سخنگوي قوه‌ قضاييه: قصاص ضروري است، ادعاهاي خانواده‌ ملي‌مذهبي‌ها بيشتر برد سياسي و تبليغي دارد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه به تشريح بخشنامه‌ي اخيرهاشمي شاهرودي و تبيين ديدگاه دستگاه قضايي به موضوعاتي نظير معاملات ربوي و متهمان چك در اين معاملات و نيز حقوق كودكان و نحوه‌ي اجراي ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي در اين باره پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين الهام امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به يكي از بخشنامه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور اظهار داشت: اين بخشنامه در جهت توجه به كرامت انساني و احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي و نيز تاكيد بر رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي در مراحل دادرسي، خصوصا دستگيري و تحقيقات مقدماتي، صادر شده است.
وي صدور ابن بخشنامه را در راستاي حسن اجراي قوانين خواند و افزود: به دليل اطمينان از حسن اجراي اين موارد، هيات ويژه‌اي براي نظارت بر آن تعيين شده كه اين هيات‌ها با بازرسي مستمر، موارد ناشي از خلاف را پيگيري مي‌كنند و همه‌ي مراجع ذكر شده موظف به همكاري با اين هيات خواهند بود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه موارد تاكيد شده در اين بخشنامه را به شرح ذيل برشمرد: «رعايت اصل برائت در همه‌ي مراحل دادرسي و تامين امنيت لازم در پناه اصل برائت براي عموم متهمان»، «داشتن حق وكيل و تعيين حق دفاع متهم در تمام مراحل دادرسي»، «رعايت حقوق افراد دستگير شده در بدو بازداشت»، «حق اطلاع از اتهام و اعلام به خانواده‌ي بازداشت شده»، «منع اقدامات خلاف قانون از جمله بستن چشم و دست و اقدامات خلاف متعارف و قانون»، «بازجويي‌هاي صريح و شفاف»، «لزوم صدور قرار تامين متناسب بر اساس موازين به وسيله‌ي قاضي»، «منع اخذ تامين به وسيله‌ي ضابطان»، «منع اجبار و شكنجه و انعكاس دقيق پاسخ‌هاي اصحاب دعوا به خصوص در مواردي كه طرفين فاقد سواد خواندن و نوشتن باشند»، «رعايت همه‌ي مقررات قانوني در بازداشت متهمان و حفظ حقوق آنها در بازداشت» و «منع توقيف غير ضروري اشياء و لوازم افراد و اسناد شخصي بي‌ارتباط با موضوع اتهام و دقت كافي در حفظ اشياء توقيف شده».
الهام با اشاره به اين‌كه موارد تاكيد شده در اين بخشنامه از دغدغه‌هاي هميشگي رييس قوه‌ي قضاييه بوده است، تصريح كرد: در همين راستا با متخلفان با اين بخشنامه برخورد شده وافرادي كه در اجراي آن قاطعانه به وظيفه‌ي خود عمل كنند مورد تشويق قرارمي‌گيرند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه در خصوص توضيح عنوان بيت‌المال در مواردي كه مسووليت پرداخت ديه طبق قانون بر عهده‌ي بيت‌المال است، توضيح داد: منظور از بيت‌المال خزانه‌ي كشور است لذا بايد مكانيزم اين اقدام در مقررات بودجه معين شده و در زماني كه امكان پرداخت نباشد بر اساس اين احكام دولت بدهكار بوده و اين ديات جز ديون دولتي خواهد شد، احكام دادگاه‌ها نيز سند اين بدهي است كه به موجب آن دولت يا خزانه بدهكار خواهد بود.
الهام خاطرنشان كرد كه در اين موارد به طور مشخص بيت‌المال، دادگستري نيست.
وي مبارزه با پديده‌ي رباخواري را از ديگر موارد مورد تاكيد رييس قوه‌ي قضاييه عنوان كرد و افزود: از نظر كيفري رباخواري و معاملات ربوي جرم محسوب شده، علاوه بر اين در بعضي مقررات ديگر ربا به عنوان يك پديده‌ي غير قابل دفاع حقوقي شناخته شده است. مثل اصلاحيه‌ي قانون چك كه در آن چك‌هايي كه از طريق معاملات نامشروع و ربوي تحصيل شده باشند فاقد پشتوانه‌ي كيفري محسوب مي‌شوند.
وي افزود: در مواردي كه ادعا مي‌شود چك ناشي از ربا بوده و در يك معامله‌ي ربوي تحصيل شده، ادعايي است كه ارزش حقوقي جدي دارد و بايد دادگاه‌ها به اين ادعا رسيدگي كنند و در صورت اثبات آن، حكم به مجازات صادر كننده‌ي چك (رباگيرنده)، غيرقانوني خواهد بود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: بر اين اساس دادگاه‌ها نبايد قربانيان ربا را در صورتي كه مضطر باشند بي‌جهت به زندان بفرستند و اگر مضطر نباشند طرفين ربا «ربا دهنده و ربا گيرنده» قابل مجازات خواهند بود.
الهام در پاسخ به اين سوال كه كساني كه طبق قانون سابق در زندان هستند چه تكليفي دارند، گفت: اين افراد مي‌توانند از دادگاه مربوطه تقاضاي اعاده‌ي دادرسي كنند و دادگاه موظف است طبق قانون جديد اين افراد را آزاد كند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: علاوه بر چك‌هاي ناشي از معاملات ربوي، چك‌هاي تضميني، وعده‌دار و بدون تاريخ نيز كه در قانون قبلي عنوان مجرمانه بر آنها حمل مي‌شد، در قانون جديد قابل تعقيب كيفري نيستند.
بنا به اين گزارش الهام در ادامه با اشاره به لزوم پرداخت جدي به حفظ حقوق كودكان و نوجوانان در همه‌ي محاكم، عنوان كرد: قانون حمايت از حقوق كودكان، مصوب 81، كه چندي پيش نيز مورد بررسي شوراي عالي توسعه‌ي قضايي قرار گرفت بايد با بررسي همه جانبه موارد نقض و اجمالي آن رفع شده و قانون جامع‌تري در اين خصوص پيشنهاد شود، البته در اين باب از مراجع تقنيني انتظار مي‌رود در مورد تصويب آن اقدام كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: اقدامات والدين فقط در چارچوب عرفي و بر مبناي تاديب كودكان قابل دفاع است، لذا قانون، هيچ مجوزي براي آزار كودكان به والدين آنها نداده است.
الهام با تاكيد بر اين‌كه والدين حق عقوبت و كيفر كودكان را ندارند و تاديب غير از عقوبت است، اظهار داشت: در اين جهت انتظار آموزش همگاني براي جلوگيري از زمينه‌ي بروز كودكýآزاري را داريم.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه وجوه ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي كه در آن پدر فرزندكش از قصاص معاف شده است، چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ يادآور شد: اتفاقاتي كه در هفته‌ي اخير افتاد شرايط خوبي را پيش برد كه معلوم شد حكم قصاص يك حكم عادلانه و بازدارنده است و قوانيني كه سال‌هاست ما را به خاطر آن متهم به نقض حقوق بشر كرده و قصاص را عملي غيرانساني توصيف مي‌كنند نشان داد كه حق قصاص به عنوان يك حق عادلانه و بازدارنده ضروري است.
وي افزود: در خصوص نفي حق قصاص تاكنون بحثي مطرح نشده است، چون اين بحث مبتني بر دلايل شرعي است و تنها از طريق اجتهاد قابل طرح است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه توضيح داد كه قصاص، يك مجازات و حق اولياي دم است اما اين بدان معنا نيست كه قتل جرم نيست، ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي نيز به هيچ وجه به اين معنا نيست كه كشتن فرزند جرم نيست چرا كه قتل در هر صورتي جرم محسوب مي‌شود.
الهام افزود: قتل دو اثر حق قصاص براي اولياي دم و حق مجازات تعزيري براي حكومت را به دنبال دارد، اگر در مواردي اولياي دم خواهان قصاص باشند، حق آنها تقدم دارد، اما مجازات يك حكم حكومتي و تعزيري است، لذا هر جا از قصاص صرفنظر شود مجازات دارد كه در قانون تعزيرات مجازات آن بين سه تا ده سال حبس تعزيري و پرداخت ديه تعيين شده است.
وي خاطرنشان كرد: در مواردي كه قتل، يك قتل عمد و ساده محسوب نمي‌شود و مبتني بر تصميمات خطرناكي است كه براي جامعه حالت ارعابي و سلب امنيت دارد قاتل در عين حال كه مرتكب قتل عمد شده و احيانا قصاص مي‌شود مشمول عنوان احسان و سلب امنيت جامعه نيز مي‌شود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: در مواردي كه پدري فرزند خود را كشته و مشمول فساد و سلب امنيت در جامعه شده باشد، مشمول مجازات افساد و محارب شده كه مجازات آن اعدام است، البته تشخيص اين امر بر عهده‌ي دادگاه خواهد بود. در هر جايي كه با توجه به نحوه‌ي قتل فرزندان اين اتفاق افتاده باشد خصوصا اگر در مواردي قتل مسبوق به آزارهاي جنسي ديگر نيز باشد بدون ترديد مجازات آن اعدام است.
الهام افزود: آنچه در قانون آمده يك قتل عمد ساده است كه مبتني بر سلب امنيت و فساد نيست، بلكه يك خشم آني است كه مجازات آن قصاص است. در اين خصوص ماده‌ي 220 قانون مجازات پدر را از حكم قصاص معاف كرده اما اگر اين قتل مسبوق بر ارايه‌ي فساد باشد، مجازات آن اعدام خواهد بود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اظهار تاسف از تبديل حقوق بشر به يك ابزار سياسي ‌گفت: ما از ابتدا نيز معتقد بوديم كه حقوق بشر را نقض نكرده‌ايم و در اين باره به هيچ وجه نيز از مواضع خود كوتاه نيامده‌ايم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) غلامحسين الهام در ادامه‌ي گفت‌وگوي خود با خبرنگاران در خصوص اتفاقات اخير بيمارستان ايرانمهر با اشاره به اين‌كه رسيدگي به اين پرونده و مسايل اين‌چنيني در دادسراي ويژه‌ي پزشكي صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: اگر ثابت شود كه استفاده از مواد بيهوشي منتهي به مرگ يا صدمات بدني شده است يك نوع تقصير در حفظ جان افراد و شبه عمد تلقي مي‌شود كه مشمول مسووليت كيفري است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دادستان با توجه به جنبه‌ي عمومي جرم حق تعقيب اين مساله را خواهد داشت، اظهار داشت: بي‌توجهي به اين مساله از جهت عمومي وظيفه‌ي دادستاني است و نيازي به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: در راستاي پيشگيري از اين‌گونه موارد قوه‌ي قضاييه آنچه كه مي‌تواند انجام دهد انتقال نتايج تجاربي است كه از طريق تحليل اين حوادث به دست آورده كه آن را در اختيار مراجع مربوط مثل وزارت بهداشت و درمان قرار مي‌دهد؛ اين مراجع بايد با توجه به ابعاد مساله‌ با نظارت دقيق زمينه‌هاي تكرار اين جرايم را از بين ببرند. هم‌چنين با بازرسي اوليه‌ي سازمان‌هاي مختلف كه هدف اصلي سازمان بازرسي كل كشور است شناختن افرادي كه بالقوه مي‌توانند آسيب‌زا باشند و اعلام اين موارد از سوي سازمان بازرسي نوعي پيشگيري محسوب مي‌شود.
الهام در پاسخ به اين سوال كه آيا بهره‌هاي بانكي كه مشمول وام‌هاي بانكي مي‌شوند، نوعي ربا محسوب نمي‌شود؟ گفت: بانك‌ها تابع قانون بانكداري اسلامي غير ربوي هستند و اقداماتشان با توجه به اين قانون، محكوم به صحت است، اما اين كه آيا اين قانون درست اجرا مي‌شود يا خير با بازرسي كاركرد بانك‌ها در صورت تخلف آنها از قانون مزبور قابل پيگيري است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه هم‌چنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اقدامات اين قوه در راستاي تحقق عدالت و اجرايي كردن پيام نوروزي مقام معظم رهبري در اين باره، اظهار داشت: همه‌ي نيت و تلاش قوه‌ي قضاييه تحقق عدالت است و اگر نقدي به اين عملكرد وجود دارد بايد ارزيابي شود.
الهام احياي دادسراها و شوراهاي حل اختلاف را گامي مهم در جهت اجراي هر چه بهتر عدالت خواند و افزود: حجم پرونده‌هايي كه هم‌اكنون در دادگاه‌ها رسيدگي مي‌شود غير استاندارد و غير متعارف است كه با احياي شوراهاي حل اختلاف و كاهش اين پرونده‌ها طبعا كيفيت رسيدگي بهتر خواهد بود.
وي افزود: احياي شوراهاي حل اختلاف با اين هدف صورت گرفت كه مردم با فرهنگ مصالحه و گفت‌وگو دعاوي خود، خصوصا دعاوي مدني را فيصله دهند.
وي با تاكيد بر اين كه بازداشت بيش از 24 ساعت افراد در جرايم مشهود مجاز نيست، خاطرنشان كرد: بازداشت افراد بدون حكم قضايي راسا به وسيله‌ي كلانتري‌ها در غير موارد جرايم مشهود ممنوع است به علاوه كلانتري‌ها نمي‌توانند قرار بازداشت يا اخذ تامين را بگيرند و قضات نيز نمي‌توانند اين حق را به ضابطان تفويض كنند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص دلايل خروج پرونده‌ي ايران از دستور كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عنوان كرد: هم‌چنان كه قبلا نيز گفته بوديم گزارش ليگابو غير واقع‌بينانه بود بر همين اساس در گفت‌وگوهاي مجامع حقوق بشري از مواضع خود دفاع كرديم. خارج شدن پرونده‌ي ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر نيز مويد اين ادعاهاي ما است.
الهام در پاسخ به اين سوال كه آيا كميسيون حقوق بشر در نتيجه‌ي كوتاه آمدن ايران از مواضع قبلي خود به اين نتيجه رسيده است؟، تصريح كرد: ما به هيچ وجه از مواضع خود كوتاه نيامده‌ايم از ابتدا نيز معتقد بوديم نقض حقوق بشر نكرده‌ايم و از اين جهت متاسفيم كه حقوق بشر ابزاري سياسي شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: به هيچ‌وجه حاضر به قرباني كردن مباني حقوق اسلامي نيستيم و نمي‌توانيم مسايل غيراسلامي را بر نظام حقوقي كشور حاكم كنيم.
وي افزود: در رسيدگي‌هاي قضايي ما مطلب پوشيده‌اي وجود ندارد به همين دليل باب تعامل و گفت‌وگو را باز گذاشتيم و در يك دعوت عام از گروه‌هاي كاري حقوق بشر براي بازديد از ايران دعوت به عمل آورديم كه اين دعوت هم‌چنان پابرجاست و نياز به اقدام ديگري نيست.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اظهارنظر خانواده‌ي ملي ـ مذهبي‌ها كه گفته‌اند اجازه‌ي ملاقات به خانواده و مطالعه‌ي پرونده به وكلاي آنها داده نمي‌شود، عنوان كرد: اگر اين ادعاها صحت داشت متخلفان را تعقيب مي‌كرديم. اينها ادعاهايي است كه بيشتر برد سياسي و تبليغي دارد.
الهام افزود: هيچ رفتاري خارج از قانون را نسبت به هيچ‌كس قبول نداريم.
وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اين كه آيا تغييراتي در سطح مديران عالي قضايي صحت دارد يا خير؟ گفت: در فصول پاياني ماموريت هر مسوولي در كشور بحث « تغيير مديران» يك تفريح خوب و شيرين رسانه‌اي است.
وي در پاسخ به سوال ديگري كه روند توقيف مطبوعات تا چه زماني ادامه خواهد يافت؟، اظهار داشت: اگر توقيف را قانوني بدانيم طبعا نسبت به اقدامات حاكميتي مبتني بر قانون مشكلي وجود ندارد.
وي افزود: بخشي از پاسخگويي كه مقام معظم رهبري بر آن تاكيد داشتند اين است كه نهادها نسبت به مطالبات رهبري پاسخ گويند؛ امروز يكي از شاخص‌هاي پاسخگويي، پاسخ به مطالبات رهبري است، چون ايشان تعيين كننده‌ي سياست‌هاي كلان نظام هستند. از جمله اصول راهبردي ايشان نسبت به مطبوعات در جهت مصالح ملي، ارتقاي فرهنگ عدالتخواهي در جامعه و تبلور ارزش‌هاي اسلامي بود و بهتر است مطبوعات توقيف شده در اين جهت پاسخگو باشند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه،در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با توجه به پايان دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي آيا دفتر اصل 142 قوه‌ي قضاييه قصد ارايه‌ي گزارشي در خصوص دارايي‌هاي نمايندگان دارد؟ اظهار داشت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مشمول اصل 142 قانون اساسي نيستند. دفتر اصل 142 قوه‌ي قضاييه مربوط به رياست جمهوري و وزراي ايشان است و اگر ضرورت داشته باشد در مورد كساني كه از دولت خارج شده‌اند بررسي خواهد شد. البته قانون تصريحي در اعلام عمومي اين گزارش ندارد اما عدم اعلام عمومي نمي‌تواند توجيهي براي عدم اجراي اصل 142 باشد.