در نظامهاي خودكامه براي سركوب انديشه و آزادي سياسي و اراده، به بي بندوباريهاي اخلاقي و بيقيديهاي اجتماعي دامن زده ميشود. نتيجهي طبيعي چنين نظامهايي سقوط اخلاق است. خوب است نگاهي شود به كشورهايي كه ديروز در بلوك شرق قرار داشتند يا امروز راه و رسم تمركزگرايي و تماميتطلبي را طي ميكنند تا معلوم شود كه براي سركوب آزاديهاي سياسي و فكري، جامعه را دچار چه انحطاط اخلاقي و معنوي و ناهنجاري در روابط فردي و اجتماعي كردهاند.
بنابراين آنكه شعار آزادي ميدهد تا نظر آزاديخواهان را كه اكثريت قاطع ملتند به خود جلب كند، نبايد از ياد ببرد كه درد جانكاه ملت ما خودكامگي و استبداد بوده است؛ ولي به هر حال توجه به ايران آزاد، گامي به جلو و شاهدي بر پيروزي انديشه اصلاحات در ايران است.
اما آبادي نيز در سايهي علم و تحقيق و بهكارگيري مديريت درست و جلب مشاركت نخبگان جامعه به دست ميآيد و كشور آباد نخواهد شد، مگر آنكه وهمانگاري را رها كنيم و به خردورزي بپردازيم و اهل علم و انديشه در عمل حرمت ببينند نميشود بيش از نود درصد دانشگاهيان را به انحراف ديني و فكري متهم كرد و هرگونه ستمي را بر اهل دانش و انديشه روا دانست و انديشهورزي و نقد قدرت را جرم به حساب آورد و باز هم انتظار ايران آباد داشت.
نميتوان از آبادي و توسعه سخن گفت، اما از دموكراسي و حقوق بشر غافل بود. توسعهي مطلوب و ممكن، توسعهي «حقوقمدار» و «مشاركتجو» است. شرط اول براي رسيدن به ايران آباد اين است كه اين حقوق و ضرورتها عملا به رسميت شناخته شود و در همهي مراحل و مراجع تصميمگيري و اجرا، در مجلس و دولت، در مجمع تشخيص مصلحت و در جمع خبرگان شاهد حضور انسانهاي عالم، كارشناس، شجاع و وظيفهشناس باشيم.
ايران آباد و آزاد مطمئنا ايران شاد هم خواهد بود، يعني رضايت شهروندان عاقل، باسواد، برخوردار، آزاد و صاحب حق و حرمت، در ايران آباد و آزاد تامين ميشود.
يقينا مشكلات، نارساييها، تنگنظريها و موانع در جهت تحقق خواست ملت و رسيدن به آرمانهاي انقلاب كم نيست، ولي براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب چارهاي جز تداوم راه اصلاحات، با اعتدال و انعطاف و خردورزي و شكيبايي نيست. بهخصوص نسل جوان و شايستهي ما بايد هوشيار باشد كه شعار اصلاحات را راهزنان در هر جامعه و زير هر نقابي كه باشند، نربايند.
اكنون اگر حقيقتجويان از سر انصاف و واقعبيني به امور بنگرند، بهرغم بسياري كاستيها خواهند ديد كه دستاوردهاي اصلاحات براي كشور كم نبوده است. شايد در جهاني كه تا ديروز جهان سوم ناميده ميشد، غالبا دولتها بريده از مردم و دشمن آزادي و حقوق اساسي مردم بوده و هستند. در اين حال اين دولت اگر نگويم تنها دولت، اما ميتوانم بگويم از معدود دولتهايي بوده كه با همهي وجود مدافع آزادي انديشه و حقوق اجتماعي و سياسي مردم بوده و به خاطر آن هزينههاي سنگيني هم داده است.
هنوز تا رسيدن به مرحلهاي كه رفتارهاي همهي بخشهاي حكومت قانوني و سازگار با معيارهاي عدالت و مردمسالاري باشد و هيچ مركز و دستگاهي نتواند فارغ از مسووليت قانوني و با مصونيتهاي نابهجا منافع ملت و كشور را ناديده بگيرد، راه درازي پيش رو داريم؛ اما امروز نهانخانهها و پستوهايي كه دور از هر چشم ناظري، خود را مجاز به انجام همه گونه اقدامات خلاف قانون و مغاير شرع ميدانستند و در محكمهاي كه داور و بازجو و مدعي و مجري يكي بود، به تشخيص مينشستند، در بخش مهمي از دستگاه امنيتي كشور برچيده شده است. به هر حال اكنون اين مفروض است كه هرگونه برخوردي بايد وجههي قانوني به خود بگيرد و برخوردكننده خود را موظف بداند كه به درستي در برابر افكار عمومي توجيه قانوني از كار خود ارايه كند، در همين حال هم، اولين معترض رفتارهاي غيرقانوني يا ناسازگار با روح قانون و انصاف، دولت بوده و هست. اين در وضعي است كه نهاد سنتي دولت در كشورهايي نظير ما همواره با آزادي و آزاديخواهي رويارويي ستيزآميز داشته است.
اين دولت مفتخر است كه منادي آن بود كه قداست منصب به اباحهي نقد و انتقاد از قدرت كه امانتي از مردم در دست برگزيدگان مردم است مبدل شود؛ و قدرت و منصب را به عنوان امري زميني در معرض نقد و نظر قرار داد. هرچند به علت سابقهي استبدادزده، حتي در بسياري از موارد در مقام نقد نيز منصف نبودهايم، اما جامعه بهخصوص نخبگان و فرهيختگان نبايد در بامداد استقرار مردمسالاري، وقتي آزادي به سرقت ميرود بيتفاوت بنشينند.
غصب عناويني كه در مالكيت معنوي جرياني است كه ويژگيهاي روشن خود را دارد، يك عمل ضدآزادي است. من زماني در پاسخ گروهي كه از من انتقاد تند كرده بودند كه مشكل خاتمي اين است كه هنوز به كارآيي دين باور دارد، در حالي كه راه نجات ملت رها كردن آزادي و مردمسالاري از قيد دين است نوشتم:
«از نقد و نظر، از سوي هركس و با هر محتوا استقبال ميكنم و خوشوقتم كه با زبان تند از رييسجمهوري كه مظهر ارادهي ملي است انتقاد ميشود، بيآنكه انتقاد و اعتراضكننده كوچكترين دغدغهاي از برخورد حكومت با خود به خاطر اين اعتراض داشته باشد، اما ايراد من به شما نه به خاطر اعتراضتان به رييسجمهور، بلكه در اعتراض به شما است كه چرا تحت عنوان و اسمي كه در مالكيت معنوي مومنان و معتقدان به اسلام است چنين ادعاهايي ميكنيد.»
اما اين نكته را نيز يادآوري ميكنم كه بايد امكان آن را فراهم كنيم و اجازه دهيم كه هركس با صراحت و بي نقاب حرف خود را بگويد، نه سخن ديگري را به نفع خود مصادره كند و نه قصد خود را در لفاف مواضع ديگري بپيچد. در اين راه هم حكومت بايد راه را بر انجام فعاليتهاي قانوني براي گرايشهاي متفاوت و گوناگون بگشايد و هم كوشندگان عرصهي سياست و انديشه بناي كار خويش را بر صداقت و صراحت نهند.
اگر ما نظر امام را در آستانهي پيروزي انقلاب ميپذيرفتيم كه اعلام كردند حتي احزاب و گروههاي غيراسلامي تا وقتي به توطئه و اقدام عملي براندازانه عليه نظام دست نزدهاند در فعاليت و بيان نظر خود آزادند، به جايي نميرسيديم كه حتي مومنان به اسلام و راه امام، فقط به جرم اينكه روش و سليقهي گروهي را نميپسندند، ولو حاضر به عمل در چارچوب قانون اساسي باشند نيز حذف و دفع شوند؛ اگر هر مخالفي را معارض و هر معارضي را برانداز به حساب نميآورديم و اگر در برخورد با متهمان امنيتي و قضايي ابتداييترين موازني قانوني، مبني بر رعايت حقوق شهروندان از جمله متهمان را رعايت ميكرديم، ديگر زمينهاي براي ربودن عناوين مجاز و انجام فعاليتهاي غيرمجاز تحت نام عناوين مجاز فراهم نميآمد. ولي به هر حال، اشكال در كار بخشهايي از حكومت يا گروههاي فشار داراي مصونيت، توجيهگر رفتار خلاف مدعيان آزادي و زير پا نهادن اخلاق انساني و موازين مردمسالاري نيز نميشود.
اينك به شما عزيزان مخاطب نامه خود ميگويم: تامل كنيد كه اگر رفتار حكومت در بسياري از موارد متاثر از تاريخ استبدادزدهي ما است، همين حكم در مورد منتقد و روشنفكر و اپوزيسيون ما هم صادق است، هرچند سهم و دايرهي اثرشان يكسان نبوده و نخواهد بود. سير به سوي نظام مردمسالار، نيازمند پا گرفتن فرهنگ مردمسالاري است. در كشور ما، اين فرهنگ ميتواند با تكيه بر اخلاق، انصاف و ادب اسلامي كه رواداري را براي بشريت به ارمغان آورد و با ايجاد و تقويت مناسبات اجتماعي دموكراتيك و فرآيندهاي سياسي مردمسالار پا بگيرد و پيش برود.
اين بر عهدهي نسل جوان ما است كه با تأمل و تذكر نسبت به وضعيت تاريخي موجود، خواست شجاعانهي خود را در جهت استقرار مردمسالاري سازگار و با دين و فرهنگ خود با تدبير و تحمل پيگيري كند؛ همهي منابع و موانع آن را بشناسد و با آنها مدبرانه رو به رو شود. مردمسالاري هم يك انديشه، هم يك راه، و هم يك روش است. همهي اينها را بايد بياموزيم و بياموزانيم و با هم به كار گيريم. امروز حتي آنان كه به قانوني نيز اعتقادي ندارند، در فضاي آفريده شدهي كنوني ناچارند دم از قانون بزنند و كار خود را توجيه قانوني كنند، پس در پي كارآيي و كارآمدي «قانون» در همهي سطوح باشيم.
امروز گرچه هنوز نقد و نظر هزينههاي سنگيني دارد، ولي ديگر منتقد، دشمن پيغمبر قلمداد نميشود. امروز گرچه هنوز اين درد و مصيبت را داريم كه انساني دانشمند كه شايد سابقهي حضورش در انقلاب و جبهه، بيش از سابقهي تصدي فلان قاضي بيتجربهاي باشد كه گشاد دستانه حكم ارتداد صادر ميكند و مبارزي كه پا و سلامت خود را براي انقلاب داده و همواره از موضع دين خواستار اعتلاي آزادي بوده است ـ ولو در برداشت و نظر خود دچار خطا شده باشد ـ به ناحق به ارتداد متهم و بر اساس آن محكوم ميشود، ولي اين نيز دستاورد كمي بر جامعهي ما نيست كه جز معدودي افراد، هيچكس از حوزههاي علميه گرفته تا دانشگاهها و تا سطح مسوولان، اين برخورد و حكم را پذيرا نميشوند.
امروز دخالت در امور و احوال شخصي افراد به مراتب كمتر از گذشته شده است. گرچه حتي يك مورد آن نيز ناحق و نابهجاست. امروز گرچه در برابر قانوني كردن حدود و ثغور جرم سياسي در عمل به نص قانون اساسي مقاومت ميشود، ولي مقاومتكنندگان در اقليت شكنندهاي قرار گرفتهاند؛ همانگونه كه همپيمانان ديروز آنها نيز ناچارند با شعار اصلاحات در صحنه حضور يابند و از انتساب بيپرده به گرايشهاي تنگنظرانه پرهيز كنند.
امروز در وراي تغييرات بنياديني كه در مناسبات اجتماعي، فرهنگي و سياسي رخ داده و بازگشت به دوران پيش از اصلاحات را ناممكن كرده است، ميتوان از روندها و چشماندازهاي روشني در عرصه اقتصاد كشور نيز سخن گفت. هرچند ثمرات كار اصلاحات در قلمرو اقتصاد نيز از همان داوريهاي ناصواب در امان نمانده است و چنان وانمود شد كه چون صبغهي دفاع از آزاديها و حقوق مردم در اين چند سال پررنگتر بوده، پس توجه به مسايل اقتصادي جامعه و سازندگي كشور در اولويت نبوده است. اينكه كشور در اين دوران توانست از يك ثبات نسبي و شكوفايي اقتصادي برخوردار شود، به يقين متاثر از همان روند اصلاحي است كه همهي عرصههاي جامعه را در بر گرفته بود. كاستن از شكافهاي تاريخي ميان جامعه و حكومت، حمايت از تاسيس و تقويت نهادهاي مدني، دفاع از حقوق ملت و جلب مشاركت مردم، بيش و پيش از هر چيز نتايج اقتصادي دارد. آثار عميق اين حركت را نميتوان به سادگي از صحنهي جامعه زدود. حتي نتايج بسياري از اصلاحات بنيادين اقتصادي را بايد در سالهاي آينده ديد. دولت توانست متوسط رشد توليد ناخالص داخلي در سال را از ٨/٣ درصد در برنامهي دوم توسعه به ٢/٥ درصد در برنامهي سوم برساند. به طوري كه اكنون اقتصاد ايران رشد ٤/٧ درصد را از سالهاي ١٣٨١ به بعد تجربه ميكند. متوسط نرخ تورم از ١/٢٥ درصد در برنامهي دوم به ٢/١٣ درصد در برنامهي سوم كاهش يافته است. متوسط رشد سرمايهگذاري از ٩/٧ درصد در برنامهي دوم به ٧/١٠ درصد در برنامهي سوم رسيده است. ايجاد سالانه حدود ٧٠٠ هزار فرصت شغلي موجب شده است كه بهرغم افزايش روزافزون سطح تقاضاي اجتماع براي كار، روند ايجاد اشتغال آهنگ مثبتي بيابد.
دولت تا كنون با بردباري و خويشتنداري، حركتهاي سازندهاي را در جهت انجام اصلاحات گسترده اداري و ساختاري، حفظ قدرت خريد حقوقبگيران، تداوم سياستهاي تمركززدايي، اتخاذ سياستهاي ويژه براي تامين منابع مالي براي طرحهاي اشتغالزا، جلب مشاركت بخش خصوصي، فراهم آوردن زمينههاي توسعه سرمايهگذاري داخلي و خارجي، افزايش رفاه اجتماعي و توزيع درآمد، سياست تثبيت اقتصادي و شفافسازي بودجه، يكسانسازي نرخ ارز و كاهش تصديگري به انجام رسانده است و خود نيز همواره منتقد كاستيهاي خود بوده است.
دستاوردهايي همچون تدوين و اجراي لايحه برنامهي سوم توسعه، شكلدهي حساب ذخيره ارزي و انباشت ميلياردها دلار در طي ٤ سال در آن و برداشتهاي قانوني از آن توانسته است آثار ملموسي در اقتصاد كشور به جا گذارد. حدود يك سوم از اين حساب به لحاظ اتخاذ راهبرد مهم و تعيينكنندهي يكسانسازي نرخ ارز برداشت و به سپردههاي بانك مركزي اضافه شد كه نتيجهي آن كاهش نرخ ريسك و افزايش اعتبار اقتصادي كشور در نزد موسسات مالي و پولي دنيا بوده است. حدود يك سوم از اين ميزان ذخيرهي ارزي نيز براي جهش در طرحهاي عمراني كشور، بهويژه بخش آب، شبكههاي آبرساني، راه و حمل و نقل، كشاورزي و معادن اختصاص يافت كه ثمرهي آن تسريع در اتمام طرحهاي عمراني و ايجاد رشد و اشتغال بيشتر بوده است. بيش از يك سوم از اين مبلغ يعني ٦/٨ ميليارد دلار هم براي شكوفايي توليد، فناوري كارآفريني در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.
علاوه بر اين زيرساختهاي اقتصادي، امروز كشور ما برخوردار از ظرفيتهاي علمي جديد، نيروي انساني تحصيلكرده و ماهر و كارآمد شده است. ظرف ٧ سال گذشته (١٣٨٣-1376) بر اساس شاخصههاي معتبر بينالمللي ايران توانسته است از رشد توليد علمي ٤٠٠ درصدي برخوردار باشد. پيشرفتهاي عظيم در عرصهي اكتشاف، استخراج و بهرهبرداريهاي بهتر از نفت و گاز، تحرك همهجانبه در گسترش فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات، به خوبي در سطح كشور قابل مشاهده است.
امروز حركت سدسازي، توليد برق و انرژي، رشد كشاورزي و صنعت و ... همگي با شتاب و گستردگي بيشتري از گذشته در جريان است. بر اين اساس به روشني ميتوان ديد كه پشتوانهي اقتصاد كشور قويتر از هر زمان ديگر است و محوريت علم و فناوري نيز شاكلهي برنامههاي توسعهي همهجانبهي كشور شده است.
امروز تنشزدايي و رابطهي منطقي با جهان، نه يك انحراف، از اصول كه يك سياست اصلي و مقبول است. هرچند در عمل بهتر و مناسبتر ميتوان رفتار كرد. تعامل با جهان ديگر نه سازش و كاري ضدارزش، كه عين حكمت و تدبير به حساب ميآيد و در جهان به هم پيوستهي امروز، راه اصلي تداوم انقلاب اسلامي و دستيابي به پيشرفت و استقلال محسوب ميشود.
در هر حال من همچنان بر سه اصل آزادي در انديشه، منطق درگفتار و قانون در عمل تاكيد ميكنم و آن را راه حقيقي اسلام و راه امام و مورد قبول وجدان عميق اكثريت قاطع مردم و بهخصوص نخبگان منصف ميدانم.
ممكن است ما در نمايندگي از ملت، در عمل به اين سه اصل در بسايري از موارد ناموفق بوده باشيم؛ مدعي نيستم كه حاصل تلاشهاي ما در دفاع از حقوق ملت در همهي زمينهها به فرجام رسيده و در نتيجه ملت به همهي آرمانهاي خود دست يافته است، مدعي آنم كه اما راه اصيل مردمسالاري و تحقق آرمانهاي تاريخي ملت توقف نخواهد داشت و مردم ما راه اصلاحات را ادامه خواهند داد بيآنكه از دين جدا شوند. ملت ما آزادي و استقلال و پيشرفت را نه در خروج از جمهوري اسلامي كه به قيمت گراني به دست آورده است، و نه در بازگشت به خودكامگي به هر نام، بلكه در سازگار كردن هرچه بيشتر اين جمهوري با خواستهاي تاريخي خود و استقرار همهجانبهي مردمسالاري ديني ميجويد. آنكس در صحنه خواهد ماند كه با مطالبات واقعي مردم همگام شود؛ و واقعيت زمانه بسياري را همگام خواهد كرد.
امروز ملت ايران در عرصهي جهان، با سابقهي درخشان مدني و فرهنگي خود، به عنوان ملتي نامآور شده است كه بر پايهي دين اسلام، خواستار استقرار نوعي از مردمسالاري است كه در آن معنويت با آزادي و پيشرفت با اخلاق همراه باشد. اين دستاورد ميتواند در صورت انقلاب و جمهوري اسلامي ـ آنگونه كه مردم ميخواستند و ميخواهند ـ براي همهي جهان اسلام و بهخصوص نسل جوان و فرهيختهي اين جهان الگوآفرين باشد. نسلي كه از وابستگي به بيگانه آزرده است و خود را مستحق آزادي و حاكميت بر سرنوشت خود، بدون بريدن از فرهنگ ملي و ديني خويش ميداند و از حركتهاي افراطي و تنگنظر كه ميكوشند خشونت و قيموميت متعصبان را بر جوامع تحميل كنند، سخت نگران و بيزار است. مبادا كجانديشيها، تنگنظريها و توهمگراييها، اين فرصت مغتنم را از ما و انقلاب و ملت بزرگ ما بگيرد.
در پايان باز بر اين نكته تاكيد ميكنم كه همهي ما و شما جوانان عزيز بايد اين پندار غلط را كه حاصل يك بيماري تاريخي است از ذهن خود بزدايم كه: براي رهايي بايد منتظر قهرمان بود. "قهرمان شماييد و مسوولاني شايستهي شمايند كه خواست شما را درك و در جهت آن حركت كنند"
كلام بلند خداوند جل و علي را از ياد نبريم كه:
«خداوند سرنوشت هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد مگر كه آن قوم، جان خود را دگرگون كند»
صحنهي شگفتانگيزي را كه انديشه و دست هنرمند آلماني، «برشت» آفريده است همواره در نظر داشته باشيد كه: چون گاليله در برابر كليساي متعصب و سختگير مجبور شد از نظريهي علمي خود توبه كند، پارهاي از شاگردان پرحرارت او پرخاشگرانه بر استاد نكته گرفتند كه: «واي بر قومي كه قهرمان آن تو باشي» و گاليله با كمال خونسردي پاسخ داد كه:
«واي به قومي كه نياز به قهرمان داشته باشد»
نياز جدي امروز ما، تأمل و بازانديشي همگاني در احوال خويش براي عبور از كليشهها و قالبهاي استبدادزدهي ناكارآمد و گشودن راه گفت و گوي همدلانهي انتقادي در همهي سطوح و لايههاي اجتماعي است. ايمان به خداوند، اميد به آينده و اعتماد به خويش هم مبنا و هم حاصل اين كار است. به ياري خدا در اين راه باز هم با شما سخن خواهم گفت و همچنان نيازمند نظرهاي شما خواهم بود. ما در آغاز راه نو اصلاحگري و نه در پايان آن هستيم. تداوم آن با شما و آيندهي روشن آن از آن شما است، شما سازندگان اصلي فرداي روشن ايرانيد، پس:
گمان مبر كه به آخر رسيد كار مغان
هزار بادهي ناخورده در رگ تاك است
والسلام
[براي بازگشت به بخش نخست نامه، اينجا را کليک کنيد]