 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وقايع اتفاقيه-اكبر منتجبي: يكي خدا را به شهادت مي‌طلبد كه نگفته است زنداني سياسي نداريم و تأكيد مي‌كند «زنداني سياسي داريم» و ديگري مي‌گويد:«زنداني سياسي نداريم». اين شاهراه اختلاف فكري رؤساي دو قوه برتر كشور كه در كمتر از يك هفته درباره پر چالش‌ترين موضوع سال‌هاي اخير بيان مي‌شود.
وقايع اتفاقيه-اكبر منتجبي: يكي خدا را به شهادت مي‌طلبد كه نگفته است زنداني سياسي نداريم و تأكيد مي‌كند «زنداني سياسي داريم» و ديگري مي‌گويد:«زنداني سياسي نداريم». اين شاهراه اختلاف فكري رؤساي دو قوه برتر كشور كه در كمتر از يك هفته درباره پر چالش‌ترين موضوع سال‌هاي اخير بيان مي‌شود.
سيد محمد خاتمي هفته پيش هنگامي كه رو در روي جوانان قرار گرفت از او به علت رفتار و كردار سياسي‌اش انتقادات شديدي صورت گرفت. يكي از اين انتقادات به كار بردن جملاتي حاكي از عدم وجود زندانيان سياسي در ايران بود. نشريات، هنگامي كه او در يك سفر خارجي بسر مي‌برد به نقل از خاتمي نوشتند كه زنداني سياسي مطبوعاتي در كشور نداريم. خاتمي در جلسه با جوانان خدا را به شهادت طلبيد كه چنين جمله‌اي نگفته است و تأكيد كرد:«زنداني سياسي داريم».
بلافاصله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه پاسخ او را به صورت علني و آشكار داد. قوه قضائيه كه در طول اين سال‌ها در نوك تيز پيكان انتقادهاي سياسيون، روزنامه‌نگاران و دگرانديشان فكري عقيدتي قرار گرفته، و رئيس همين قوه است كه مي‌گويد: «ما زنداني سياسي نداريم» اين دو قوه و اين دو رئيس نيز پيش از اين رو در روي يكديگر قرار گرفته بودند. بارها پيش آمده بود كه محمد خاتمي نسبت به عملكرد قوه قضائيه انتقاداتي را مطرح و حتي در مواردي تذكر قانون اساسي داده بود. اما بي‌اعتنايي به آن تذكرات و آن انتقادات، غير مستقيم حاكي از اختلاف سليقه رؤساي دو قوه درباره مفاهيم و نحوه نگرش به يك موضوع بود. آخرين چالش آنها نيز در اواخر سال پيش روي داد. هنگامي كه دولت مصوبه‌اي براي ابهام‌زدايي از فعاليت احزاب داشت و مي‌خواست بند 3 ماده 30 قانون انتخابات را روشن كند، اين بحث از آنجا ناشي شد كه عده‌اي در جناح مخالف اصلاحات، برخي از احزاب از جمله سازمان مجاهدين انقلاب، يا نهضت آزادي را غيرقانوني و غير شرعي اعلام مي‌كردند. اما ديوان عدالت اداري كه از جمله دستگاه‌هاي زير مجموعه قوه قضائيه است مصوبه دولت را رد و آن را باطل كرد.
تأكيد دولت بر اين بود كه آن ماده قانوني، ناظر به اين است كه فعاليت احزاب و تشكل‌ها يا بايد براساس آراي محاكم دادگستري غيرقانوني اعلام شود يا در قانون اساسي قيد شده باشد، اما ديوان عدالت اداري اين نظر را قبول نداشت. به هر حال اختلاف دولت و قوه قضائيه به مجلس و كميسيون اصل 90 مجلس رفت كه نهايتاً جمع‌بندي گزارش به نفع دولت بود، اما انتخابات برگزار شده بود و شوراي نگهبان با استناد به نظر ديوان عدالت اداري بسياري را رد صلاحيت كرده بود.
اما اختلاف اخير حاكي از نگاه دو قوه به يك موضوع با عنوان «جرم سياسي» است. موضوعي كه در طول اين سال‌ها عليرغم آنكه جنجال‌برانگيز شدن آن فرجام خوشي پيدا نكرد. لايحه جرم سياسي پس از تصويب مجلس چند بار به شوراي نگهبان ارسال شد اما هر بار اين شوراي دوازده نفره كه رياستش بر عهده احمد جنتي است و مسؤليتش نگهباني از قانون، آن را با يك جمله مرسوم رد كردند. به باور مردان نگهبان قانون، لايحه جرم سياسي هم خلاف شرع هست و هم خلاف قانون اساسي.
البته اين اولين بار در طول فعاليت مجلس ششم نبود كه شوراي نگهبان با جمله «خلاف شرع و قانون اساسي» مصوباتي را كه احتمال گشايش در فضاي سياسي كشور ايجاد مي‌كرد از خير امتناع ساقط مي‌كرد و كارآمدي را از مجلس اصلاحات مي‌گرفت و كشتي آن را به گل مي‌نشاند.
«ما مي‌خواستيم با تقديم اين لايحه اصل 168 قانون اساسي را اجرا كنيم زيرا هدف ما در مجلس اجرايي كردن ظرفيت‌هاي قانون اساسي بود.» اين را الهه كولايي نماينده تهران در مجلس ششم مي‌گويد. كسي كه در زمره اصلاح‌طلبان قرار گرفته و براي مجلس هفتم رد صلاحيت شد.
در تعريف جرم سياسي و آنچه كه در اين لايحه به آن استناد شده بود، تأكيد بر اين امر شده است كه بايد در بررسي جرايم افراد سياسي، «انگيزه» و «نيت مجرم» را مبنا قرار داده زيرا مجرم سياسي در دفاع از منافع عمومي كشور مرتكب جرم مي‌شود كه قانون بايد حد و حدود آن جرم را مشخص كند. زيرا وجه تمايز مجرم سياسي، با ديگر مجرمان درگير شدن وي با قدرت حاكمه است و از آنجايي كه قدرت تمام لوازم را در برخورد قهريه با اين مجرم داراست قانون به مدد او آمده و طرف مجرم را گرفته است.
اما ما «زنداني سياسي نداريم زيرا هنوز مجلس چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره قانون مصوبي وجود ندارد. بنابراين دادگاه هم نمي‌تواند براساس مباني حقوقي حكم كند.» شاهرودي رئيس قوه قضائيه است كه چنين جملاتي را بيان مي‌كند اما الهه كولايي در جواب وي مي‌گويد:« انكار واقعيت فقط صورت مسأله را پاك مي‌كند. تصويب لايحه جرم سياسي مي‌توانست رفتار دستگاه قضايي را در چارچوب عمل به قانون تنظيم كند اما آنها نمي‌پذيرند زيرا پذيرش جرم سياسي، براي حكومت مسؤوليت‌هاي مشخصي را به همراه مي‌آورد.»
البته ديگر منتقدان سخن هاشمي شاهرودي به ليست افراد سياسي كشور كه بازخواست و زنداني شده‌اند اشاره مي‌كنند، كه اگر زنداني سياسي نداريم پس آنها به چه جرم در زندان هستند، و اگر اين جرم سياسي نيست، پس چيست؟
«اگر جرم سياسي تعريف نشده پس هيچكس به‌خاطر اظهارعقيده نوشتن مطلب و سخنراني نبايد محاكمه يا زنداني شود و محاكمه افراد به‌خاطر اين امر يك عمل غيرقانوني است». يدالله اسلامي كه چنين عقيده‌اي دارد در ادامه نظرات خود مي‌افزايد: «افراد زنداني مي‌شوند، در شرايط نامطلوب قرار مي‌گيرند و بعد براي اينكه در مقابل افراد جوابگو نباشند مي‌گويند جرم سياسي تعريف نشده است.
اگر جرم سياسي تعريف نشده، پس چرا افراد را زندان مي‌كنند؟»
لايحه جرم سياسي، درواقع اولين حركت سياستمداران و قانونگذاران جمهوري اسلامي، براي حمايت از مجرمان سياسي است زيرا پس از سال‌هاي 57 و به ثمر نشستن انقلاب مردم، تصويب‌كنندگان قانون بر اين تأكيد داشتند كه حتماً جرم سياسي و مطبوعاتي از ديگر جرايم كشور از جمله جرايم عادي جدا شده و آزادي بيان در چارچوب قانون رعايت شود. اما اين خواست نزديك به 25 سال است كه اجرايي نشده و هنوز معلوم نيست كه عملياتي شود. البته بر اساس قوانين، اين وظيفه برعهده قوه قضائيه كشور است تا تكليف اين اصل معطل مانده قانون اساسي را روشن كند. اما پس از 25 سال از انقلاب و عدم نشانه‌هايي از حركت قوه قضائيه در اين باب، نمايندگان دوره ششم مجلس برآن شدند تا در قالب يك طرح، اصل 168 را روشن كنند.
زيرا در طول اين سال‌ها بسياري به دليل فعاليت‌هاي سياسي، يا اعتقادات فكري و عقيدتي بازداشت و روانه زندان‌هاي ايران شدند. نام كساني كه به جرم «اقدام عليه امنيت ملي» و «تشويش اذهان عمومي» روانه زندان شدند، سياهه بلندي را شكل مي‌دهد و آنان به دليل عدم وجود قانون مدون براي دفاع از حقوقشان، مرارت‌ها كشيده‌اند.
به رسميت نشناختن جرم سياسي، تفكري تازه نيست، كما اينكه آيت‌الله موسوي اردبيلي، مرد اول قضايي ايران در دهه نخست پس از انقلاب، كه پس از شهادت آيت‌الله بهشتي، رئيس ديوان عالي كشور شد، در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: «اسلام جرم را به سياسي و غيرسياسي تقسيم نكرده است. جرم سياسي وارداتي است. مي‌گويند شما برخلاف وظايف سياسي عمل كرده‌ايد. اگر حرام است، براي همه است. جرايم سياسي كه در دنيا مشهور و مشخص است. اما در اسلام جرم سياسي نداريم. البته چون همه به قانون اساسي رأي داده‌اند بايد به آن عمل كرد» به اين ترتيب، مرزبندي آيت‌الله اردبيلي با كساني كه به تلويح و تصريح، عدم تمايل خود را به شفاف‌سازي مقوله «جرم سياسي» ابراز كرده‌اند، مشخص مي‌شود.
اختلافات در خصوص جرايم مجرمين سياسي، اما يك جاي ديگر نيز خود را بيشتر از پيش به رخ كشيد. آنجا كه مخالفين اين موضوع، به انگيزه و نيت مجرم سياسي كاري ندارند. «هيچ گاه نمي‌توانم انگيزه سياسي را يك انگيزه مقدس تعريف كنيم. چون انگيزه براندازي حاكميت، انگيزه مثبت و مقدسي نيست و قانونگذار نمي‌تواند محدوده تعيين شرعي را به هم بزند». اين سخنان غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضائيه است.
سخنان او تأكيد بر اين دارد كساني كه مجرم سياسي هستند به دنبال براندازي مي‌باشند و يا لااقل، قابل تفكيك از براندازان نيستند.
در جواب اين سخن، آيت‌الله محسن موسوي تبريزي عضو مجلس خبرگان نظر ديگري دارد. او مي‌گويد: «اما در عرف جامعه و مسائل حقوقي مشكلات سياسي آشكاري وجود دارد كه نمي‌توان آنها را در لابه‌لاي اعمال خلاف قانون قرار داد. بنابراين چنانچه فرد يا گروهي نسبت به عملكردي اعتراض، انتقاد و يا اظهارنظري كند طبق موازين اسلامي و عرف جامعه نبايد با آن برخورد قضايي صورت گيرد».
به هر حال، اختلافات در اين باره بسيار است. مخالفين مجرمين سياسي از اريكه قدرت خود نمي‌خواهند پايين بيايند. حاميان آنها نيز ابزاري براي حمايت قانوني از آنها ندارند. قانون 25 سال است در اين باره سكوت كرده و به اينجا رسيده كه درباره اين موضوع چالش‌برانگيز امروز رئيس جمهوري كشور يك نظري ارائه مي‌دهد و رئيس قوه قضائيه نظري مخالف او. آيا شكاف پديد آمده در اين باره روزي پر خواهد شد يا قوه قضائيه بر آن است تا اين طرح را نيز همچون طرح قانون منع شكنجه كه روزي مجلس تصويب كرد و شوراي نگهبان، نهاد نزديك به قوه قضائيه، آن را رد كرد، دوباره احيا كند و با دستورالعملي قضات مجبور شوند به رعايت آنچه كه امروز از آن پرهيز شده‌اند؟
