در حالي كه هفته گذشته، رييسجمهور در پايان جلسه هيأت وزيران اعلام كرد، از گرانيهاي بيضابطه به شدت عصباني است و حتي با خودش هم قهر است و قرار است در جلسه يكشنبه هيأت وزيران، اين مسأله را بررسي كند، خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، منشأ بخشي از گرانيهاي بيضابطه در دو وزارت جهاد كشاورزي و صنايع و معاون قرار دارد.
بنا بر اين گزارش، سوءمديريت شديد در معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي، باعث شده است تا بهاي مرغ و تخممرغ در يك سال اخير، بيش از 100 درصد نوسان داشته باشد و قيمت آن در حال حاضر به بيش از دو دلار برسد. درحالي كه قيمت مرغ در بازارهاي جهاني كمتر از 120 سنت (1000 تومان) و قيمت گوشت قرمز (گاو و گوسفند) كمتر از 2000 تومان ميباشد، شهروندان ايراني با اختلاف فاحش بين قيمتهاي واقعي و قيمتهاي كاذب، اين اجناس را به بهاي تحمل فشارهاي فراوان و گرفتار شدن به سوء تغذيه ميپردازند.
خبرنگار «بازتاب» ميافزايد: وزارت صنايع و معادن نيز شاهد ادامه سوءمديريت و روابط پشت پرده مديران اين وزارتخانه است. افزايش 70 درصدي مصالح ساختماني كه سودي بالغ بر صدها ميليارد تومان را براي سرمايهداران و واسطههاي بزرگ سرازير ميكند، در حالي انجام ميشود كه دولت قصد داشت با راهاندازي بورس فلزات، در مقابل رانتهاي سرشار اين بخش بايستد. اما ادامه حضور باندهاي مافيايي كه از مديريت صنايع فولاد تا بازار بورس به جولانگاه آنها تبديل شده، نه تنها مشكلي را از بخش فولاد حل نكرد بلكه دامنه رانتخواري را در اين قسمت تشديد نمود و درحالي كه قيمت فولاد مصرفي كه در بازارهاي جهاني به فروش ميرسد، برابر با كمتر از 200 تومان (25 سنت) در هر كيلو ميباشد قيمت آهنآلات در ايران در ماههاي اخير به بيش از 500 تومان (60 سنت) رسيده است.
ارايه توجيهات مضحك مديران دو وزارتخانه مذكور براي افزايش شديد و بيضابطه قيمتها در حوزه مسؤوليت خود، مانند پيوند زدن المپيك 2008 پكن با گراني مصالح ساختماني، تنها بر ناراحتي و نگراني مردمي كه در برابر رشد افسارگسيخته قيمتها، تنها شاهد نمايشهاي تلويزيوني عصبانيت و خنده مسؤولان و وعدههاي توخالي آنان هستند، ميافزايد.