 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
غلامحسين الهام، تعريف جرم سياسي در جمهوري اسلامي ايران را تنها يك ضرورت حقوقي و قانوني دانست و تاكيد كرد كه به خاطر تقارب ارزشي بين حاكميت و مردم نيازي به تعريف جرم سياسي احساس نميشود.
سخنگوي قوهي قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رفتار با تمامي مجرمان و زندانيان را يكسان عنوان كرد و يادآور شد: ما در نظام جمهوري اسلامي از حيث سياست كيفري اصولي داريم كه نسبت به همهي مجرمان رعايت ميشود؛ برخورداري زندانيان از منابع فرهنگي، حقي عمومي است و شامل قشر خاصي نميشود؛ در اين نظام براي كاهش تحقيرهاي اجتماعي زندانيان از لباسهاي مخصوص زندان استفاده نميكنند و مجازاتها متناسب با شخصيت و انگيزههاي ارتكاب جرم در نظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: چنين روشي براي تمامي مجرمان اعم از عادي و آنها كه سياسي خوانده ميشوند، اعمال ميشود يعني اگر انگيزه مثبت و خيرخواهانه و خطرناك نبودن مجرمان سياسي در ساير جوامع در مجازات آنها موثر است، ما اين موضوع را نسبت به همهي زندانيان اعمال كردهايم.
الهام در پاسخ به اين پرسش كه چرا تاكنون عليرغم تاكيد قانون اساسي بر برگزاري محاكمات سياسي به صورت علني و با حضور هيات منصفه اين اصل به مرحلهي اجرا در نيامده، گفت: به خاطر تقارب ارزشي بين حاكميت و مردم نيازي به تعريف جرم سياسي احساس نميشود؛ با توجه به همگرايي كه از ديدگاه سياسي به عنوان مشروعيت از آن ياد ميشود نه تنها نيازي به چنين وصفي اولويت نداشته بلكه بالعكس مردم هر اقدام عليه حاكميت را ضد ارزش ميدانند؛ بنابراين زمينههاي اجتماعي، اين ضرورت را بر حاكمان بار و تكليف نكرده بود؛ هر چند ضرورتهاي قانوني در اين ميان غيرقابل انكار است.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه توضيح داد: چون ضرورتهاي اجتماعي براي تعريف اين جرم سياسي وجود نداشته تعريف اين جرم در اولويت كار مسوولان قضايي قرار نگرفت اگر چه از نظر حقوقي بايد اين جرم تعريف ميشد.
الهام اجرايي كردن اصل 168 قانون اساسي را يك تكليف حقوقي بر جاي مانده عنوان كرد و گفت: در سال 60 قانونگذار به خصوص دربارهي هيات منصفه، شوراي عالي قضايي را موظف كرد كه لايحهي لازم را ظرف 3 ماه به مجلس عرضه كند اما اين موضوع محقق نشد، اگر اين تاخير را به عنوان تقصير و كمكاري در مسوولان قضايي بعد از انقلاب تا به امروز ياد كنيم، تعبيري درست است اما از نظر اجتماعي شرايط و مقتضيات و مسايل جامعهي ما چنين اولويتي را تاكيد نميكرد.
به اعتقاد سخنگوي قوهي قضاييه تعريف جرم سياسي اولويت گروههاي سياسي و نه اولويت مردم است.
وي در همين باره اظهار داشت: اولويتي كه امروزه وجود دارد بيشتر، اولويت گروههاي سياسي جامعه است كه پرداختن به آن نيز يك تكليف است اما به عنوان يك ناظر اجتماعي بايد گفت كه تعريف جرم سياسي اولويت عامهي مردم ما نيست.
الهام با بيان اينكه اقدام قوهي قضاييه در تعريف جرم سياسي به لحاظ تمايل مجلس ششم براي ارايهي طرح در اين مورد مسكوت ماند، گفت: از آن تاريخ به بعد طرح جرم سياسي در دستور كار مجلس و شوراي نگهبان باقي ماند كه بايد متصديان در اين باره توضيح دهند.
سخنگوي قوهي قضاييه تصويب نهايي طرح هيات منصفه را حركتي در جهت اجرايي شدن اصل 168 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر در جرايم مطبوعاتي و هيات منصفه به نتيجه رسيدهايم و ميتوان گفت قسمتهاي عمده اي از اصل 168 به مرحلهي اجرا درآمده است.
الهام در پاسخ به اين پرسش كه چرا عناوين مجرمانهاي چون اقدام عليه امنيت ملي و تشويق اذهان عمومي احصاء نشده تا در سايهي آن اشخاص كمتري متهم به اين عناوين مجرمانه شوند، اظهار داشت: قوانين جزايي هميشه قابل تحليل بوده و هر چه روشنتر، صريحتر و شفافتر شوند، مناسبتر است؛ تعيين مصاديق براي اين جرايم از جمله وظايف مجلس است مثلا عنوان تبليغ عليه نظام ممكن است عنوان مجرمانهي گستردهاي باشد اما مجلس ميتوانست و ميتواند با يك تكملهاي به اين قانون و يا هر قانون مشابه ديگري مصاديق را احصاء كند اما تا زماني كه مصاديق مشخص نشده معمولا با رعايت حداكثر احتياط و اصل تضييق تفسير جزايي با عرف تعبير خواهد شد.
سخنگوي قوهي قضاييه با تاكيد بر اينكه با عناوين كشدار مجرمانه نميتوان افراد را محكوم كرد، اظهار داشت: ما با عناوين كشدار حق نداريم كه افراد را محكوم كنيم چنين روشي با اصول جزايي هم منطبق نيست.
به اعتقاد سخنگوي قوهي قضاييه ميتوان در چارچوب تئوري امر به معروف و نهي از منكر انگيزههاي اشخاص را ملاك قرار داده و در چارچوب تعزيرات همانند جرم مطبوعاتي مصاديقي براي جرم سياسي تعريف كرد. اگر چه ممكن است عدهاي نيز اين تئوري را قبول نداشته باشند.
وي در توضيح تئوري فوق گفت: وقتي گفته ميشود انگيزه امر به معروف و نهي از منكر ميتواند ملاك باشد يعني اصل حاكميت را در نظام اسلامي بايد قبول كرد، رفتار ناعادلانه بر اساس معيار اسلامي و حقوقي حاكم را بايد مبنا قرار داد؛ در حاليكه عدهاي جرم سياسي را فرا نظام تعريف ميكنند كه اين تئوري قابل قبول نيست و معتقدم كه با مباني اسلامي ما سازگار نيست.
الهام تاكيد كرد: هيچگاه نميتوانم انگيزه سياسي را يك انگيزه مقدس تعريف كنم، چون انگيزه براندازي حاكميت، انگيزهي مثبت و مقدسي نيست اما اگر رفتار، رفتاري در حد جرم تعزيري باشد بر اساس واقعيت مجرمانه ميتوان آن را جرم سياسي تعريف كرد كه نيازمند كار كارشناسي است.
سخنگوي قوهي قضاييه با تاكيد بر اينكه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به تعريف جرم سياسي با مباني اسلام كرده است، اظهار داشت: قانونگذار نميتواند محدودهي معين شرعي را به هم بزند.
الهام در پاسخ به اين پرسش كه آيا هماكنون مجرم سياسي داريم يا خير، گفت: مجرم سياسي از نظر حقوقي نداريم؛ چون اين عنوان تحقق حقوقي پيدا نكرده است اما از نظر واقعي و به تعبير تحليلي اشخاص ممكن است عدهاي اقدام عليه امنيت را جرم سياسي بدانند. از منظر اين اشخاص جرم سياسي وجود دارد اما بار حقوقي بر آن مترتب نخواهد بود چون حداقل يكي از عناصر سه گانه براي تحقق اين جرم كه عنصر قانوني باشد محقق نشده لذا چنين مجرمي نميتواند مجرم سياسي تلقي شود و از نظر مقررات جزايي مجرم عادي است لذا نميتوانيم بگوييم چون هيات منصفه در چنين محاكمهاي مداخله نكرده قوهي قضاييه خلاف عمل كرده است.
الهام در ادامه افزود: قوهي قضاييه در اين مورد هيچ خطايي نكرده چون تكليفي نداشته كه از هيات منصفه در جرايمي كه قانونگذار آن را مشخص نكرده كه جرم سياسي است، استفاده كند و اين استدلال كه چون قوهي قضاييه از هيات منصفه استفاده نكرده متخلف است، تحليل نادرستي است زيرا اين اشخاص با تحليل خود و نه بر مبناي قانون، جرم سياسي را تعريف كردهاند بنابراين تحليل اشخاص نميتواند مبناي تصميمگيري قضايي قرار بگيرد.
سخنگوي قوهي قضاييه تصريح كرد كه مشروعيت نظامهاي سياسي با ميزان استقبال مردم از جرايم عليه امنيت كشورها در ارتباط است.
در ادامهي گفتوگو با سخنگوي قوهي قضاييه از او دربارهي بخشي از اظهارات اخير رييسجمهور مبني بر زنداني بودن افرادي به خاطر عقيدهشان سوال شد.
الهام در پاسخ به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: اين صحبت اصلا قابل قبول نيست. چنين سخناني مبتني بر دو فرضيه است؛ فرض اول اين است كه ما معتقديم مقررات جزايي ما بر اساس عقيده جرم انگاري كرده كه اگر چنين است بيايند و مقررات و موارد قانوني را مشخص كرده و با قانونگذاري آن را نسخ كنند؛ اما من سراغ ندارم كه در متون جزايي ما متني وجود داشته باشد كه عقيده را جرم بداند و يا اينكه ما عقيده را به گونهاي ديگر تفسير ميكنيم و رفتار را هم جزو عقيده دانسته و به قوانين موجود التفاتي نداريم كه اگر چنين چيزي وجود دارد انتقادي به دستگاه قضايي وارد نيست بلكه بايد به متن قانون انتقاد شود.
وي در ادامه افزود: فرض دوم چنين سخناني اين است كه رفتار قضايي داراي اشكال است؛ به اين معنا كه عملي را كه قانونگذار جرم نشناخته و صرفا هم، عقيده بوده را جرم شناختهايم؛ چنين اتفاقي كجا افتاده؟ مصداق را بيان كنيد و معين كنيد كه كسي صرفا به خاطر عقايدش در زندان است. اگر چنين مصداقي وجود داشته باشد به طور قطع ميدانم كه هم نظام اسلامي نسبت به آن حساسيست دارد و هم رييس قوهي قضاييه به جد آن را پيگيري خواهد كرد كما اينكه در چند ماه قبل كه شائبه و ترديدهايي در ذهن رييسجمهور نسبت به برخي محكومان و متهمان وجود داشت هياتي متشكل از منتخبان رييسجمهور و رييس قوهي قضاييه ماموريت بررسي را بر عهده گرفتند و تا جايي كه من در گزارشات مكتوب ديدم، هيچ موردي را اعلام نكردند.
سخنگوي قوهي قضاييه وجود تعداد اندك زنداني به اصطلاح سياسي را در يك جامعهي چند ميليوني نشان از آزادي يك جامعه دانست و در توضيح اين موضوع اظهار داشت: هر كسي با تحليل خود ميتواند بگويد كه زنداني سياسي وجود دارد يا ندارد؛ اما به اعتقاد من وجود 30 نفر و يا حتي 100 نفر زنداني سياسي در يك جامعهي چند ميليوني پر تلاطم اجتماعي، نشان دهندهي يك جامعهي آزاد است و چنين مقولهاي هيچ خدشهاي به مشروعيت حاكميت وارد نميكند.
از سخنگوي قوهي قضاييه سوال شد كه چه منافعي باعث شده تاكنون جرم سياسي در ايران تعريف نشود؟
الهام پاسخ داد: من عقيده ندارم كه وضعيت حاكميت به گونهاي بوده كه منافع شخصي و گروهي و حزبياش مانع از تعريف اين جرم شود. از نظر واقعيت اجتماعي هم، همگرايي ارزشي بين حاكميت و مردم مسالهي مهمي بوده كه ضرورت تعريف اين جرم را نديدند؛ در حال حاضر نيز تعريف اين جرم مطالبهي گروهها و احزاب است.
وي تاكيد كرد كه تعريف جرم سياسي را همين حاكميت بايد متصدي شود چون اگر اين حاكميت اين تعريف را انجام ندهد و خداي ناكرده ما در تعارضهاي ارزشي قرار بگيريم، مديون خواهيم شد؛ ممكن است حاكميت شايسته نيازي به تعريف اين جرم نبيند و حاكميت نامشروع هم اساسا اين جرم را تعريف نميكند لذا در اين جهت معتقدم كه تمناي قدرت و فشار حاكميت علت تاخير تعريف جرم سياسي نبوده و به خاطر عدم ضرورت اجتماعي احساس نياز نشده است.
الهام همچنين جرم سياسي را يك واقعيت مجرمانه در تمامي جوامع عنوان كرد و در تعيين جايگاه حقوقي اين جرم و توضيح دربارهي علت تاخير در تعريف و تعيين حدود قانوني آن و پاسخ به اين پرسش كه آيا زنداني سياسي داريم يا خير به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: جرم سياسي يك واقعيت مجرمانه و برخوردار از ناهنجاريهاي جرم است لذا وجود چنين جرمي در جامعه امري مناسب و متحسن نبوده اما در عين حال اجتنابناپذير است.
سخنگوي قوهي قضاييه وجود جرم سياسي را در جامعه واجد ارزش ندانست و اظهار داشت: برخورد با پديدهي مجرمانه تكليف و ضرورت قانوني و اجتماعي است اما بسته به مباني جرم انگاري تكليف و ضرورت قانوني و اجتماعي است اما بسته به مباني جرم انگاري در هر جامعهاي ممكن است اين برخورد متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه در جامعهي ديني شرب خمر جرم اما از ديدگاه مباني اخلاقي و ديني اين پديده مجرمانه است در حاليكه چنين رفتاري در جامعهي غربي جرم محسوب نميشود.
وي نگاه مجرمانه به پديدهها را نشات گرفته از ارزشها و مباني فكري در هر جامعهاي عنوان كرد و يادآور شد: نگاه مجرمانه مبتني بر ارزشها و مباني فكري است و چون مباني جرمانگاري در دنياي امروز در اختيار قانون و قانونگذار است ممكن است كه قدرت حاكمه در جرمانگاري، منافع و مصالح گروهي و طبقاتي حاكميت را لحاظ كند و نه مصالح عمومي و ارزشهاي پايدار اخلاقي و عدالت اجتماعي را؛ به چنين نگاهي قطعا فاصله و تعارض بين حاكميت و مردم پيش ميآيد.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه افزود: شكل ديگر آن ميتواند ناشي از اين باشد كه در جرمانگاري قانوني اصول لازم رعايت شده اما در اجرا منافع حاكميت بر قانون برتري پيدا كرده و دستگاه قضايي در اختيار حاكميت بوده و از عدالت فاصله بگيرد. با توجه به دو حالت فوق ما بايد اول جامعهي خود را بر اين پايهها و اصول تحليل كنيم.
الهام با اشاره به اينكه بخشي از مباني جرمانگاري در نظام ما ديني است؛ گفت: در چنين شرايطي بشر حق ندارد كه خود خطوط قرمز و موارد ضد ارزشي را معين كند و البته آنچه را هم كه شريعت در اين قضيه جرم شناخته است با طبع سليم انسان و فطرت انسان نه تنها ناهماهنگ نيست بلكه منطبق است لذا در حوزهاي از مسائل كه منصوص شرعي وجود دارد در جرم انگاري و تعيين مجازات بايد تابع نص شرعي باشيم.
سخنگوي قوهي قضاييه از جرايم فوق به عنوان حدود ياد كرد و اظهار داشت: به طور خاص اين بخش از جرايم به عنوان حدود، شاخصههاي تعيين شدهاي دارند كه ممكن است ما در وصف اين جرايم يك اوصاف قراردادي ديگري را هم اضافه كنيم؛ مثلا بخشي از آنها را سياسي بدانيم كه در اين صورت، ثمرهي اين بحث چه خواهد بود؟ يعني ما چه تغييري در جرمزدايي يا تغيير مجازات ميتوانيم داشته باشيم. به عنوان نمونه محاربه از اين دست جرايم است كه تعريف معين و مصاديق مختلف و مجازاتهاي مشخصي دارد ولي چه بسا با برخي معيارها به اين جرايم وصف سياسي بدهيم. مثل اقدام مسلحانه عليه نظام سياسي مشروع مستقر در حكومت. وقتي در حوزهي سياست كيفري مقيد و محدود هستيم وصف اضافي بر اين جرم به نظر ميرسد كه واجد هيچ اثر و ثمري نباشد؛ لذا بايد ديد ما دنبال چه مطالبهاي هستيم.
وي به مجازاتهاي تعزيري و اختيارات حكومت در اين زمينه اشاره كرد و اظهار داشت: در اين حوزه و در تعيين سياست كيفري و مجازات براي حكومت اختياراتي قايل هستيم؛ در اين خصوص مناسب است كه مشخص كنيم كه آيا در مورد مجازات اگر وصف سياسي به جرم بدهيم خواهان چه تغيير و اصلاحي هستيم؛ چه بسا در مصاديق متعددي نتوانيم جرمزدايي كنيم چون ناهنجار بودن اين عناوين تحت عنوانهاي كلي حرمت و وجوب به وسيله شارع تعيين شده است ولي با يك محدودهي خاصي ميتوانيم در حوزهي مجازاتها تصرف كنيم؛ در اين موارد اگر وصف سياسي را به جرم اضافه كنيم حداكثر ميتوانيم در نوع مجازاتها به تدبير و اتخاذ سياست جديدي برسيم.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه به دستهي ديگري از جرايم اشاره كرد و گفت: بخش ديگري از جرايم و مجازاتها امور تصنعي است كه به اعتبار شرايط متغير و منافع جامعه ميتواند جرم شناخته شود در چنين شرايطي هم در جرمانگاري و هم در مجازات دست حكومت باز بوده و وصف سياسي به اين نوع جرايم دادن ميتواند از وسعت و اختيارات بيشتري برخوردار شود كه از اين نوع جرايم در نظام حقوقي ما به عنوان جرايم و مجازاتهاي بازدارنده تعبير ميشود.
الهام پس از تعيين سه محور فوق و جايگاه جرم سياسي در اين سه محور به بررسي وصف جرم سياسي از دو منظر حقوقي و اجتماعي پرداخت و گفت: بايد روشن كنيم كه از افزودن وصف جرم سياسي به جرايم چه هدفي را دنبال ميكنيم و اهداف مترتب ميتواند داراي چه آثاري باشد؛ از حيث كيفري و مجازات به دلايلي كه مبتني بر نگاه فلسفي و فكري است، قايل به سياست ارفاقي نسبت به جرايم سياسي هستيم كه ريشهي اين ديدگاه نيز به دوران جديد اروپا برميگردد. تحليل اين مساله هم اين بود كه كساني كه دست به ارتكاب چنين جرايمي ميزدند از انگيزههاي مثبتي برخوردارند و يا خطراتشان نسبت به ساير مجرمان كمتر بوده است در حاليكه اصولا و لزوما در قبل از آن زمان، جرايمي كه داراي اوصاف سياسي بودند با سياست تشديدي مواجه ميشدند.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه يادآور شد: بر اساس نظريهي فوق اين دسته از مجرمان از حقوق بيشتري برخوردار بوده و رفتار با آنها ويژه خواهد بود. بر اساس همين نظريه اين دسته از مجرمان در صورت تكرار جرم شامل مقررات تكرار جرم نشده و از مقررات استرداد مجرمان نيز مستثني خواهند بود و محاكمهي آنها نيز بايد با حضور اعضاي هيات منصفه باشد.
وي انگيزهي اشخاص را براي وصف مجرم سياسي موضوعي قابل مناقشه عنوان كرد و اظهار داشت: آنچه كه از آن به عنوان انگيزه در مجرمان سياسي ياد ميشود از لحاظ تئوريك مورد وفاق نيست؛ نميتوان انگيزه را مبناي تعريف جرم سياسي قرار داد به دليل اين كه ممكن است شخصي با انگيزهي سياسي اعمالي مرتكب شود كه نميتواند مورد دفاع باشد مثلا قتل نفس را نميتوان با توجيه انگيزه سياسي جرم سياسي قلمداد كرد بنابراين بايد بر اساس ذات آن تعريف شود. در حاليكه عدهاي بر اين باورند كه ميتوان با انگيزهي سياسي اقدام به قتل نفس كرد.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه گفت: ما در حال حاضر نه تنها شاهد يك اجماع حقوقي براي تعريف جرم سياسي نيستيم بلكه بالعكس دامنهي اين اختلافات باعث شده كه بسياري از اقدامات مجرمانه برخوردار از اين وصف نيز نباشد لذا انگيزه به تنهايي ملاك نخواهد بود و بايد ميان انگيزه و ملاكهاي ذاتي و واقعي تلفيقي به وجود آورد.
الهام مطالب فوق را در قالب حوزهي تئوريك جرم سياسي قابل بررسي عنوان كرد و اظهار داشت: بايد اين حوزه را به دور از منافع حاكميت و منتظرالحاكميتها - احزاب در سكوي پرش به حاكميت- به نتيجه برسانيم.
وي ادامه داد: در يك جامعهي پر تلاطم سياسي عدهاي در حاكميت هستند و عدهاي هم در صدد تغيير حاكميت، تا زماني كه افراد در مبارزه با حاكميت هستند ادعاي آزاديخواهي و دفاع از مجرمان سياسي در آنها بالاست اما به محض اينكه اين آرايش تغيير كند، شرايط و نگاه نيز تغيير پيدا ميكند؛ لذا در اينجا نيز شرايط اجتماعي ويژه ممكن است پايههاي معقول دفاع از جرم سياسي را متزلزل و متاثر كند؛ بنابراين بايد فراتر از اين منافع به تعريفي دست يافت.
اين حقوقدان از ديدگاه اجتماعي به بررسي جايگاه جرم سياسي و مجرم سياسي پرداخت و گفت: اگر مجرم سياسي از يك حيثيت اجتماعي برخوردار شود به اين معنا خواهد بود كه نظام سياسي حاكم برخوردار از مشروعيت تام و مناسب نيست و اگر به صورت واقعي و نه جدال ميان گروهها و احزاب يك چنين فاصلهي ارزشي بين جامعه و حاكميت وجود داشته باشد، نشان دهندهي تزلزل مشروعيت بالفعل جامعه است كه البته اين تزلزل به معناي عدم حقانيت حاكميت نخواهد بود؛ به عنوان نمونه ممكن است يك جامعهي ديني يك جامعهي بر حقي باشد اما عموم آن جامعه ارزشهاي ديني را قبول نداشته باشند؛ در چنين حالتي تعارض، تعارض واقعي است اما ملاك حق و باطل چيز ديگري است، با ملاك حق اين حكومت درست ولي مردم حكومت را نميپذيرند.
سخنگوي قوهي قضاييه در ادامه اظهار داشت: اگر اين تعارضها در جامعه وجود داشته باشد، نگاه به جرم و نگاه به رفتار حاكميت به طور گستردهاي عوض خواهد شد و ممكن است به ساير مجرمان نيز تسري پيدا كند يعني هر كس در دستگاه حاكمه به عنوان جرم عادي هم كه مورد تعقيب است به دليل عدم اعتماد به حاكميت ضد ارزش شناخته نشده در چنين حالتي جامعه با بحران و فروشكستگي مواجه خواهد شد.
الهام در پايان با بيان اينكه مشروعيت نظامهاي سياسي با ميزان استقبال مردم از جرايم عليه امنيت كشورها در ارتباط است، گفت: هر چه نظام سياسي مشروعيت مستحكمتري داشته باشد، اقدام عليه آن در افكار عمومي زشتتر و زنندهتر خواهد بود؛ در چنين حالتي بار منفي جرم قويتر بوده و نگاه به مجرم سياسي، يك نگاه منفي خواهد بود و مجرم سياسي از ديد عموم مردم خطرناكتر خواهد بود زيرا مجرم سياسي نظام مورد قبول مردم را نپذيرفته و با آن مبارزه كرده است. بنا بر اين تحليل اجتماعي، جرم سياسي مبتني بر ارتباط حاكميت و مردم است.
