تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود، اصل بر برائت متهم است
تهران-خبرگزاري كار ايران
رئيس قوه قضاييه با صدور بخشنامهاي به مراجع قضايي انتظامي و اطلاعاتي كشور برحفظ كرامت و ارزش والاي انساني تاكيد كرد.
به گزارش " ايلنا" در نمابري كه آيت الله هاشمي شاهرودي به كليه مراجع قضايي انتظامي و اطلاعاتي كشور ارسال كرده است، آمده است:
از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش هاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسوولان قضايي انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم .
1- كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين از بازداشت موقت، مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت غير قانوني و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
2- محكوميتها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر قطعي نگرديده، اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد .
3- محاكم و دادسراها حق دفاع را از متهمين و مشتكي عليهم سلب نكنند و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم نمايند.
4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاٌ اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد.
5- اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيزحكم به ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و حتي الامكان خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند.
6- در جريان دستگيري و بازجويي با استطاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير؛ بستن چشم و ساير اعضا تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
7- بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاٌ اقدام هاي خلاف متعارف خودداري ورزند و به جاي آن از شيوه هاي علمي و فني تحقيق و بازجويي و تكنيك هاي مدرن استفاده شود.
8- بازرسي ها و معاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها نوشته ها و عكسهاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
9- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10- تحقيقات و باز جويي ها بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
11- پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و
سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
12- پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجا نگردد.
13- محاكم و دادگستري ها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مامورين و متصديان مربوط با متهمان نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدورحكم با قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
15- با هياتي كه براي نظارت بر اجراي اين موارد تعيين شدهاند، همكاري هاي لازم معمول شود.
آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي و نتيجه اقدام خود را به اين جانب گزارش نمايد .