 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اظهاراتي مبني بر نداشتن زنداني سياسي در كشور، گفت: ما خواهان الگو بودن براي ديگر كشورها هستيم، چرا خود را با برخي از كشورها مقايسه ميكنيم؟
سيد ناصر قوامي نماينده قزوين و رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در رابطه با صحبتهاي رئيس قوه قضائيه درخصوص زنداني سياسي گفت: به اعتقاد بنده طبق نص صريح قانون، در اصل وجود جرم سياسي شكي نيست و در تعريف جرم سياسي، مجلس نيز آمده شخصي كه با انگيزه شرافتمندانه منجر به ترك فعلي شود، مجرم سياسي شناخته ميشود.
وي افزود: مجلس ششم، تلاش و تكاپوهاي بسياري در به سرانجام رساندن اين لايحه انجام داد كه متاسفانه نتوانست از سد شوراي نگهبان عبور و به عنوان يكي از مصوبات مجلس ششم در جامعه پياده شود.
رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس با اشاره به حضور تعدادي از فعالين سياسي و مطبوعاتي در زندان گفت: اين عده نه جرم حقوقي مرتكب شده و نه اقدام به كلاهبرداري, دزدي و بسياري از مورد ديگر نمودهاند و تنها به لحاظ صحبتها و اظهاراتشان است كه در زندان به سرميبرند، پس بايد گفت آنها مجرم سياسي هستند.
قوامي با توجه به سخنان سخنگوي قوه قضائيه كه حضور 100 نفر در زندان را در يك جامعه چند ميليوني از آزادي و نشاط جامعه دانسته بود، گفت: 2 مسئله مهم را بايد در اين ميان لحاظ كرد؛ ابتدا اينكه اصلاً به چه دليل ما در جامعه اسلامي بايد مجرم سياسي داشته باشيم؟, ما كه خواهان الگو بودن براي ديگر كشورهاي جهان هستيم چرا خود را با برخي از كشورها مقايسه ميكنيم و ديگر اينكه بحث ما بر روي شكل محاكمه اين افراد كه بر خلاف موازين حقوقي است ميباشد و معتقديم آنها براي اقناع افكار عمومي از جرمي كه مرتكب شدهاند بايد با حضور هيئت منصفه محاكمه شوند.
وي تاكيد كرد: درست است كه اين تعداد زياد نيست، اما صريح قانون اساسي به محاكمه قانوني آنها تاكيد ميكند.
قوامي در پايان در رابطه با نتيجهگيري اين لايحه در مجلس ششم گفت: به اعتقاد بنده با توجه به پايان مجلس ششم, عمر اين مجلس تنها به تصويب برنامه چهارم توسعه منتهي ميشود و موارد ديگر در اين نهاد به نتيجه نميرسد.
