سازمان مجاهدين انقلاب بر ادامه اصلاحات در چارچوب قانون اساسي تاکيد دارد، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با ۲۹ آوريل۲۰۰۴
دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت : اين سازمان به دنبال
ادامه روند اصلاحات در چارچوب قانون اساسي است .
به گزارش ايرنا، "محمد سلامتي " که در آيين آغاز به کار هفتمين کنگره
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي سخن مي گفت ،تصريح کرد : ما خواستار مقابله با
هرگونه حرکت فراقانوني هستيم و اين حرکت ها را نوعي خودکامگي ارزيابي
مي کنيم .
سلامتي در مورد ويژگي کنگره هفتم گفت : اين کنگره نخستين کنگره اى است که
به صورت گسترده و با بازتاب بيروني برگزار مي شود.
وى با اشاره به تاريخچه شکلگيرى اين سازمان ، فعاليت آن را به دو دوره
تقسيم کرد و گفت : سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بدون پسوند" ايران " از
فروردين سال۱۳۵۸ اعلام موجوديت کرد و دوره نخست با خروج جناح چپ سازمان
در اعتراض به عملکرد طيف راست ، خاتمه يافت .
دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت : دوره دوم فعاليت اين
سازمان از سال۱۳۷۱ با اخذ مجوز از کميسيون ماده ۱۰ احزاب آغاز شد.
وى گفت : در سالهاى اخير فشارهايي زيادى از جمله صدور حکم اعدام " هاشم
آقاجرى "از اعضاى مرکزى سازمان مجاهدين انقلاب، به اين سازمان وارد شده و
سازمان مجاهدين انقلاب به رغم اين فشارها،با قاطعيت به راه خودادامه خواهد
داد.
سلامتي ، انقلاب اسلامي را تداوم مبارزات ضد استبدادى و ضد استعمارى ملت
ايران در صد سال اخير دانست و گفت : دوم خرداد سرآغازى براى احياى شعارهاى
فراموش شده انقلاب اسلامي يعني "استقلال، آزادى و جمهورى اسلامي " بود.
وى حاکميت قانون ، مردم سالارى ، جامعه مدني ، تنش زدايي و گفت وگوى
تمدنها را از جمله شعارهاى اصلاح طلبان عنوان کرد و گفت : جريان هاى مخالف
انقلاب و ضد اصلاحات در مقابل اين حرکت ملي قرار گرفتند و اين جريانها
خواستند به مردم ثابت کنند که راى آنها در سرنوشتشان تاثيرى ندارد و
برنامه خود را با طرح براندازى نظام و يا بي تفاوت کردن مردم پيش بردند.
سلامتي سرنوشت کشور را "گره خورده باسرنوشت اصلاحات " دانست و گفت :
سرنوشت نظام در گرو پيروزى يا شکست اصلاحات است .
سلامتي پيشنهاد اين سازمان را در اين دوران حساس نه انقلاب ، نه چشم
دوختن به حمايت خارجي و نه انفعال و کرنش در مقابل ستاد ضد اصلاحات عنوان
کرد و گفت : تمکين در مقابل مخالفان اصلاحات نتيجه اى جز حفظ وضع موجود
ندارد.

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاکيد کرد : تنها راه جلوگيرى از
اعمال استبداد تحت پوشش دين ، تاکيد بر اجراى قانون اساسي است .
وى افزود : طبق قانون اساسي ، کليه مقامها و نهادها در زير قانون اساسي
تعريف مي شوند و همگي بايد به ملت پاسخگو باشند.
سلامتي گفت : انتخاب مردم در دوم خرداد حرکتي مسالمت آميزبود و امروز
هم راهي جز تداوم حرکتهاى مسالمت آميز و قانوني نداريم .
وى ، تداوم بي تفاوتي مردم راباعث تثبيت و تداوم حاکميت اقتدارگرايان
دانست و گفت : راهي به جز اقناى مردم براى ادامه حرکت هاى اصلاحي و غلبه
بر ياس وجود ندارد.
سلامتي گفت : وحدت ملي تنها در سايه قانون و مردم سالارى ممکن است و در
اين راستا ما دست تمامي گروه هاى معتقد به حرکت در چارچوب قانون را مي
فشاريم .
هفتمين کنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که از امروز در دانشگاه
تربيت مدرس آغاز به کار کرده روز جمعه به کار خود پايان مي دهد.