكرده است.
به گزارش ايسنا پس از كيفرخواست مطروحه عليه شوراي سياستگذاري روزنامه همبستگي و مديرمسوول اين نشريه، ابراهيم اصغرزاده در دفاع از اتهام وارده اظهار داشت: پس از استعفاي ابراهيم بايسلامي، بنده مستقيما اداره روزنامه را بر عهده گرفتم و بعد از سه ماه طبق نامهيي كه به وزارت ارشاد ارسال كرديم عنوان شد كه ناچاريم شوراي عالي را تا رسيدن به يك راي براي انتخاب مديرمسوول همچنان ادامه دهيم. از طرفي قانونگذار به صورت تلويحي اجازه داد تا اين مدت تمديد شود. وزارت ارشاد نيز در پاسخ به درخواست ما اظهار داشت كه تا اطلاع ثانوي اين كار ميتواند تمديد شود.
وي با بيان اينكه عملا دستوري از سوي مراجع قضايي مبني بر عدم انتشار صادر نشده، اظهار داشت: در آييننامه احزاب آمده كه دبير حزب ميتواند به عنوان مديرمسوول نيز مسووليت نشريه را بر عهده بگيرد.
قاضي صارمي در مقابل اظهارات اصغرزاده گفت: تصميمات داخلي احزاب نميتواند مخالف و مغاير قوانين جاري كشور باشد.
بر اساس اين گزارش در اين جلسهي محاكمه، ساير متهمان به نشر ممنوعهي همبستگي با صحه گذاشتن بر اظهارات اصغرزاده، بر تصورشان از جرم نبودن اين عمل تاكيد كردند.
فياضزاهد از ديگر متهمان اين پرونده نيز بر عدم سوءنيت براي ارتكاب اين جرم تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر ميدانستيم كه انتشار روزنامه با اين روش تخلف است مطئمنا مانع انتشار آن ميشديم.
در ادامهي رسيدگي به اتهامات شوراي سياستگذاري روزنامهي همبستگي و مديرمسوول آن، علي صالحآبادي در دفاع از دو اتهام مطروحه اظهار داشت: درخصوص اتهام اول مبني بر انتشار ممنوعه روزنامه ميتوان گفت كه ما نسبت به اين موضوع جهل قانوني داشتيم و نميدانستيم كه بعد از 3 ماه بايد حتما مديرمسوول جديد را معرفي كنيم و پس از تذكر هيات نظارت بر مطبوعات، بلافاصله مديرمسوول جديد را معرفي كرديم.
وي دربارهي اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي توضيح داد: در روزنامه ستوني با عنوان «زير ذرهبين» وجود دارد كه در آن اخبار كوتاه را درج ميكنيم. مطلبي كه دربارهي مرحومه زهرا كاظمي نيز درج شده بود، به نقل از يكي از سايتها بوده و آن روز من در روزنامه نبودم اما به محض اطلاع، خبرنگار مربوطه را جابهجا كردم تا دقت و كنترل لازم در اين زمينه
صورت گيرد. همچنين جوابيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب را نيز بلافاصله منتشر كرديم.
صالحآبادي به برخي از فعاليتهاي انقلابي خود اشاره كرد و اظهار داشت: من از سالهاي پيش از انقلاب فعال بودم و جز پست وزارت، در تمامي مشاغل متصدي بودم.
وي در ادامه به اصل 24 قانون اساسي اشاره كرد و اظهار داشت: اين اصل صراحت دارد كه مطبوعات در انتشار مطالبشان آزادند؛ مگر اينكه به موازين اسلامي و نظم عمومي لطمه بزند. بنده تصور نميكنم كه اين مطلب به مباني اسلام ضرري زده و يا موجب ناامني و تشويش اذهان عمومي شود. عنصر معنوي جرم زماني محقق ميشود كه فرد قصد تشويش اذهان عمومي را داشته باشد؛ در حالي كه ما چنين قصدي نداشتهايم.
نعمت احمدي، وكيل مدافع روزنامهي همبستگي نيز در دفاع از موكلانش، با ارائهي توضيحاتي تاكيد كرد: موكلان من به معناي حقوقي درخصوص اتهام اولشان مرتكب جرم نشدهاند.
در اين جلسهي محاكمه، چندين مرتبه برق قطع شد و جلسهي دادگاه حدود 30 دقيقه در تاريكي جريان داشت.
