ميزگرد "بررسي ابعاد حقوقي و سياسي توقيف مطبوعات" با حضور محمد سيف‌زاده، نعمت احمدي، علي حكمت و ماشاءالله شمس‌الواعظين، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
ميزگرد ”بررسي ابعاد حقوقي و سياسي توقيف مطبوعات“ امروز با حضور محمد سيف‌زاده و نعمت احمدي از وكلاي دادگستري و علي حكمت و ماشاءالله شمس‌الواعظين از صاحبنظران سياسي در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا در اين نشست روند توقيف مطبوعات و چالش‌هاي پيرامون آن طي چند سال اخير مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اعضاي شركت كننده به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره‌ي قانون مطبوعات و جايگاه هيات‌منصفه پرداختند.
در اين نشست، صاحب‌نظران حاضر بر غيرقابل استناد بودن قانون اقدامات تاميني و تربيتي براي توقيف مطبوعات و غيرقانوني بودن روند اين توقيف‌ها در سال‌هاي اخير تاكيد كردند.
هم‌چنين در اين جلسه به موضوعاتي از قبيل كشف و خلق قوانين جديد در جريان توقيف مطبوعات، لزوم پايبندي به اصول 24 و 168 قانون اساسي و لزوم قرار گرفتن قلم در برابر قلم و نه توقيف در برابر قلم اشاره شد.
محمد سيف‌زاده و علي حكمت بر ضرورت عمل به اصل 24 قانون اساسي در جهت دفاع از آزادي بيان در مطبوعات تاكيد كردند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نشست «بررسي ابعاد حقوقي و سياسي توقيف مطبوعات» امروز با حضور دكتر محمدسيف‌زاده و دكتر نعمت احمدي از حقوقدانان و وكلاي دادگستري، علي حكمت، نايب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و ماشاءالله شمس‌الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد.
بنا به اين گزارش محمد سيف‌زاده در ابتداي جلسه در تبيين جايگاه حقوقي و قانوني قانون مطبوعات و قوانين تصويبي در اين زمينه گفت: مي‌توان از قانون مطبوعات مصوب 58 كه با انتظارات و خواسته‌هاي مردم همسو و برآورنده‌ي اهداف انقلاب بود به عنوان يكي از مترقي‌ترين قوانين در زمينه‌ي مطبوعات ياد كرد، در سال 64 نيز به لحاظ جو حاكم و جنگ و ترور قانون تا حدودي تغييراتي يافت كه انتظار مي‌رفت بعد از پايان يافتن جنگ حداقل، محدوديت‌هاي اعمال‌شده برداشته شود اما متاسفانه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه به تدريج فضا آن‌چنان بسته شد كه فعاليت مطبوعاتي با اين شرايط سخت و دشوارتر شد.
اين قاضي سابق دادگستري استناد به قانون اقدامات تاميني و ترييتي براي توقيف مطبوعات را توهيني آشكار به قلم و صاحب قلم ذكر كرد و اظهار داشت: اين قانون براي جرائم خطرناك در نظر گرفته شده است، قداره‌كشاني كه نظم و امنيت جامعه را برهم ريخته و يا مراكز فساد و فحشاء را دائر مي‌كردند به استناد اين قانون قابل تعقيب بودند، چگونه مي‌توان به قلمي كه خداوند به آن قسم خورده اين چنين آشكارا توهين كرد؟
سيف‌زاده با بيان اين‌كه قانون اقدامات تاميني به موجب ماده‌ي 12 قانون مجازات اسلامي نسخ شده است، بر قابل توجه بودن اين موضوع تاكيد كرد و گفت: جالب است بدانيم كه به موجب ماده‌ي 12 قانون مجازات اسلامي كه در آن به اقدامات تاميني و تربيتي اشاره شده كليه‌ي قوانين مغاير با اين ماده‌ي قانوني ملغي‌الاثر اعلام شده است حال چگونه و با چه استدلال قانوني به قانون نسخ شده استناد مي‌شود خود جاي پرسش و خواهان پاسخ است.
اين حقوقدان توقيف روزنامه را همچون صدور حكم اعدام، موجب مرگ روزنامه خواند و گفت: هيچ‌گاه براي اصلاح مجرم حكم اعدام نمي‌دهند اما از آنجايي كه راهي براي اصلاح نمي‌شناسند حكم به توقيف و مرگ مي‌دهند.
وي روند توقيف مطبوعات را منطبق با اصول قانوني ندانست و حضور هيات منصفه در محاكم را موجب تحقق دموكراسي در جوامع عنوان كرد و گفت: هيات منصفه بايد نهادي مردمي و نه منتسب باشد. در حالي‌كه هيات منصفه فعال در جرائم محاكم مطبوعاتي با اقدامي كه وزارت ارشاد كرده تماما منتخبان دولتي هستند قانون 13 صنف را براي حضور در اين هيات پيش‌بيني كرده اما آيا واقعا نمايندگان اين اصناف در هيأت منصفه حضور دارند اگر قرار بود كه هيات منصفه دولتي باشد كه خود قاضي نيز مي‌توانست به عنوان نماينده‌ي حكومت اقدام كند.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه با اشاره به اصل 24 قانون اساسي كه نشريات را در بيان مطالب با لحاظ كردن دو قيد عدم تعدي به مبناي اسلامي و نظم عمومي آزاد گذاشته تاييد قانون مطبوعات توسط شوراي نگهبان را قابل تأمل خواند و گفت: به استناد اصل 24 قانون اساسي نشريات در بيان مطالبشان آزادند مشروط به آن كه مخالف با مباني اسلام و نظم عمومي نباشد. مباني اسلام كاملا مشخص است اما در قانون مطبوعات مباني اسلام را به احكام اسلام تغيير داده است كه اين يك تقلب آشكار است و جاي پرسش است كه چرا شوراي نگهبان اين قانون را مغاير اعلام نكرده است.
اين حقوقدان با اشاره به اصل فقهي دفاع مشروع، زندان در برابر قلم را دفاعي نامشروع خواند و تاكيد كرد: هر دفاعي بايد متناسب با خطر ايجادشده باشد، نمي‌توان در برابر شخصي كه فاقد اسلحه است با كلاشينكف از خود دفاع كرد و مدعي دفاع مشروع شد، در مقوله‌ي مطبوعات نيز وقتي پاسخ قلم با زندان داده مي‌شود مي‌توان گفت كه اين دفاع از اساس و بنيان فاقد مشروعيت است؛ پاسخ نقد، نقد است و هرآنچه كه از اين دايره خارج شود دفاعي غيرمشروع خواهد بود.
سيف‌زاده شوراي نگهبان را دنباله‌رو مجلس در جهت تدوين قوانين توصيف كرد و گفت: از منظر قانون اساسي تنها مجلس حق قانونگذاري دارد و به استناد همين قانون وقتي مجلس نمي‌تواند قوانيني در جهت تحديد حقوق و آزادي‌هاي مردم وضع كند به طريق اولي شوراي نگهبان نيز چنين حقي نخواهد داشت.
اين حقوقدان بر لزوم رعايت سه اصل حقوقي و قانوني تفسير به نفع متهم‌، برائت و مضيق بودن قوانين جزايي تاكيد كرد و اظهار داشت: در عرصه‌ي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي كمتر از اين سه اصل استفاده شده است كمتر شاهد بوده‌ايم كه قانون به نفع متهم تفسير شود و اصل بر برائت متهم و نه مجرميت آن باشد.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر بر ضرورت اعمال نظر هيات منصفه در احكام صادره در صورتي كه نظر اين هيات مبتني بر برائت و تخفيف باشد، تاكيد كرد و گفت: وي شرط خلاف مقتضاي عقد را موجب ابطال عقد و شرط عنوان كرد و گفت: بايد هدف از حضور هيات منصفه در محاكم مشخص شود وقتي هدف از حضور تامين نشود و نظر اعمال نشود، ديگر ضرورتي براي حضور هيات منصفه وجود ندارد.
وي اصلاح ويرانه‌ي قوه‌ي قضاييه به تعبير رييس اين قوه را نيازمند اصلاح بنيادين و عنوان كرد و گفت: خانه‌اي كه تخريب شده را بايد خاك‌برداري و مجددا احداث كرد تا زماني كه قوه‌ي قضاييه اصلاح نشود هيچ اصلاحي صورت نخواهد گرفت.
به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست علي حكمت، نائب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با تاكيد بر ضرورت عمل به اصل 24 قانون اساسي گفت: قانون اساسي در يك اقدام مترقي و به صورت آشكار آزادي مطبوعات را به رسميت شناخته است.
پس از گذر از شرايط موجود در سال‌هاي 64 و بعد از آن انتظار مي‌رفت كه قانون مطبوعات با توجه به نيازها و ضرورت‌ها با تحولات گسترده‌اي مواجه شود، اما متاسفانه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه با تصويب قانون مطبوعات عرصه بيش از پيش به اصحاب جرايد تنگ‌تر شد.
وي در ادامه اظهار داشت: متاسفانه و صرفا با انگيزه‌هاي سياسي عليرغم اين كه شرايط و فضاي موجود خواهان اطلاع‌رساني مناسب بود، اين قانون به تصويب رسيد.
حكمت اظهارداشت‌: پس از دوم خرداد و جنبش اصلاحات نگاه مردم تغيير فراواني يافته بود و خواسته‌هايشان نيز متحول شده بود اما در اقدامي واپس‌گرا قانوني به تصويب رسيد كه افكار عمومي را به سال‌هاي قبل از 64 بازمي‌گرداند.
نائب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات توقيف مطبوعات را مبتني بر قانون ندانست و گفت: به طور حتم اين توقيف مبتني برقانون نبوده و مردم از مسائل پشت پرده اين توقيفات نيز مطلع هستند.
حكمت برخورد با اصحاب مطبوعات را مبتني بر تاخر تاريخي عنوان كرد و ابراز عقيده كرد: يك ذهنيت قرون وسطايي منجر شده كه برخي تصور كنند كه عصر ما عصر محرمعلي خان است كه با ورود به چاپخانه‌ي يك روزنامه‌ مانع از انتشار آن شوند، در حالي‌كه عصر ما عصر ارتباطات است و مردم به طرق و اشكال متعدد مي‌توانند از اخبار مطلع شوند و در اين ميان مطبوعات مكتوب كندترين راه براي اطلاع‌رساني محسوب مي‌شوند.
وي در ادامه گفت: بايد بدانيم كه توقيف و سانسور كمكي به كسي نكرده و تنها وزر و وبال به دنبال خواهد داشت، اقتدارگرايي انسان را كور و كر مي‌كند به گونه‌اي كه مرز منافع و مضار نيز تشخيص داده نمي‌شود.
حكمت مبناي توقيف مطبوعات را ناشي از عدم درك از موقعيت رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي عنوان كرد و گفت: تصور مي‌شد كه با بستن روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب دنيا به كامشان مي‌شود، درحالي كه اين روزنامه‌ها منتقد بوده و نقد به اصلاح روش‌ها و امور كمك مي‌كنند، آقايان بر اين باور هستند كه عصر ما عصر محرم‌علي‌خان است در حالي كه هزار و يك راه براي دريافت اخبار و اطلاعات وجود دارد اگر مي‌فهميدند مشكلشان با توقيف حل نمي‌شود اين اتهامات را به نخبگان نمي‌زدند و اين همه دردسر براي خود درست نمي‌كردند.
وي اظهار عقيده كرد كه بعد از تصويب قانون اساسي در سال 58 اكثر قوانين مصوب در حوزه اجتماع و سياست معطوف به منافع حاكميت بوده و نه ملت. اكثر قوانين وضع شده در مجلس محدود كننده منافع مردم و توسعه بخش منافع حاكميت بوده است.
حكمت مدعي شد كه شكاف موجود در ميان مردم و حكومت واضح و مشخص و بر همگان آشكار است.
نائب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پيش بيني خود از فضاي حاكم بر مطبوعات درآينده و تعامل آن با مجلس هفتم اظهار داشت: متاسفانه فكر مي‌كنم مجلس هفتم به لحاظ گرايش‌هاي اغلب نمايندگانش گام مثبتي در جهت باز كردن فضاي مطبوعاتي بر ندارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي ميزگرد «بررسي ابعاد حقوقي و سياسي توقيف مطبوعات» نعمت احمدي، وكيل دادگستري گفت: دستگاه قضايي در زمينه‌ي قانون مطبوعات هم به كشف قانون دست زد و هم به خلق آن.
وي با انتقاد از نبودن هيات منصفه در قانون مذكور اظهار داشت: قانون فعلي دايره‌ي جرايم را به مديرمسوول محدود مي‌كند كه به عقيده‌ي من اين، خلق قانون است؛ در حالي كه قانون مطبوعات سال ‌٦٤ مجرم را مديرمسوول و نيز سردبير، خبرنگار و نويسنده مي‌شناخت. از طرف ديگر با اعمال قانون اقدامات تاميني و تربيتي كه در مورد مجرمان به كار برده مي‌شود در مورد مطبوعات به كشف قانون نيز دست زد.
اين وكيل دادگستري با بيان اين كه «براي بررسي روح قانون بايد به مشروح مذاكرات در تصويب آن مراجعه كرد»، افزود: قضات در فضايي كه عملا قانون نداشتيم چگونه به كشف و خلق قانون دست زدند؟
اين حقوقدان با اشاره به اصل ‌١٦٨ قانون اساسي مبني بر رسيدگي علني به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات‌منصفه در محاكم دادگستري گفت: علي‌رغم اين تاكيد در قانون، ما شاهد اعمال آن نيستيم. هم‌چنين محاكم دادگستري موضوعي عام است و تمام روال رسيدگي به اتهامات يك متهم از جريان بازپرسي تا تجديدنظر را شامل مي‌شود.
وي در تبيين «راه‌حل برون‌رفت از وضعيت كنوني مطبوعات» از قانون و مجريان قانون به عنوان ابزارهاي موجود نام برد و ادامه داد: ما در قانون خلاءهايي داريم و يا قوانيني نوشته‌ايم كه مغاير قانون اساسي است و از طرف ديگر قبل از تصويب قانون همان‌طور كه گفتيم به كشف و خلق دست زده‌ايم. بنابراين حل اين دو مورد مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. از طرف ديگر نيز بايد جايگاه قانوني مجريان ما تغيير كند. هم‌چنين كساني كه به داوري جرايم مطبوعاتي مي‌نشينند بايد اطلاعاتي در اين زمينه داشته باشند و از آن‌جايي كه هيات‌منصفه آيينه‌ي افكار عمومي است، بايد در اتاقي جداگانه تشكيل جلسه دهد و سخنگوي آن، نظر را به قاضي ارايه دهد. بنابراين تشكيل جلسه در حضور قاضي خلاف قانون است و اين هيات‌هاي انتسابي همراه با قاضي، هيات‌منصفه نيستند.
اين حقوقدان راه‌حل برون‌رفت از وضعيت كنوني مطبوعات را حل شدن مسايل مذكور عنوان كرد و گفت: معتقدم كه دانشجويان ما صرف گذراندن تعدادي واحد درسي نمي‌دانند چگونه با مسايل روبه‌رو شوند، بلكه آنها بايد در دادگستري به عنوان يك دانشگاه بزرگ، تطبيق موضوع با قانون را ياد بگيرند تا بتوانند به شان و منزلت مطرح در اصل ‌٧٣ قانون اساسي برسند.
به گزارش ايسنا در ادامه‌ي اين جلسه ماشاءا... شمس‌الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با بيان اين كه «اساس فرآيندهاي قانون‌گذاري در هر جامعه‌اي نيازمندي‌هاي آن جامعه است»، گفت: سوال اين‌جاست كه آيا در ايران قانونگذاري، نشأت گرفته از نيازهاي اجتماعي بوده و يا نيازهاي حكومتي؟ پاسخ اين است كه فرآيندهاي قانونگذاري كمترين ارتباط را با عرصه‌ي مطبوعات و در عين حال كمترين مسافت را با حكومت داشته است.
سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات پرداخت خسارت مالي و معنوي به مطبوعات رفع توقيف شده را خواستار شد و اظهار داشت: ما حق تضييع شده‌ي مطبوعات را مي‌گيريم و سوالمان اين است كه آيا رفتار قانوني در اين كشور يك جاده‌ي دوطرفه است يا يك‌طرفه؟ اگر حكومت خود را مقيد به اجراي قانون نكند چگونه مي‌تواند اتباع خو را ملزم به رعايت قانون كند؟
وي با بيان اين عقيده كه «در حال حاضر برخي معتقدند ابزار فرهنگي و قلم تبديل به سلاحي عليه انقلاب و ارزش‌هاي نظام شده است» اين سوال را مطرح كرد: آيا پاسخ قلم، دستبند و خشونت است؟ يا بايد بر مبناي «القلم و بلقلم» رفتار شود يعني پاسخ قلم با قلم داده شود؟ آيا قلم و رسانه‌ بيشتر در اختيار اصلاح‌طلبان است يا مخالفان آن؟
وي ادامه داد: معتقدم كه سلاح قلم را با قلم بايد پاسخ گفت و بيشترين سهم آن در اختيار حاكميت است لذا من با سلاح قلم نقد مي‌كنم و انتظار مي‌رود پاسخ آن نيز با قلم داده شود.
عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ادامه به آماري درباره‌ي توقيف مطبوعات اشاره كرد و اظهار داشت: از زبان آمار رسمي تاكنون ‌١٩ درصد از نشريات توقيف شده شامل ‌١٨ نشريه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات و ‌٨١ درصد شامل ‌٧٧ نشريه از جانب قوه‌ي قضاييه صورت گرفته است.
وي افزود: نشريات توقيف شده به صورت موقت، شامل ‌٤١ روزنامه، ‌٤١ هفته‌نامه، ‌٢ نشريه‌، ‌٨ عنوان ماهنامه است. از طرف ديگر نشريات توقيف شده به تفكيك سال توقيف، شامل ‌٧ نشريه در سال ‌٧٧، ‌٩ نشريه در سال ‌٧٨، ‌٥٠ روزنامه و نشريه در سال ‌٧٩، ‌١٥ روزنامه در سال ‌٨٠، و ‌١٧ نشريه در سال ‌٨١ است.
شمس‌الواعظين در توضيح پيامدهاي اين آمار اظهار داشت: نشريات توقيف شده برپايه‌ي مرجع توقيف‌كننده‌ي حكومتي است و نشرياتي كه توقيف موقت شدند، آنهايي بودند كه در حوزه‌ي افكار عمومي تاثيرگذار بودند. چنان‌چه تيراژ ‌٨/٣ ميليون در روز در مورد ‌٤١ روزنامه نشان از حوزه‌ي وسيع اين تاثيرگذاري است. با توجه به اين‌كه هفته‌نامه، تاثيرگذارترين نشريه پس از روزنامه است، توقيف ‌٧ مورد از آن طي سال‌هاي ‌٧٦ تا ‌٨١ كه اغلب در حوزه‌ي روشنفكري و نخبه‌گرايي فعاليت مي‌كردند، قابل توجه است لذا نتيجه آن‌كه تاثيرگذاري رسانه‌هاي عمومي در ميان افكار عمومي شاخص توقيف آنها بوده است.
وي ادامه داد: نتيجه‌ي مقابله‌ي قدرت با نهادهاي تاثيرگذار اجتماعي و نيز مقابله با تحولات بزرگ اجتماعي از طريق برخورد با نهادهايي كه نمايندگي آن را داشتند، كاهش تاثيرگذاري منطقي قدرت در حوزه‌ي افكار عمومي، كاهش احترام و شأن قانون در كشور، كاهش تيراژ روزنامه‌ها به كمتر از يك ميليون و جايگزيني رسانه‌هاي فرامرزي به جاي بومي است.
شمس‌الواعظين در پايان در تبيين راه‌حل اين مساله ابراز عقيده كرد: حاكميت بيايد با صداقت و صراحت از ملت به خاطر عمل خود عذرخواهي كند و تمامي عناصر تاثيرگذار را شناسايي كرده و آنها از مقام خود استعفا كنند؛ اگر حكومت به اين راه‌حل كم‌هزينه تن ندهد در آينده با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه خواهد شد.