نظرسنجي ها از بي انگيزگي مردم حكايت مي كند
نه از سوي كانديداها تحركي مشاهده ميشود و نه مردم حساسيت نشان ميدهند
در حالي كه تبليغات 12 كانديداي مرحله دوم انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه تبريز، آذرشهر و اسكو آغاز شده است اما فضاي بسيار سرد و فاقد شور و حال بر اين انتخابات مستولي است.
اين در حالي است كه در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم كه در روز اول اسفند 82 انجام گرفت هيچ كدام از كانديداها نتوانستند در اين حوزه انتخابيه براي تصاحب 6 كرسي نمايندگي به حد نصاب كافي دست پيدا كنند.
در مرحله اول اين انتخابات اكبر اعلمي كه در انتخابات مجلس ششم با كسب قريب به 220 هزار رأي توانسته بود در همان مرحله نخست و به عنوان نماينده اول مردم تبريز، آذرشهر و اسكو به مجلس راه يابد عليرغم مقبوليت نسبي در نزد افكار عمومي، قريب به 90 هزار رأي در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم كسب كرد كه اين تعداد رأي به حد نصاب قانوني براي راهيابي وي به مجلس در مرحله اول نرسيد.
با اين حال در حالي كه احساس ميشود آمار شركتكنندگان واجد شرايط در حوزه انتخابيه تبريز، اسكو، آذرشهر با كاهش محسوسي نسبت به مرحله اول مواجه خواهد شد اما پيشبيني ميشود اكبر اعلمي تنها نماينده منتسب به جبهه موسوم به دوم خرداد باشد كه ميتواند از شانس بيشتري براي راهيابي به مجلس هفتم برخوردار شود.
نظرسنجيها نشان ميدهد مردم از عملكرد نمايندگان مجلس ششم كه به مجلس اصلاحات شهرت داشت رضايت ندارند و از طرفي كانديداهاي جناح راست و محافظهكار را نيز براي تأمين مطالبات قانوني خود معتقد نميشناسند، از همين رو كنارهگيري اكثريت مردم از شركت در انتخابات مجلس هفتم، به كانديداهاي جناح محافظهكار اين شرايط را فراهم ميكند كه با رأي نسبي پايگاه اقليتي خود در جامعه وارد مجلس شوند.
تصور بعضيها بر اين است كه مجلس هفتم كه در بحران مشاركت مردم به دست جناح محافظهكار خواهد افتاد يك مجلس يكدست و فرمايشي است كه تصميمات استراتژيك و اساسي آن در خارج از اين مجلس تعيين خواهد شد و از شوراي شهر تهران مدلي عيني براي آن نام برده ميشود!
شايد به جرأت بتوان گفت كه مجلس هفتم از نظر پشتوانه مردمي فقيرترين مجلسي باشد كه در طول 25 سال گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل ميگيرد اما از آنجائيكه قابليت سازگاري مطلق با حاكميت را دارد ميتواند ابزاري كمتنش و بيهياهو براي پيشبرد اهداف نظام تلقي شود.
با وجود چنين مجلسي بايد توقع داشت كه ديدگاهها و انديشههاي رجال تراز اول مملكت مبني بر ايجاد عدالت اجتماعي، مبارزه با مفاسد اقتصادي و فقرزدايي، مجال تحقق يابد و در واقع اين برهه ميتواند محك نهايي براي ارزيابي ميزان اعتقاد و اهتمام مسئولين نظــام براي تأمين عدالت و تحقق آرمانهاي انقلاب باشد.
به هر تقدير فضاي تبليغاتي مرحله دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه تبريز، اسكو، آذرشهر فضايي سرد و منجمد ارزيابي ميشود چرا كه نه از سوي 12 كانديداي مرحله دوم تحركي حداقل در سطح رقابت روز اول اسفند 82 مشاهده ميشود و نه مردم به انتخابات مرحله دوم روز 18 ارديبهشت 83 حساسيت نشان ميدهند!
2 ماه توقيف و 3 ميليون ريال جزاي نقدي حكم دادگاه براي روزنامه نداي آذرآبادگان
دادگاه مطبوعات دادگستري آذربايجانشرقي روزنامه نداي آذرآبادگان را به 2 ماه توقيف و پرداخت 3 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.
ابوالفضل وصالي مدير و سردبير روزنامه نداي آذرآبادگان در خصوص علت محكوميت روزنامه نداي آذرآبادگان گفت: اين حكم در پي رسيدگي به شكاياتي كه از سوي بعضي نهادها و ارگانهاي دولتي عليه روزنامه مطرح شده بود صادر گرديده و قابل اعتراض ميباشد.
وي افزود: همانگونه كه من در جلسه محاكمه و در حضور اعضاء هيئتمنصفه و در دفاعيات خود عرض كردم تمام مطالبي كه مورد شكايت واقع شدهاند مستند و واقعي ميباشند و روزنامه نداي آذرآبادگان در راستاي وظيفه اطلاعرساني و مطبوعاتي خود مبادرت به انتشار و يا افشاگري كرده و ايمان داريم كه همه آنها عين واقعيت بوده است.
سردبير روزنامه نداي آذرآبادگان گفت: حكم دادگاه مبني بر پرداخت 3 ميليون ريال جزاي نقدي و دو ماه توقيف روزنامه ابلاغ شده است و ما بلافاصله اعتراض خود را به جهت ناعادلانه بودن حكم و بيتوجهي دادگاه به نظر هيئتمنصفه مبني بر لحاظ ارفاق به دادگستري استان ارسال كرديم.
ابوالفضل وصالي در ارتباط با توقيف موقت بهمن ماه سال گذشته روزنامه نداي آذرآبادگان گفت: توقيف 20 روزه بهمن ماه سال 82 مربوط به اين پرونده نبود و قاضي پرونده با اين عنوان كه تعداد شكايات جديد عليه روزنامه افزايش يافته است مبادرت به صدور توقيف موقت كرده بود كه پس از حضور اينجانب در دادگاه و تفهيم اتهام، آن توقيف موقت به قرار كفالت مدير روزنامه تبديل شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با صدور حكم موقت 2 ماهه و جزاي نقدي پرونده قضايي روزنامه نداي آذرآبادگان مختومه شده است يا نه اظهار داشت: كار روزنامهنگاري همواره توأم با سختيها و ناملايمات بوده است و خصوصاً مطبوعاتي كه به رسالت فرهنگي و اجتماعي در اين عرصه پايبندي بيشتري دارند و در جهت استيفاي حقوق جامعه گام بر ميدارند با واكنش عناصر نقطه مقابل مواجه خواهند شد، پس تصور اين كه كار ما با دادگاه و محكمه به پايان برسد منطقي به نظر نميآيد چرا كه يا بايد صاحبان قدرت و مديريتهاي جامعه به حق و حقوق مردم و شهروندان اعتقاد پيدا كرده و در راستاي تحقق آن حركت كنند و يا اين كه روزنامه و روزنامهنگار از مسير رسالت و وظيفه خطير و پرخطر مطبوعاتي خود خارج شده و به وادي عافيتطلبي وارد شود.
سردبير روزنامه نداي آذرآبادگان خاطرنشان ساخت علاوه بر محكوميتها و توقيفهاي اخير باز هم پروندههاي ديگري عليه روزنامه نداي آذرآبادگان در محاكم قضايي مطرح است كه طبق ابلاغ قضايي قرار است دادگاه رسيدگي به شكايات جديد روزنامه نداي آذرآبادگان در شهريور ماه سال جاري تشكيل شود.
ابوالفضل وصالي در پايان يادآور شد روزنامه نداي آذرآبادگان علاوه بر مشكلات و مسايل قضايي با تنگناهاي ديگري مواجه است كه به نظر من خطر آن براي تهديد بقاء روزنامه كمتر از محكوميتهاي قضايي نيست چرا كه مشكلاتي از قبيل تبعيض در ارسال آگهيها، قطع سهميه كاغذ و مواد اوليه و محروميت از تسهيلات و امكانات قانوني، اين روزنامه را شديداً دچار مشكل كرده است.
روزنامه نداي آذرآبادگان