 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
گزارش خبري از بازتابهاي بخشنامه اخير رئيس دستگاه قضايي ايران
رسانههاي مختلف جهاني طي روزهاي اخير به ابعاد مختلف دستور رئيس قوه قضاييه كه اواسط اين هفته در خصوص توقف اعمال شكنجه در ايران صادر شده، پرداختهاند. به گزارش خبرنگار بينالملل «رويداد»، خبرگزاري رويترز درتحليلي در اين باره آورده است:«اين دستور رئيس قوه قضاييه ايران در حالي است كه در قانون اساسي ايران به صراحت بر ضد شكنجه و بازداشت غيرقانوني اشاره شده اما كليه لوايحي كه در اين خصوص از سوي نمايندگان اصلاحطلب مجلس تأييدشد، توسط شوراي نگهبان مردود شناخته شده است.»
برخي از وكلاي حقوق اساسي اعلام كرند كه دستورالعمل آقاي شاهرودي بيشتر يك تاكتيك است و هنوز شكنجه ممنوع نشده است.
«عبدالله مومني» از فعالان جنبش دانشجويي به رويترز گفت:« اگر ما بخواهيم شاهد تغييري در قوه قضاييه باشيم، الزاماً نبايد آنچه در قانون آمده را عملي كنيم.»
اين در حالي است كه ايران از دو سال قبل در جهت اجراي حقوق بشر در ايران واردگفتوگو با تحاديه اروپا شده است.
روزنامه «گاردين» نيز در گزارشي اعلام كرد كه صدور چنين دستورالعملي از سوي نهادي تندرو همچون قوه قضاييه، دستاورد مؤثر و محكمي در جهت پيشبرد اصلاحات در ايران است.
در اين بيانيه كه در 15 بند تهيه شده، هر گونه بستن چشم، شكنجه، آزار و توسل به روشهاي خشن در طول دستگيري و بازجويي ممنوع شده است.
«رضا يوسفيان» نماينده مجلس ششم در گفتوگوبا گاردين گفت:« بايد فارغ از هر انگيزه پشت اين قطعنامه، آن را تحسين كنيم.»
«محمد شريف»، حقوقدان نيز به رويترز اعلام كرد كه آنچه قبلاً در قانون آمده، جاي تأكيد ندارد.
در چند سال گذشته، به موارد متعددي از نقض حقوق بشردر ايران اشاره شده كه بارزترين آن، نقض حقوق زندانيان است. در گزارش رويتر به پرونده «احمد باطبي»، از فعالان دانشجويي كه در زندان به سر ميبرد، به عنوان بارزترين نمونه اشاره شده و برخي از اظهارات او در گزارش رويترز ذكر شده است:« سربازان با لوله مرا كتك زدند و در يك بشكه بزرگ پر از مدفوع مرا آويزان كردند و آنقدر فرو بردند كه محتويات بشكه به داخل بيني و دهان ميرسيد.»
اين در حالي است كه در گزارش سال 2000 گزارشگر ويژه حقوق بشر به آزار جنسي احمدباطبي در زندان نيز اشاره شده بود.
به گزارش خبرنگار بينالملل «رويداد»، برخي از حقوقدانان اتحاديه اروپا كه در كميسيون حقوق بشر فعاليت دارند، با ابراز خرسندي از اين دستورالعمل قوه قضاييه اعلام كردند كه اميدوارند در عمل نيز دستورها اجرا شود.
