 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
وقايع‌اتفاقيه: «وكلاي زندانيان ملي – مذهبي در نامه‌هايي به سران سه قوه نسبت به نقص حقوقي پرونده موكلانشان اعتراض كردند».
اين خبري است كه «نرگس محمدي» همسر «تقي رحماني» در مورد آخرين وضعيت پرونده سه فعال ملي – مذهبي ارائه مي‌دهد: نقص پرونده.
به گفته «نرگس محمدي» وكلاي سه فعال ملي –مذهبي در بند، «محمد علي دادخواه» و «محمد شريف» نسبت به عدم رسيدگي به پرونده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي، رفت و برگشت‌هاي پرونده بين شعبه 26 دادگاه انقلاب و شعبه 12 بازپرسي كه منجر به تداوم حبس و بلاتكليفي متهمان شده است، اعتراض كرده و خواستار ملاقات با موكلان خود شده‌اند.
دو وكيل زندانيان ملي – مذهبي تاكنون بارها تقاضاي ديدار با موكلان خود را مطرح كرده‌اند. آنها اعلام كرده‌اند كه اجازه مطالعه پرونده به آنها داده نمي‌شود، ادعايي كه «غلامحسين الهام» سخنگوي قوه قضائيه آن را رد مي‌كند. او اوايل هفته گذشته در واكنش به اظهارات وكلا و خانواده ملي-مذهبي‌ها، گفت: «اين موضع‌گيري‌ها بيشتر جنبه سياسي و تبليغاتي دارد».
پرونده «تقي رحماني»، «رضا عليجاني» و «هدي صابر» 15 آذر سال گذشته از شعبه 12 بازپرسي به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شد ولي از آن تاريخ به بعد، به رغم تنظيم كيفرخواست، دادگاهي تشكيل نشد.
«نرگس محمدي» علت اين امر را «نقص حقوقي پرونده» مي نامد.
«محمد شريف» يكي از وكلاي پرونده در اين‌باره توضيح مي‌دهد: طبق قانون، نسبت به ابلاغ دومين قرار بازداشت اعتراض كرديم. متعاقب اين اعتراض پرونده به شعبه 13 دادگاه انقلاب فرستاده شد. رئيس شعبه، از اين پرونده نقص مي‌گيرد و آن را براي رفع اشكال به شعبه 12 بازپرسي يعني شعبه‌اي كه قرار بازپرسي صادر شد، ارجاع مي‌دهد».
او نسبت به نقص تشخيص داده شده از سوي رئيس شعبه 13 دادگاه انقلاب به دليل عدم امكان مطالعه پرونده اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و ادامه مي‌دهد: «بازپرس شعبه 12 مي‌بايست پرونده را رفع نقص مي‌كرد و آن را دوباره به شعبه 13 برمي‌گرداند تا به اعتراض وكلا در مورد قرار بازداشت رسيدگي كند، اما كيفرخواستي صادر مي‌كند و پرونده را به شعبه 26 دادگاه انقلاب مي‌فرستد. كه خلاف قانون است».
از سوي ديگر «نرگس محمدي» با اشاره به عدم رفع اشكال پرونده توسط شعبه 12 بازپرسي،توضيحي ديگر نيز اضافه مي‌كند. او مي‌گويد: از 24 آذرماه سال گذشته تمديد قرار بازداشت به فعالان ملي – مذهبي اعلام نشده است كه خلاف قانون است و نقص حقوقي دارد.
همسر «تقي رحماني» كماكان اميدوار است كه پرونده از طريق مراجع قانوني و داخلي به نتيجه برسد، اما بايد در انتظار واكنش دستگاه قضايي به ابعاد تازه پرونده ملي – مذهبي‌ها يعني «نقص پرونده» بود.
