آيتالله هاشمي شاهرودي در گفتوگو با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد «آيا فيلم مارمولك را ديدهايد؟»، گفت: من هم در مطبوعات خواندهام كه گفتهاند من اين فيلم را ديدهام و تاييد كردهام.
وي ادامه داد: من اين فيلم را نديدهام، يعني وقت ديدن آن را نداشتهام، نه اين فيلم و نه فيلمهاي ديگر.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه «تشكيلاتي كه مسووليت تاييد فيلمي را برعهده دارند، تشكيلات مشخصي هستند»، گفت: وزارت ارشاد، هياتيهايي از داخل اين وزارتخانه و تشكيلات قضايي كه مربوط به مجتمع ارشاد است به اين موضوعات رسيدگي ميكنند. از خود قوهي قضاييه شايد نمايندگاني در اين هياتها شركت داشتهاند كه فيلم را ديدهاند، البته سازمان بازرسي كل كشور نسبت به برخي مقاطع اين فيلم اشكالاتي وارد كرده و آن را براي وزارت ارشاد فرستاده و آن بخشهايي را كه نياز به اصلاح داشته، مشخص كرده است.
رييس قوهي قضاييه ادامه داد: بنده خودم نه اين فيلم را ديدهام و نه در جايي دربارهي آن اظهار نظر كردهام بنا براين آن چه كه به اينجانب در اين باره استناد داده شده درست نيست زيرا نه اين فيلم را ديدهام و نه آن را تاييد يا نفي كردهام؛ من نه وقتش را دارم و نه ميخواهم كه در اين باره قضاوت كنم.
وي افزود: مراجع تصميمگيري در اين باره يكي خود وزارت ارشاد است، ديگري آن محاكمي هستند كه مسووليت بحث ارشاد و برخورد با مفاسد اجتماعي و اخلاقي را نسبت به فيلمها و مطبوعات در جامعه برعهده دارند.
هاشمي شاهرودي همچنين تصريح كرد: اخيرا شنيدهام كه اين فيلم قرار بوده در ”مشهد” اكران شود، اما قاضي دادگاه ارشاد مشهد پس از ديدن فيلم با اكرانش مخالفت و آن را توقيف كرده است كه ما هم گفتيم كه اين موضوع را بررسي كنند، ببينند و دقت كنند كه اين توقيف واقعا براساس اتهام و ادعاي مدعيالعموم بوده و درست بوده يا خير؟
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگاري كه پرسيد: «آيا قصد داريد فيلم مارمولك را ببينيد؟» گفت: ديدن من نقشي ندارد، آنچه مهم است ديدن مراكز تصميمگيري است؛ بخش تصميمگيرنده در اين باره يكي خود وزارت ارشاد است كه لابد نظرش را هم داده، يكي هم دادگاههاي ويژهاند كه اگر خلافي در اين گونه مسائل باشد پيگيري ميكنند. حال اگر آنها مانند اين دادگاه نظري دادند ممكن است ما آن نظر را هم بخواهيم و به بخش نظارت و پيگيري بدهيم كه دقت كند كه مثلا آيا اجحافي به فيلم شده و يا توقيف ناصحيحي صورت گرفته يا خير؟ ما ميتوانيم فقط اين كار را انجام دهيم.
رييس قوهي قضاييه در واكنش به گفتهي خبرنگاران كه «اين فيلم را ببينيد» با خنده پاسخ داد: «چشم».
“توقيف فيلم مارمولك” در مشهد و سوءاستفادهي افراد سودجو، باعث توزيع كپي غير مجاز آن در سطح شهر شده است”
توقيف “مارمولك” باعث شد تا تماشاگري كه با ذهن پاك و بيشائبه به تماشاي فيلم ميرفت اكنون در اين فيلم يك سري مسائل ناهنجار را جستجو كند.
حسين باغياري، مدير كانون هنر خراسان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين مطلب فوق اظهار داشت: اين فيلم يك فيلم بسيار ساده تجاري است و معتقدم اين گونه برخوردها باعث دوگانگي مباني فرهنگ و هنر در كشور ميشود، مگر مشهد با تهران چه تفاوتي دارد؟
باغياري افزود: يك اثري هنري خودش با مردم ارتباط برقرار ميكند و اگر حرفي كه ميزند به ذائقه مردم خوش بيايد مردم ميپذيرند و در غير اين صورت با اين بگير و ببندها هيچ مسئلهاي حل نميشود.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد نيز در گفتوگو با ايسنا از توزيع غير مجاز فيلم “مارمولك” در مشهد خبر داد.
افشين تحفه گر به خبرنگار ايسنا گفت: توقيف فيلم “مارمولك” در مشهد و سوءاستفاده افراد سودجو باعث توزيع كپي غير مجاز آن در سطح شهر شده است.
وي با بيان اينكه تاكنون هيچ گونه حكم قضايي يا مرجع قانوني به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد ارائه يا معرفي نشده است اظهارداشت: پس از يك شب اكران فيلم ضابطين قضايي در سينماها حضور پيدا ميكنند و فيلم و تبليغات آن را ضبط ميكنند كه از نظر ما اين عمل حركتي است كه هر كس ديگري نيز ميتواند انجام دهد.
تحفه گر با تأكيد بر اينكه در كشور تنها يك مرجع بر صدور مجوز نظارت دارد گفت: كساني كه از اكران فيلم جلوگيري كرده بايد پاسخگوي ضرر و زيان صاحبان فيلم و سينما و آسيبها و سوءاستفادههاي احتمالي باشند.
معاون هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان نيز در گفتوگو با ايسنا تأكيد كرد: هيچ حكمي مبني بر ممنوعيت نمايش فيلم “مارمولك” اين اداره كل دريافت نداشته است.
حسين مسگراني افزود: منع نمايش فيلم صرفاð به صورت شفاهي و از طريق نيروي انتظامي به مديران سينما و اداره ارشاد مشهد اعلام شده است كه ظاهراð بر مبناي حكم قاضي دانشور بوده است.
وي با بيان اينكه اگر مشكلي در فيلم وجود داشته باشد بايد در هيئت صادركننده مجوز نمايش بررسي شود گفت: اميدواريم با رايزنيها و گفتوگو با مقامات قضايي سوءتفاهمها رفع شود و شاهد اكران فيلم در هفته آينده باشيم.
به گزارش ايسنا سينماهاي مشهد كماكان منتظر دريافت مجوز نمايش فيلم هستند.
مدير سينما قدس مشهد به ايسنا گفت: هنوز فيلمي جايگزين “مارمولك” نشده و ما منتظر اكران اين فيلم هستيم.
دبيرزاده مدير سينما سيمرغ مشهد نيز به ايسنا گفت: اگر فيلم “مارمولك” اكران نشود فيلم ملاقات با طوطي را اكران ميكنيم.
وي پيرامون نحوه توقيف فيلم اظهار داشت: شبانه پرده سينما را جمع كردند و در روز بعد آن، من و فيلم و پوسترهاي تبليعاتي را به دادگاه بردند بدون اينكه اجازه دهند دليل كار سوال شود و فعلاð با سند آزاد هستم.
سالوري مدير سينا هويزه مشهد نيز با بيان اينكه منتظر رفع توقيف از فيلم هستيم گفت: براي خالي نبودن برنامهها اكران فيلم دختر ايروني را ادامه دادهايم.
مارمولك، طبق مقررات و قوانين كشور، پروانه نمايش عمومي دارد
اميدواريم قاضي محترم پرونده فيلم “مارمولك” در مشهد، متوجه اين موضوع باشد كه ما به عنوان سازندگان فيلم كاري خلاف مقررات و قوانين كشور انجام نداديم.
منوچهر محمدي، تهيه كننده فيلم “مارمولك” ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار هنري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: از طريق قاضي محترم شعبه 4 دادگستري مشهد حكم توقيف فيلم صادر شده تا نسخههاي فيلم جمع شود و ما نيز از طريق وزارت ارشاد پيگير حل اين مشكل هستيم.
وي در ادامه تصريح كرد: قاضي محترم پرونده، بايد به اين موضوع توجه كند كه اولاð اين فيلم قبل از ساخته شدن مراحلي را در وزارت ارشاد طي كرده و پروانه ساخت گرفته و حسب مقررات و قوانين پروانه نمايش عمومي دريافت كرده است. طبق شرايطي نيز كه وجود دارد پروانه نمايشي كه وزارت ارشاد صادر ميكند، عملاð به منزله مجوز نمايش عمومي فيلم در كل كشور تلقي ميشود بنابراين اگر بنا باشد مجوز ارشاد در يك شهر جدي گرفته شود و در شهر ديگر كاملاð زيرپا گذاشته شود به نظرم در مورد هيچ مقرراتي نميتوان با اطمينان خاطر حرف زد.
منوچهر محمدي به ايسنا گفت: منطقيتر اين بود به دليل اينكه فيلم پروندهاي هم در استان تهران دارد، اين موضوع در يك شعبه و در شهر تهران رسيدگي شود اگر بنا باشد ما بابت يك فيلم در چند شهر توأمان پرونده قضايي داشته باشيم، مشكل ساز خواهد بود.
تهيه كننده “مارمولك” اظهار اميدواري كرد: قاضي محترم در مشهد با دادستاني تهران تماس بگيرند در جريان مسائلي كه براي فيلم افتاده و مراجع مختلف كه فيلم را ديدهاند و موافقت خود را اعلام كردند، باشند.
وي در ادامه تصريح كرد: وقفه يك ماههاي كه در نمايش اين فيلم بوجود آمد منجر به اين شد كه چهرهها و شخصيتهاي برجسته اين فيلم را ديده و طبيعتاð با دغدغهها و حساسيتهاي فراوان، موافقت خود را با اكران “مارمولك” اعلام كنند بنابراين اميدوارم اين مسئله عاقلانه در استان خراسان حل شود.
وي درباره دلايل مطرح شده گفت: چون اصولاð با ما تماس گرفته نشده ما در تلاش هستيم كه بفهميم مشكل فيلم از كجاست چون وقتي مجوز نمايش فيلم از طرف وزارتخانه در تهران صادر ميشود، اين پروانه نمايش در سطح كشور داراي اعتبار و اگر قرار اين پروانه اعتبار نداشته باشد ما بايد تكليفمان را روشن كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه احتمال ميدهد چه دليلي باعث توقيف فيلم در مشهد شده باشد گفت: اين فيلم مطلب روشني را بازگو مي كند كه ما به هيچ وجه معترض روحانيت نشدهايم و در اين فيلم فقط يك روحاني واقعي وجود دارد كه آن روحاني هم به شدت آدم وارستهاي بوده و حرفهاي آموزنده ميزند و منجر به تغيير شخصيت يك دزد ميشود.
منوچهر محمدي به بخش ديگري از فيلم اشاره كرد و به ايسنا گفت: وقتي يك دزد، لباس هر قشري از جامعه مثلاð نيروي انتظامي، پزشك يا روحاني را بپوشد به نظرم به هيچ وجه توهين به آن لباس و شخصيت نيست ضمن اينكه به هر صورت داستان فيلم تلاش دارد كه نشان دهد لباس روحانيت در نهايت منجر به تغيير رفتار آن دزد خواهد شد. واقعاð تعجب ميكنم داستاني به اين شفافي ايجاد سوء تفاهم كند. بنابراين ما بايد چگونه فيلمي بسازيم كه ايجا مشكل نكند.
منوچهر محمدي درباره اكران “مارمولك” در ديگر شهرستانها نيز اظهار داشت: در شهرستانهايي كه در حال اكران است، دچار هيچ مشكل خاصي نشديم و بسياري از شخصيتهاي روحاني و مسئولين استانها فيلم را ديدهاند و تأييد كردهاند.
اظهارنظر چند شخصيت پيرامون توقف اکران مارمولک
اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، نهاد تصميمگيري و اكران فيلمهاست، بايد به آيين نامهي آن احترام گذاشت.
ناصر شفق، دربارهي پيامد و عوارض تفاوتهاي قانوني ميان نهادهاي مختلف كه اخيرا نيز به توقيف فيلم مارمولك در مشهد منجر شده است به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: اگر همه به قانون پايبند باشيم بهتر است حتي ممكن است در كوتاه مدت نابسامانيهاي به وجود بياورد ولي در دراز مدت پايبندي به قانون نفعش به اجتماع بيشتر خواهد بود،
وي در ادامه تصريح كرد: اگر براي هر موضوعي، دخالتهاي بي جا مطرح شود، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و هر چند وقت يكبار شاهد حركتي از چند طرف خواهيم بود.
اين تهيه كننده سينما ضمن اشاره به فيلم «مارمولك» گفت: فكر ميكنم، همهي كساني كه با ديدن مارمولك ، در شهرستان مشهد چنين حركتي كردند بهتر بود به قانون احترام ميگذاشتند، اگر چه حتي با سليقهشان جور در نميآمد.
اگر تحمل رعايت قانون را داشته باشيم براي جامعهي ما بهتر است.
جهانگير كوثري نيز دربارهي تعارضها و اختلافاتي كه ميان نهادهاي مختلف بر سراكران يك فيلم به وجود ميآيد، گفت: متاسفانه اين تصميم گيريهاي متفاوتي كه در ارگانهاي مختلف راجع به اكران فيلمها، در چند سال اخير صورت گرفته باعث شد، تمركز فرهنگي وزارت ارشاد در زمينه « سينما» از بين برود. در واقع ما طبق قانون اساسي و طبق اختياراتي كه به دولت داده شده و رئيس جمهور به وزراي خودش داده، تنها مرجعي كه ميتواند در مورد اكران فيلمها تصميم گيري كنند و سياست كلي، فرهنگي جامعه ما را تدوين بكند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
وي در ادامه تصريح كرد: متاسفانه چند سال است كه ارگانهاي مختلف كه به هر جهت خودشان را متولي فرهنگ ميدانند در اين زمينهها دخالت مستقيم و غير مستقيم دارند. ضمن اينكه زمانيكه، جشنوارهي فيلم فجر برگزار ميشود، در واقع يك آزمايشي بر روي برخورد ارگانهاي ديگر، انجام ميدهيم و ارزيابي صورت ميگيرد و مجوزش آنجا هم تاييد ميشود و بعد برنامه ريزي براي اكران و سينماها نيز بر اساس مجوز قانوني كه فيلم براي نمايش عمومي داشته انجام ميشود. منتهي زمانيكه دخالت يك ارگان ديگر، در مورد اكران فيلمها صورت ميگيرد، تمام اين سازماندهيها و برنامه ريزيها براي اكران مختل ميشود.
اين تهيه كننده به ايسنا گفت: اگر قرار باشد، ارگانهاي ديگري را نيز در مساله صدور پروانه ساخت و نمايش يك فيلم دخالت بدهيم، اين از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد صورت بگيرد. اين مسئوليت بر عهده معاونت سينمايي است يعني به نظر من معاونت سينمايي و رئيس اداره نظارت و ارزشيابي بايد يك برخورد قانوني از طريق دولت انجام دهند.
جهانگيركوثري تاكيد كرد: اين نوع مانع تراشيها و دخالتها در امور سينمايي كشور در دراز مدت به نفع فرهنگ جامعه نخواهد بود بلكه همه ارگانها بايد هماهنگ و متحد در مورد نشر فرهنگ جامعه با هم هماهنگ باشند، شايد جلوگيري از اكران فيلمها در يك مقطعي به نفع يك ارگاني باشد اما در دراز مدت به نفع جامعه نخواهد بود.
در عين حال كه فقط وزارت ارشاد به عنوان متولي و مجري برنامههاي سينمايي شناخته ميشود و در اين مرحله معاونت سينمايي بايد با قدرت دخالت كند، چون ما تابع مقررات وزارت ارشاد هستيم و به عنوان يكي از اعضاء سينما توقع داريم، آنها پاسخگو باشند و اجاره ندهند، دخالتهاي اينچنين، اختلال را در جريان سينمايي كشور به وجود بياورد.
محمد رضا شرف الدين رئيس انجمن سينماي دفاع مقدس نيز با تاكيد براينكه در جريان دقيق اتفاقات افتاده براي فيلم «مارمولك» نيست به ايسنا گفت: ولي ميدانم توقيف فيلم زياد جدي نيست چون فيلم « پروانهي نمايش » عمومي دارد و طبق قانون، فيلمي كه پروانه نمايش دارد، ديگر دليلي براي توقيف شدنش وجود ندارد.
منيژه حكمت نيز با تاكيد بر اينكه وزارت ارشاد، مسئول اين دوگانگي است به خبرنگار ايسنا گفت: وزارت ارشاد بايد يك قانون مدون و مشخصي تدوين كند تا همه تابع باشند و در عين حال وقتي تهيه كننده فيلمي در شهرستان، اكران نميگيرد ، اين ضرر بايد پرداخته شود.
وي در ادامه تصريح كرد: در 46 شهر، فيلم من اكران نشد و من معترض شدم كه اين ضرر را چه كسي بايد جبران بكند و هيچ كس جوابگو نبود!.
عليرضا رئيسيان، رئيس كانون كارگردانان خانه سينما نيز به ايسنا گفت: در اين مساله نبود يك نهاد قضايي در زمينهي سينما باعث به وجود آمدن اين اتفاقات شده است . يعني به نظر من، يك وحدت رويه قضايي ميتواند كارساز باشد. مثلا اگر يك فيلمي در تهران پروانهي نمايش گرفت و مسائل قضايي آن هم طي شده بود، همهي شهرستانها از اين مجوز تبعيت كنند.
اين كارگردان سينماي ايران گفت: از آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه خواهش ميكنم كه اگر صلاح ميدانند يك مرتبهاي كه در شان سينما و هنرمندان باشد با كارشناسي دقيق براي اين امور قرار بدهند، همانگونه كه درون تشكيلات سينما هيات داوري خانه سينما و اصناف مختلف براي صيانت اخلاقي و حرفهاي تشكيل شده و كاملا رعايت ميشود. مثلا بر اساس قانون، هر فيلمي پروانهي نمايشي از وزارت ارشاد ميگيرد چون در شوراي پروانهي نمايش آدمهاي مختلفي مشخصا از طريق وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منصوب ميشوند و داراي مرتبهي كلان نگري در امر سينما و اجتماع هستند، بنابر اين اين يك سند واقعي است و به اين ترتيب ما ميتوانيم يك روال درست در سراسر كشور داشته باشيم.
عليرضا رئيسيان، گفت: اين تعارضها به نفع كل جامعه و سينما نخواهد بود، براي اينكه امنيت اين حرفه به شدت به خطر ميافتد و امكان سرمايه گذاري در اين زمينه را متزلزل خواهد كرد. به هر حال « مارمولك » در مشهد هم اكران ميشود و خواهند ديد همان طور كه گفته ميشود، اين فيلم به شدت به نفع شرايط عمومي و در دفاع از روحانيت است و نبايد نگرانيهاي غير كارشناسي و شخصي را در اين امر دخالت بدهيم.
من مطمئنم دوستان قوه قضائيه نگران چنين وضعيتي هستند كه يك فيلم در تهران و خارج كشور امكان نمايش داشته باشد اما در يك شهرستان امكان نداشته باشد.
حجتالاسلام حميد فيض آبادي، اظهار داشت: بخشهايي از فيلم “مارمولك” را ديدهام اما وقت نكردم كامل آن را ببينم. اما به نظرم تهيه كنندهي فيلم ابتكاري انجام داده و سعي كرده فيلمي بسازد كه اين فيلم جذابيت خاص خود را به لحاظ توجه افكار عمومي داشته باشد.
قائم مقام، مدير مسوول نسيم صبا درباره فيلم “مارمولك” به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفت: وقتي يك سوژه متفاوت مطرح ميشود مورد استقبال قرار ميگيرد. طبيعي است كه در شوخي و طنز نسبت به هر قشري ما بايد رعايت قوانين را بكنيم و به كسي توهين نكنيم با توجه به اينكه من قسمتهايي از فيلم را ديدهام، توهين به قشر روحاني نبوده است.
حجتالاسلام حميد فيض آبادي، دربارهي تفاوتهاي قانوني موجود ميان نهادها در زمينه اكران “مارمولك” نيز گفت: به لحاظ قانوني اينكه فيلم در حوزه قضايي مشهد، اكران نميشود، نقض قانوني وجود ندارد به دليل اينكه قاضي ميتواند در حوزه قضايي خودش در يك مورد خاص تصميم بگيرد. اما طبيعي است كه قاضي محترم شعبه چهارم دادگاه مشهد بايد به اين مسئله توجه داشته باشد كه به مجوزهاي كشوري احترام گذاشته و اگر ميخواهد چنين كاري انجام دهد و معتقد است به هر دليل اين فيلم قابل اكران نيست خيلي خوب بود با قوه قضايي در مركز هماهنگي ميكرد. اما در حوزه قضايي از اين نوع اتفاقها پيش ميآيد چون هر قاضي در حوزه قضايي خودش و در چارچوب اختيارات خودش ميتواند چنين كاري را انجام دهد. اما از لحاظ تبعيت از نظام اداري و قضايي كشور به نظر ميآمد بايد با هماهنگي انجام ميشد و ظاهراð اين موضوع در قوه قضاييه در حال پيگيري است.
حجتالاسلام هادي قابل، دبير جبهه مشاركت استان قم نيز به خبرنگار هنري ايسنا گفت: كساني كه در عرصه سينما كار ميكنند، به دنباله مقولههاي اجتماعي يا سياسي و فرهنگي هستند كه بتوانند مخاطبي را جذب بكنند و پيامي را به مخاطبان خودشان برسانند، در اين عرصه وقتي يك فيلمنامه نويس و يا كارگردان وارد فعاليت ميشود، در مسائل صنفي طبيعتاð نميتواند توقف كند . طبيعتاð من اعتقاد دارم ضمن اينكه همه طبقات اجتماعي و صنوف جامعه از احترام برخوردار هستند اما به هر جهت اگر كاستيهايي يا ويژگي مثبت در يك كار باشد اين بايستي در قالب كارهاي هنري، عرضه شود و اينكه ما بخواهيم يك طبقه يا گروه را استثناء كنيم كار پسنديدهاي نيست.
وي در ادامه افزود: با اين رويكرد، اعتقاد دارم فيلمي صرف نظر از بحث محتوا اگر بر اساس واقعيتهاي درون جامعه شكل بگيرد حتي اگر در صنف روحانيت اين مسئله باشد، هيچ اشكالي ندارد البته با همان ملاحظات اخلاقي كه بايد براي همه طبقات و صنوف بشود تا به مجموعه خدمتگزار ضربهاي نزند.
وي افزود: در خصوص “مارمولك” تا جاييكه دوستان براي من گفتند، ممكن است برداشتها متفاوت باشد كه در خيلي فيلمها و سريالهاي ديگر نيز بوده، كارگردان به دنبال اين قضيه نبوده بلكه به دنبال هدف خاص خودش بوده است.
حجتالاسلام هادي قابل همچنين در زمينه توقيف فيلم در مشهد و تفاوت قانوني كه ميان نهادها بر سر اكران فيلم وجود دارد، به ايسنا گفت: منطقي و قانوني نيست، با توجه به اينكه فيلم “مارمولك” را ديده و مواردي اصلاح شده است و بعد از آن مجوز نمايش دادند. طبيعتاð اين مجوزي كه براي يك فيلم داده شده براي كل كشور بايد رعايت شود. متأسفانه مملكت ما دچار سليقه است. مثلاð در فلان شهر يك مسئولي بر اساس تشخيص سليقه خودش، برخورد ميكند.
حجتالاسلام محمد تقي فاضل ميبدي، محقق و مدرس حوزه علميه قم نيز ضمن اشاره به فيلم “مارمولك” به خبرنگار هنري ايسنا گفت: فيلم “مارمولك” ميخواسته يك واقعيت اجتماعي را نشان دهد و مسئله بعدي اينكه در اين لباس يك عدهاي ميآيند و به نام اين لباس سوء استفادهها ميكنند واقعيتي است كه وجود دارد نميتوان منكر شد.
وي در ادامه افزود: اين واقعيت هميشه وجود داشته و همه مراجع ما هشدار دادهاند و بايد توجه داشت در هر صنفي اين سوء استفادهها هست اما سوء استفادهاي كه از صنف روحانيت ميشود، خيلي خطرش بيشتر است و مسئله بعدي آن سادگي فرهنگ جامعه ايران را نشان ميدهد و مسئله ديگري كه در اين فيلم ميخواهد نشان بدهد، سوالاتي جديدي است كه امروزه براي نسل جوان مطرح است.
محقق و مدرس حوزه علميه قم به ايسنا گفت: يك مقداري در نقد اين مسئله، جنبه هنري بالا رفته ولي معتقدم در مجموع فيلمي است كه نمره خوبي دارد و يك واقعيتي را نشان داده البته فيلم قابل نقد است و خبرگان بايد نظر بدهند.
فاضل ميبدي دربارهي توقف اكران اين فيلم در مشهد نيز گفت: ما معتقديم كه مملكت قانون دارد و هر مسئله اي نيز بايد از مجراي قانوني خودش بگذرد، فيلمي كه بخواهد اكران شود، مجوزش را بايد وزارت ارشاد بدهد.
يعني وقتي آن شورا در وزارت ارشاد براي اكران فيلم مجوز داد، هيچ كس نبايد جلويش را بگيرد حتي قوه قضاييه بايد با كساني كه بخواهند جلوي فيلم را بگيرند برخورد كند. چون قوه قضاييه وظيفه دارد با متخلفين از قانون برخورد كند.
گفتني است خبرنگار ايسنا از برخي ديگر از روحانيون، نظير حجتالاسلام قدرتالله عليخاني و حجتالاسلام سيد رضا اكرمي و ... نيز در اينباره نظر خواست كه به دليل نديدن فيلم از اظهار نظر در اينباره خودداري كردند.